فیلتر پنج میلیون سایت اینترنتی در ایران
ایران تاکنون پنج میلیون سایت اینترنتی را فیلتر کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، ۲۹ آبان ۱۳۸۷، عبدالصمد خرم آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور، روز گذشته (سه شنبه) در همایش «آسیب شناسی خانواده» در گرگان با اعلام این خبر گفته که «آسیب های اجتماعی اینترنت به مراتب بیش از شبکه های ماهواره ای» است. این نخستین آماری است که از سوی یک مقام قضائی درباره آمار سایت های اینترنتی مسدود شده در ایران اعلام می شود.
فیلترینگ سایت های اینترنتی در ایران از سال ۱۳۸۰ آغاز شده است. مسئولیت تعیین مصادیق فیلترینگ سایت ها بر عهده مجموعه ای به نام «کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ» است. اعضای کمیته تعیین مصادیق را نمایندگانی از وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما تشکیل می دهند.
فیلتر سایت هایی که از طریق این کمیته اعلام می شود، از طریق شرکت فن آوری اطلاعات صورت می گیرد. فهرست سایت هایی که باید فیلتر شوند، از طریق این شرکت، به سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنت اعلام می شود تا آن ها نیز سایت های مورد نظر را فیلتر کنند.
ایران، یکی از کشورهایی است که جوانان آن در سطحی بسیار وسیع به وبلاگ نویسی می پردازند و در وبلاگ های خود مسایل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به نگارش در می آورند و سیاست های دولت را مورد نقد قرار می دهند.
خبرگزارى حکومتی فارس، ۲۸ اسفند ۱۳۸۷، نوشت: «نيروهاى اطلاعاتى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در يك سلسله عمليات پيچيده فنى ـ اطلاعاتی، تعدادى از شبكه هاى سازمانيافته ضددينی، ضدفرهنگى و ضدارزش هاى انقلاب اسلامى را منهدم كردند.»
بنابر اين گزارش، در اطلاعيه اى كه به همين مناسبت از سوى مركز بررسى جرائم سازمان يافته دايره جرايم سايبرى صادر شده، آمده است: «به اطلاع ملت شريف و انقلابى ايران اسلامى می رساند، با عنايات خداوند متعال و توجهات خاصه حضرت وليعصر عجل الله فرجه و تلاش شبانه روزى نيروهاى اطلاعاتى سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعدادى از شبكه هاى سازمان يافته ضد دينى و ضد «امنيت، فرهنگ و عفت عمومى» كه به زبان فارسى در اينترنت فعاليت می كردند شناسايى و در يك سلسله عمليات پيچيده فنى ـ اطلاعاتى منهدم شدند…»
محمدصدیق کبودوند
محمدصدیق کبودوند، که روز ۲۷ آذر ماه برای دومین بار در زندان اوین دچار حمله قلبی شد. وی، از بیماری های دیگری نیز رنج می برد. مسئولین زندان و دستگاه های قضایی نسبت به وضعیت وی بی تجه هستند.
محمدصديق كبودوند، به يازده سال زندان محكوم شده است، هیات مديره انجمن قلم سوئد (Swedish PEN) در تاريخ ۱۵ دسامبر ۲۰۰۸، بنا به توصيه انجمن بينالمللى قلم (International PEN)، او را به عضويت افتخارى این انجمن پذيرفته است.
انجمن قلم سوئد (Swedish PEN)، در این مورد نوشته است: «… محمدصديق كبودوند به دليل شكنجه در زندان در وضعيت جسمى نامناسبى بسر مى برد.»
سانسور فیلم
۷۲ نفر از سینماگران سرشناس ایران، در نامه ای به رییس دیوان عدالت اداری، خسارات ناشی از توقیف فیلم هایی که با مجوز وزارت ارشاد تولید شده را بسیار سنگین خوانده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده اند. این سینماگران، در نامه خود به علی رازینی، نوشته اند: «تعداد فیلم هایی که پس از دریافت مجوز ساخت و نمایش، به بایگانی سپرده می شوند، روزبروز بیش تر می شود و متاسفانه نه تنها پیگیری های فرسایشی برای رفع این موانع سودی نمی بخشد، گاه تنها نظر شخصی یک مدیر، باعث تباه شدن همه زحماتی می شود که سینماگران برای ساخت و ارایه اثر خویش کشیده اند.»
جلوگیری از سفر ناصر زرافشان به خارج کشور
ماموران امنیتی حکومت اسلامی، ناصر زرافشان، عضو کانون نويسندگان و کانون وکلای ايران و هم چنین وکیل برخی از خانواده های قتل های موسوم به «قتل های زنجیره ای سال ۷۷» را ممنوع الخروج کرد. وی، از سوی اتحادیه اروپا جهت شرکت در نشست «بررسی مسايل محيط زيست در ايران» و «روابط ايران و اروپا در آينده»، برای سخنرانی دعوت شده بود، در گفتگو با خبرگزاری های خارجی اعلام کرد: «ماموران امنيتی پس از ضبط گذرنامه به وی اعلام کردند که از ۱۰ ماه پيش، به دلیل وجود پرونده ای در معاونت امنيت دادگاه تهران توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ممنوع الخروج گردیده است.» در حالی که چنین مساله ای را قبلا به وی اطلاع نداده بودند.
کانون نویسندگان
کانون نويسندگان ايران، با انتشار بيانيه ای در تاریخ ۵/۱۲/۸۷، اعلام کرد: فرخنده حاجی زاده، فرزانه آقايی پور، ناصر زرافشان، مجيد امين مويد و حسن صانعی از اعضای کانون نويسندگان در چند ماه اخير بارها توسط نيروهای امنيتی احضار و ساعت ها مورد بازجويی قرار گرفته اند. هنوز زمان زيادی از صدور حکم سنگين زندان برای يوسف عزيزی بنی طرف نگذشته بود که محسن حکيمی يکی ديگر از اعضای کانون و از فعالان جنبش کارگری بازداشت و پس از تحمل حدود ۲ ماه زندان با وثيقه سنگين از زندان آزاد شد.
