تاریخ شکلگیری انقلاب سوسیالیستی در ایران

جانباختگان قیام خرداد88

eqballn — Thu, 08 Oct 2009 03:13:34 GMT

فرق 4كشته كهریزك با 30 كشته آزادی و لولاگر!

اگر اینهارامأموران خودسر كشته‌اند، باید همانند مسئولان كهریزك با آن‌ها برخورد شود. اما اگر اغتشاشگرانی در لباس مأموران امنیتی به مردم شلیك كرده‌اند و تا كنون دستگیر نشده‌اند، باید یك شبكه تروریستی مسلح و دارای پوشش امنیتی همچنان در كشور فعال باشد كه به محض ناآرام شدن فضا، مجدداً عمل خواهد كرد.

كدخبر: 13666

تاريخ انتشار: 15 مهر 1388 ساعت 11:28

در حالی كه با تأكید رهبر انقلاب، پیگیری‌های كمیته ویژه شورای عالی امنیت ملی و كمیته ویژه مجلس و برخی پیگیری‌ها در دستگاه قضایی، موضوع كشته شدن 4 تن از جوانان كشورمان در بازداشتگاه مخوف كهریزك تا اندازه‌ای به جریان افتاده، هنوز قدمی برای پیگیری عوامل كشته شدن 30 تن از هموطنانمان كه سایت نزدیك به دستیار ارشد دكتر احمدی‌‌نژاد هم اسامی آن‌ها را منتشر كرده، ‌برداشته نشده است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، تا كنون آمارهای متفاوتی از تعداد كشته‌های حوادث و درگیری‌های خونین پس از انتخابات از سوی عوامل مختلف منتشر شده است.

فارغ از آمارهای معترضین كه صداوسیما آن‌را پروژه 72 تن‌سازی نامید، ‌بر اساس اظهارات دكتر احمدی‌نژاد، فرمانده كل سپاه و فرمانده سپاه تهران، تا كنون آمار حدود 30 كشته تثبیت شده است. البته به گفته احمدی‌نژاد اكثر این افراد حامیان دولت بوده‌اند، به گفته فرمانده سپاه كل كشته شدگان 29 نفر بوده‌اند كه از بین آن‌ها حدود 13 تن بسیجی، 6،7 نفر دارای سابقه بسیجی و 9 نفر هم از معترضین بوده‌اند. همچنین به گفته فرمانده سپاه تهران جمعاً 24 تن كشته شده‌اند كه 12 نفر آن‌ها نیروهای بسیجی بوده‌اند.

به گفته سردار عراقی، فرمانده سپاه محمد رسول‌ا... تهران، تنها یك نفر در حال حمله به اسلحه خانه پایگاه بسیج در بزرگراه جناح با شلیك نیروهای این پایگاه مواجه شده و در مسجد لولاگر شماری از اغتشاشگران به اسم بسیج، پلیس و وزارت اطلاعات به مردم شلیك كرده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: از میان قربانیان، 4 تن به نام‌های محسن روح‌الامینی، محمد كامرانی، امیر جوادی‌فر و شهرام آقازاده جزو كشته‌های كهریزك به شمار می‌روند كه تا حدی علت كشته شدنشان مشخص است و اولیای دم آن ها نظیر دكتر روح‌الامینی خواستار قصاص عامل قتل شده‌اند.

همچنین بر اساس گزارش پخش شده از بخش بیست و سی سیما، از افرادی كه در تجمع 18 تیرماه دستگیر شده و به كهریزك منتقل شده‌اند و احیاناً مورد برخورد قرار گرفته اند، دلجویی شده و به آنان هزینه‌هایی هم پرداخت شده و 104 تن نیز در این‌باره شكایت كرده‌اند.

اما عامل قتل افرادی كه عمدتاً در تاریخ 25 و 30 خرداد در تجمع حضور داشته یا بسیجیانی كه در حال انجام مأموریت بوده‌اند، هنوز مشخص نیست.

در صورتی كه این افراد توسط مأموران خودسر كشته شده‌اند، باید همانند مسئولان كهریزك با مسئولان مذكور كه به جای دستگیری اقدام به قتل كرده‌اند، برخورد شود. اما اگر گفته‌های فرمانده سپاه تهران كه اغتشاشگرانی در لباس مأموران امنیتی به مردم شلیك كرده‌اند و تا كنون دستگیر نشده‌اند صحت داشته باشند، باید یك شبكه تروریستی مسلح و دارای لباس مأموران امنیتی همچنان در كشور فعال باشد كه به محض ناآرام شدن فضا، مجدداً عمل خواهد كرد، خطری كه نمی‌توان به سادگی از كنار آن گذشت.

در شرایطی كه تنها یك بسیجی به نام «حسین غلام كبیری» با عكس و مشخصات اعلام شده و در زمان كشته شدن برای وی ختمی با حضور الهام و دانشجو نیز برگزار شد، نام بسیجیان مقتول دیگر همچنان در پرده ابهام است و ظاهراً خانواده‌های این افراد، هم از معرفی قاتل آن‌ها و هم برگزاری مجالس یادبود محرومند.

از سوی دیگر، تمام اعضای لیست 36 نفره منتشر شده در سایت نزدیك به دستیار ارشد دكتر احمدی‌نژاد هستند، به غیر از 5 تن، با اسامی منتشره در لیست‌های معترضان مشترك است كه یكی حسین غلام‌كبیری و چهار تن دیگر حسام حنیفه، حمید حسن بیگ عراقی، فاطمه سمسارپور و سجاد سبزعلی‌پور هستند كه هیچ‌گونه تصویری از آن‌ها در اینترنت نیز موجود نیست.

به نظر می‌رسد در حالی كه طبق وعده‌های داده شده،‌ با پیگیری ماجرای كهریزك عاملان كشته شدن چهار جوان مذكور به عدالت سپرده می‌شوند، باید ‌عوامل كشته شدن حدود 30 تن دیگر اعم از بسیجی، مردم و معترضین نیز پیدا شده و طبق قانون با آنان برخورد شود.

گفتنی است سایت پرچم، نزدیك به دستیار احمدی نژاد، با اعلام آمار 36 كشته، اسامی 33 تن را به شرح زیر اعلام كرد:

1- میثم عبادی
2- رامین رمضانی
3- ناصر امیر نژاد
4- حسام حنیفه
5- مصطفی غنیان
6- حسین غلام كبیری
7- سرور برومند
8- فاطمه رجب پور

9- داوود صدری
10- سهراب اعرابی
11- احمد نعیم آبادی
12- كیانوش آسا
13- حسین طوفان پور
14- یعقوب بروایه
15- حمید حسین بیگ عراقی
16- مسعود خسروی دوست محمد

17- بهمن جنابی
18- سعید عبای قزگلی
19- محمد حسین فیض
20- سجاد قائد رحمتی
21- فاطمه سمسار پور
22- محرم چگینی قشلاقی
23- سعید اسماعیلی
24- سجاد سبزعلی پور

25- مسعود هاشم زاده
26- اشكان سهرابی
27- نداآقا سلطان
28- علی فتحعلیان
29- بهزاد مهاجر
30- علیرضا افتخاری

سه نفر دیگر مجهول الهویه بوده و سه نفر دیگر نیز در كهریزك كشته شده اند. محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد كامرانی از كشته شدگان كهریزك می باشند كه پیش از این اسامی آنان اعلام شده بود.

روز فدس 1388

eqballn — Sat, 19 Sep 2009 04:25:09 GMT

گزارشات از تظاهرات امروز در تهران

حمید ابراهیمی خبرنگار کانال جدید از تهران

٢ و نیم بعدازظهر روز ٢٧ شهریور

جمعیتی زیادی در خیابانهاست. همه جا مملو از جمعیت است. فردوسی، انقلاب، آزادی، ولیعصر، هفت تیر، ونک، طالقانی، بلوار کشاورز. هزاران نفر میشود. برآورد جمعیت سخت است. دوستان الان از درگیری در آزادی و طالقانی و پرتاب گاز اشک آور خبر دادند. من در هفت تیر هستم. اینجا هم درگیری است و جنگ و گریز. نمیگذارند بطرف دانشگاه برویم. تظاهرات ادامه دارد. شعارها. توپ تانک دیگر اثر ندارد، شکنجه تجاور دیگر اثر ندارد، مرگ بر دیکتاتور، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، مرگ بر روسیه، مرگ برچین، پول نفت چه شده، خرج بسیجی شده. تعدادی دستیر شده اند. تعدادی زخمی شده اند و مردم مقاومت میکنند. زنده باد آزادی.

سعید از تهران

٢ و نیم بعدازظهر

خبرنگار شبکه دوم صدا و سیما با احمدی نژاد در یکی از خیابانهای تهران مصاحبه می‌کرد صدای شعار جمعیت که فریاد می زدند "احمدی استعفا استعفا" بلند بود. احمدی‌نژاد که به شدت مضطرب و منقلب بود به کلی تسلط بر اعصابش را از دست داده بود و مجبور شدند سر و ته مصاحبه را به سرعت هم بیاورند تا صدای مردم را قطع کنند. در تمام طول گزارش‌ها صدای جمعیت قطع شده و موزیک و سرود پخش می‌شود. تصاویر صدا و سیما طوری است که ابعاد تظاهرات دیده نشود.
----------------

گزارش محمود درخشان خبرنگار کانال جدید از تهران

جمعه ٢٧ شهریور

امروز جمعیت میلیونی بود. با بیست سی نفر از کارگران همکارم از کارخانه ... به تظاهرات رفته بودیم. در تمام این سه ماه هیچ حرکتی مثل امروز ندیده بودیم. مردم شاهکار کردند. کمک رسانی عالی بود. تا یکی را میخواستند بگیرند مردم میریختند و نیروهای سرکوبگر وحشت زده شده بودند. یکجا جند نفر باتوم خورده بودند و از سرشان خون میریخت پزشکی همانجا بود و شروع به مداوا کرد باقی مردم کمک میکردند. احساس همبستگی و مراقبت از همدیگر بسیار بالا بود. هرکس احساس میکرد وظیفه ای دارد. مردم بویژه مراقب جوانان بودند که دستگیر نشوند. سرنشینان خودروها با بوق های ممتد همبستگی شان را نشان میدادند. شعارها عالی بود. اطراف دانشگاه آنها شعار میدادند مرگ بر آمریکا مردم جواب میدادند مرگ بر دیکتاتور. آنها میگفتند مرگ بر اسراییل مردم جواب میدادند مرگ بر روسیه و چین و زندانی سیاسی آزاد باید گردد. خلاصه جوک شده بود. وضع طوری بود که نتوانستند برای صدا و سیما برنامه ای درست حسابی تهیه کنند. فضا شاد اما بسیار تعرضی بود. مردم شعار میدادند و دست میزدند. یکجا جمعی لباس شخصی با سنگ به مردم حمله کردند. فکر میکردند گارد ویژه پشت سرشان است. یکباره متوجه شدند تنها هستند. مردم هم سرشان ریختند و حسابی کتکشان زدند. در کریمخان زند بود. جمعیت کلا از دانشگاه به کریمخان زند و هفت تیر میرفتند. مسیرهای ولیعصر و هفت تیر قیامت بود. یکی داد میز میگفت نماز را برای این اوباش بگذارید. برویم خیابان کریمخان. روی پل کریمخان آنقدر جمعیت بود که میگفتم این پل میریزد.

امروز باور کنید روزی تاریخی بود. مردم جواب کهریزک و شکنجه ها و قلدری هایشان را دادند.

سپاه و انتخابات

eqballn — Fri, 04 Sep 2009 05:53:18 GMT

پارلمان نیوز ۱۱ شهریور: وی تصریح كرد:«در مورد اظهارات آقای جعفری همانطور كه گفتم انشاءالله كه درست نباشد اما آنچه كه من دیدم این اظهارات منطبق بر اعترافاتی است كه افراد در شرایط كاملا غیر قانونی كردند و "پشیزی" ارزش ندارد.»

دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) با بیان اینكه مداخله سپاه در انتخابات و امور جاری درست و جایز نیست، گفت:« توصیه می‌كنم بگذارند زبان ما بسته باشد.»

تابش تاكید كرد:«ما برای حفظ نظام و انقلاب بسیاری از مسایلی كه می‌توانست مورد سوء استفاده دشمنان واقع شود را در این شرایط بازگو نكردیم و قصد بازگو كردنش را هم نداریم، بنا براین آقایان كاری نكنند كه افراد به موضع‌گیری بیفتند و در این مواضع،حقایق و واقعیت‌ها را مطرح كنند كه به ضرر نظام است.»

یک بررسی تاریخی از کشتار 67

eqballn — Wed, 02 Sep 2009 06:43:10 GMT

كشتار تابستان ۱۳۶۷

يرواند آبراهاميان

پيش‌گفتار

شگفت‌ترين رويداد ايران امروز، در تابستان 1367 (1988) اتفاق افتاد. براي نخستين‌بار در ايران، صدها نفر به اين عنوان كه به خدا، جهانِ بعد از مرگ و روز رستاخيز اعتقادي ندارند، به‌دار آويخته شدند. حتا شمار بزرگ‌تري بنام «محارب با خدا» به‌روي چوبه‌هاي دار رفتند. اين اعدام‌هاي مخفيانه با فتواي پُرسر و صدايي كه در محكوم‌ساختن سلمان رشدي به جرم ارتداد ـ كه براساس يك تعبير خشك‌انديشانه از شريعت يك گناه كبيره به‌شمار مي‌رود ـ مقارن بود. با آن‌كه بسياري از مردم جهان با تهديدي كه متوجه جان سلمان رشدي شد، آشنايي دارند، ولي كم‌تر كسي از اين حقيقت، كه از همان احكام كهنه‌ي مذهبي براي توجيه يك كشتار جمعي بهره‌برداري به‌عمل آمده، آگاه است.

اين مقاله سه هدف را دنبال مي‌كند. با بهره‌گيري از مصاحبه‌ها و خاطراتي كه انتشار يافته، به تشريح جريان تفتيش عقايدي كه به محكوميّت قربانيان انجاميد، خواهد پرداخت.1

با ردّ توجيه ساده‌انگارانه‌ي «بنيادگرايي اسلامي»، دلايلي را كه در پشت‌صحنه‌ي اين كشتار وجود داشت، تحليل خواهد كرد. از ياد نبايد برد كه همان مذهبيون ـ كه به چنين كشتاري دست زدند ـ طي يك دهه مخالفان خود را به جرايمي مانند شورش مسلّحانه، خراب‌كاري، خيانت و جاسوسي و حتا «مفسدفي‌الارض‌بودن» متهم مي‌كردند، ولي به احكام پوسيده‌ مربوط به ارتداد توسل نجستند.

دست‌آخر، مقاله‌ي حاضر در علّت اين‌كه چرا هيچ‌كس در غرب و به‌ويژه از ميان كارشناسان مسايل ايران، به بحث درباره‌ي اين اعدام‌ها نپرداخت و حتا ذكري هم از آن‌ها به‌ميان نياورد، كاوش خواهد كرد. اين كارشناسان در قبال يكي از برانگيزاننده‌ترين رويدادهاي تاريخ ايران به سكوت كامل رضايت دادند.

در جريان كاوش پيرامون اين مسأله، بر اين استدلال تكيه خواهد شد كه در دوران معاصر پرده‌پوشي‌ها و دگرگون‌سازي‌هاي خيانت‌كارانه صورت مي‌گيرد كه به‌مراتب از آن‌چه كه در كتاب راه‌گشاي «اوريانتاليسم» اثر ادوارد سعيد تشريح شده، پُردامنه‌تر است.

اين تحريف حقايق و اين پرده‌پوشي‌هاي جديد، دقيقاً از اين جهت خيانت‌كارانه‌ترند كه تحقيق‌ نشده و مكتوم باقي مي‌مانند، در حالي‌كه اكثر پژوهشگران، ديگر اكنون از پيوند و ارتباطي كه در گذشته ميان امپرياليسم و پيش‌داوري فرهنگي در محافل دانشگاهي و دستگاه سياست خارجي رواج داشت، آگاهي دارند.

تفتيش عقايد

در نخستين ساعات روز جمعه 28 تيرماه 1367 (19 جولاي 1988)، حصارهاي آهنيني بر گرد زندان‌هاي اصلي در سرتاسر ايران كشيده شد. دروازه‌ها بسته و تلفن‌ها قطع شد. تلويزيون‌ها را از برق كشيدند و از توزيع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌هاي دارويي (در زندان‌ها) خودداري ورزيدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانيان را از حول و حوش زندان‌ها پراكنده ساختند. به زندانيان دستور داده شد كه در سلول‌هاي خود باقي بمانند و از صحبت با نگهبانان و كارگران افغاني خودداري كنند. رفت‌وآمد به مكان‌هاي عمومي، مانند درمانگاه‌ها، كارگاه‌ها، قرائت‌خانه‌ها، تالارهاي تدريس و حياط‌ها ممنوع شد.

از آن‌جايي كه زندان‌بانان هر كدام مأمور مهاركردن دسته‌هاي مشابهي از زندانيان بوده‌اند، اين امر سبب گرديد كه زندانيان سياسي از غيرسياسي، چپي‌ها از مجاهدين، سلطنت‌طلبان از غيرسلطنت‌طلبان، «توابين» (زندانياني كه توبه كرده و به‌صورت خبرچينان دستگاه درآمده بودند) از غيرتوابين، مردان از زنان، كساني كه به زندان‌هاي طولاني محكوم شده، از آن‌هايي كه محكوميت كوتاه‌مدّت يافته بودند، كساني كه تازه محكوم‌شده، از آن‌ها كه مدّت ‌ها قبل دوره‌ي محكوميت خود را گذرانده بودند، جدا شدند. گروه اخير به نحو طنزآميزي نام «ملي‌كش» بر خود گذاشته بودند و مي‌خواستند اين معنا را القا كنند كه به‌طور رايگان از كيسه‌ي ملّت تغذيه مي‌شوند.

يك زنداني زيرك، دستگاه بي‌سيمي براي خود ساخت و هدف او اين بود كه از جرياني كه مي‌گذرد، آگاه شود. اما متوجه شد كه ايستگاه‌هاي راديو هيچ‌گونه گزارشي درباره‌ي زندان‌ها پخش نمي‌كنند و به اين‌وسيله پرده‌اي سيا بر روي همه‌ي خبرها كشيده شده است.

براي شدّت‌بخشيدن هرچه بيش‌تر به اين حالت انزوا، دادگاه‌ها بدون اعلام قبلي، جلسات خود را تعطيل كردند تا راه كسب هرگونه خبري بر روي بستگاه زندانيان سد شود. اينان با حالتي وحشت‌زده براي توسل به آيت‌الله منتظري به قم هجوم بردند.

منتظري با آن‌كه هم‌چنان در مقام جانشيني برگزيده‌ي خميني باقي بود، اما به ‌تأكيد بر لزوم يك رفتار انساني اسلامي با زندانيان سياسي شهرت داشت. بدين‌گونه بود كه يك اقدام بي‌سابقه‌ خشونت‌آميز، هم از نظر شكل و هم محتوا، در ايران امروز آغاز شد كه شدّت و دامنه‌ي آن حتا از اعدام‌هاي جمعي بين سال‌هاي 1357ـ1360 (1979ـ1981) نيز به‌مراتب فراتر رفت.