سرکوب های اجتماعی
حکومت اسلامی، سال گذشته ده ها هزار نفر از نیروهای امنیتی - انتظامی تازه نفس خود را در خیابان های شهرهای بزرگ به ویژه تهران، مستقر نمودند و با دست زدن به مانورهایی با رعب و وحشت اعلام کردند که طرح «امنیت اجتماعی» و «مبارزه با بدحجابی» را با شدت بیش تری نسبت گذشته اجرا خواهند برد.
اکنون حدود دو سالی از اجرای طرح امنيت اجتماعی در تهران می گذرد. بر اساس اين طرح، وزارت کشور، مطابق طرح حجاب و عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است مواردی چون بدپوششی و تردد «اراذل و اوباش» و… به عنوان «مجرم» پیگیری کنند. در واقع حکومت اسلامی، با این طرح های غیرانسانی خود امنیت شهروندان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
از ابتدای اجرای این طرح ها تاکنون نحوه برخورد نيروهای پليس با شهروندان بسیار وحشیانه بوده و حتا شکايت های زيادی صورت گرفته که بی جواب مانده اند. فيلم های زيادی از برخورد غیرانسانی مامورین نیروی انتظامی با زنان و جوانان، دست به دست در جامعه می گردد و در سایت های اينترنتی و وبلاگ ها نیز پخش شده اند. علاوه بر این، هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی و انتظامی به زنان و جوانان در خیابان ها و هجوم نیمه شب شان به خانه های «ارادل و اوباش؟!» با تیراندازی و نمایش قدرت را از تلویزیون نیز نشان دادند تا رعب و وحشتی زیادی در جامعه ایجاد کنند. همه اين ها خشم و حساسيت افکار عمومی را بر علیه دولت برانگیخت.
سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با تاکید به ادامه اجرای این طرح در تهران، گفت: تشديد طرح امنيت اجتماعى با هدف افزايش احساس امنيت اجتماعى براى بانوان از ۳ خرداد در تهران بزرگ به اجرا گذاشته شد.» به گفته وی، «با افرادى كه با پوشش هاى نامناسب به ارزش هاى اسلامى جامعه بی توجهى می كنند برابر قانون رفتار خواهد شد كه در اين رابطه با تعدادی از هنجار شكنان كه بعضا آگاهانه نسبت به ارزش هاى جامعه بی توجهى كرده اند، رفتار قانونى شده و به مراجع قضايى معرفى شدهاند.»
ریيس ستاد احياء امر به معروف شهرستان اصفهان، به خبرگزاری فارس گفت: «از تاريخ ۱۵ خرداد ماه سال جاری، تمامی مسافركش های شهری موظف به تذكر و سوار ننمودن مسافرين بدحجاب در سطح شهر اصفهان هستند. ظهر امروز «مظفر حاجيان» در دومين كميسون مبارزه با مفاسد اجتماعی استان اصفهان، با انتقاد از عملكرد سازمان تاكسيرانی افزود: «سوار نمودن دو نفر مسافر در جلو وسيله نقليه كاری خلاف مقررات است.» وی ادامه داد: «طرح جلوگيری از حضور دوچرخه سواران زن در سطح شهر به خوبی اجرا شده است و جا دارد كار بيش تری روی آن صورت بگيرد.» ریيس ستاد احياء شهرستان اصفهان، به نقش ماهواره ها در اشاعه فساد، بدحجابی و اشاعه فرهنگ غربی در جامعه تاکید کرد و افزود: «متاسفانه در حال حاضر ماهواره ها در خانواده های مذهبی نيز جای خود را باز كرده است كه اين يك زنگ خطر جدی است.»
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى پليس، معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان قزوين در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکيد بر ادامه طرح ارتقاء امنيت اخلاقى در استان، با اشاره به ۲۰۰۰ مورد تذکر و ارشاد به «زنان بدپوشش» براى رعايت حجاب اسلامى، خاطرنشان ساخت: از ابتداى سالجارى تاكنون ۹۵ نفر از افرادى كه حجاب اسلامى را رعايت نمی كرده اند توسط پليس دستگير شده اند.(حادثه آنلاين، ۶ خرداد ۱۳۸۷)
معاون اجتماعی نيروی انتظامی استان تهران، از برخورد پليس با هزار و ۶۸ نفر از بدحجابان در استان تهران در دو ماهه اول سال ۸۷ خبر داد. به گزارش روابط عمومی نيروی انتظامی، سرهنگ علی رمضانی، گفت: در دوماه نخست امسال با ۱۰۶۸ نفر بدحجاب برخورد شفاهی (بازجويی خیابانی) شد که از اين تعداد ۱۱۴ نفر به دستگاه قضايی معرفی شدند. (واحد مرکزی خبر، چهارشنبه، ۸ خرداد ماه ۱۳۸۷ برابر با ۲۸ می ۲۰۰۸)
رييس پليس آذربايجان شرقی، ۱۱ خرداد ۱۳۸۷، اعلام کرد که در يک ماه اخير در جريان طرح های سرکوب های خيابانی در اين استان، ۶ هزار و ۸۲ مورد تذكر، ۹۹۱ نفر دستگيرى مزاحمان، انجام شده و ۳۰۰ مرد و ۲۷۵ زن به اتهام داشتن رابطه ناسالم با تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شدهاند.
به گزارش ايسنا، «سردار محمد على نصرتى»، هم چنين در جمع خبرنگاران «در رابطه با تخلفات و جرايم صنفى» از «چهار هزار و ۵۷۷ مورد تذكر» خبر داد و ۱۱۶ نفر نيز توسط پليس نظارت بر اماكن عمومى دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شده اند و علاوه بر اين ها، هشت هزار و ۹۶۰ عرضه كننده محصولات ضد فرهنگى مورد تذكر و ارشاد واقع شده و ۳۹۸ نفر نيز در اين خصوص در سطح استان دستگير و روانه زندان شده اند. اين فرمانده سرکوبگر حکومت جهل و جنایت، در مورد دستگيری های مرتبط با حجاب در سطح استان گفت: «در اين رابطه هم، ۱۴ هزار و ۵۶۰ مورد تذكر و ارشاد صورت گرفته و ۱۸ مرد و ۴۹ زن نيز در اين رابطه دستگير شده اند.» (ایسنا، ۱۱ خرداد ۱۳۸۷)
ریيس پليس پيشگيری ناجا، از توقيف بيش از ۹۰۰۰ خودرو در طرح برخورد با مزاحمان خيابانی خبر داد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، سردار سرتيپ عزيز الله رجب زاده امروز در نشست خبری پليس گفت: در اجرای طرح امنيت اجتماعی از ابتدای طرح تاکنون ۹۲۰۳ خودرو و ۲۶۷۰۱ موتورسيکلت که مزاحمت خيابانی برای بانوان ايجاد کرده بودند باتلاش پليس توقيف شدند. (واحد مرکزی خبر، ۱۹ تير ۱۳۸۷ برابر با ۹ ژوئيه ۲۰۰۸)
در شيراز، ۷۵ دختر و پسر در جريان يک مهمانی دستگير شدند. فرمانده انتظامی فارس پس از دستگيری اين افراد، گفت: «تجمع تعدادی دختر و پسر نامحرم در يک فضا همراه با مسائل خلاف شرع و قانون تبعات فرهنگی بسياری به دنبال دارد.»
در شهر کوچک «ربط» در نزديکی «سردشت»، در جريان تجمع اعتراضی شماری از مردم اين شهر و تير اندازی نيروهای انتظامی، دو نوجوان ۱۵ و ۲۰ ساله به نام های حسين پويای و «محمد امينی» در اثر اصابت گلوله کشته و شماری هم زخمی و دستگير شدند. تجمع در اعتراض به توقيف خودروی حامل گازوييل به دست نيروی انتظامی صورت گرفته بود.
لازم به یادآوری است که سردار زارعی، فقط یک نمونه از جنایت کارانی است که در رقابت جناح های حکومتی و برملا شدن جنایت اش در جامعه، برای این که حیثت «نظام» حفظ شود مدت کوتاهی او را بازداشت. در حالی که اگر یک شهروندی عادی در شرایطی که این سردار دستگیر شد دستگیر می شد بلافاصله اعدام می گردید.
خبرنامه امیرکبیر، ۲۳ اسفند ۸۶، درباره ماجرای سردار زارعی نوشت: در حالی که هفته گذشته به صورت اتفاقی و بدون اعلام هیچ گونه علتی اخبار کوتاهی مبنی بر برکناری سردار رضا زارعی، فرمانده نیروی انتظامی استان تهران، در تعداد معدودی از رسانه ها منتشر شد، منابع غیررسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی این فرمانده رده بالای نیروی انتظامی کشف فساد اخلاقی در مورد وی بوده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دو هفته پیش سایت خبری عصر ایران در خبر مبهمی اعلام کرد فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به زودی تغییر می کند. در متن این خبر آمده بود: «سردار رضا زارعی که از دو سال پیش فرماندهی این نیرو در سطح استان تهران را برعهده داشت، تا روز یک شنبه کنار می رود و به جای او سردار اکبر شاهی فرماندهی استان تهران را عهده دار خواهد شد. برغم وجود شایعات متعدد، هنوز از دلیل کنار رفتن سردار زارعی خبر تایید شده ای در دست نیست و سرهنگ احمدی، سخنگوی ناجا با تکذیب شایعات موجود، فقط این را گفت که سردار استعفاء کرده است و روز یک شنبه مراسم تودیع و معارفه برگزار می شود.»
این خبر بدون آن که در خبرگزاری های رسمی بازتابی پیدا کند تنها در چند سایت معدود مانند فردانیوز، وابسته به حامیان قالیباف، بدون هیچ گونه توضیحی درج شد. اما منابع غیررسمی اعلام کردند علت برکناری ناگهانی زارعی و عدم پوشش رسانه ای مناسب در این خصوص بازداشت او در یک خانه فساد به همراه ۶ زن بوده است.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پس از گذشت چند روز از بازداشت سرداز زارعی، برای جلوگیری از پخش این خبر و به منظور آن چه عدم تضعیف نیروی انتظامی خوانده شده است، وی با قرار وثیقه از زندان آزاد می شود. بیت رهبری تاکید کرده رسیدگی به پرونده این فرمانده نیروی انتظامی بایستی پس از انتخابات و بدون سرو صدا انجام شود.
بر مبنای تحقیقات اولیه مردم محلی که خانه فساد در آن بر پا بوده با گزارش این مساله به مقامات مسئول، این خانه را به عنوان مورد مشکوک معرفی می کنند و روز حمله به این خانه، سردار زارعی در کنار شش زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت می شود. زنانی که به همراه سردار زارعی بازداشت شده اند و در جریان بازجوئی و تحقیقات گفته اند وی از آن ها خواسته به صورت دسته جمعی به صف شده و در حالت عریان نماز جماعت بخوانند.
جالب آن که سردار زارعی مسئول مستقیم اجرای طرح مقابله با «اراذل و اوباش» در تهران بود که نیروی انتظامی با برخوردهای خشن و زننده، افراد را بازداشت می کرد. وی هم چنین یکی از مسئولین اصلی اجرای «طرح امنیت اجتماعی» بود. وی در مصاحبه ای که در اردیبهشت ماه ۸ با رسانه ها انجام داد، گفته بود: «از آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح استان تهران نیروی انتظامی بیش از ۳۵ هزار نفر را مورد ارشاد و تذکر قرار داده است. در همین خصوص هزار نفر به نیروی انتظامی احضار شدند و ۱۲۴ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. در ۵۲ روز ابتدای سال به ۷ هزار و ۹۳۳ نفر از اراذل و اوباش تذکر داده شد و چهار هزار نفر از آنان نیز دستگیر شدند و در مجموع هزار و ۱۰۱ پرونده در این زمینه در مراجع قضایی تشکیل شد.»