درست قبل از آغاز شدّت عمل در زندان‌ها، فرمان مخفيانه‌اي از طرف خميني صادر شد كه اين فرمان يك فتواي رسمي بود و طي آن به يك كميسيون ويژه اختيار داده شد كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق را به‌عنوان «محارب» و افراد وابسته به سازمان‌هاي چپ را به‌عنوان «مرتد» اعدام كند. در كميسيون تهران كه اعضاي آن به 16 نفر مي‌رسيدند، نمايندگاني از جانب شخص امام، رييس‌جمهور، دادستان كل دادگاه‌هاي انقلاب، وزارت‌خانه‌هاي دادگستري و اطلاعات و هم‌چنين اداره‌هاي دو زندان اصلي ويژه‌ي زندانيان سياسي، يعني اوين و گوهردشت، عضويت داشتند.

آيت‌الله اشراقي، رييس اين كميسيون، دو دست‌يار مخصوص داشت كه يكي حجت‌الاسلام نيّري و ديگري حجت‌الاسلام مبشّري بود. در جريان پنج ماه بعدي، اعضاي اين كميسيون با هليكوپتر بين زندان‌هاي اوين و گوهر دشت در رفت‌وآمد بودند و به همين سبب نام آن به «كميسيون هوابرد مرگ» شهرت پيدا كرد. كميسيون‌هاي مشابهي نيز در شهرستان‌ها تشكيل يافت.

كميسيون تهران كار خود را با مجاهدين و توابين در ميان آن‌ها آغاز كرد. ابتدا به آن‌ها اطمينان دادند كه محاكمه‌اي در كار نيست، بلكه اين جرياني است كه به‌منظور اعلام عفو عمومي و جداكردن مسلمانان از غيرمسلمانان صورت مي‌گيرد. پس از اين جلب‌اطمينان، از افراد خواسته شد تا نام سازماني را كه قبلاً به آن وابسته بودند، اعلام دارند. اگر آن‌ها در پاسخ مي‌گفتند «مجاهدين»، بازجويي پايان مي‌گرفت، اما اگر اعلام مي‌كردند «منافقين» ادامه مي‌يافت. سؤال‌هاي بعدي كميسيون از گروه دوم به شرح زير بود:

«آيا حاضريد رفقاي سابق خود را تقبيح كنيد؟

آيا حاضريد اين‌كار را جلوي دوربين (تلويزيون) انجام دهيد؟

آيا حاضريد به ما در به‌دام‌انداختن رفقاي خود كمك كنيد؟

آيا حاضريد نام كساني را كه پنهاني به سازمان‌ سمپاتي دارند، فاش كنيد؟

آيا حاضريد به جبهه‌ي جنگ ايران و عراق برويد و از ميان ميدان‌هاي مين‌گذاري‌شده‌ دشمن عبور كنيد؟»

در گوهردشت، زندانيان مي‌توانستند چهره‌ي بازجويان را ببينند، ولي در اوين آن‌ها را با چشم بسته به بازجويي مي‌بردند.

اين پرسش‌ها، آشكارا به‌گونه‌اي طرح شده بود كه به احساس مناعت و شرف زندانيان و احترام‌شان به خود آسيب برساند. زني از گروه‌هاي چپ‌گرا مي‌نويسد كه هيچ‌يك از 50 مجاهدي كه با او در يك بخش زنداني بودند، به بندهاي خود بازنگشتند.2 به نوشته‌ي مردي متعلق به همان گرايش، هيچ‌كدام 195 تن از 200 مجاهدي كه در يكي از بخش‌هاي زندان گوهردشت نگه‌داري مي‌شدند، بازنگشتند.3 گزارش ديگري حاكي است كه حجت‌الاسلام نيّري مصمّم بود حداكثر صدمه را (به مخالفان سياسي) وارد كند. در حالي‌كه آيت‌الله اشراقي با حالتي نه‌چندان قاطع، سعي داشت راه اعتدال به‌پيمايد.4

كساني كه پاسخ‌هاي نامساعد مي دادند، يا حاضر به زبان‌آوردن «منافقين نبودند»، بي‌درنگ به اتاق ويژه‌اي هدايت مي‌شدند. در آن‌جا انگشترها و عينك‌هاشان ضبط و به آن‌ها گفته مي‌شد كه وصيت‌نامه‌ي نهايي خود را بنويسيد.

آن‌گاه آن‌ها را به‌سوي چوبه‌هاي دار كه پنهاني، هم در تالار سخنراني گوهردشت و هم در حسينيه‌ي اوين برپا شده بودند، مي‌بردند و در گروه‌هاي شش نفري به دار مي‌آويختند.

جان‌كندن بعضي از آن‌ها تا 15 دقيقه به‌طول مي‌انجاميد، چون به‌جاي اين‌كه دريچه‌اي پنهاني از زير پاي‌شان در رود و به پايين بيافتد، به همان شيوه‌ي قديمي حلق‌آويز مي‌شدند. پس از گذشت چند روز، مأموران اعدام كه بيش از حد خسته شده بودند، تقاضا كردند كه محكومين تيرباران شوند، ولي با اين تقاضا، به اين عنوان كه: طبق حكم شرع مرتدين و دشمنان خدا بايد حلق‌آويز شوند، مخالفت به‌عمل آمد. البته اين بهانه‌اي بيش نبود، چون طي يك دهه، محكومين به «فسادفي‌الارض» به‌وسيله‌ي جوخه‌هاي آتش اعدام شده بودند.

دليل اصلي استفاده از طناب، حفظ سكوت و پنهان‌كاري كامل، هم در قبال دنياي خارج و هم در برابر بخش‌هاي ديگر همان زندان بود. به چپ‌گرايان گفته شد كه مجاهدين به زندان‌هاي ديگر انتقال يافته‌اند، اما بعضي از زندانيان با مشاهده‌ي كاميون‌هاي مجهّز به سردخانه و پاسداران ماسك‌به‌صورت كه به آمفي‌تئاتر رفت‌وآمد داشتند، جريانات مشكوكي را حدس زدند. با وجود اين، آن‌ها نمي‌دانستند كه علّت استفاده از ماسك توسط پاسداران اين است كه دستگاه‌هاي «فريزر» در مرده‌شوي‌خانه‌ي زندان از كار افتاده است. يكي از پاسداران ادعا كرد كه «آن‌ها فقط مشغول تميزكردن سلول‌ها هستند.» معني اين حرف دوپهلو، مدّت‌ها بعد آشكار شد.

يك كارگر افغاني كه غذا به زندان مي‌آورد، علامت آگاهي‌دهنده‌اي به دور گردن خود ترسيم كرد.

اما زندانيان باز هم تا مدتي بعد معناي آن را درنيافتند. برخي گمان بردند كه او مي‌خواهد بفهماند كه خميني مرده است. براي آن‌ها تصور اعدام جمعي، آن‌ هم در هنگام شادي و سرور عمومي، دشوار بود.

چون در روز 29 تير (20 جولاي) يعني درست يك روز بعد از شروع شدّت عمل در زندان‌ها، خميني سرانجام با پذيرفتن آتش‌بس پيشنهادي سازمان ملل متحد، به جنگ با عراق پايان داده بود. يكي از بازماندگان موج اعدام اعتراف مي‌كند كه او مي‌پنداست علّت بازجويي از همه اين است كه به‌موقع و مقارن با برگزاري جشن‌هايي كه به‌زودي به‌مناسبت استقرار صلح برپا خواهد شد، آزاد شوند.5

پس از پنجم شهريورماه (27 آگوست)، كميسيون، توجّه خود را به چپ‌گرايان متمركز ساخت. كميسيون ضمن دادن اطمينان به اين‌كه فقط مي‌خواهد مسلماناني را كه به فرايض ديني خود عمل مي‌كنند، از كساني كه اين فرايض را به‌جاي نمي‌آورند، جدا كند، از آن‌ها خواست كه به اين پرسش‌ها پاسخ گويند:

«آيا شما مسلمانيد؟

آيا به خدا اعتقاد داريد؟

آيا به بهشت و جهنم معتقد هستيد؟

آيا محمد را به‌عنوان خاتم انبياء قبول داريد؟

آيا در ماه رمضان روزه مي‌گيريد؟

آيا قرآن مي‌خوانيد؟

آيا در ماه رمضان روزه مي‌گيريد؟

آيا ترجيح مي‌دهيد با يك مسلمان هم‌بند شويد و يا يك غيرمسلمان؟

آيا حاضريد زير ورقه‌اي را داير بر اين‌كه به خدا، به پيغمبر، به قرآن و به روز رستاخيز ايمان داريد، امضاء كنيد؟

و پُرمعناتر از همه:

آيا در خانواده‌اي بزرگ شده‌ايد كه پدر در آن نماز مي‌خواند، روزه مي‌گرفت و قرآن مي‌خواند؟»

تعداد كساني كه به معناي مرگ‌بار اين سؤال پي بردند، بسيار اندك بود.

كميسيون به همان شيوه‌ي مأموران تفتيش عقايد (انكيزاسيون) قرون وسطي، مشغول طرح سؤال‌هاي به‌دام‌اندازه‌اي، به‌ويژه براي دانشجويان دانشگاه بود كه با موشكافي‌هاي فقهي آشنايي نداشتند. اين سؤال‌ها، ايرانيان را درست به‌اندازه‌ي هم‌طرازان غربي آن‌ها شگفت‌زده كرد. اين پرسش‌ها قبل از آن هرگز در ايران و شايد در هيچ جاي ديگري از خاورميانه مطرح نشده بود.

اين يك تفتيش عقايد به‌معناي كامل كلمه بود. تفتيشي كه منظور از آن، پي‌بردن به ايمان مذهبي افراد بود، نه وابستگي‌هاي سياسي و سازماني آن‌ها. مسايلي مانند «خيانت»، «تروريست»، «ارتباط با امپرياليسم» كه در كانون توجّه دادگاه‌هاي قبلي قرار داشت، به‌طور محسوسي از ميانه غايب بود. به‌گفته‌ي يك فدايي «در سال‌هاي پيش، آن‌ها از ما مي‌خواستند كه به جاسوسي اعتراف كنيم.

اما در 1367 (1988) خواست آن‌ها اين بود كه ما ايمان خود را به اسلام اعلام كنيم.»6 يك فدايي ديگر اعتراف كرد كه عدم علاقه‌ي بازجو به دانستن عقايد، وابستگي‌ها و فعاليت سياسي وي، او را كاملاً بهت‌زده كرده بود.7 نخستين فدايياني كه به‌ حضور در كميسيون فرا خوانده شدند، محكوميت‌هاي سبكي داشتند و يا حتا دوره‌ي محكوميت خود را گذرانده بودند. اين رويه با توجّه به فهرست نهايي نام‌هاي اعدام‌شدگان به مجموعه‌‌ي اين جريان حالت يك بخت‌آزمايي مي‌داد. برخي از زندانياني كه در همان روز اول جان خود را از دست دادند، كساني بودند كه محكوميت‌هيا سبكي داشتند و بعضي از آن‌ها كه از بازجويي‌هاي بعدي جان سالم در بردند، كساني بودند كه به زندان ابد محكوم شده بودند. اين عدم تناسب قابل توضيح است. يك زنداني كه در گذشته درس طلبه‌گي خوانده بود، تنها كسي بود كه به‌معناي عميق آن سؤال‌ها پي برد.

او تمامي شب هشتم شهريور (30 آگوست) را به فرستادن پيام‌هاي «مرس» به ديگر سلول‌ها گذراند و به ساكنان آن سلول‌ها در مورد خطري كه در كمين‌شان نشسته بود، هشدار داد. او بر اين نقطه انگشت گذاشت كه طبق موازين فقهي، فقط كسي را مي‌توان مرتد شناخت كه در يك خانواده‌ي معتقد مسلمان و در سايه‌ي پدري كه به‌طور مرتب نماز و قرآن مي‌خوانده و در ماه رمضان روزه مي‌گرفته، نشو و نما كرده باشد.

كساني كه در خانواده‌هاي اسماً مسلمان بزرگ شده‌اند، قبل از اين‌كه هرگونه ظنّ مرتدبودن بتوان به آن‌ها برد، بايد در معرض اسلام واقعي قرار گرفته باشند. وي هم‌چنين اعلام خطر كرد كه خودداري از دادن جواب به اين عنوان كه اين يك موضوع خصوصي است، ممكن است به‌عنوان اعتراف به گناه تلقّي شود. در بخش‌هايي كه مخصوص زندانيان چپ‌گرا بود، تمام شب به بحث درباره‌ي اين‌كه چه‌گونه بايد به پرسش‌ها پاسخ داده شود، گذشت. برخي از آن‌ها خود را براي مرگ آماده كردند و بهترين لباس‌ها خود را پوشيدند. يك نفر حتا به نشانه‌ي يك مقاومت آشكار فرهنگي، كراوات زد.8 ولي ديگران تصميم گرفتند به دادن «پاسخ‌هاي تاكتيكي» اكتفا كنند.

يكي از زندانيان در برابر كميسيون اعلام داشت كه در اتحاد شوروي، همان كشوري كه منكر وجود خداست، بزرگ شده است. يك تن ديگر به‌خاطر آورد كه پدرش كه شخصي سخت غيرمذهبي بود، هميشه تهديد مي‌كرد كه چنان‌چه او را در حال نمازخواندن غافل‌گير كند، مجازاتش خواهد كرد. ديگران ادعا كردند كه اگر در به‌جاآوردن فرايض ديني قصور ورزيده‌اند، علّت مسلكي نداشته، بلكه به اين سبب بوده كه تلاش معاش وقتي براشان باقي نمي‌گذاشته است.

برخي ديگر نيز ادعا كردند كه هرچند اعتقادات چپي دارند، ولي اين لزوماً به‌معناي آن نيست كه منكر وجود خدا هستند.

يك نفر به كميسيون گفت كه مي‌تواند هم مسلمان باشد و هم يك عضو تمام‌عيار حزب توده، چون در برنامه‌ي حزب هيچ‌وقت چيزي كه ضدّ مذهب باشد، وجود ندارد وي افزود: «حزب ضدّ سرمايه‌داري است، نه ضدّ خدا.» در ميان نخستين قربانيان مي‌توان به يك عضو حزب توده اشاره كرد كه از قضاي روزگار يك مسلمان معتقد نيز بود. او از پاسخ‌دادن به پرسش‌ها به اين عنوان كه كميسيون حق طرح «سؤال‌هاي شخصي» را ندارد، خودداري ورزيد.

از سوي ديگر، تقريباً تمامي ساكنان بخش ششم زندان اوين كه به اعضاي حزب توده با پانزده سال محكوميت اختصاص يافته بود، با دادن پاسخ‌هاي تاكتيكي جان سالم به‌در بردند. آن‌چه به‌طور كلي مي‌توان گفت، اين است كه آيت‌الله اشراقي اصولاً مايل بود چنين پاسخ‌هايي را بپذيرد.

اين بازجويي‌ها كه به مدّت سه ماه ادامه يافت، در اوين و گوهردشت در تالار اصلي دادگاه صورت گرفت. بخشي از بازجويي‌ها حالت شفاهي داشت و بخش ديگر به‌شكل پرسش‌نامه‌هاي ماشين‌شده انجام پذيرفت. بعضي از زندانيان مي‌توانستند بازجويان خود را ببينند، ولي ديگران در پشت پاراوان‌هاي بلند پنهان شده بودند. كساني كه جواب‌هاشان پذيرفتني بود، به‌سوي راست تالار دادگاه و آن‌ها كه پاسخ‌هاشان غيرقابل‌قبول بود، به سمت چپ تالار هدايت مي‌شدند. دسته‌ي نخست را به بندهاي خود بازمي‌گرداندند و به آن‌ها دستور نمازخواندن مي‌دادند، اگر زنداني از خواندن يك نوبت نماز خودداري مي‌كرد، از بابت آن ده ضربه‌ي تازيانه به او مي‌نواختند و مجازات كسي كه در روز از به‌جاآوردن هر پنج نوبت نماز خودداري مي‌ورزيد، پنجاه ضربه‌ي شلاق بود. آن‌هايي كه نتوانسته بودند با موفقيّت به پرسش‌ها پاسخ گويند و مردود شناخته شده بودند، بعد از يك وقفه‌ي كوتاه براي تحويل مايملك مختصر و نوشتن آخرين وصاياي خود به‌سوي چوبه‌هاي دار برده مي‌شدند. بعضي از آن‌ها به‌گفته‌ي خود توانستند جان سالم به‌در ببرند، چون در ازدحامي كه به‌وجود آمده بود، اشتباهاً به‌سمت دري كه نمي‌بايست هدايت شدند. جان‌به‌دربردگان به‌ياد مي‌آورند كه چه‌گونه صحبت مربوط به نوشتن آخرين وصيت‌نامه را شوخي مي‌پنداشتند، چون نمي‌توانستند تصوّر كنند كه چنان پرسش‌هايي ممكن است سرنوشت مرگ و زندگي يك نفر را تعيين كند.9

رفتاري كه با زنان صورت گرفت، تا اندازه‌ي پيچيده‌تر بود. در حالي‌كه زنان مجاهد به‌عنوان «محارب خدا» به‌ دار آويخته شدند، به زن‌هاي متعلق به سازمان‌هاي چپ، حتا اگر در خانواده‌هاي مذهبي هم پرورش يافته بودند، فرصت ديگري ارزاني شد، چون آن‌ها (به‌عنوان زن) به‌طور كامل مسؤول اعمال خود شناخته نمي‌شدند. زن‌بودن در جمهوري اسلامي براي خود امتيازاتي دارد! آن‌ها در قبال هر نوبت نمازي كه نخوانده بودند، پنج ضربه شلاق «تغزير» مي‌شدند. بعد از مدتي، بسياري از آن‌ها پذيرفتند كه نماز بخوانند. يكي از آن‌ها سال‌ها بعد اعتراف كرد كه هرگاه خود را در حال نماز و به آن وسيله خيانت به شخصيت خويش را ياد مي‌آورد، دچار كابوس مي‌شود. برخي از زنان دست به اعتصاب غذا زدند و حتا از نوشيدن آب خودداري ورزيدند. يكي از آن‌ها بعد از 22 روز اعتصاب غذا و تحمل 550 ضربه‌ي شلاق، درگذشت. مقامات زندان براي او به‌عنوان خودكشي گواهي مرگ صادر كردند، چون در هر حال «او بود كه تصميم مربوط به خودداري از گزاردن نماز را اتخاذ كرده بود.»10

البته خودكشي‌هاي واقعي نيز اتفاق افتاد. بعضي از زندانيان متوجه شدند كه مسؤولان زندان عمداً تعدادي تيغ در دسترس آن‌ها قرار داده‌اند كه خودكشي را تسهيل كند.11

حالاتي كه توسط زنده‌ماندگان از اين فضا توصيف شده، همه نشانه‌هاي بعد از رهايي از يك بحران را دربردارد. افسردگي عميق، ناتواني در پذيرش آن‌چه روي داده بود، ترس فلج‌كننده از تكرار ماجرا، احساس شديد گناه از زنده‌ماندن، انكار اين موضوع ـ حتا در برابر خود ـ كه به «پرسش‌هاي تاكتيكي» تن در داده‌اند. يكي از آن‌ها صحنه‌هايي از يك كابوس كافكايي را تشريح مي‌كند و مي‌افزايد كه او و ديگران عهد كرده‌اند كه روزي تجربيات خود را به روي كاغذ بياورند، تا بدين‌گونه از جانب كساني كه در آن جريان جان باخته‌اند «شهادت داده باشند.»12

وسعت و دامنه‌ي واقعي اين اعدام‌ها، بيش‌تر به اين سبب كه از آن‌چه در استان‌ها گذشته، سندي به‌جاي نمانده، نامشخص است. تا آن‌جا كه ما خبر داريم، كميسيون‌هاي مشابهي در استان‌ها نيز در فعاليت بودند. اصفهان به اين سبب كه اداره‌ي زندان در اختيار هواداران منتظري قرار داشت، يكي استثناي چشم‌گير به‌شمار مي‌رفت.