بنا به اعتراف سيدعليرضا آوايی، رييس کل دادگستری تهران، زارعی آزاد شده است. آوايی، در جمع خبرنگاران آزادی زارعی را چنین توجیه کرده است: «عمده اتهامات فرمانده سابق نيروى انتظامى استان تهران مربوط به اتهام هاى كيفرى و اخلاقى بود كه با ارائه مدارك و مستنداتى از سوى وى دلايل موجود براى محكوميت كفايت نكرد.»
تيم های پيراهن سياه تحت هدايت زارعی، با زدن نقاب بر چهره با ضرب و شتم شديد جوانان و انداختن آفتابه به گردن آن ها موجی از وحشت و ترور به راه انداخته بودند. به اقرار آوايی، در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس، حداقل سه تن از جوانانی که توسط تيم سرکوب های خيابانی سردار زارعی دستگير شدند حکم اعدام گرفتند. وی در مورد اين دستگير شدگان گفت: «سه مورد از اين افراد كه تجاوز به عنف داشتند دادگاه حكم اعدام صادر كرده است و براى بعضى از پرونده ها نيز كه بناى به عنف اثبات نشده بود دادگاه كيفرى استان موضوع را به دادگاه جزايى ارسال كرده است.»
چهارشنبه سوری
ماموران امنیتی حکومتی، در نقاط دیگر ایران به مقابله با برگزار کنندگان مراسم چهارشنبه سوری پرداختند که منجر به بروز درگیری و بازداشت های گسترده گردید. جوانان خشمگین تصاویر خانه ای و احمدی نژاد را به آتش کشیدند که فیلم آن در سایت های اینترنتی قابل دسترسی است.
بنا بر گزارش ها در شهر کرج درگیری و بازداشت ها وسیع بوده است. هم چنین در مشهد، شیراز و اصفهان و چند شهر دیگر نیز مراسم چهارشنبه سوری برگزار و ماموران امنیتی اقدام به ضرب و شتم و بازداشت شرکت کنندگان در این مراسم ها کردند. آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان منتشر نشده است.
مراسم چهارشنبه سوری در مناطق هفت حوض، تهران پارس، نارمک و نیروی هوایی در شرق تهران، خیابان امیرآباد در مرکز شهر، گیشا، شهرک غرب و جنت آباد در غرب و جوادیه در جنوب تهران برگزار که منجر به درگیریها گستردهای میان تجمع کنندگان و ماموران امنیتی گردید.
شدت درگیری ها در مناطق حکیمیه، تهران پارس و نیروی هوایی بیش از دیگر نقاط بود و بر اثر آن باجه های تلفن و ایستگاه اتوبوس تخریب شدند.
بیش از ۲۰۰۰ نفر از جوانان تهرانی در شب چهارشنبه سوری توسط ماموران امنیتی رژیم بازداشت شدند. معاون دادستان تهران، در امور زندان ها گفت: «این ۷۰۰ نفر به اتهام بر هم زدن آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت در شب چهارشنبه سوری بازداشت شده اند. جوانان دستگیر شده در بازداشت و پرونده آنان در شعب ویژه ای که به این امر اختصاص یافته بررسی خواهد شد.»
حوادث کار
۲۷ فروردین، بر اثر ریزش دیوار یک ساختمان در دست احداث در «سعادت آباد» تهران، ۲ کارگر جوان جانشان را از دست دادند. حادثه در میدان «کاج» روی داده و بر اثر آن ۲ کارگر با اسامی فرشاد ۱۸ ساله و جهانگیر ۲۲ ساله جانباختند و یک کارگر دیگر نیز به شدت زخمی شد.
ریزش دیوار در خیابان معلم تهران نیز به مرگ یک کارگر ۲۲ ساله با نام «سلیم» منجر شد و ۴ کارگر نیز به همین دلیل در میدان “گلها” زخمی شدند.
بر اثر وقوع حادثه محل کار در شركت كشت و صنعت امیركبیر در استان خوزستان، ۵ کارگر جانشان را از دست داده و ۳ کارگر دیگر نیز دچار مسمویت شدند.
روز جمعه ۱۶ فروردین ماه یکی از کارگران شركت كشت و صنعت امیركبیر جهت تعمیر پمپ وارد ورودی فاضلاب شرکت می شود و به دلیل گازگرفتگی مسموم شده و ۷ تن دیگر از کارگران برای نجات همکارشان وارد کانال فاضلاب می شوند، اما بر اثر شدت مسمویت گاز متاسفانه ۵ تن از کارگران جانشان را از دست داده و ۳ کارگر دیگر نیز دچار مسمومیت شدید شده اند.
شركت كشت و صنعت امیركبیر یكی از واحدهای هفت گانه شركت توسعه نیشكر و صنایع جانبی خوزستان و در جاده اهواز - خرمشهر واقع شده است.
بر اثر بروز آتش سوزی در کارخانه نساجی «سراب بافت» در شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی، یک کارگر جانباخته و ۶ کارگر دیگر دچار سوختگی شدند.
آتش سوزی روز یک شنبه ۲۵ فروردین ماه، روی داده و دلیل آن نیز اتصال سیم های برق اعلام شده است.
۱۰ اردیبهشت، بر اثر ریزش آوار در یک ساختمان در دست تعمیر در تهران، ۲ کارگر مهاجر اهل افغانستان جانشان را از دست داده و یک کارگر دیگر به شدت زخمی شد. حادثه در منطقه «تهران پارس» روی داده و بر اثر آن ۲ کارگر با اسامی ظاهر ۱۸ ساله و منصور ۲۵ ساله جانباختند.
صبح امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، یک کارگر شهرداری حین کار در یکی از خیابان های تهران در یک حادثه دلخراش جانباخت. این کارگر ۲۰ ساله که در اتوبان «مدرس» مشغول رنگ کردن جدول های کنار خیابان بود، بر اثر برخورد شدید با یک دستگاه خودرو در دم جانش را از دست داد.
جوشکاری و نوسانات برق کنار مخازن اشتعال زا سبب کشته شدن ۲۱ نفر در کارخانه های مواد شیمیایی اراک شد. در حالی که آتش سوزی کارخانه های مواد شیمیایی «کیمیا گستران سپهر» و «کیمیاگران امروز» در ساعت چهار عصر روز یک شنبه در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شازند باعث کشته شدن ۲۱ نفر و مجروح شدن ۴۴ نفر دیگر شد، کارشناسان علت حادثه را جوشکاری در نزدیکی مخازن دو اتیل اگزانول می دانند که به دنبال آن سه مخزن حاوی ایزوبوتانول در واحدهای کناری نیز منفجر شدند. حبیبی، مسئول واحد کارشناسی و ایمنی سازمان آتش نشانی اراک با اشاره به این که تولید این دو شرکت، ضدیخ، الکل، مواد پاک کننده و شوینده است، گفت: «تمامی این مواد که اشتعال زا هستند، باعث گسترش آتش سوزی شدند.» حبیبی در ادامه گفت: «این دو شرکت پیش از وقوع حادثه در حال تعمیرات بودند و در این حالت تمامی سیستم ها، تخلیه و کارکنان نیز از شرکت خارج می شوند تا سیستم های شرکت، تعمیر و بازبینی شوند.» او با اشاره به این که حدود ۹۵ درصد شرکت کیمیاگران سپهر در آتش سوخته است، گفت: «در این شرکت ۶۰ کارگر در حال فعالیت بوده در حالی که با توجه به تعمیرات در شرکت نباید این تعداد افراد در شرکت حضور داشته باشند.» این در حالی است که به علت وزش باد شدید، آتش سوزی از شرکت کیمیاگران سپهر به شرکت کیمیاگستر امروز نیز سرایت کرد که در این شرکت نیز در آن زمان ۲۰ تا ٣۰ نفر کارگر مشغول کار بودند.
آتش سوزی این دو کارخانه باعث آتش سوزی شرکت صنایع چوب کاران که در نزدیکی این دو شرکت قرار دارد نیز شد که بر اثر آن دیوار، حصار و سقف این شرکت نیز دچار آسیب شد. حبیبی با اشاره به این که شهر اراک دارای هفت تا هشت قطب صنعتی است، گفت: «شرکت های صنعتی باید تجهیزات ایمنی را برای حوادث غیرمترقبه فراهم کنند اما با وجود واحدهای ایمنی در این شرکت ها این آتش سوزی گسترده رخ داد.»
بر اثر این آتش سوزی، چهار مرحله انفجار صورت گرفته که علاوه بر نابودی کامل این دو واحد صنعتی تا شعاع ٣۰۰ متری همه شیشه های واحدهای اطراف شکسته و دامنه آتش سوزی به واحدهای مجاور نیز کشیده شد و تا شعاع ٣۰۰ متری افراد دچار سوختگی و مجبور به فرار شدند به طوری که علاوه بر تخریب ۱۰۰ درصدی این دو واحد تولید مواد پتروشیمی و خسارت ۱۰ تا ٣۰ درصدی تعدادی از واحدهای اطراف، ده ها خودرو سنگین و سبک نیز به طور کامل در شعله های آتش سوختند. نیروهای آتش نشانی نیز پس از حدود چهار ساعت موفق به مهار شعله های آتش شدند. در روز یک شنبه خانواده های قربانیان حادثه انفجار این دو کارخانه برای اطلاع از وضعیت بستگان خود در جلوی بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر اراک و شازند اجتماع کردند به طوری که اجتماع آن ها باعث بسته شدن تعدادی از مسیرهای منتهی به این مراکز شده و باعث متوقف شدن رفت و آمد در این مسیرها شد. از طرف دیگر شدت بالای انفجار سبب شده تا بیش تر اجساد کشته شدگان متلاشی و غیرقابل شناسایی شوند و مجروحان نیز بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد دچار سوختگی شوند. شماری از مجروحان این حادثه به بیمارستان های اراک، قم، اصفهان و تهران منتقل شدند که حال بعضی از آن ها وخیم گزارش شده است.
سرانجام اعلام شد که در اوایل خرداد ماه، ۳۰ کارگر در آتشسوزی کارخانه «کیمیاگران امروز» و «کیمیا گستر» جان باختند و ۵۰ نفر نیز به شدت زخمی شدند. به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک شدت سوختگی دوسوم مجروحان بالای ۷۰ و تا ۱۰۰ درصد است.
بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده های کارگران جان باخته حادثه آتش سوزی در دو کارخانه تولیدی در شهرستان «شازند» در استان مرکزی، که جمعی از مردم این شهر نیز آنان را همراهی می کردند، در اعتراض به سکوت مقامات دولتی در خصوص این حادثه دست به راهپیمایی زدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی که از خیابان مصلی تا مقابل فرمانداری شازند برگزار شد، نسبت به کم توجهی مسئولین دولتی و عدم حضور آنان در مراسم گرامی داشت جان باختگان این حادثه اعتراض کردند.