يكي از جان‌به‌دربردگان شمار اعدام‌شدگان را «هزاران نفر»13 برآورد مي‌كند. ديگري آن را بين پنج تا شش هزار نفر مي‌داند، هزار نفر از گروه‌هاي چپ و بقيه از مجاهدين.14 يكي ديگر باز بر «هزاران نفر» تأكيد مي‌كند و به عقيده‌ي او تنها در گوهردشت 1500 نفر به هلاكت رسيده‌اند.15 عفو بين‌المللي در برآورد خود، رقم كل را بالاي 2500 نفر قرار مي‌دهد.

اين سازمان هم‌چنين از قربانيان به‌عنوان «زندانيان عقيدتي» ياد مي‌كند، زيرا كه آن‌ها كساني بودند كه به انجام اقدامات و يا حتا طرح اقداماتي بر ضدّ حكومت متهم شده بودند. كساني كه اتهام مبادرت به چنين اقداماتي به آن‌ها وارد آمده بود، همه اعدام شدند.16 رقم واقعي هرچه كه باشد، دامنه‌ي عمل در مجموع از موارد قبلي حكومت وحشت كه طي آن برخي از قربانيان در جريان زدوخوردهاي مسلحانه جان باخته‌اند، به‌مراتب فراتر رفته است. در 1367، همه قتل‌ها با خون‌سردي و قساوت همراه بود.

سازمان فداييان خلق، شاخه‌ي اكثريت، فهرستي از اسامي 615 قرباني انتشار داد و تا آنجا كه ممكن بود، وابستگي‌هاي سازماني و محل مرگ آن‌ها را نيز تعيين كرد.17 اما اين فهرست به هيچ‌وجه كامل نيست، زيرا تنها به زندان‌هاي اوين و گوهردشت محدود مي‌شود. از 615 تني كه نام‌شان در فهرست آمده بود، 137 نفر به مجاهدين، 90 نفر به حزب توده، 108 نفر به فداييان اكثريت، 20 نفر به فداييان اقليت، 21 نفر به ديگر گروه‌هاي منشعب از فداييان، 30 نفر به كومه‌له، 12 نفر به راه كارگر، 3 نفر به پيكار و 12 نفر به ديگر تشكيلات چپي تعلق داشتند.

به خويشاوندان قربانيان تا بعد از تاريخ چهارم آذرماه (25 نوامبر)، هيچ اطلاعي درباره‌ي اعدام آن‌ها داده نشد. بعضي از آن‌ها با تلفن، به كميته‌ها و معدودي نيز به خود زندان اوين، احضار شدند تا اثاثيه‌ي شخصي و يا آخرين وصيت‌نامه‌هاي اعدام‌شدگان را در مواردي كه اين وصيت‌نامه‌ها بي‌زيان تشخيص داده شده بود، تحويل بگيرند. براي آن‌كه از ازدحام جلوگيري شود، آن‌ها را در گروه‌هاي جدا از هم و طي چندين هفته به مراكز مورد نظر فراخواندند.

به بستگان اعدام‌شدگان صريحاً اعلام شد كه حق برگزاري مراسم چهلمين روز درگذشت آن‌ها و گردآمدن در گورستان‌هاي بهشت‌زهرا و گل‌زار خاوران را ندارند. در اين گورستان‌ها، ماركسيست‌ها را به اين عنوان كه «نجس» هستند، جدا از ديگران به خاك سپردند.

به اين ترتيب، احكام مربوط به ارتداد درباره‌ي مردگان نيز به مرحله‌ي اجرا گذاشته شد.

علّت اعدام‌ها چه بود؟

در مورد اين‌كه اصولاً چرا اين اعدام‌ها صورت گرفت، فرضيات متعددي ارائه شده است. برخي چنين استدلال مي‌كنند كه رژيم به‌سبب اعتصاب‌هاي غذايي كه در زندان‌هاي لبالب از زنداني جريان يافته بود، تصميم به خانه‌تكاني گرفت. بنابر عقيده‌ي بعضي ديگر، هدف از اين كار خاموش‌كردن گروه‌هاي مختلف، ايجاد رعب و پديدآوردن حالت متابعت و يك‌نواخت عقيدتي و سياسي در بين توده‌ي مردم بود. با اين همه، جمعي ديگر، اين اعدام‌ها را با موضوع پذيرش پيشنهاد صلح سازمان ملل متحد توسط خميني، كه او آن را به‌منزله‌ي «نوشيدن جام زهر» توصيف كرد، در ارتباط مي‌دانند. براساس اين فرضيه، خميني از آن جهت به اين اعدام‌ها مبادرت ورزيد تا خشم پديدآمده از جنگي را كه مي‌بايست در سال 1361 (1982) پايان يافته باشد، ولي به‌علّت نقشه‌هاي جاه‌طلبانه‌ي او براي تصرف كربلا و بيت‌المقدس ادامه پيدا كرد، به مسير ديگري هدايت كند، كوتاه‌سخن آن‌كه با اين اعدام‌ها عقده‌هايي كه در اثر شكست گريبان‌گير يك ملّت شده بود، بر سر جمعي قرباني بي‌دفاع خالي گرديد. اما نظري ديگري هم هست كه اعدام‌ها را با حمله‌ي مجاهدين به نواحي غربي ايران، يك روز پس از قبول طرح صلح سازمان ملل متحد از طرف خميني، پيوند مي‌دهد. براساس اين نظر، رژيم كه دچار وحشت شده بود، احساس كرد كه تنها با توسل به اقدامات افراطي مي‌تواند آن وضع بحراني را پشت سر بگذارد.

اين فرضيات در برابر يك بررسي دقيق و موشكافانه، اعتبار خود را از دست مي‌دهد. اعتصاب‌هاي غذا مدّت‌ها قبل از آن‌كه كميسيون تشكيل شود، پايان يافته بود و ازدحام در زندان‌ها هم در 1367 (1988) از هر زمان ديگري بعد از سال 1362 (1983) كم‌تر بود. واقعيت اين است كه قزل‌حصار به‌تازگي از همه‌ي زندانيان سياسي خالي شده بود.

با توجّه به اين‌كه تمامي جريان در خفاي كامل برگزار شد، فرضيه‌ي مربوط به ايجاد رعب در ميان مردم نيز بي‌اعتبار مي‌شود.

اگر هدف رژيم ايجاد وحشت در مردم بود، مي‌بايست به همان شيوه‌اي كه در سال‌هاي 1357 (1979) و 1360 (1981) عمل شد، در اطراف اعدام‌ها تبليغات و هياهوي فراواني صورت مي‌گرفت، اما اين‌بار تمامي پرسش‌هايي كه درباره‌ي اعدام‌ها مطرح گرديد، بدون پاسخ گذاشته شد. حتا امروز هم بعد از گذشت بيش از يك دهه، رژيم هم‌چنان وقوع چنان اعدام‌هايي را انكار مي‌كند. افزوده بر اين، هرچند كه پذيرش آتش‌بس اعلام‌شده توسط سازمان ملل متحد ممكن است براي خميني به منزله‌ي «جام زهر» بوده باشد، ولي براي بقيه‌ي كشور خبري آرام‌بخش و در خور شكر و سپاس به‌شمار مي‌رفت. با آن‌كه حمله‌ي مجاهدين، كه از همان نخستين مرحله با شكست كامل همراه بود، مي‌تواند به‌عنوان دليل توجيه‌كننده‌اي براي اعدام آن‌ها تلقّي شود، ولي به هيچ‌‌وجه توجيه‌كننده‌ي اعدام ديگران، به‌ويژه عناصر چپ‌گرا كه به مجاهدين سخت بدگمان بودند، نمي‌تواند باشد.

سرانجام نگاهي به مجموعه‌ي جريان، و حالت نظم و فراغتي كه بر بازجويي‌ها حكم‌فرما بود، نشان مي‌دهد كه سراسيمگي و وحشتي در دستگاه به‌وجود نيامده بود.

برعكس، در سال 1367 (1988) رژيم بيش‌تر از هر زمان ديگري قبل از آن تاريخ، به خود اطمينان داشت، چون از يك جنگ طولاني جان سالم به‌در برده و به سركوب مخالفان و ايجاد يك رشته نهادهاي جديد حكومتي توفيق يافته بود.

چنين به‌نظر مي‌رسد كه تفتيش عقايد (و اعدام‌هاي متعاقب آن) نه محصول وحشت، بلكه نتيجه‌ي يك برنامه‌ريزي‌ِ حساب‌شده انجام گرفت.

پاسخ واقعي را در مورد اعدام‌هاي جمعي بايد در فعل و انفعالات درون رژيم جست‌وجو كرد.

با تحقّق‌يافتن صلح، خميني ناگهان دريافت كه سيمان پُربهايي را كه به‌وسيله‌ي آن گروه‌هاي ناهمگون پيروان او، با هم‌ پيوند يافته بودند، از دست داده است. برخي از اين پيروان، ميانه‌رو، برخي تندرو، گروهي اصلاح‌طلب، بعضي جزمي و بنيادگرا، ديگران واقع‌بين و عامه‌گرا، بخشي معمم و بخش ديگر افراد غيرمعممي بودند كه نهاني احساساتي بر ضدّ طبقه‌ي روحاني در دل مي‌پروراندند.

او هم‌چنين دريافت كه با وضع مزاجي متزلزلي كه دارد، ممكن است به‌زودي صحنه را خالي كند و پيروان خود را از وجود يك رهبر بلندپايه محروم سازد. افزوده بر اين، او متوجه اين واقعيت نيز بود كه در درون نظام عناصر متنفذي وجود دارند كه آرزو مي‌كنند شكاف پديدآمده بين رژيم و غرب و هم‌چنين با گروه‌هاي مخالف ميانه‌رو، از ميان برخيزد.

به‌منظور تحكيم مباني وحدت (در دستگاه حاكمه)، خميني سياست دوسويه‌اي را طراحي كرد كه يك وجه آن فتواي (اعدام) سلمان رشدي و وجه ديگرش همين اعدام‌ها بود.

با صدور فتواي قتل سلمان رشدي، نه تنها موجبات انزواي هرچه بيش‌تر كشور فراهم مي‌آمد، بلكه موانعي نيز در راه حصول تفاهم با غرب در آينده سر مي‌كشيد، كه اگر هم نه غيرقابل رفع، به‌سختي برطرف‌شدني بود.

از اين مهم‌تر، همان كشتار جمعي بود كه ظرفيت واقعي پيروان خميني را در بوته‌ي آزمايش مي‌گذاشت. هواداران نيم‌بند را از معتقدان راستين، تذبذب‌پيشه‌گان را از انقلابيون واقعي و سست‌اراده‌گان را از آنان كه با تمام وجود احساس تعهد مي‌كردند، متمايز مي‌ساخت. به آن‌ها مي‌فهمانيد كه يا بايد پايداري كنند و يا اين‌كه همه با هم سرنگون شوند.

كساني را كه از حقوق بشر و آزادي‌هاي فردي دم مي‌زدند، خاموش كرد. افزوده بر اين، با اجراي چنين سياستي پيوند ميان عناصر انقلابي مذهبي در درون جنبش تحت رهبري او با تندروان غيرمذهبي در خارج از جنبش بريده مي‌شد. واقعيت اين‌كه، از جانب حزب توده، به اين سبب كه مظنون به داشتن متحداني در داخل نظام بود، احساس خطر مي‌شد. كوتاه‌سخن اين‌كه، حمام خون با اين هدف برپا گرديد كه هم يك غسل خون باشد و هم يك پاك‌سازي دروني. اين هدف، با مجبورشدن منتظري به استعفا، دقيقاً به‌ تحقّق پيوست. در جريان يك ساله‌ي قبل از اين رويداد، ميان منتظري و شماري از مشاوران خميني بر سر مسايلي مانند محاكمه‌ي مهدي هاشمي ـ از نزديك‌ترين ياوران منتظري ـ جهاد ضدّ احتكار، تشكيل دادگاه‌هاي ويژه‌ي روحانيون، و انتصاب قضات، مدرسين حوزه‌هاي علميه، ائمه جمعه، برخورد و كشاكش برقرار بود.

اما اين تنش‌ها را در پشت درهاي بسته و پنهان از چشم مردم نگاه داشته بودند. بنا به گفته‌ي يكي از زندانيان: «ما از تشخيص ميان رؤساي زندان‌ها كه موافق منتظري بودند و آن‌هايي كه در شمار مخالفان وي قرار داشتند، عاجز مانديم. ما به اين اشتباه خود فقط مدّت‌ها بعد پي برديم.»18

اعدام‌هاي جمعي، حركتي بود كه سرانجام كاسه‌ي صبر منتظري را لب‌ريز كرد. او با شتاب، سه نامه، دو تا به خميني و يكي به كميسيون ويژه، فرستاد و با صراحت هرچه تمام‌تر «اين اعدام‌هاي خيانت‌كارانه» را محكوم ساخت.19 وي به دريافت‌كنندگان اين نامه‌ها خاطرنشان كرد كه خود او بيش از هر كس ديگري از ناحيه‌ي گروه‌هاي مخالف صدمه ديده است، چون پسرش به‌دست مجاهدين به قتل رسيده است. وي سپس كميسيون ويژه را متهم ساخت كه با اعدام توابين و مرتكبين جرايم بي‌اهميت، احكام اسلام را زير پا گذاشته است. زيرا گروه اخير اگر در يك دادگاه صالح محاكمه مي‌شد، مجازات آن چيزي بيش‌تر از يك سرزنش نمي‌بود. او هم‌چنين كميسيون را به اين سبب كه فشارهايي خارج از حد تحمل به زندانيان وارد ساخته و حتا آن‌ها را به گذشتن از ميدان‌هاي مين مجبور كرده است، به‌شدّت مورد نكوهش قرار داد. در بخشي از نامه‌ي خود نوشت: «اين اعدام‌هاي غيرقانوني، علاوه بر ايجاد انزجار در بسياري از مردم، بهانه‌ي خوبي عليه ما به‌دست دشمن مي‌دهد.» وي نامه‌ي خود را با تقاضاي «معاف‌شدن از مسؤوليت سنگين جانشين رهبر» پايان داد.*

خميني بي‌درنگ اين تقاضا را اجابت كرد و با لحن سرزنش‌آميزي پاسخ داد كه «چنين مسؤوليتي به طاقتي بيش‌تر از آن‌چه شما از خود نشان داده‌ايد، نياز دارد.»20 او براي آن‌كه خود را مبرّا از هرگونه خطايي نشان دهد، ادعا كرد كه از همان آغاز، همواره در صلاحيت منتظري ترديد داشت، ولي با اكراه تصميم مجلس خبرگان را داير بر انتخاب وي به جانشيني خود، پذيرفت.

در اين بخش از پاسخ خميني، چنين آمده بود: «من از همان ابتدا كه مجلس خبرگان شما را منصوب كرد، نارضايتي خود را نشان دادم.» در ماه‌هاي بعد از اين جريان، رژيم كوشيد تا استعفاي منتظري را از نظرها با انتشار قسمت‌هاي دست‌چين شده‌اي از نامه‌هاي او توجيه كند، اما نامه‌هاي نهايي منتظري را پنهان نگاه داشتند تا بتوانند وانمود كنند كه چنان اعدام‌هايي هرگز به‌وقوع نپيوسته است.

منتظري بي‌درنگ بعد از استعفا، به هيچ تبديل شد و فعاليت او به تدريس در حوزه‌ي قم محدود گرديد. عكس‌هاي او را از مكان‌هاي عمومي برداشتند و نام او از رسانه‌هاي همگاني محو شد.

بدين‌گونه در تيرماه 1368 (ژوئن 1989)، هنگامي‌كه خميني در حالت اغماي دايمي فرورفت، اين احساس اطمينان را همراه برد كه نظامي كه به‌دنبال خود باقي مي‌گذارد، از عناصر ليبرال پاك شده است.

كساني كه سكان‌هاي رهبري را در دست گرفته‌اند، با پشتيباني از اعدام‌ها يا مشاركت در آن‌ها، طاقت و ظرفيت خود را به‌ثبوت رسانده بودند. به اين سبب است كه هرگز نبايد در نبوغ و خلاقيت خميني شكّي روا داشت!!!

دليل سكوت چيست؟

از 1368 (1988) تا كنون، در حدود هفت كتاب كامل، بيش از بيست مقاله‌ي دانشگاهي، گزارش‌هاي متعددي در كنفرانس‌ها و مقالات بي‌شماري به‌زبان‌هاي رايج كشورهاي غربي در روزنامه‌ها، پيرامون ايران امروز انتشار يافته است. اما حتا در يك مورد نيز به اين اعدام‌ها اشاره‌اي به‌عمل نيامده و اين در حالي است كه عفو بين‌المللي در وقت خود گزارشي به اين موضوع اختصاص داد.

گروه‌هاي مختلف در انتشارات خود به‌طور وسيع درباره‌ي آن مطالبي نوشتند و بر سر همين ماجرا بود كه منتظري استعفا كرد. اگر قرار باشد دويست سال ديگر مورّخان بنا به اصطلاح به‌كار رفته توسط ميشل فوكو، با تأمل در اين انتشارات به يك «باستان‌شناسي آگاهي» مبادرت ورزند، هيچ‌گونه ردّپايي از اين رويداد شگفت‌انگيز نخواهند يافت.