سومین آتش سوزی طی سه هفته در کارخانه «ابر آسیا» واقع در کهریزک روی داد. خبرگزاری ایسنا، در مورد این آتش سوزی نوشت: «حریق ساعت ۹ شب به آتش نشانی پایگاه شورآباد گزارش شد.» در این حادثه ۲۱ هزار مترمربع سوله کارخانه ابر آسیا در زمینی به وسعت ۵۰ هزار مترمربع که محل نگهداری اسفنج، یونولیت و تولیدات دیگر بود درآتش سوخت. حدود ۱۰ سوله از کارخانه تا ۹۰ درصد آتش گرفت و دو سوله نیز به علت شدت آتش سوزی تخریب شد. در مورد این که آیا کارگران این کارخانه آسیب دیده اند یا نه، خبری منتشر نشد.
يك دستگاه كاميون خاور متعلق به پيمانكار شهردارى، با ٣ بشكه قير داغ ٢٢٠ ليترى در خيابان خاقانى مشهد در حال حركت بود كه به دليل سبقت يك دستگاه پژو ٤٠٥ از سمت راست، كاميون مجبور به ترمز زدن ناگهانى شد. در پى اين ترمز ناگهانى به يك باره بشكه هاى قير داغ واژگون شد و متاسفانه ٩ نفر از كارگران شهردارى كه در عقب كاميون خاور سوار بودند، سوختند.
بلافاصله پس از اين حادثه مجروحان به بيمارستان «امام رضا» مشهد، منتقل شدند و در بخش سوختگى بيمارستان مورد مداوا قرار گرفتند.
يكى از پزشكان معالج بيمارستان به خبرنگار روزنامه خراسان، گفت: خوشبختانه شدت و درصد سوختگى زياد نيست اما گسترده است. وى افزود: آن چه مسلم است اين كه پيمانكار در رعايت مسائل ايمنى كوتاهى كرده و ٩ كارگر شهردارى را با ٣ بشكه قير داغ در عقب كاميون سوار كرده است. (روزنامه خراسان، ۹ تیر ۱۳۸۷)
شمار کارگرانی که بر اثر ریزش یک ساختمان در خیابان «سعادت آباد» تهران، جانشان را از دست دادند به ۱۷ نفر رسیده است. بنا به گفته مسئولین آتش نشانی، عملیات آوار برداری به پایان رسیده و اجساد تمامی ۱۷ کارگر قربانی این حادثه از زیر آوار خارج شده است. دلیل ریزش ساختمان ۷ طبقه در خیابان «سعادت آباد» تهران که روز دوشنبه ۱۰ تیر ماه روی داد عدم رعایت اصول ایمنی از سوی پیمانکار و مالکان ساختمان عنوان شده است.
بر اثر ریزش یک ساختمان در دست ساخت در شهرستان «شهریار» در استان تهران، ۱ کارگر جانباخته و ۴ کارگر دیگر به شدت زخمی شدند. دلیل آن نیز عدم رعایت اصول ایمنی اعلام شده است.
ـ علی سليمانی، ریيس سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربايجان غربی، اعلام کرد: ۸۷ درصد حوادث رويداده در کارگاه ها بر اثر رعايت نکردن نکات ايمنی، ۱۰درصد بر اثر شرايط غير ايمنی و ۳ درصد بر اثر حوادث غيرقابل کنترل است. وی افزود: در سال جاری ۴۷ درصد از حوادث ناشی از کار در اين استان مربوط به حوادث ساختمانی بوده است. اين ميزان نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد نشان می دهد. سال گذشته ۴۶۹ مورد حادثه ناشی از کار در استان روی داده که از اين تعداد ۱۶۶ مورد مربوط به حوادث ساختمانی بود، اين در حالی است که امسال از ۳۹۵ مورد حادثه رخ داده در استان ۱۸۶ مورد در بخش ساختمانی رخ داده است. وی آشنا نبودن مالکان ساختمانی با مقرارت ايمنی لازم، فقدان نظارت صحيح از طرف مهندسان ناظر، استفاده از کارگران روز مزدی آموزش نديده، هماهنگ نبودن شهردار و شرکت های خدمات رسان و نهادينه نشدن فرهنگ ايمنی را از جمله دلايل بالا بودن حوادث ناشی از کار در استان بر شمرد. (ايلنا، ۱۱/۱۲/۸۷)
آنچه که در بالا به عنوان نمونه هایی از حوادث محل کار اشاره کردیم دلیل اصلی اش کمبود ابزارهای و پیش بینی های ایمنی و ضروری در محیط کار است. این ها جزو وظایف کارفرمایان و کنترل مامورین دولت است. بنا به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۷۸، بیش از ۱۳ هزار حادثه شغلی منجر به پرداخت خسارت، در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است. بنا به همین گزارش در سال ۱۳۷۹، میزان حوادث کاری افزایش داشته است و رقمی معادل ۱۴۳۱۶ حادثه شغلی، منجر به پرداخت خسارت، در سازمان تامین اجتماعی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۷۸، یکی از مسئولان دولتی اعلام کرد: «در این سال ۱۰ هزار کارگر در کارگاه های کوچک جان خود را از دست داده است.» روزنامه صبح امروز، ۱۹ دی ماه ۷۸ و بنا به گزارش روزنامه کار و کارگر، در همین سال در عرض ۴ ماه، سه هزار انگشت کارگران، به خاطر سرعت دستگاه ها قطع شده است. میزان بالای حوادث و سوانح شغلی نشان می دهد که محیط های کاری و صنایع کشور ما، هم چون صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، بخش های ساختمانی و کشاورزی، و هم چنین هزاران کارگاه کوچک نظیر قالی بافی، کوره پزخانه ها و… محیط های ایمن و بهداشتی برای میلیون ها کارگر نیستند و هر روزه شاهد وقوع حوادث فاجعه باری در مناطق مختلف کشور در محیط های کار هستیم.