برعكس 1359 (1980)، نتيجه‌گيري آن‌ها اين خواهد بود كه چنين ددمنشي و قساوتي مي‌توانسته است در فضاي سال‌هاي دهه‌ي 1980 به‌وقوع به‌پيوندد. يكي از كارشناسان مسايل ايران كه دوست دارد از انقلاب 1979 با صفت «بنيادگرا» ياد كند، بنابراين توانسته است با استناد به اين آدم‌كشي، به‌گونه‌اي سطحي در جهت تأكيدنهادن بر چنين توصيفي بهره جويد، چنين افاده‌ي مرام‌كرده است كه در سال‌هاي پاياني دهه‌ي 1359 (1980)، «بنيادگرايان» به «ميانه‌روي» و «واقع‌بيني» بيش‌تري گراييدند و آن هم فقط به اين دليل كه از اعلام جنگ بر ضدّ امريكا در جريان بحران كويت خودداري ورزيدند.21

كارشناس ديگري، چه در مقاله‌ي مشروحي كه زيرعنوان «چالش چپ» نوشت و چه در كتابي كه موضوع آن يك‌سر در اطراف اوضاع سياسي در ايران معاصر دور مي‌زد، كم‌ترين ذكري از اين مقوله‌ي نامطبوع به ميان نياورد و اين در حالي بود كه يك فصل كامل از كتاب، به استعفاي منتظري اختصاص داشت22 بنا به ادعاي اين مؤلف، رژيم در قبال مجاهدين و گروه‌هاي چپ «با هوشمندي» عمل كرد.

به همين‌گونه، يك مورخ فرانسوي در كتابي كه درباره‌ي شيعه‌گري در دوران معاصر نوشت، ادعا كرد كه در ساليان اخير ايران به‌سبب نشان‌دادن «بردباري روشن‌فكرانه» و «كنج‌كاوي روشن‌فكرانه» وضع شاخصي پيدا كرده است.23 اين احتمال وجود دارد كه او تفتيش عقايد كاتوليك‌ها را هم عملي آزادمنشانه تلقّي كند. چنين سكوت كوبنده‌اي را چه‌گونه مي‌توان توجيه كرد؟ بدبينان ممكن است پاسخ دهند كه كارشناسان (مسائل ايران) براي تحصيل ويزا ـ ترجيحاً همراه دسترسي به بليط رفت و برگشت هواپيما ـ به خودسانسوري دست مي‌زنند. اما اين نظر ديگر بيش از حد بدبينانه است.

مضافاً به اين‌كه اكثريت كارشناسان مسايل ايران مردان شريفي هستند.

براي پي‌بردن به علّت اين سكوت، بايد به‌گونه‌اي عميق‌تر به كاوش پرداخت. چنين سكوتي از جانب روزنامه‌نگاران به‌آساني قابل توضيح است.

بيش‌تر روزنامه‌نگاران هيچ‌گونه آشنايي با زبان فارسي ندارند و بنابراين نمي‌توانند به‌طور مستقيم به مطبوعات گروه‌هاي مختلف رجوع كنند.

آن‌ها ناگزيرند فقط داستان‌ها و ماجراهايي را دنبال كنند كه مراجع ديگر آن‌ها را به‌عنوان «واقعيت» پذيرفته‌اند. از آن‌جا كه چنان مراعي هرگز به اعدام‌ها، حتا به‌منظور تكذيب، اشاره‌اي نكردند، در نتيجه روزنامه‌نگاران نيز هرگز در گزارش‌هاي اصلي خود در مطبوعات جهاني، ذكري از آن‌ها به‌ميان نياوردند.

براي تشريح علّت سكوت محافل دانشگاهي، مسأله را بايد در زمينه‌ي وسيع‌تر بحثي كه در غرب درباره‌ي ايران جريان دارد، قرار داد. محور اصلي اين بحث اين است كه آيا امريكا و جامعه‌ي اروپا بايد روابط خود را با ايران بهبود بخشند يا نه.

در اين بحث گروهي از مشاوران سياست خارجي ـ كه بايد از آن‌ها با عنوان «بازها» ياد مي‌كرد ـ خواستار منزوي‌ساختن ايران هستند و استدلال‌شان اين است كه رهبران ايران از يك مشت عناصر «متعصب» تشكيل شده‌اند كه از تروريسم حمايت و در جريان مذاكرات صلح ميان اسراييل و فلسطيني‌ها خراب‌كاري مي‌كنند.

حقوق بشر را منظماً زير پا مي‌گذارند و به‌دنبال برنامه‌ي توليد بمب اتم و ديگر سلاح‌هاي نابودكننده‌ي جمعي هستند.

گروه ديگري از مشاوران كه مي‌توان از آن‌ها به‌نام «كبوترها» نام برد، چنين استدلال مي‌كنند كه غرب، در صورت برقرارساختن يك گفت و شنود سازنده با ايران در مسايل مورد علاقه‌ي دو طرف، از جمله نفت، مي‌تواند آن كشور را به جامعه‌ي بين‌المللي بازگرداند. اين بحث، هم در رسانه‌ها، هم در تالارهاي كنگره و هم در كنفرانس‌هاي متعددي در انستيتوي كارنگي، انستيتوي خاورميانه، انستيتوي سياست خاور نزديك، شوراي روابط خارجي، مؤسسه‌ي رند و هم‌چنين در دانشگاه‌ها و نهادهاي شبه‌دانشگاهي كه به‌طور مستقيم مورد حمايت مالي دولت ايران قرار دارند، مطرح بوده است.

در اين بحث، اكثر كارشناسان مسايل ايران به‌گونه‌اي كه معقول و قابل درك مي‌نمايد، از موضع «بازها» پشتيباني مي‌كنند و بر اين اساس نمي‌خواهند بهانه‌اي در اختيار طرف مقابل بگذارند، و چه‌چيزي در اين روزگار ممكن است از اعدام‌هاي جمعي به‌خاطر ارتداد صدمه‌انگيزتر باشد.

يك كارشناس ارشد مسايل ايران، چنين لب به شكايت گشوده است كه «امريكا بيش از حد در صدد شيطاني نشان‌دادن چهره‌ي ايران است.

اگرچه «ايران» ممكن است بد ولي تا اين حد هم بد نيست.»24 ديگر اين‌كه اطلاعات (مربوط به اعدام‌هاي جمعي) مي‌توانست براي مغرضين دستاويزي شود تا اين تصوير ذهني را كه اسلام دين «تعصب» و «جزم‌گرايي» است، تشنه‌ي خون و نابردبار است و نمي‌تواند از حصار قرن هفتم عربستان پا را فراتر بگذارد، تقويت كنند، كارشناسان مسايل خاورميانه نمي‌خواهند وسيله‌ي دامن‌زدن به آتش غرض‌ورزي‌ها و پيش‌داوري‌هاي فرهنگي را فراهم آوردند در معرض اين اتهام كه به همان شيوه كهنه‌ي مستشرقين عمل مي‌كنند، قرار گيرند. در تمامي شمال امريكا، تنها دو كارشناس برجسته‌ي خاورميانه مي‌توان سراغ كرد كه از موضع «بازها» پشتيباني مي‌كنند و بنابراين از آن‌ها انتظار مي‌رود كه در اطراف اعدام‌ها هياهو راه بياندازند.

اما آن‌ها هم به چنين كاري دست نيازيده‌اند، زيرا: يا هرگز نشريات گروه‌هاي مخالف نظام مذهبي حاكم بر ايران را نمي‌خوانند، يا اين‌كه اعتقادات خود آن‌ها چنين اقتضا مي‌كند كه «از اعدام‌ها سخني به ميان نياورند.» كساني كه تا اين حد راست‌گرا هستند كه نمي‌توانند ميان آلنده و هيتلر تمايزي قايل شوند.

به احتمال زياد، به اعدام‌هاي 1367 (1988) نيز نمي‌توانند كم‌ترين توجهي داشته باشند. چنين بود كه غريب‌ترين رويداد دهه‌ي اخير بي‌آن‌كه كم‌ترين اعتنايي به آن مبذول شود، به‌وقوع پيوست و اين خود توانايي دانشگاهيان را در تحليل اوضاع ايران امروز به‌شدّت در معرض ترديد قرار مي‌دهد.

جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه

eqballn — Wed, 02 Sep 2009 06:02:42 GMT

جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه

فرشاد حسینی

در آکسیون صد چهره و هزاران تن شکنجه شده که در روز ۲۸ آگوست در مقابل دادگاه بین المللی جنایی سازمان داده شد ملاقاتی بین نمایندگان کمیته بین المللی علیه اعدام و مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه انجام گرفت که نتیجه این مذاکره بسیار مهم میباشد. در این ملاقات به نمایندگان کمیته بین المللی علیه اعدام گفتند که تا کنون شکایات زیادی علیه دولت ایران به این دادگاه رسیده است. و گفته اند برای جمهوری اسلامی پرونده تشکیل داده و مشغول بررسی مواد جرم جنایی سران جمهوری اسلامی هستند.

دادگاه بین المللی جنایی لاهه یکی از مهمترین ابزارهای رسمی موجود برای انجام یک اقدام عملی موثر در سطح بین اللمللی علیه جمهوری اسلامی است. محاکمه سران جنایتکار رژیم در دادگاه لاهه تنها یک اقدام حقوقی در دالنهای بسته دادگاههای بین المللی نیست. هر پرونده ای که سر از دادگاههای بین المللی و به ویژه دادگاه بین المللی لاهه در میاورد خود سر قرقره موجی از جنایت را در افکار عمومی جهان باز میکند. بر خلاف تصورات و القائاتی که تلاش میشود موضوع شکایت علیه جمهوری اسلامی را تنها در پوشه حقوقی و قضایی بسته بندی کرد و آن را دربست در حوزه متخصصین امور حقوق بین الملل قرار دهد. موضوع شکایت به نهادهای بین المللی کاملا یک موضوع و اشیوی سیاسی است که در بطن فشار جنبشهای سیاسی به دادگاهها راه باز میکند و در نهایت نیز نتیجه گیری آن نیز به یک امر و پدیده سیاسی چه در سطح داخلی و بین المللی بدل میشود.

در شرایط انقلابی در ایران این اتفاق اتفاق سیاسی مهمی میتواند باشد. موضوع شکایت و محاکمه رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی امروز در بطن این اوضاع بطور گسترده خارج از حتی مدارهای حقوقی بین المللی در سطح افکار عمومی آغاز شده است. یوتیوب به یکی از مهمترین تریبون های ارائه شکایت و محاکمه سیاسی سران جمهوری اسلامی بدل شده است. مردم ایران پروسه شکایت و محاکمه سیاسی جمهوری اسلامی را شروع کرده اند و دنیا را به قضاوت و دادرسی فراخوانده اند. طبعا با باز شدن فرجه های حقوقی در دادگاههای بین المللی ابعاد ارائه شکایت و محاکمه سیاسی و حقوقی رهبران جمهوری اسلامی در ایران ابعاد گسترده تری پیدا خواهد کرد. این موضوع در بطن تحولات داغ روز جامعه به یک انفجار سیاسی عظیمی علیه جمهوری اسلامی بدل شده و قفل سکوت سی ساله مردم شکسته شده و کل پرونده جنایت و بی حقوقی جمهوری اسلامی در این سی سال، توسط مردم در ابعاد وسیع و بیسابقه ایی باز میشود. رای نهایی این پروسه سیاسی محاکمه سران جمهوری اسلامی، نه تنها توسط قضات در سالن های دادگاهها که توسط میلیونها نفر مردم و در خیابانها و با فتح کاخ های ولایت فقیه و داغان کردن ماشین جنایت و خشونت دولتی صادر میشود. ایستگاه آخر این پروسه ها سرنگونی کل این نظام و ماشین عطیم سرکوب است و نه فقط محاکمه تنی چند از این جانیان.

سی سال است که جمهوری اسلامی برای هر مخالف خود پرونده درست میکند و شماره پرونده را به گردن شان آویزان کرده و از آنها عکس میگیرد و محاکمه میکند. سی سال است که صدها هزار نفر در ایران شماره پرونده کیفری دریافت کردند. سی سال است که با این پرونده ها و شماره ها هزاران نفر را به جوخه های اعدام سپرده یا حلق آویز کرده اند. سی سال است که با این شماره پرونده ها مردم را شکنجه کردند روح و روان شان را خرد کردند. اما امروز این مردم هستند که برای جمهوری اسلامی پرونده سیاسی و کیفری درست کرده و شماره پرونده به گردن شان انداخته و آنها را بر صندلی محاکمه نشانده اند. امروز این مردم هستند که تک تک یا گروهی در یوتیوب یا با ای میل و تلفن با اس ام اس یا از طریق تماس با رسانه ها و گروه ها و احزاب سیاسی جلو می آیند در چشم سران جمهوری اسلامی نگاه میکنند و کیفرخواست شان را اعلام میکنند. امروز این مردم اند که سران جمهوری اسلامی را در گوشه دیوار میکوبند و عکسهای تمام این جنایات سی ساله شان را در مقابل دنیا قرار میدهند.

باید به این حرکت و روند محاکمه جمهوری اسلامی شتاب داد. باید از همین الان شکوائیه های خود را چه بصورت کتبی و چه بصورت شفاهی بیان کرد. این شکوائیه ها میتواند از طرف خود یا خانواده یا دوستان و بستگان تان باشد. این شکوائیه ها میتواند هر نوع خشونت و آزار و نقض حقوق انسانی را شامل شود. از همین الان دست به کار تنظیم این شکوائیه ها شوید.

علیه فاشیسم اسلامی به پیش

eqballn — Sat, 29 Aug 2009 17:00:34 GMT

به دنبال آکسیون موفق کمیته بین المللی علیه اعدام در لاهه

پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه باز شد

روز ۲۸ آگوست کنفرانس مطبوعاتی و تظاهرات صد چهره و هزاران تن شکنجه شده در مقابل دادگاه بین المللی جنایی لاهه با موفقیت برگزار شد.

در کنفرانس مطبوعاتی فرشاد حسینی، مینا احدی، شیوا محبوبی، فریده ارمان، اکرم بیرانوند و فرشته مرادی شرکت کرده و جنایات اخیر و سی ساله جمهوری اسلامی از کشتار مردم تا شکنجه ها و تجاوزات و از اعدام کودکان تا ترور مخالفین سیاسی در داخل و خارج بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین از ساعت ۲ بعدازظهر با وجود باد و باران شدید تطاهرات در مقابل دادگاه بین المللی جنایی لاهه برگزار شد. هر شرکت کننده در این تظاهرات با در دست داشتن عکسهایی از جان باختگان به نمایندگی از جان باختگان و زندانیان سیاسی و قربانیان شکنجه ها و تجاوزات رژیم و به نمایندگی از خانواده های جان باختگان راه ازادی در ایران و به نمایندگی از میلیونها نفر در ایران که خواهان محاکمه سران جنایتکار جمهوری اسلامی میباشند، در مقابل دادگاه بین المللی لاهه تجمع کردند. در این تظاهرات فرشاد حسینی، مینا احدی، فرشته مرادی، سعید پرتو و فریده آرمان به زبان های فارسی انگلیسی و هلندی سخنرانی کردند.

در خلال این تظاهرات مینا احدی و فرشاد حسینی از طرف کمیته بین المللی علیه سنگسار و کمیته بین المللی عليه اعدام با مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار ضمن ارائه و توضیح گزارش مبسوط و مفصلی از جنایات جمهوری اسلامی طی سی سال گذشته خواهان بررسی پرونده سران جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین المللی جنایي لاهه و بعنوان جنایت علیه بشریت، شدند. همچنین در این دیدار گزارش جداگانه ای در خصوص جنایات اخیر جمهوری اسلامی شامل لیست یکصد نفره جان باختگان شناسایی شده و گزارشات مربوط به دفن اجساد تعداد زیادی از جان باختگان بطور مخفیانه و در گورهای دسته جمعی را به اطلاع هييت مذاكره كننده از سوي دادگاه لاهه قرار دادند. همچنین موضوع شکنجه های اخیر در زندانها و به ویژه تجاوزاتی که به زندانیان سیاسی اعمال کرده اند را به اطلاع واحد اطلاعات دفتر دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه رساندند. فرشاد حسینی و مینا احدی در این دیدار تاکید کردند که ماشین جنایت جمهوری اسلامی در ایران با تمام قوا و ظرفیت خود مشغول تولید جرم و جنایت علیه بشریت میباشد. هر گونه تاخیر و مصالحه کاری برای اتخاذ یک اقدام بین المللی جدی و متوقف کردن این روند کشتارها با هر بهانه و توجیهی که باشد عملا منجر به تداوم این جنایات میشود. هر روزی که پرونده جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه دیرتر بررسی شود دست این جانیان را برای تعرض به جان و حرمت مردم باز درازتر میشود. امروز نهادهای بین المللی و در راس آن دادگاه بین المللی جنایی لاهه بعنوان ارگانی که در مقابل دنیا وظیفه دارد جنایتکاران را به محاکمه کشد، باید عاجل ترین اقدامات را علیه مقامات و آمرین و عاملین این جنایتها اتخاذ کند. خواست محاکمه سران جمهوری اسلامی خواست میلیونها نفر مردم ایران و خواست صدها هزار شاکی خصوصی و سیاسی و عمومی جمهوری اسلامی است.

در پاسخ مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی جنایی لاهه ضمن استقبال و تشکر از ارائه این گزارشات اعلام کردند که براساس اطلاعات ارسالی برای درخواست محاکمه رهبران جمهوری اسلامی ما پرونده رسیدگی به این درخواست را باز کرده و شماره پرونده آن را تا روز دوشنبه ۳۱ آگوست برای شما ارسال میکنیم. مسئولین واحد اطلاعات دادستانی همچنین ضمن توضیح مکانیسمهای حقوقی پروسه این شکایت و در پاسخ به اقدام عاجل برای یک اقدام فوری علیه جنایات جمهوری اسلامی اعلام کردند با توجه به شکایات متعدد علیه دولت ایران ، ما کیس و پرونده جمهوری اسلامی را بطور اضطراری در نظر گرفته و مورد بررسی قرار میدهیم. آنها همچنین اصافه کردند که ما در حال حاضر مشغول کار بر روی ۴ پرونده جنایت علیه بشریت از کشورهای اوگاندا، کنگو، سودان و آفریقای مرکزی میباشیم. در عین حال کار بررسی شکایت علیه رهبران جنایتکار در چند کشور را نیز در دست داریم و پرونده ایران را نیزبررسي خواهيم كرد.

مسئولین واحد اطلاعات دادستانی دادگاه بین المللی لاهه همچنین در خصوص شرایط و نحوه تکمیل پرونده مقامات جمهوری اسلامی اعدام داشتند با ارائه شماره پرونده جمهوری اسلامی شما میتوانید هر گونه اطلاعات یا حتی شکایات شخصی را نیز علیه دولت جمهوری اسلامی برای ما ارسال کنید. ما همه این اطلاعات را طبقه بندی کرده و به محض تشخیص جرم پرونده را در دست اجرا قرار خواهیم داد.

باز شدن پرونده جنایت سران جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی جنایی لاهه یک اقدام مهم و یک فاز تعیین کننده در جهت گسترش و تعمیق یک سیاست فعال بین المللی علیه جمهوری اسلامی و سیاست های سرکوبگرانه و جنایتكارانه آن میباشد. با باز شدن این پرونده باید سیل میلیونی اعتراضات و شکایات شخصی و عمومی علیه جمهوری اسلامی روانه دفتر دادستانی دادگاه بین المللی لاهه شود. کمیته بین المللی علیه اعدام همینجا از کلیه کسانی که بهر نحوی شاهد یا شاکی جمهوری اسلامی هستند، میخواهد که از امروز کلیه شکایات خود را برای دادگاه بین المللی لاهه ارسال کنند. این شکایات تنها در چهارچوب تنگ و محدود یک پروسه خشک قضایی باقی نمانده و خود میتواند ماتریالهای مهمی برای گسترش یک جنبش سیاسی وسیع و بین المللی برای به محاکمه کشاندن جمهوری اسلامی نه تنها در دادگاههای بین المللی که در افکار عمومی مردم جهان بدل شود. ما همه مردم را به شرکت هر چه فعالانه تر در این جنبش دعوت میکنیم. جنبشی که در نهایت میتواند و باید به نقطه پایانی بر جنایت و اعدام در ایران بدل شود.

کمیته بین المللی علیه اعدام کماکان فعالیتهای خود را برای جلب افکار عمومی جهانی نسبت به اعدامها و جنایات رژیم اسلامی ادامه خواهد داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر یا همکاری در این زمینه ها با ما تماس بگیرید.

مینا احدی minaahadi@aol.com 0049 177 569 24 1۳

فرشاد حسینی: farshadhoseini@yahoo.com 0031-633602627

کمیته بین المللی علیه اعدام ۲۹ آگوست ۲۰۰۹

شکست سیاسی تاکتیک "شوک و ارعاب"

eqballn — Sat, 22 Aug 2009 21:06:55 GMT

انترناسیونال ۳۱۰

حمید تقوائی

شکست سیاسی تاکتیک "شوک و ارعاب"

این روزها آنچه در اخبار جلب توجه میکند انکار جنایات بوسیله جانیان حکومت جمهوری اسلامی است. انکار جنایاتی که در واقع اظهر من الشمس است و قابل انکار نیست. مثلا میگویند ترانه موسوی کشته نشده است! زنده است و در فلان کشور به سر میبرد و اینکه ترانه را دستگیر کرده اند، شکنجه کرده اند، مورد تجاوز قرار داده اند، و بعد پیکر نیم سوخته اش را به خانواده اش تحویل داده اند- جنایت هولناکی که همان موقع توسط دوستان و خانواده او جزئیاتش اعلام شد و همراه با عکس او روی سایتها رفت وهمه دنیا از آن مطلع گشت- گویا کل این فاجعه اصلا اتفاق نیفتاده است!

این یکی از موارد انکار واقعیات انکار ناپذیر است. مورد دیگر انکار شکنجه و تجاوز به دستگیرشدگان در زندانها است! آش آنقدر شور شده که حتی کروبی هم فهمیده و نامه سرگشاده نوشته است. گزارش های مستند متعددی از شکنجه ها و تجاوزاتی که در زندان کهریزک صورت گرفته منتشر شده است، و امروز به یمن ویدئو کلیپهای مصاحبه با قربانیان دیروز و امروز شکنجه و تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی همه دنیا فهمیده است که این وحشیگریها یک سیاست وعملکرد همیشگی جانیان حاکم در ایران بوده است. برای حکومت چاره ای جز انکار این واقعیاتی که بر همه عیان است باقی نمانده است! میگویند اینها افترا و تهمت علیه حکومت است و ازین قبیل خزعبلاتی که حتی ساده لوح ترین حزب اللهی های طرفدار رژیم هم باور ندارند. چندی قبل حتی اعلام کردند ندا کشته نشده است! یعنی میخواستند به مردم بباورانند که آنچه فیلمش را صدها میلیون نفر در سراسر دنیا دیدند اصلا اتفاق نیفتاده است! بیحاصل و عبث بودن این تقلاها که از سر استیصال و درماندگی صورت میگیرد حتی برای عاملین آن نیز روشن است اما راه دیگری ندارند. هر چه کنند در منجلاب جنایت و شناعتی که ایجاد کرده اند بیشتر فرو میروند.

اما اندک تعمقی در وضعیتی که رژیم به آن دچار شده روشن میکند که مساله از تقلاهای معمول رژیم های جنایتکار، که لاپوشانی کردن جنایتهایشان یک بخش همیشگی سیاستهای سرکوبگرانه آنها است، فراتر میرود. آنچه به اعمال این جنایات، مطلع شدن جامعه از آنها و بعد تقلاهای مذبوحانه رژیم برای انکار آن، ویژگی میدهد جنبش انقلابی مردم و درماندگی رژیم در مقابله با این جنبش است.

به نظر من کشتار وتجاوز و شکنجه در یک سطح وسیع، و همینطور مطلع کردن جامعه از درجه شناعت و توحش و گستردگی آن، حاصل یک سیاست فکر شده و عامدانه در تقابل با جنبش انقلابی مردم، و در عین حال تقلای مستاصلانه برای لاپوشانی آن نشانه شکست این سیاست است.

تا آنجا که به خود این سیاست بر میگردد نکته مهم اینست که نه نفس اعمال این جنایتها ناشی از اشتباه و زیاده روی و یا جنون و خشم ایادی حکومت است، و نه رژیم اصراری بر پنهان نگهداشتن آن داشته است.

همه برخوردهای رژیم به حرکت انقلابی مردم، از شلیک کور به تظاهرات کنندگان، حمله وحشیانه گله های بسیجی و لباس شخصی و بسیجی و غیره و ضرب و شتم وحشیانه زن و مرد و کودک و پیر و جوان در خیابانها، تا بازداشتهای وسیع و وحشیانه مردم و بویژه جوانان، بیرون کشیدن مجروحین از بیمارستانها و انتقال آنها به سیاهچالهائی از نوع قتلگاه کهریزک، تا اعدامهای وسیع - ۱۱۵ اعدام ( بنا به آمار اعلام و ثبت شده) در عرض کمتر از دو ماه که حتی در مقایسه با اعدامهای همیشگی در جمهوری اسلامی خود رکورد تازه ای است- و تا دادگاه های نمایشی و اعتراف گیری اجباری و تواب سازی، و بالاخره شکنجه و تجاوز در زندانها، اینها همه اجزاء مختلف یک سیاست واحد است که برای شوکه کردن و وحشتزده کردن جامعه ابداع شده، و به همین دلیل مطلع شدن بخش هر چه وسیعتری از مردم از این اعمال وحشیانه، یک نیت عامدانه اعمال کنندگان این سیاست است. این سیاست در ادبیات نظامی- امنیتی ارتجاع و ضد انقلاب جهانی تاکتیک "شوک و ارعاب" نامیده میشود و مبتکر آن هم جمهوری اسلامی نیست.

این یک سیاست فکر شده و کار شده بین المللی است. همانطور که ارتجاع و ضد انقلاب در دنیا بانک جهانی و سیاست جهانی اقتصادی دارد، دارای سیاست جهانی معین و مدونی برای هم کوبیدن جنبشهای اجتماعی در چهار گوشه دنیا هم هست. سیاستی که در سیا و پنتاگون مهندسی و حدادی و کارشناسی شده است. آنچه دولت بوش و همراهان جهانی اش در حمله به عراق کردند یک عملیات شوک و ارعاب بود که همین اسم را هم روی آن گذاشتند. اما این فقط مختص جنگ میان دولتها نیست. کاربرد دیگر عملیات ارعاب در جنگ میان دولت یک کشور با مردم بپاخاسته در همان کشور است. قوانین پایه ای هر دو یکی است. جامعه باید این تصویر را بگیرد که با یک قدرت مطلقه غیر قدبل مقاومت روبرو است.

در چند دهه گذشته این سیاست در مقابله با مردم بپا خاسته در کشورهای مختلفی بکار گرفته شده است. یک نمونه معروف و شناخته شده اعمال این سیاست کودتای پینوشه در شیلی در سال ۱۹۷۳ است. پینوشه دقیقا با همین تاکتیک "شوک و ارعاب" به سراغ مردم شیلی رفت. اساس سیاست پینوشه عبارت بود از شوکه کردن و ترساندن مردم شیلی از طریق کشتارهای جمعی، شلیک کور به مردم در خیابانها، بازداشتهای وسیع و خودسرانه، شکنجه و تجاوز به زندانیان، اعدامها و تیربارانها و غیره و غیره. این تاکتیک در شیلی موفق بود و از آن پس این شیوه از جانب بسیاری از دیکتاتوریها و خونتاهای نظامی در آمریکای لاتین بکار بسته شد و بعنوان یک شیوه موثر و کارآ در مقابله با جنبشها و اعتراضات توده ای در کشورهای نوع جهان سومی در دستور ارتجاع جهانی قرار دارد.

در دوره بوش و جنگ میان دو قطب ارتجاعی اسلام سیاسی و دولتهای غربی، این تاکتیک کار برد وسیعتر و بازار پر رونق تری پیدا کرد و یکی از مشتریان این بازار جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی همزمان با وارد کردن طرح اقتصادی بانک جهانی تحت عنوان "جراحی اقتصادی"، نسخه نظم نوین جهانی برای مواجهه با "بحرانهای سیاسی" و "شورشها و اغتشاشات" اجتماعی را نیز وارد کرد، با "طرح امنیت اجتماعی" و مانور ناجا آنرا تمرین کرد و بعد با تمام نیروهای سرکوب و امکانات جهنمی پیش ساخته اش آنرا علیه جنبش انقلابی مردم بکار گرفت.

این تاکتیک "شوک و ارعاب" با سرکوبگریهای دیکتاتوریهای متعارف و تثبیت شده، نظیر حکومت شاه در ایران، متفاوت است. سرکوبگری نوع پینوشه، در تمایز از سرکوب شاهنشاهی، نه برای حفظ و تداوم اختناق در یک فضای گورستانی، بلکه در مقابله با اختناقی که فی الحال از جانب مردم درهم شکسته شده است، در برابریک جامعه بپا خاسته و بعنوان نسخه ای برای "رفع بحران" از حکومت مورد تعرض قرار گرفته به کار بسته میشود، و به همین دلیل شوکه کردن و وحشتزده زده کردن مردم با یک ضربه ناگهانی، با یک توحش غیر قابل تصور و انتظار، خصلت و هدف اصلی این تاکتیک است. از اینرو اولا از نظر درجه سبعیت و توحش این تاکتیک از سرکوبگریهای متعارف بسیار شنیع تر، جنون آمیز تر و خونریز تر است و ثانیا با خبر شدن جامعه از عمق و وسعت این شناعت جزء لازمی از خود این تاکتیک محسوب میشود. اعمال کنندگان این سیاست نه تنها اصراری در پنهان کردن اعمالشان ندارند، بلکه عمد دارند که اخبار هراسناک شقاوتهایشان دهان بدهان در جامعه بگردد و بگوش همه برسد. هدف اینست که همه بفهمند حکومت میکشد و تابع هیچ استاندارد، معیار و قانون، حتی قوانینی که خودش تصویب کرده، نیست. جامعه باید متوجه بشود که حکومت یک سگ هار است که بجان مردم افتاده، هیچ محدودیت و اصل قانونی و اخلاقی را برسمیت نمیشناسد و از هیچ جنایتی هم فروگذار نمیکند. جامعه باید شوکزده و در نتیجه فلج بشود. حکومتهائی که به این شیوه روی میآورند عامدانه میخواهند به مردم بپا خاسته بفهمانند که شنیع ترین قساوتها و جنایتها را علیه آنان بکار خواهند گرفت. میخواهند این تصویر را منتقل کنند که حکومت قدر قدرت است، قدرت مطلق دارد همه چیز در دست اوست، هر که را بخواهد دستگیر میکند، شکنجه میکند، میکشد، و به هیچ مرجعی هم جوابگو نیست. هدف سیاسی این تاکتیک هم روشن است. میخواهند با یک ضربه هولناک توان مقاومت مردم را در هم بشکنند، و جامعه را به زانو در بیاورند و به تسلیم وادار کنند.

از این روست که اگر امروز جانیان حاکم بر ایران شکنجه میکنند – شکنجه ای که نه برای اعتراف گیری بلکه برای زجرکش کردن اعمال میشود- میخواهند مردم حتی با جزئیات بدانند در شکنجه گاههایشان چه میگذرد! میخواهند این اخبار به بیرون زندانها درز کند – زندانیان شکنجه دیده را آزاد میکنند با این هدف که برای دیگران تعریف کنند بر آنها چه گذشته است. گزارشاتی که در همان هفته اول جنبش روی سایتها رفت شکنجه های هولناکی را برملا میکرد. جوانانی که در زندانها مورد شدید ترین ضرب و شتمها قرار گرفته بودند، به آنان تجاوز شده بود و بعد آنها را با پیکر و روحیه ای درهم کوبیده شده آزاد کرده بودند که بروند و "عبرت سایرین" بشوند! در یکی از این گزارشها زندانی آزاد شده حتی بر این واقف بود که او را برای نقل فجایعی که بر او رفته آزاد کرده اند و میگفت با این حال فکر میکند این حقایق را باید بگوید تا دنیا بفهمد در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی چه میگذرد.

این "علنیت" در مورد اجزاء دیگر سیاست "شوک و ارعاب" نیز صادق است. وقتی در خیابانها و در برابر چشمان هزاران نفر– و صدها دوربین و تلفن جیبی قادر به فیلم و عکسبرداری- به مردم شلیک میکنند میخواهند همه بفهمند که این یک جنایت علنی، غیر قانونی و غیر قابل توجیه با هر معیار و استانداردی است. کارآئی این شیوه در گرو این علنیت است، درست همانطور که کارآئی عملیات "شوک و وحشت" حمله به عراق مستلزم نشان دان زنده آن از تلویزیونها و با شرح و تفصیل کامل بود. همه باید ببینند و تعظیم کنند.

توجیه و توضیحی در کار نیست. توجیه حکومت در حمله به مردم همانقدر مسخره است که بهانه "سلاحهای کشتار جمعی" در حمله به عراق مسخره بود. قرار نیست حتی کسی فکر کند در پاسخ به خشونت مردم، مثلا حمله به بانکها و یا آتش زدن اموال عمومی وغیره نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به وظایفشان عمل کرده اند. بر عکس جامعه باید این تصویر را بگیرد که به اجتماع مردم در خیابانها تصادفی و بی منطق شلیک میشود و شلیک کنندگان تابع هیچ قانون و ضابطه ای نیستند.

این یک تاکتیک نظامی برای یک حکومت در حال جنگ است! جنگ حکومت با مردم! جنگی که حتی مشمول کنوانسیون ژنو هم نمیشود! این یک شیوه نظامی- روانی است که اتخاذ میشود تا مقاومت دشمن - مرم بپاخاسته علیه حکومت- را در هم بشکند، دشمن را به زانو درآورد و به تمکین و تسلیم بکشاند.

وقتی خامنه ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد " اغتتشاشگران را درهم میکوبیم" سوت این جنگ را بصدا درآورد. بدنبال این فراخوان ندا را کشتند و ده ها جوان را به خاک و خون غلطاندند. از همان نماز جمعه معلوم بود که جانیان حاکم نمیخواهند چیزی را پنهان کنند. وقتی احمدی نژاد مردم را خس و خاشاک نامید، وقتی مردم را اراذل و اوباش خطاب کردند و بارها اعلام کردند میزنیم و میبندیم و در هم میکوبیم و قاطعانه عمل میکنیم، تمام اینها با این هدف معین انجام میشد که مردم بدانند جنگ بیرحمانه وکثیفی علیه آنان آغاز شده است. به این امید که مردم بترسند و مرعوب شوند و جنبش درهم شکسته بشود. اما چنین نشد!

این توهم را داشتند که با خون پاشیدن به مردم چند روزه جنبش را فرو میکویند. فکر میکردند خس و خاشاک را عرض چند روز جارو میکنند. با این هدف و باید گفت با این اشتباه محاسبه حکومت این تاکتیک را در دستور گذاشت. رژیم فکرمیکرد که ظرف چند روز حرکت مردم را سرکوب خواهد کرد و علنیت کشتارها و رسوائی متعاقب آن بهائی بود که با کمال میل آماده پرداختن آن بود. اگر حرکت مردم در هم میشکست آن زمان اینکه رژیم چگونه به این هدف دست یافته اهمیت چندانی نمیداشت. حکومت بحران را از سر گذرانده بود و میتوانست دور جدیدی از "سرکوب وکنترل"متعارف جامعه آغاز کند. در این صورت داستان توطئه خارجی ها و براندازی نرم، که زمینه چینی و پرونده سازیهایش را هم انجام داده بود، برای توجیه کشتارها کافی بود. درست همانطور که در جنگ بین دولتها جنایات طرف پیروز از تاریخ خط میخورد در جنگ داخلی حکومت با مردم نیز کسی یقه حکومت پیروز و مسلط بر اوضاع را نمیگرفت. فکر میکردند بعد از خنثی کردن موفقیت آمیز "توطئه بیگانگان" کسی تلفات شکست خوردگان را نخواهد شمرد و یا اگر هم توجه کسی را جلب کند امر موقتی خواهد بود که مانند آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ بعنوان برگی دیگر در آرشیو جنایات حکومت بایگانی خواهد شد.

اما مردم اجازه نداند این رویاهای جنون آمیز متحقق شود. پینوشه در سرکوب مردم شیلی پیروز شد اما جمهوری اسلامی شکست خورد. اینکه امروز از یکسو درون خود این حکومت این جنایات افشا میشود و از سوی دیگر جانیان حاکم ناگزیر شده اند واقعیت انکار ناپذیر را حاشا کنند و به تبلیغات فلاکت بار "من نبودم دستم بود" روی بیاورند به این دلیل است که این تاکتیک شکست خورده است. همان شعاری که دانشجویان در ۱۶ آذر سال گذشته سر دادند،" سید علی پینوشه ایران شیلی نمیشه" عملا اتفاق افتاد. سید علی و رژیمش خیلی سعی کرد مثل پینوشه عمل کند اما ایران شیلی نشد! تاکتیک شوکه کردن مردم و مرعوب و خاموش کردن اعتراضات مردم نگرفت و خنثی شد. این تاکتیک در مقابل مردم از نظر سیاسی شکست خورد. و امروز این نه مردم، بلکه حکومت است که تحت فشار قرار گرفته است.

قرار بود شلیک به مردم در خیابانها مردم را خانه نشین کند اما هر جوانی که به خاک غلطید به خشم و انزجار مردم افزود و به موج جدیدی از اعتراض در ایران و در سطح جهانی دامن زد. امروز موضوع ندا و سهراب و ترانه یک گفتمان داغ در میان مردم و در خیابانها، در درون جاحهای حکومتی، و در رسانه ها و افکار عمومی جهانی است. ندا امروز سمبل و نماد جهانی جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است. در وصفش اشعار زیادی سروده شد و ترانه های زیادی خوانده شد، در شهرهای اروپا و آمریکا مجسمه هایش را برپا کردند و خیابانها را به نام اونامیدند. و ندا به این ترتیب جاودانه شد. و ازینرو بود که جانیان حاکم از میانه راه متوجه شدند که شلیک به مردم از نظر سیاسی به صرفشان نیست.

رژیم هنوز از امکان و قدرت نظامی برای سرکوب برخوردار هست اما از نظر سیاسی دست را بمردم باخته است. احمدی مقدم فرمانده نیروهای انتظامی دو هفته قبل اعلام کرد سیاست چماق دیگر کارآئی ندارد و برای حفظ امنیت باید کار دیگری کرد.