حاج اسماعیلی، کارشناس ایمنی معتقد است هیچ واحد بازرسی ویژه برای صیانت از نیروی انسانی مطابق رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی در حوزه کار در کشور وجود ندارد. به گفته او وجود یک واحد در وزارت کار که بیش تر فعالیت آن در ۱۰ سال گذشته محدود به کارگاه های کوچک بود، کافی نیست.
او می گوید: «در یک دهه گذشته بازرسی در خصوص ایمنی کم تر شده و این نشان می دهد مقررات لازم برای مجاب کردن کارفرما جهت رعایت ایمنی کارگران وجود ندارد و شرکت های دولتی وابسته به مقررات استخدامی دولت یا کارگاه های مشمول قانون کار در خصوص رعایت استانداردهای کار خود را متعهد نمی دانند.»
به گفته این کارشناس، هنوز تعریف علمی و حقوقی صیانت از نیروی کار تدوین نشده است: «در شرایطی که برای پرداخت دست مزد مطابق وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل هستند بقیه حقوق و رعایت امکانات و ابزار لازم برای یک کار فراهم نیست.»
حاج اسماعیلی، با ابراز تاسف از وقوع پی در پی چنین حوادثی در کشور ادامه می دهد: «در کارگاه ها کارگران لباس، کلاه و دستکش مناسب ندارند. در شرایطی که کارگر از این ابزار اساسی بی بهره است چنین اتفاقاتی طبیعی است در حالی که مطابق شرایط روز دنیا کارگاه ها باید مدرن شوند. هرازگاهی چنین اتفاقی می افتد که در بیش تر موارد جان کارکنان هدف قرار می گیرد. به جز منابع طبیعی کشور باید نگران جان کارگران هم بود.» (سرمایه، دوشنبه ۶ خرداد ۱٣٨۷ - ۲۶ می ۲۰۰٨)
دکتر محمد حسن عابدی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد سازمان پزشکی قانونی پرداخت و افزود: … برخی معتقدند تمامی فوتی های کشور به پزشکی قانونی ارجاع می شود در حالی که چنین نیست و در واقع مرگ های جنایی مشکوک و غیر طبیعی جهت بررسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود.
عابدی گفت: در سال گذشته ۶۱ هزار و ۲۲۱ نفر فوتی به پزشکی قانونی ارجاع شد که تحت عنوان مرگ های نامشخص، غیرطبیعی و مشکوک و جنایی بوده است.
۸۰ درصد مردم ایران دچار استرس هستند.
يك روانشناس گفت: ۸۰ درصد مردم به علت حقوق كم، نداشتن امنيت شغلی، ترس از اخراج و تغيير قوانين دچار استرس شغلى هستند، اين استرس ها، تشنج در خانواده، بروز ميگرن، آرتروز، زخم معده، ديابت و سكته را موجب مى شوند.
اصغر كيهان، نيا افزود: متاسفانه در زمان حاضر حدود ۸۰ درصد مردم اعم از بازنشستگان، كارگران، كارمندان و كارفرما ها به دلايل مختلف از جمله حقوق كم، تورم، ترس از اخراج و نداشتن امنيت شغلى و تغيير قوانين دچار استرس شغلى هستند، اين استرس ها به خانه منتقل و باعث تشنج و درگيرى در خانه مى شود، روز بعد نيز استرس ناشى از مشكلات خانوادگى به محل كار منتقل مى شود.
او ادامه داد: انتقال استرس از خانه به محل كار، قدرت خلاقيت، نوآورى و كارايى فرد را در محل كار از بين مى برد و استرس هاى خانه و محل كار يكديگر را تشديد مى كنند و منجر به بروز انواع بيمارى هاى جسمى و روانى براى فرد و افراد خانواده مى شوند.
وى گفت: ترس از دست دادن شغل، تبعيض در محل كار، ترس از تغيير قوانين، انباشت اين ترس ها و خشم هاى فروخورده و رنج هاى عميق فرد به ترشح غدد درون ريز فرد مانند، غده هيپوفيز، تيروئيد و پاراتيروئيد منجر مى شود و در دراز مدت منجر به بروز بيمارى هايى مانند ميگرن - كه شايع ترين آن است - و نيز بيمارى هاى آرتروز، زخم معده، زخم اثنى عشر، بيمارى هاى قندى و ناراحتى هاى قلبى و حتى در مواردى سكته مى شود. (فارس، ۷ خرداد ۱۳۸۷)
خودکشی
بر اساس آمارهای موجود در ایران، سالانه شش نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، اقدام به خودکشی میکنند که معادل ۴۲۰۰ نفر در سال می باشد.
ایران در بین کشورهای دنیا در زمینه خودکشی رتبه ۴۳ را داراست، بیش ترین آمار خودکشی در استان لرستان بوده و کم ترین آن در استان سیستان و بلوچستان به چشم می خورد. بیش ترین آمار خودکشی در بین مردان مجرد و زنان متاهل دیده شده و هم چنین بیش ترین تعداد خودکشی در زنان و بیش ترین تعداد خودکشی های موفقیت آمیز، در بین مردان رخ داده است. زنان، اکثرا پریدن از ارتفاع و خودسوزی را انتخاب کرده اند و مردها حلق آویز شدن را.
در ايران نوجوانان و جوانان از يک طرف و زنان از طرف ديگر، بيش تر از سايرين دست به خودکشی می زنند. آمارها نشان می دهد آمار خودکشی و به ويژه خودسوزی در استان های محروم کشور به ويژه استان های غربی از قبيل ايلام، کرمانشاه، همدان و لرستان بيش تر از ساير مناطق کشور است.