دادگاههای نمایشی براه انداختند و این هم نه کسی را ترساند و نه کسی را قانع کرد. مردم شعار دادند "شکنجه، اعتراف، دیگر اثر ندارد" و حتی دولتهای غربی این نمایشات را محکوم کردند و آنرا دال بر ناتوانی رژیم در مقابله با اعتراضات مردم دانستند.

و بالاخره تاکتیک شکنجه و تجاوز در زندانها به اعلام کیفر خواست ده ها قربانی شکنجه و تجاوز، آنهم نه فقط امروز بلکه در تمام دوره سی ساله سلطه جهنمی این حکومت، برروی اینترنت و در رسانه های بین المللی تبدیل شده است. کشتارگاه کهریزک را بستند اما مساله حاد تر شد و پرونده دیگر جنایتهای امروز و دیروز رژیم در زندانها در برابر چشم مردم ایران و جهان قرار گرفت. آنچه قرار بود بحران امروز حکومت را حل کند، گذشته خونبارش را در برابر چشم جهانیان قرار دا د و آنرا به بحران کل حاکمیت و با همه جناحهایش تبدیل کرد.

امروز این رژیم است که وحشتزده و مرعوب است. تاکتیک ارعاب به عکس خود تبدیل شده است. از سر و روی جانیان حاکم وحشت از مبارزه مردم میبارد. در نماز جمعه هایشان، در مراسم تحلیف و تنفیذشان، در خط و نشان کشیدنهایشان برای یکدیگر، و در انکار رقت بار و مضحک جنایتهای انکارناپذیرشان. جمهوری اسلامی در یک نبرد تعیین کننده در مقابل جنبش مردم شکست خورده است و این بی گمان شکستهای خرد کننده تری برای حکومت و پیروزهای تعیین کننده تری برای مردم را بدنبال خواهد داشت.

کمیته کارگری دفاع از آرای مردم

eqballn — Fri, 21 Aug 2009 06:32:16 GMT

بیانیه شماره ۴ کمیته کارگری دفاع از آرای مردم
تکرار می کنیم: فردا دیر است!

• اعتقاد داریم و بر آنیم که جنبش مردمی باید از مرحله ی خودجوش به سوی مبارزات آگاهانه و آزادانه و سازمان یافته ی گروه ها و قشرهای مختلف و در عین حال متحد مردم ارتقا یابد، و این مهم تحقق نمی یابد مگر با حضور یکپارچه و هدفمند و دارای پلاتفرم همه ی نمایندگان گروه های مختلف مردم. لذا باز هم همه ی مدعیان دفاع از حقوق زحمتکشان را به اتحاد عمل در راه تحقق حداقل مطالبات مشترک مردم فرا می خوانیم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۱٣٨٨ - ۲۰ اوت ۲۰۰۹

اخبار روز: کمیته ی کارگری دفاع از آرادی مردم که توسط گروهی از کارگران بعد از تقلب انتخاباتی ۲۲ خرداد تشکیل شده است، بیانیه ی شماره ی چهار خود را تحت عنوان «تاکید می کنیم، تکرار می کنیم، فردا دیر است!» منتشر کرده است. متن این بیانیه چنین است:

مطالبات مردم پاسخ داده نشده است. مردم همچنان استوار و پیگیر مطالبات خویش اند. سرکوب، کشتار، زندان و تجاوز ادامه دارد. بخشی از مدافعان مطالبات مردم بنا به ماهیت طبقاتی و تاریخی خویش از ادامه ی مبارزه باز خواهند ماند. در نتیجه، خطر سرخوردگی، به بیراهه یا کجراهه رفتن جنبش فزونی می یابد. فقدان هر نوع سازمان یافتگی آگاهانه و آزادانه ی توده های مردم در دستیابی به حداقل مطالبات این فصل از جنبش، امکان تحقق خواست های برحق توده ها را منحرف می سازد.
ما تاکید و تکرار می کنیم که بدون حضور آگاهانه و سازمان یافته ی گروه های مختلف مردمی در مبارزات این مرحله از جنبش، امکان تحقق پیروزی مردم علیه استبداد و تثبیت عقب نشینی خودکامگان وجود نخواهد داشت.
انتظار می رود که با در نظر گرفتن شرایط پلیسی حاکم، مهمترین موضوع مورد توجه، درک ضرورت های عاجل و آجل جنبش مردم باشد. گسترش دامنه تعطیل واحدهای تولیدی بر اثر ورشکستگی و رکود ناشی از بحران اقتصادی در عرصه ی جهانی و ملی و پیامد های ناگزیر آن، کارگران را به عرصه ی مبارزه علیه وضعیت موجود رهنمون می کند. بی تردید، با توجه به شرایط پیشِ رو، کارگران ضمن مشارکت بدون هویت طبقاتی خود در جنبش حق طلبانه مردم، نیازمند تشکل های خودویژه به سود تامین منافع طبقاتی شان هستند. امروز بیش از همیشه ضرورت حکم می کند که مدافعان طبقه ی کارگر ایران برای هویت یابی مستقل کارگران در این مبارزه ی توده ای علیه استبداد و خودکامگی با اتحاد عمل حول اساسی ترین خواست کنونی مردم، متحد ویک صدا، کارگران را یاری رسانند.
ما اعتقاد داریم و بر آنیم که جنبش مردمی باید از مرحله ی خودجوش به سوی مبارزات آگاهانه و آزادانه و سازمان یافته ی گروه ها و قشرهای مختلف و در عین حال متحد مردم ارتقا یابد، و این مهم تحقق نمی یابد مگر با حضور یکپارچه و هدفمند و دارای پلاتفرم همه ی نمایندگان گروه های مختلف مردم. لذا باز هم همه ی مدعیان دفاع از حقوق زحمتکشان را به اتحاد عمل در راه تحقق حداقل مطالبات مشترک مردم فرا می خوانیم.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه ی مردم ایران
نابودباد دیکتاتوری و استبداد
پیش به سوی اتحاد عمل نیروهای خواهان دموکراسی
کمیته کارگری دفاع از آرای مردم
۱٣٨٨/۵/۱۹

موازنه قوا از زاویه راست

eqballn — Thu, 13 Aug 2009 05:46:18 GMT

موازنه ی قوای رژیم و دموکراسی خواهان
وضعیت رژیم: سرنگونی؟ فروپاشی؟

اکبر گنجی

• فروپاشی سریع رژیم سلطانی حاکم بر ایران مدعایی ایدئولوژیک (شعور کاذب به معنای مارکسی) بیش نیست. مسأله ی ما فروپاشی و انقلاب نیست، مسأله ی ما گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. بسیاری از پیش شرط های اجتماعی گذار به دموکراسی در ایران وجود دارد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه ۱٨ مرداد ۱٣٨٨ - ۹ اوت ۲۰۰۹

اشاره: براستی رژیم در چه وضعیتی قرار دارد؟ برخی از مخالفان رژیم چنان جلوه می دهند که گویی با چند تظاهرات خیابانی دیگر، رژیم سرنگون خواهد شد. برخی دیگر هم رژیم را با افریقای جنوبی مقایسه کرده و خواهان تحریم اقتصادی تمام عیار ایرانند تا همچون رژیم آپارتاید فرو بپاشد. آیا این مدعیات و مقایسه ها مطابق با واقع است؟ بهتر است وضعیت واقعی رژیم و مخالفانش را از نظر بگذرانیم. این مقاله بخش پنجم مقاله ی "با این رژیم چه باید کرد؟" است. خواننده محترم باید عذرخواهی نویسنده را به دلیل طولانی بودن متن پذیرا شود.

اول: وضعیت رژیم:
1- پایگاه اجتماعی رژیم: برخی بر این باورند که رژیم فاقد پایگاه اجتماعی است. اما واقعیت آن است که رژیم دارای پایگاه اجتماعی اقلیت است. مجموعه ای از نظرسنجی ها، پیمایش های بزرگ اجتماعی، و درصد آرای انتخابات مختلف نشان می دهند که پایگاه اجتماعی رژیم در حدود 10 درصد جامعه ی ایران است. پایگاه اجتماعی کسانی را دربر می گیرد که به طور منظم با دستگاه های حکومت رابطه ی وابستگی دارند و از ایدئولوژی و سیاست های آن حمایت می کنند. درست است که رژیم در اقلیت قرار دارد، اما نادیده گرفتن چند میلیون انسانی که رژیم موجود را به هر دلیل بهترین گزینه برای ایران می دانند، دور از واقع بینی سیاسی است و تحلیل سیاسی را به رویکردی ایدئولوژیک تبدیل خواهد کرد. کتمان نمی توان کرد که محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری اخیر توانسته است چیزی حدود 30 درصد آراء را کسب کند. شواهد متعدد نشان می دهد که علاوه ی بر تقلب گسترده ی روز رأی گیری، استفاده ی غیرقانونی از امکانات دولتی و نیروهای مسلح در روزهای منتهی به رأی گیری، و جلوگیری از نظارت موثر کاندیداهای مخالف بر نحوه ی اخذ و شمارش آراء، وزرات کشور احمدی نژاد اساساً بدون شمارش آراء صندوق ها نتایجی را به صورت شتابزده اعلام کرده است. همان نتایج اعلام شده نیز که چندین بار در سایت رسمی وزارت کشور تغییر داده شد اینک از روی سایت برداشته شده و در دسترس عموم نیست. محمود احمدی نژاد در شرایط دموکراتیک قادر به کسب 30 درصد آراء نخواهد بود، اما در حال حاضر با سیاست های پوپولیستی، مخفی شدن در پشت سنگر دفاع از دین و ایستادگی در برابر غرب به رهبری آمریکا، چنین آرایی را کسب کرده است. از سوی دیگر، هرگونه طرحی برای گذار مسالمت آمیز ایران به دموکراسی، باید منافع، ترجیحات و علائق بخش هایی از اقشار محروم و دیندار جامعه را هم در نظر گیرد. در غیر این صورت، باید طرحی برای حذف چند میلیون انسان آماده داشت. اگر چنان باشد، ادعای دموکراسی خواهی و آزادی طلبی و حقوق بشر را باید کنار نهاد. از تأکید بر اینکه رژیم دارای پایگاه اجتماعی اقلیت است، نمی توان نتیجه گرفت که پس رژیم پایدار است، مسأله توجه به لوازم ضروری فرایند گذار مسالمت آمیز به دموکراسی است.

2- پایگاه اجتماعی روحانیت: روحانیت به عنوان یک صنف مفسر رسمی دین، دارای پایگاه اجتماعی در میان مردم ایران است. درست است که بخش هایی از روحانیت از جهت فکری و منافع با رژیم در یک جا قرار می گیرند، اما روحانیون مخالف رژیم را هم نمی توان نادیده گرفت. آزاده ای چون آیت الله منتظری در این صنف وجود دارد که برای آزادی مردم ایران هزینه ی زیادی پرداخت کرده است. از این رو، پایگاه اجتماعی روحانیت، از پایگاه اجتماعی رژیم قوی تر و بیشتر است. هزاران روحانی در حوزه های دینی، مساجد، نماز جمعه، ادارات، نیروهای مسلح و... حضور دارند. حدود 70 هزار مسجد در ایران وجود دارد که 60 هزار آن متعلق به شیعیان و حدود 10 هزار آنها متعلق به اهل سنت است. این صنف در مقابل دین ستیزی می ایستد و اقشار بسیاری را می تواند در این خصوص بسیج نماید. بدیهی است که اکثر دموکراسی خواهان ایران دین ستیز نیستند، خواست سکولاریسم به عنوان یکی از پیش شرط های گذار به دموکراسی، معنایی جزء تفکیک نهاد دین از نهاد دولت ندارد. این خواست می تواند در صنف روحانیت هم مدافعانی بیابد. بسیاری از روحانیون نمی خواهند دین دولتی شود و یا به آلودگی های سیاست آلوده شود.

3- منابع مالی رژیم: نفت مهمترین کالای تحکیم کننده ی دیکتاتوری در ایران است. نفت نه تنها دولت را از مردم مستقل کرده است، بلکه مردم را به دولت وابسته ساخته است. دولت نیازی به مالیات گرفتن از مردم ندارد، درآمدهای نفتی طبیعی و خداداد امکان استقلال از جامعه ی مدنی را برای دولت فراهم کرده است. درآمد نفتی ایران طی چهار سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی (2000 – 1997)، 67 میلیارد و 142 میلیون دلار بود. این درآمد در چهار سال دوم ریاست جمهوری خاتمی (2004- 2001) به 101 میلیارد و 52 میلیون دلار افزایش یافت. در چهار سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، (2008 – 2005)، این درآمد به نحو سرسام آوری افزایش یافت و به 266 میلیارد و 169 میلیون دلار رسید. جدول زیر وضعیت درآمدهای نفتی ایران را طی دوره ی 2008- 1988 نشان می دهد. این توضیح ضرورت دارد که ما با تغییر دادن چند ماه، دوره ی اول و دوم ریاست جمهوری خاتمی را 2000- 1997 و 2004- 2001 به شمار آوده ایم، و دوران اول و دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد را 2008- 2005 و 2012- 2009 به شمار آورده ایم.

حتی اگر درآمدهای نفتی به قیمت سال 2008 محاسبه شود، درآمدهای سال های اخیر، بسیار بیشتر از گذشته بوده است. درست است که طی ماه های گذشته قیمت نفت تقریباً به نصف کاهش یافت، اما در هر حال باز هم میزان درآمدهای نفتی، از میزان آن در دوران اصلاحات بسیار بیشتر است. براساس گزارش اداره ی اطلاعات انرژی آمریکا، درآمد حاصل از فروش نفت ایران در 5 ماه اول سال 2009، بالغ بر 17 میلیارد دلار بوده است. به تعبیر دیگر، در شش ماه اولین سال دوره ی دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، درآمد نفتی ایران در حدود کل درآمد نفتی سال اول دومین دوره ی ریاست جمهوری خاتمی بوده است. رژیم از طریق سیاست های اقتصادی پوپولیستی، کوشش کرده است تا "رضایت" اقشار محروم را خریداری کند. معادله بسیار ساده است: "از شما مالیات نمی گیریم، به شما پول هم می دهیم، شما هم به جای اعتراض، از رژیم حمایت کنید". رژیم بر این باور است که نیازی به رضایت روشنفکران و طبقه ی متوسط به بالا ی جامعه ندارد.
تأکید بر استقلال دولت از جامعه- در اثر درآمدهای نفتی- به معنای آن نیست که وضعیت اقتصادی ایران خوب است. مطابق آمارهای رسمی نرخ بیکاری در ایران از 12 درصد بیشتر است. بدیهی است که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از این رقم می باشد. هر سال نزدیک به یک میلیون نفر به نیروی کار ایران افزوده می شود. اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که که بتواند برای این عده اشتغال- به خصوص اشتغال مولد- ایجاد کند. در نتیجه ی سیاست های نادرست اقتصادی دولت- بویژه سیاست های ارزی- و تحریم اقتصادی، بسیاری از صنایع ایران در آستانه ی ورشکستگی قرار دارند. جهانی سازی اقتصاد کشورها را یک پارچه کرده است. ایران چاره ای جز پیوستن به سازمان تجارت جهانی در پیش ندارد. در آن صورت، جزء نفت چه چیز باقی خواهد ماند که از مزیت نسبی برخوردار باشد؟

4- دستگاه سرکوبگر رژیم: نظام سلطانی ایران، دستگاه های سرکوبگر را به شدت گسترش داده است. اگر ارتش را که وظیفه اش به حراست از مرزهای کشور محدود گردیده است از دایره ی سرکوبگری کاملاً خارج سازیم، باز هم با سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و لباس شخصی ها مواجه خواهیم بود که نمی توان به هیچ وجه آنها را نادیده گرفت. سلطان از طریق این نیروها به صورت عمودی و افقی در همه جا حاضر است. به محض اینکه در خانه را می گشائید ،با بسیج محله روبرو می شوید. برای عبادت به مسجد می روید، بسیج مساجد در آنجا حاضر است. به ادراه می روید که کار کنید، بسیج کارمندی در برابر شما قرار دارد. فرزند خود را برای آموزش به مدرسه می فرستید، بسیج مدارس حاضر است. جوانها برای تحصیل به دانشگاه می روند، بسیج دانشجویی حاضر و فعال است. استاد دانشگاه به سر کلاس می رود تا دانش خود را به دانشجویان انتقال دهد، می بیند بالای کلاس کناری نوشته اند: دفتر بسیج اساتید [1]. پیشرفته ترین تکنولوژی شنود خریداری شده از کمپانی های غربی را هم باید بر دستگاه سرکوب افزود. شرکت هایی که همه ی هدفشان کسب دلار است و به سرکوب انسان ها هیچ اهمیتی نمی دهند.
با اینکه رژیم مدعی در اختیار داشتن 14 میلیون بسیجی است، تعداد بسیجیان حدود یک میلیون نفر تخمین زده می شود. حسن طائب، فرمانده بسیج، گفته است که بودجه "پایگاه های بسیج" در سال 1387 دویست درصد افزایش یافته است. گفته می شود که دولت خاتمی طی سال های 80 تا 84 سالانه 15 در صد بودجه ی نظامی کشور را کاهش داده بود. دولت خاتمی بودجه بسیج برای سال هشتاد و چهار را 79 میلیارد و 343 میلیون تومان در نظر گرفته بود که مجلس هفتم آن را به 172 میلیارد و 342 میلیون تومان افزایش داد. پس از آن دولت احمدی نژاد به طور مداوم بودجه نظامی کشور را افزایش داده است. از سال 1385 به بعد دولت بسیج را به عنوان یکی از پیمانکاران عمرانی دولتی به رسمیت شناخته و بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی کشور را به عنوان پروژه های واگذار شده به بسیج، به این نیرو داده است. بر اساس ضوابط مالی بودجه سال 87 که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به سازمان ها و وزارتخانه ها ابلاغ شد، "دستگاه های اجرایی موظف اند: هزینه های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، پایگاه های بسیج اداره ها و کمک به برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پیش بینی کنند". فرمانده ی بسیج گفته است که 36 هزار پایگاه بسیج در سراسر کشور وجود دارد [2].
مطابق لایحه ی بودجه ی پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 1388، کل بودجه نیروی انتظامی 1918 میلیارد تومان، برای وزارت دفاع مبلغ 4300 میلیارد تومان، برای ارتش جمهوری اسلامی مبلغ 1859 میلیارد و برای سپاه پاسداران مبلغ 4841 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین مبلغ 62 میلیارد تومان به صورت مجزا برای ستاد کل نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است که از این رقم 4 میلیارد تومان به راهیان نور اختصاص یافته است. تفاوت شگرف بودجه ی سپاه و ارتش نشان دهنده ی تفاوت قلمروی کاری آنهاست. در نهایت مجلس قانون بودجه سال 1388 کشور را به شکل زیر به تصویب رساند. در اینجا فقط سهمیه ی نهادهای نظامی- امنیتی ذکر می شود.
494 میلیارد تومان برای وزارت اطلاعات و 4297 میلیارد تومان هم برای وزارت دفاع و پشتیبانی به تصویب رسیده است. بقیه به شرح زیر است:
ستاد مشترک سپاه:                      4841 میلیارد تومان
نیروی انتظامی:                         1918 میلیارد تومان
ستاد مشترک ارتش:                      1859 میلیارد تومان
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح:    62 میلیارد تومان [3].

5- هژمونی رسانه ای رژیم: نظام سلطانی از طریق انحصار رسانه ای، کوشش کرده و می کند تا کنترل افکار عمومی را در دست داشته باشد. درست است که تلویزیون های ماهواره ای، رادیو های فارسی زبان و اینترنت در صدد شکستن هژمونی رسانه ای رژیم اند، اما رژیم از طریق فیلترینگ به ضدحمله پرداخته است. آمار دقیقی از استفاده کنندگان رسانه های ماهوارای وجود ندارد. اما کدام فرد یا گروهی توان (امکانات تکنولوژیک) رقابت با شش کانال تلویزیونی و دهها کانال رادیویی رژیم را داراست؟ تنها منبع اخبار بسیاری از مردم فقط و فقط صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. مناظره ی احمدی نژاد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشان داد که قدرت رسانه ای رژیم برای فکر سازی و بسیج اجتماعی را به هیچ وجه نباید نادیده گرفت. محمود احمدی نژاد به خوبی از رسانه استفاده می کند. وقتی به آمریکا می آید، مهمترین رسانه های آمریکا با او مصاحبه می کنند. احمدی نژاد به گونه ای مصاحبه را هدایت می کند که وارد مسأله ی نقض برنامه ریزی شده ی حقوق بشر در ایران نشوند و به جای آن فقط در خصوص نابودی اسرائیل، نفی هولوکاست و انرژی هسته ای حرف می زند. در یکی از مصاحبه ها به مردم آمریکا گفت: ما می خواهیم شما نوکر اسرائیل نباشید، دولت شما آمریکا را نوکر اسرائیل کرده است. این چنین است که او توانسته است در جهان اسلام و کشورهای آمریکای لاتین برای خود دوستانی دست و پا کند. آیا ایجاد شکاف میان چپ های اروپا و آمریکا در خصوص مسأله ی ایران، نوعی پیروزی برای رژیم و شکست برای چپ ها به شمار نمی رود؟ بدون تردید هژمونی رسانه ای رژیم بخش مهمی از مردم را مدافع رژیم سلطانی کرده است. نقش صدا و سیمای رژیم در حوادث اخیر، صدمه ی زیادی به اعتبار و نفوذ آن وارد آورده است. جوان ها با رسانه های کوچکی چون تلفن همراه به جنگ هژمونی رسانه ای رژیم رفتند و توانستند بر آن غالب شوند و واقعیت ها را به جهانیان نشان دادند. وقتی صحنه های تظاهرات و سرکوب در رسانه های جهانی به نمایش درآمد، مردم ایران هم توانستند از طریق تلویزیون های ماهواری تا حدودی در جریان آنچه اتفاق افتاده است، قرار گیرند. انحصار رسانه ای رژیم،به سلطه ی ایدئولوژیک منتهی نشده است.

6- هم پیمان های منطقه ای و بین المللی رژیم: پس از حمله ی نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، قدرت منطقه ای رژیم به شدت افزایش یافت. علی خامنه ای گهگاه قادر است با ایجاد درگیری نظامی در فلسطین، لبنان،عراق و افغانستان افکار جهانی را به سوی دیگری معطوف سازد. رژیم هایی چون سوریه، ونزوئلا، و برخی دیگر از رژیم های خودکامه، هم پیمان با این رژیم هستند. دولت های روسیه و چین، با بازی میان ایران و دشمنانش، منافع بسیاری نصیب خود کرده اند. رژیم افریقای جنوبی فاقد چنین متحدانی در سطح بین المللی بود.
دولت آمریکا، پس از آمدن اوباما، سیاست های میلیتاریستی نادرست جرج بوش را کنار نهاده است. این رویکرد بسیار مثبت است. اما باید در نظر داشت که هرگونه توافقی میان ایران و آمریکا، در داخل یک پیروزی برای اوباما و دموکرات به شمار خواهد رفت. از این رو، بعید نیست که اگر رژیم ایران حاضر شود به توافقی چون توافق لیبی و آمریکا تن دهد، دولت اوباما به پیشواز چنان توافقی رود. یعنی در برابر تعطیل کردن پروژه ی غنی سازی اورانیوم، دولت های غربی نقض برنامه ریزی شده ی حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرند. تحویل دادن سپاهیانی که توسط سربازان آمریکا بازداشت شده بودند، و حمله به پایگاه اشرف، می تواند به عنوان علامت به ایران، یا توافقاتی پنهانی، به شمار آیند.

دوم: وضعیت مخالفان:
1- طیف مخالفان: در اینکه اکثریت مردم ایران مخالف این رژیم اند، شک و تردیدی وجود ندارد. اما مخالفان یک طیف وسیع را تشکیل می دهند. تاریخ سه دهه ی گذشته، چون بختک بر روی نسل انقلاب افتاده و مانع کار مشترک جبهه ای شده است.
جنبش سبز، اگر چه میلیون ها ایرانی را حول انتخابات و اعتراض به احمدی نژاد گرد آورد، اما ادامه ی اعتراضات، با شعارهایی همراه گردید که نمایانگر طیف وسیع شرکت کنندگان است. باید تنوع و تکثر را به رسمیت شناخت و به آن خوشامد گفت. ولی در عین حال، باید بر سر شعارهای حداقلی جبهه ساخت و پروسه ی گذار به دموکراسی را دنبال کرد.
2- فقدان سازمان یافتگی: مخالفان خامنه ای و احمدی نژاد سازمان یافته نیستند. سازمان یافتگی رژیم- خصوصاً دستگاه های سرکوبگرش- و سازمان نیافتگی مخالفان، تضادی است که به سود رژیم و به زیان مخالفان است. رژیم نشان داده است که کار سازمان یافته را تحمل نمی کند. اما اگر جنبشی بخواهد شکل گیرد، باید حداقل سطحی از سازمان یافته گی وجود داشته باشد.
3- فقدان رهبری: علی خامنه ای رهبر رژیم و اقتدارگرایان است. اگر چه موسوی و کروبی و خاتمی بیش از آنچه انتظار می رفت ایستاده اند، و اگر چه شخصت آزادیخواهی چون آیت الله منتظری را هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد، اما سخن گفتن از وجود رهبری که اکثریت مخالفان رهبری او را پذیرفته باشند، با واقعیت سازگار نیست. در جنبش سبز موسوی خوش درخشید، اما ادامه نهضت آزادیخواهی و حرکات رهبران رفته رفته به رهبری واحد منجر خواهد شد. از خارج از ایران نمی توان برای جنبش تعیین رهبری کرد، رهبری از دل جنبش سر بر خواهد آورد. اعتراض کنندگان نشان داده اند که دعوت موسوی و کروبی را برای ادامه مقاومت و حضور در خیابان ها را اجابت می کنند.
4- فقدان برنامه و استراتژی: برخلاف آنچه علی خامنه ای و مریدان و سرکوبگرانش مدعی شده اند، تحولات پس از 22 خرداد برای هیچ کس قابل پیش بینی نبود. به خیابان ها آمدن مردم، رهبران را هم به دنبال خود کشید. حوادث نزدیک دو ماه گذشته نشان می دهد که جنبش و رهبرانش از فقدان برنامه و استراتژی رنج می برند. با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور،معلوم نیست تا چه اندازه انتظار برنامه و استراتژی داشتن انتظاری برحق است.
5- انتقام یا لغو مجازات اعدام: اخلاقی ترین برنامه ی کیفری دموکراسی خواهان، لغو مجازات اعدام، و بخشش پس از کشف حقیقت است. شعارهای انتقام جویانه، بهترین ابزار برای سلطان است که نیروهای سرکوبگرش را منسجم سازد. برای اینکه او به آنها خواهد گفت: هرگونه تغییر و تحولی به مجازات و اعدام همه ی شما منجر خواهد شد. بقای شما در سرکوب مداوم است، پس بزنید و بکشید تا زندگی کنید و از منافع رژیم سود برید.

اندیشه ی لغو مجازات اعدام هنوز در میان دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر، به اجماع تبدیل نگشته است. گذار مسالمت آمیز به دموکراسی، نه تنها مشروط به وجود بسیج و جنبش اجتماعی است، بلکه متکی بر میز مذاکره، توافق های دردناک، بخشش و عدم فراموشی، و شرکت همه ی اقشار اجتماعی در انتخابات رقابتی منصفانه و آزاد است.
6- آشتی ملی: گذار مسالمت آمیز به دموکراسی، بدون آشتی ملی، بسیار دشوار خواهد بود. تاریخ نزاع های سه دهه ی گذشته چون باری سنگین بر دوش همه افتاده و گام نهادن به پیش را دشوار کرده است. ما نیازمند آنیم که درباره ی حوادث سه دهه ی گذشته به طور شفاف گفت و گو کنیم. هیچ یک از ما نه قاضی است، نه دادستان، نه دادگاه، نه مجری حکم. هدف گفت و گو کشف حقیقت به منظور عدم تکرار فجایع و خشونت است. باید از گذشته درس گرفت. مسأله ی ما استبداد و سرکوب بود و هست. با عبرت گرفتن از گذشته، باید به دادگاه های انقلابی و خلقی پایان بخشید، باید تسویه کردن مخالفان و متفاوت ها را به بایگانی تاریخ سپرد، باید به دگراندیشی و دگرباشی خوشامد گفت، باید به عقاید دیگری احترام نهاد.
ممکن است ما گمان کنیم که باورهای دیگری کاملاً باطل (غیر منطبق با واقع) است، اما باید حق "ناحق بودن" را به رسمیت بشناسیم. ممکن است که ما یقین داشته باشیم که باورهای دیگری خرافاتی است، اما مجاز نیستیم که باورهای دیگری را به تمسخر بگیریم و به آنها اهانت کنیم. زندگی صلح آمیز، محصول رواداری و تحمل دیگری است. رضاشاه همه ی زنان را به زور بی حجاب کرد، آیت الله خمینی هم به زور همه ی زنان را با حجاب کرد، هیچ کدام از این دو حاضر نبودند این ایده را بپذیرند که پوشش زنان مسأله ای مربوط به آنهاست و دولت حق مداخله ی در این امر را ندارد. ما هر دو تجربه را از سر گذرانده ایم. احترام نهادن به حق انتخاب پوشش خانم ها، بخشی از پروژه ی برابری حقوقی زنان و مردان، و آزادی زنان است. همانگونه که موحدان مجاز به اهانت به خداناباوران نیستند، ملحدان هم مجاز به اهانت به خداباوران نیستند.
7- افریقای جنوبی و ایران: برخی از مخالفان تنها راه سرنگونی رژیم را تحریم اقتصادی ایران به وسیله ی شورای امنیت به شمار می آورند. آنان برای تحکیم مدعای خود، می گویند رژیم ایران همانند رژیم آپارتاید است. این مدعا که رژیم در وضعیتی مشابه وضعیت رژیم آپارتاید افریقای جنوبی قرار دارد، از جهات گوناگون نادرست است.
اولاً: کشورهای سوسیالیستی مخالف رژیم آپارتاید بودند. دولت های غربی بعداً به صف مخالفان آن رژیم پیوستند. ثانیاً: در سطح آفریقا، جنبش های آزادیخواه موزامبیک و نامیبیا و آنگولا در اوج قدرت و نزدیک به پیروزی بودند. این عوامل نشان دهنده ی تنهایی رژیم آپارتاید در جهان بود. رژیم تبعیض نژادی از هیچ جهتی قابل دفاع نبود، سیاه پوستان پس از دهه ها مبارزه با آن رژیم در نهایت به پشت میز مذاکره رفتند تا گذار به دموکراسی امکان پذیر شود، تحریم رژیم آپارتاید در چنین پس زمینه ای به گذار به دموکراسی کمک کرد. کنگره ی ملی افریقا سازمانی قوی و دارای رهبری بود. وضع سیاه پوستان از آنچه بود بدتر نمی شد،برای اینکه رژیم تبعیض نژادی آنان را از همه ی امکانات محروم کرده بود.
نکات زیر تفاوت وضعیت ایران و آفریقای جنوبی را بر ملا می کنند:
اولاً: رژیم ایران متحدانی چون چین و روسیه دارد که از وضع فعلی ایران بسیار سود می برند. این دو کشور- خصوصاً روسیه- مخالف بهبود روابط ایران با جهان غرب، به ویژه آمریکا، هستند. برای اینکه روابط بد ایران و آمریکا منافع سرشاری نصیب روسیه و چین می کند.
ثانیاً: ایران در صادرات گاز به جهان غرب، می تواند رقیب روسیه باشد. منافع روسیه در این زمینه هم حکم می کند که روابط ایران و غرب در شرایط فعلی باقی بماند.
ثالثا: در صورت بهبود روابط ایران و آمریکا، ایران فرصت می یابد تا نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی را گسترش دهد. از نظر سنتی، روسیه این مناطق را از ان خود می داند و حاضر نیست شرایطی به وجود آید که چنان اتفاقی رخ دهد.
رابعاً: ایران در تأمین سلاح جنگی و مسأله ی هسته ای به میزان بالایی به روسیه وابسته است. عادی شدن روابط ایران و جهان غرب، این سود فراوان را از روسیه می گیرد. به همین دلیل حفظ وضعیت فعلی به سود روسیه است. رابعاً: افریقای جنوبی با خطر حمله ی نظامی روبرو نبود، اما کتمان نمی توان کرد که ایران با احتمال حمله ی نظامی اسرائیل و آمریکا مواجه است.
تا حدی که من می فهمم، تحریم اقتصادی ایران، درد و رنج مردم ایران را افزایش خواهد داد و به فرایند دموکراسی خواهی آسیب وارد می اورد. هرگونه تحریمی که فقط به رژیم خودکامه و جنایت کار آسیب وارد آورد، قابل قبول است. اما هرگونه تحریمی که به مردم ایران صدمه وارد آورد، اخلاقاً غیرقابل دفاع است.

نتیجه: فروپاشی جمهوری اسلامی: فروپاشی سریع رژیم سلطانی حاکم بر ایران مدعایی ایدئولوژیک (شعور کاذب به معنای مارکسی) بیش نیست. مسأله ی ما فروپاشی و انقلاب نیست، مسأله ی ما گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. بسیاری از پیش شرط های اجتماعی گذار به دموکراسی در ایران وجود دارد. اما برخی از پیش شرط ها وجود ندارد. مالکیت دولت بر نفت، یکی از مهمترین موانع گذار به دموکراسی در ایران است. نفت باید از مالکیت دولتی خارج گردد و به عنوان شرکت سهامی عام که هر ایرانی دارای یک سهم در آن است به شمار آید. درآمدهای حاصل از نفت باید سرمایه گذاری شود و سود حاصل از آن از طریق بهداشت، آموزش و بازنشستگی به افراد پرداخت شود. دولت باید از مردم مالیات بگیرد. دولتی که از دسترنج مردم مالیات می گیرد، مجبور است به آنها پاسخگو باشد.
دموکراسی فقط شعار نیست، فرهنگ دموکراتیک باید در میان ما نهادینه شود. سرنگون کردن رژیم های خودکامه بسیار آسان تر از بنا کردن نظام دموکراتیک است. تجربه ی سرنگونی رژیم شاه در پیش ماست. آیا فروپاشی رژیم شاه منجر به رژیمی دموکراتیک شد؟ چه علل و دلائلی منجر به بازتولید استبداد در پس از بهمن 57 شد؟
براساس سرشماری سال 1385، ایران دارای ساختار جمعیتی جوان است. 69.4 درصد از جمعیت کشور زیر 35 سال سن دارند. اکثریت آنها پس از انقلاب به دنیا آمده اند. رژیم در تحمیل نظام ارزشی خود به این نسل شکست خورده است. این نسل از سبک های زندگی ای پیروی می کنند که از نظر نظام سیاسی فاسد و غربی است. این نسل مهمترین سرمایه ی دموکراسی خواهان است. اما این نسل به تجربه ی نسل گذشته احتیاج دارد تا اشتباهات آنان را تکرار نکند. خطاها دوگونه اند:
الف- خطاهای عملی: توسل به خشونت برای مبارزه با جمهوری اسلامی، وابستگی به اتحاد جماهیر شوروی، همراهی با محافظه کاران آمریکایی، وابستگی به رژیم صدام حسین، تخریب یکدیگر و غیره. تخریب یکدیگر، به تخریب فعالیت های علیه رژیم انجامیده است. به عنوان مثال، برخی از افراد محترم کوشش کرده اند تا برنامه ی تعقیب کیفری سران رژیم به اتهام "جنایت علیه بشریت" را مخدوش کنند. هدف شکایت به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،گشودن پرونده ی "جنایت علیه بشریت" سران رژیم در دادگاه بین المللی کیفری است، نه نشان دادن راه تعقیب کیفری و ارسال پرونده به دیوان. راه و چگونگی ارسال پرونده کار تخصصی است که وکلای متخصص بین المللی آن را تعیین خواهند کرد. متن حقوقی شکایت توسط وکلا نگاشته خواهد شد [4]. تعقیب کیفری و اثبات "جنایت علیه بشریت" فرایندی بلندمدت است. بیانیه ی نگاشته شده در این زمینه که بوسیله ی جمعی از شخصیت های سیاسی و مدافع حقوق بشر امضا شده است، متنی است که هدف مشترک را نشان می دهد و کوشش دارد تا موضوع "جنایت علیه بشریت" را به مسأله ی حوزه ی عمومی تبدیل کند. مفهوم "جنایت علیه بشریت" را باید به اصطلاحی جا افتاده در قلمرو عمومی تبدیل کرد. در مقاله ی "چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟" گفته شد که مهمترین نقطه ی قوت رژیم، قدرت سرکوبگری آن است و نقطه ی قوتش در عین حال مهمترین نقطه ی ضعف اوست. به تعبیر دیگر، اطلاع رسانی در خصوص سرکوب های رژیم، به شدت به زیان اوست و خامنه ای نمی تواند حول محور نقض حقوق اساسی مردم ایران توده های مردم را بسیج کند. طرح موضوع "جنایت علیه بشریت" نقطه ی قوت رژیم را به نقطه ی ضعف تبدیل خواهد کرد. پرسش محوری این بود: "با این رژیم چه باید کرد؟" پاسخ این بود: باید حول محور "جنایت علیه بشریت" نیروها را بسیج کرد و فعالیتی جمعی با مشارکت همه ی ایرانیان طالب آزادی و دموکراسی سامان داد.
برای سرکوبگران و جنایت کاران، باید در محاکم کیفری بین المللی پرونده ی "جنایت علیه بشریت" گشوده گردد. اگر کسی شک دارد که علی خامنه ای به طور سازمان یافته مردم ایران را سرکوب می کند، به گزارش های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری مراجعه کند. خامنه ای مخالفان را با برنامه ریزی و به طور گسترده سرکوب می کند. زمامداری او متکی بر دلارهای نفتی و نیروهای سرکوبگری است که با برنامه ریزی قبلی و به طور سازمان یافته مردم را سرکوب می کنند. در شروع دوران زمامداری، علی خامنه ای پروژه ی "تهاجم فرهنگی" و "شبیخون فرهنگی" را برساخت و روشنفکران و مخالفان را در ذیل این پروژه ترور و زندانی کرد. چند سالی است که او پروژه ی "انقلاب مخملی" را برساخته است و در ذیل این پروژه مخالفان و متفاوت را سرکوب می کند. درست است که مخالفان رژیم فاقد سازمان و رهبری و برنامه اند، اما نادرست است که خامنه ای بدون برنامه ریزی و سازمان یافتگی مخالفان و متفاوت ها را سرکوب می کند. پروژه ی قتل های زنجیره ای، پروژه ی شخص خامنه ای بود. در همان دوران، پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در ترورها، گفته شد که عالیجنابان خاکستری پوش فتوای ترورها را صادر کرده اند. در همان زمان و در دادگاه برلین هم گفته شد که ترورها با حکم "عالیجناب عالیجنابان خاکستری پوش" صورت گرفته است. عجبا که برخی در بیدادگاه های خامنه ای برنامه ریزی او برای ترور سازمان یافته ی مخالفان را افشا کرده اند، اما برخی دیگر در خارج از ایران، سرکوب سازمان یافته و برنامه ریزی شده ی علی خامنه ای را انکار می کنند. مطابق تعاریف اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی از "جنایت علیه بشریت"، اعمال رژیم ایران مصداق جنابت علیه بشریت است. اساسنامه ی دیوان، جنایت علیه بشریت را منوط به تعداد معینی از قتل و سرکوب نکرده است. مطابق ماده ی هفت اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی ، برخی از مصادیق جنایت علیه بشریت به شرح زیر است:
"زندانی کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی که ناقض قوانین اساسی حقوق بین الملل باشد. شکنجه. تجاوز به عنف...تعقیب قضایی علیه هر گروه یا جمعیت شناخته شده بر اساس زمینه های سیاسی-نژادی- ملی- قومی- فرهنگی- دینی و جنسی یا زمینه های دیگر که در حقوق بین الملل منع شده باشد. مفقود الاثر کردن افراد. اعمال غیر انسانی دیگر با مشخصاتی شبیه به موارد فوق که با قصد و نیت انجام شده باشد و رنج عظیم یا جراحتی جدی بر بدن یا سلامت ذهنی و جسمی افراد وارد کرده باشد".
همان طور که دیده می شود، دیوان "تعقیب قضایی علیه هر گروه یا جمعیت شناخته شده بر اساس زمینه های سیاسی- نژادی- ملی- قومی- فرهنگی- دینی و جنسی یا زمینه های دیگر که در حقوق بین الملل منع شده باشد" را جنایت علیه بشریت به شمار آورده است. پرسش این است: آیا رژیم سلطانی ایران پس از سال 2002 ، بهائیان را به دلیل بهایی بودن، با برنامه ریزی قبلی و به طور سازمان یافته مورد تعقیب قضایی قرار نداده است؟ آیا علی خامنه ای پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خردادماه سال جاری اصلاح طلبان را مورد تعقیب قضایی قرار نداده است؟ آیا بهائیان و اصلاح طلبان گروه یا جمعیت به شمار نمی روند؟ آیا علی خامنه ای همین برخورد را با دراویش گنابادی نکرده است؟ آیا کارگران و معلمان و زنان و دانشجویان پس از سال 2002 به طور سازمان یافته سرکوب نشده اند؟ گزارش های سالیانه ی جنبش دانشجویی در این خصوص را بخوانید تا سرکوب برنامه ریزی شده و سازمان یافته را دریابید [5] کافی است کسی قادر باشد پیامبران و امام زمان های بازداشت شده ی دهه ی گذشته را سرشماری کند، آیا مدعیان پیامبری و امام دوازدهمی، انسان نیستند؟ آیا پس از سال 2002 هیچ کس در زندان های ایران شکنجه نشده است؟ آیا شکنجه امری جا افتاده در نظام سلطانی برای اعتراف گیری نیست؟
اختلافات شخصی و سیاسی نباید منجر به آن شود که مبنای حقوقی دنبال کردن پرونده ی "جنایت علیه بشریت" سران رژیم نفی گردد. تا حدی که من اطلاع دارم، آقای پیام اخوان استاد دانشگاه مگ گیل مونترال، تنها وکیل ایرانی است که در چنین دادگاه هایی کار کرده است. او در مصاحبه ی با تلویزیون آمریکا گفته است که سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، مصداق جنایت علیه بشریت است. ضمناً او گفته است که در حال جمع آوری مدارک و اسناد در این زمینه است تا پرونده ی زمامداران ایران را در دادگاه بین المللی کیفری مطرح سازد [6].
ب- خطاهای نظری: یکی از خطاهای نظری این بود که چون سرنگونی جمهوری اسلامی آرزوی مخالفان بود، آرزو را به واقعیت تبدیل کردند و دائماً از فروپاشی جمهوری اسلامی سخن راندند. در کنار پرسش دائمی: رژیم در چه زمانی سرنگون خواهد شد؟ می توان این پرسش را هم مطرح کرد: چه علل و دلائلی باعث تداوم جمهوری اسلامی در سه دهه ی گذشته شده اند؟ آیا آن علل و دلائل همچنان در کارند یا برخی از آنها دیگر وجود ندارند؟
آرمان داشتن بسیار خوب است، بدنبال آرمان رفتن هم امری اخلاقی است، اما آرزو را واقعیت پنداشتن، به خود فریبی و دیگر فریبی صادقانه می انجامد. تا حدی که من می فهمم، مسأله ی ما گذار مسالمت آمیز به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر و پلورالیسم است. دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی ، مشروط به شروط بسیار است. علوم اجتماعی (جامعه شناسی، علم سیاست و ...) قادر به پیش بینی وقوع انقلاب نیستند، پس از وقوع انقلاب، جامعه شناسان به طور پسینی به تبیین دلائل و علل وقوع انقلاب می پردازند. وعده ی سرنگونی و فروپاشی دادن، پیامبری و خدایی کردن در عالم خاکی و بشری است. از این نکات نباید نتیجه گرفت که رژیم سلطانی در وضعیت پایداری قرار دارد. همان گونه که واقع گرایی سیاسی ما را موظف می سازد تا پایه های قدرت رژیم را در نظر بگیریم، واقع گرایی ما را مکلف می نماید تا به نقاط ضعف (شکاف میان روحانیت و ارکان قدرت، افراط در فریب کاری ایدئولوژیک پوپولیستی، و...)، و پایه های لرزان رژیم هم توجه کنیم. حوادث چند ماه اخیر، نهضت آزادیخواهی ایرانیان را چندین گام به پیش راند. این واقعیت، امید بخش است. آدمیان با امید زنده اند: با امید پیروزی عدالت بر تبعیض، دموکراسی بر استبداد، و فضیلت بر رذیلت مبارزه می کنند. این امید بر حق است و انسان ها نشان داده اند که رفته رفته آرمان های اخلاقی را به ارزش های جهانشمول تبدیل کرده اند. مدعیات مقاله را می توان به زبان دینی هم بیان کرد: کشتن یک انسان بی گناه، به منزله ی کشتن همه ی انسان هاست:
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمعاً: هر کس کسی را جز به قصاص قتل، یا به جزای فساد در روی زمین، بکشد مانند این است که همه ی مردم را کشته باشد (مائده، 32).
این ایده ی اخلاقی را انسان های مدرن به جرم "جنایت علیه بشریت" تبدیل کرده اند.

اکبر گنجی
17 مرداد 88

پاورقی ها:
1- رجوع شود به لینک زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8801241388
2- هفته نامه صبح صادق، نشریه دفتر سیاسی سپاه پاسداران. رجوع شود به لینک زیر:
http://www.roozonline.com/persian/archive/overall-archive/news/article/2008/july/22//20-2.html
3- رجوع شود به لینک:    http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/eghtesad/E.93.pdf
4- مخاطب بیانیه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نبود، اما چند تن از امضا کنندگان فرهیخته ی بیانیه تأکید کردند اگر مخاطب نامه این نهاد باشد، از نظر سیاسی تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت . سال 2006 در ملاقات با رئیس پیشین این نهاد انتظار تعیین گزارش گر ویژه ی حقوق بشر برای ایران را با وی در میان نهادم. پاسخ او چنین بود: برای مسأله ی دارفور ما سه هفته ی تمام جلسه ی مداوم داشتیم، اما حتی یک سطر به تصویب نرسید. انتظار شما از این شورا محقق شدنی نیست، برای اینکه اکثریت کشورهای عضو ناقض حقوق بشرند، و در صورت طرح پرونده ی هر یک، همگی به نفع دیگری رأی خواهند داد. بدین ترتیب روشن است که ارسال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل، از راه دیگری باید دنبال شود. وکلایی که متن حقوقی را تهیه خواهند کرد، در این خصوص تصمیم گیرنده خواهند بود.
5- به عنوان نمونه به گزارش سال 1387 در لینک زیر مراجعه شود:
http://www.autnews.me/node/469
6- رجوع شود به لینک: http://www.youtube.com/watch?v=tdK26eodvHY

اپوزیسیون جدید یا جنگ بر سر بود و نبود

eqballn — Tue, 11 Aug 2009 00:26:18 GMT

اپوزیسیون جدیدی متولد شده است؟

فواد صادقی

كدخبر: ۱۰۷۰۵

تاريخ: ۱۴ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۲۳

با برگزاری مراسم تنفیذ محمود احمدی‌نژاد، دولت دهم عملاً رسمی شد، ‌در این مراسم اگرچه اکثر قریب به اتفاق مسئولین لشکری و کشوری حضور داشتند اما شمار زیادی از چهره‌های شاخص سیاسی و مذهبی نیز غایب بودند که در صدر آن‌ها می‌توان به هاشمی رفسنجانی، خاتمی، سید حسن خمینی، موسوی، کروبی،‌ ناطق نوری،‌ ری شهری اشاره کرد. البته تعدادی دیگر نیز از رجال مؤثر از جمله محمد یزدی در این مراسم غایب بودند که شاید نمی‌توان معنای سیاسی خاصی از غیبت آن‌ها برداشت کرد.

اما نتیجه این مراسم، شکل‌گیری اولیه اپوزیسیون دولت دهم بود، اپوزیسیونی که در سخنان رهبری از آن‌ها به مخالفان دولت تعبیر شد، ‌گروه دیگری نیز در این مراسم حضور داشتند که اگر چه جزو حامیان دولت نبودند، اما می‌توان آن‌ها را در زمره منتقدان ملایم و نه مخالفان دولت دهم ارزیابی کرد چهره‌هایی نظیر: محسن رضایی، داوود دانش‌جعفری، مصطفی پور محمدی، احمد توکلی و باقر قالیباف.

به نظر می‌رسد اکنون جمهوری اسلامی به مرحله‌ جدیدی وارد شده است و آن تشکیل اپوزیسیون دولت است، ‌پیش از این جمهوری اسلامی اپوزیسیون‌های متفاوتی را تجربه کرده بود، سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ را شاید بتوان اولین اپوزیسیون قوی دانست که پس از پیروزی انقلاب از نظام جدا شدند و طی حدود دو سال، تبدیل به مخالف مسلح نظام و گروهی برانداز شدند، این اپوزیسیون اساساً با قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی مخالف بودند.

دومین اپوزیسیون نظام را می‌توان در طیف ملی – مذهبی تقسیم‌بندی کرد، گروهی که اگرچه ساختار نظام و قانون اساسی را پذیرفته و حتی در قوای مقننه و مجریه نیز در مقاطعی دارای مسئولیت بودند، اما منتقد شیوه عملکرد امام خمینی(ره) بودند و به همین دلیل در دوران اوج جنگ، به دلیل مخالفت‌های علنی با سیاست‌های نظام، توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شدند، تفاوت این گروه با گروه نخست این بود که ملی – مذهبی‌ها اپوزیسیون امام و ولایت فقیه بودند و گروه‌های چپ، اپوزیسیون نظام.

اما گروه سوم که از پس از تشکیل مجلس ششم به تدریج شکل گرفت، را می‌توان از جنس اصلاح‌طلبان دانست. عملکرد این گروه که در ماجرای ردصلاحیت‌ها و تحصن نمایندگان مجلس ششم شکل گرفت و در نامه سرگشاده به رهبری بروز یافت، از این گروه تصویری جدید از اپوزیسیون را ارائه کرد، از نگاه این گروه که تندترین چهره‌های آن را می‌توان افرادی نظیر مصطفی تاج‌زاده یا بهزاد نبوی دانست، چارچوب نظام، ساختار قانون اساسی و ولایت فقیه مورد پذیرش است، اما بخشی از عملکرد رهبر انقلاب نفی می‌گردد.

این طیف از سال 1382 و در جریان انتخابات مجلس، هفتم عملاً‌ از صحنه حاکمیت حذف شدند و تا کنون نیز همواره رد صلاحیت گردیده‌اند.

اما اپوزیسیون جدید که پس از انتخابات شکل گرفته است، دارای چارچوب، خاستگاه و هویتی متفاوت است. هویت این اپوزیسیون، مخالفت با دولت دهم و رئیس آن، محمود احمدی‌نژاد است. بنابراین در نگاه این اپوزیسیون، جمهوری اسلامی، قانون اساسی، ‌ساختار، امام خمینی(ره) و آیت‌ا.. خامنه‌ای پذیرفته شده‌اند و سطح مخالفت به مخالفت با دولت تقلیل یافته است.

چهره‌های همراه با این اپوزیسیون نیز علاوه بر آن‌ که خود جزو ارکان و هویت تئوریک و سیاسی انقلاب هستند، هم‌اکنون نیز از مناصب عالیه نظام نظیر مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازرسی ویژه رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، امامت جمعه و حتی مرجعیت برخوردارند و چهره‌های اصلح‌طلبی نظیر سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی که حاضر به همراه با اپوزیسیون اصلاح‌طلب اخراج شده از حاکمیت نشدند، در این چارچوب توصیف می‌شوند.

تفاوت این گروه که به خاطر آن باید به جای منتقد دولت، ‌آن‌را اپوزیسیون دولت نامید، آن است که این طیف با اصل انتخاب این دولت مشکل دارد، نه این‌که از برخی اقدامات دولت انتقاد داشته باشد.

نکته مهم این ‌که با تشکیل اپوزیسیون دولت دهم، عملاً سایر اپوزیسیون‌های نظام، از خارج‌نشینان نظیر سلطنت‌طلبان و مجاهدین خلق و جمهوری‌خواهان، تا جریان ملی – مذهبی و اصلاح‌طلب افراطی تحت‌الشعاع حضور و عملکرد این اپوزیسیون قرار گرفته و عملاً هویت و اثرگذاری خود را تا حدود زیادی از دست داده‌اند. این‌که اپوزیسیون از جریانات خارج‌نشین، برانداز و مخالف اصل نظام به جریانات داخلی، میانه‌رو و موافق با اصل نظام و رهبری تغیر یافته است، هم می‌تواند تهدید تلقی شود و هم می‌تواند فرصت به شمار آید.

اگر نگاه به این اپوزیسیون، ‌همانند اپوزیسیون برانداز نظام باشد، ‌نتیجه آن تقویت بی‌سابقه اپوزیسیون برانداز خواهد بود، یعنی جریاناتی که تا کنون هواداران آن‌ها به طور نمونه برای گردهمایی‌های سلطنت‌طلب چند صد نفر در خارج از کشور و برای گروهک مجاهدین خلق چند صد نفر در خارج و بخشی از خانواده‌های آن‌ها در داخل و برای گروه‌های جمهوری‌خواه یا اصلاح‌طلب خارج‌نشین در حد مشابهی بوده است، به یک‌باره به اپوزیسیونی با قابلیت چندین میلیونی تبدیل می‌گردد.

حرکت‌هایی نظیر زمینه‌سازی برای خروج از کشور خاتمی یا دستگیری موسوی یا حذف هاشمی از ریاست مجمع تشخیص، خبرگان و امامت جمعه، اقداماتی است که در چارچوب این سناریو، یعنی تبدیل اپوزیسیون دولت به اپوزیسیون نظام ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، انتقال محور اپوزیسیون از خارج کشور به داخل و تبدیل رهبری آن از چهره‌های افراطی، غیرقابل پیش‌بینی و بی‌قید و بندی از افرادی نظیر رضا پهلوی، مسعود رجوی یا محسن سازگارا به چهره‌های ارزشی و وفادار به انقلاب، نظیر موسوی طبیعتاً موجب تقویت نظام خواهد شد به ویژه آن‌ که شخصیت‌های میانه‌رویی نظیر هاشمی‌ رفسنجانی که حفظ نظام جزو اولویت‌های نخست آن‌ها محسوب می‌شود، در این جریان اثرگذار بوده و آن را تعدیل خواهد کرد.

اگرچه عارضه جانبی حضور این اپوزیسیون در داخل، تضعیف دولت خواهد بودامابرپایداری نظام خواهد افزود ،بدین معنا که حضور اپوزیسیون قدرتمند دولت در داخل کشور، اگرچه اصل نظام را تقویت می‌کند، حقانیت و اقتدار دولت را کاهش می‌دهد.

نگاه دیگری که از جنبه تهدید می‌توان به این اپوزیسیون جدید داشت، فقدان مرزبندی روشن آن نیروها و توده‌های حامی دولت است، استفاده این اپوزیسیون از شعارهایی نظیر الله اکبر یا «یاحسین» ابراز وفاداری به رویه خط امام خمینی(ره) که با حضور خانواده امام در میان این طیف، باورپذیری بیشتری می‌یابد و نزدیکی ادبیات آن با مفاهیم مذهبی و دینی موجب می‌شود تا عملاً مرزبندی و شکافی که میان هواداران نظام و اپوزیسیون‌هایی نظیر سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق، ملی مذهبی‌ها و حتی اصلاح‌طلبان افراطی وجود داشت، قابل تحقق نباشد و این اپوزیسیون که عملاً خود را هوادار نظام و انقلاب و امام و ولایت فقیه می‌داند، در عرصه اجتماعی قابل تفکیک از حامیان دولت و حتی منتقدین ملایم دولت نبوده، بنابراین احتمال ریزش شدید نیروهای سیاسی یا توده‌های اجتماعی به سوی آن وجود دارد و از این نگاه، رادیکال کردن این اپوزیسیون از مخالفت با دولت به مخالفت با نظام، توسط حامیان دولت توجیه می‌شود.

در مجموع، می‌توان گفت که این اپوزیسیون جدید در ایران متولد شده است که سطح مخالفت آن به جای مخالفت با نظام، ‌قانون اساسی، ساختار و ولایت‌فقیه، به مخالفت با دولت دهم و رئیس آن بوده و مدیریت این اپوزیسیون در درون نظام خاصیت‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که در صورت غقلت از آن و برخورد حذفی با آن، اگرچه منافع کوتاه مدتی برای دولت و حاکمیت دارد، اما پایداری نظام را در بلندمدت به شدت تضعیف خواهد کرد.

*تهران امروز