افسردگی جزء شایع ترین بیماری های روانی است. تحقیقات نشان می دهند که مردم ایران، جزء افسرده ترین مردمان کشورهای جهان هستند. تعداد بیماران روحی، روانی و افسرده ایران، ۱۵ میلیون نفر اعلام شده است و از طرف دیگر، جمعیت افراد افسرده را حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد کل جمعیت کشور ذکر کرده اند. دلایل مهم و عمده افسردگی فقر، خشونت های دولتی، خشونت در چهارچوب خانواده، بی کاری، طلاق، احساس فقدان آینده روشن، عدم آزادی های فردی و اجتماعی، سرخوردگی های اجتماعی، اعتیاد، فحشا، گرانی، تبعیض، رعایت نشدن حقوق شهروندان، آگاه نبودن مردم از حقوق خود و … است. علل افسردگی مجموعه ای از این عوامل است.
بی کاری، یکی از علل مهم ابتلا به افسردگی است و پس از آن مشکلات خانوادگی در رده دوم جای می گیرند. احتمال می رود که فرد جهت تسکین مشکلات خود به مواد مخدر پناه برد که این امر خود در ایجاد و تشدید افسردگی نقش مهمی را ایفا می کند. در این گونه افراد زمینه های گرایش به خلاف و بزهکاری بسیار قوی است.
تحقیقات نشان می دهند که افسردگی طی سال های اخیر در کشور شدت گرفته است، به طوری که هم اکنون سن افسردگی از ۲۷ سال به ۱۷ سال رسیده است و اگر برنامه ریزی دقیق و مناسبی برای کاهش فقر و بی کاری و آسیب های اجتماعی، صورت نگیرد، باید منتظر افزایش روند روز افزون افسردگی به ویژه در میان جوانان بود.
علی عسگری، معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری احمدی نژاد، در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، اقرار کرد که «تعداد فقرا حدود ۵۰ درصد جامعه است و ۷۰ درصد جامعه با ۴۰ درصد امکانات و درآمد کشور زندگی می کنند.»
تن فروشی
در وزارت کشور، سمیناری با هدف ریشه یابی رشد تن فروشی در ایران - به ویژه در تهران- برپا شد. این سمینار که در سالن وزارت کشور برپا شده بود، چند سخنران داشت که دسترسی به نتایج چند تحقیق دارند. از جمله کاظم رسول زاده طباطبائی، رسول روشن، حسین علی زاهدی پور و…
روزنامه سرمایه، گزارش کوتاهی از این سمینار و سخنرانی های انجام شده در آن منتشر کرده است. کاظم رسول زاده طباطبایی، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و رییس کار گروه زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب، در سخنرانی خود گفت که براساس تحقیقی که به تازگی در شهر تهران انجام شده، تن فروشی زنان شوهردار بیش از زنان مجرد است! در دهه ۶۰ و ۷۰ سن تن فروشی زنان بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون به ۱۵ سال رسیده است. این پدیده قبلا در افراد با تحصیلات کم تر از دیپلم دیده می شد اما اکنون این پدیده در افراد تحصیل کرده هم دیده می شود.
حسین علی زاهدی پور، کارشناس ارشد جامعه شناسی در این سمینار، طی سخنانی گفت: ۱۱ درصد زنان تن فروش شهر تهران با اطلاع همسرانشان خود فروشی می کنند. این آمار نشان می دهد که نه تنها به مساله بی کاری زنان، بلکه به بی کاری مردان و پیامدهای آن نیز باید توجه بیش تری شود.
رسول روشن، استاد دانشگاه شاهد و کارشناس خانواده و مسایل جنسی نیز در همین مراسم طی سخنانی به نتایج یک تحقیق دیگر اشاره کرد و گفت: نتایج تحقیق ما نشان می دهد که کودک در سن سه تا شش سالگی با کنجکاوی های جنسی مواجه می شود، اما از آن جا که طرح صحیح مسائل جنسی در کشور ما به صورت تابو درآمده اطلاعات صحیح به کودک داده نمی شود و کودک در سن نوجوانی اطلاعات را از منابع دیگر به دست می آورد. گرفتن اطلاعات از منابع دیگر فرد را بیش تر در معرض انحرافات قرار می دهد.
اعتیاد
در آماری که به تازگی از سوی مسئولين استان مرکزی ارائه شده، عنوان شده است که در سال گذشته بيش از ۶ هزار زن معتاد و ۷۲ دختر فراری در استان مرکزی دستگير شده اند.
جواهری، معـاون امـور بـانـوان استانداری مرکزی، در همين زمينه گفت: بيش از ۶ هزار معتاد زن پارسال در استان مرکزی دستگير شده اند که ميانگين سنی آنان بين ۱۸ تا ۲۵ سال است. وی افزود: ۳۰ درصد معتادان دختر و ۷۰ درصد آنان را زنان تشکيل می دهد. جواهری، با اشاره به تخلفات زنان استان در پارسال افزود: در اين مدت ۷۲ مورد دستگيری دختر فراری، ۳۸ مورد جرائم جنسی، ۳۱۸ مورد نزاع دسته جمعی، ۳۲ مورد قتل، ۲۱ مورد خودکشی موفق و هزار و ۴۰۷ مورد خودکشی ناموفق در استان به ثبت رسيده است.
لازم به ذکر است اين تنها مربوط به آمار رسمی ثبت شده برای يک استان می باشد که توسط مسئولين ارائه می شود که بی گمان آمار واقعی و ثبت نشده بسيار بيش از اين می باشد. (خبرنامه دانشجویی امیرکبیر، ۷ خرداد ۱۳۸۷)
كراك ايرانی با آنچه در جهان به عنوان كراك شناخته می شود متفاوت است، كراك واقعی از كوكائين ساخته میشود، اما آنچه در ايران به عنوان كراك وجود دارد، هروئين خالص و فشرده است. «اعتياد به كراك در حال حاضر ۲۶ درصد از معتادان كشور را شامل میشود.»
هومن نارنجی ها، مديركل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور در حالی اين خبر را اعلام می كند كه تنها حدود ۳ سال از ورود اين ماده به بازار می گذرد. جانشين دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در اينباره می گويد: «بيش از ۲۵ درصد معتادان كشور كراك ايرانی مصرف می كنند.» (روزنامه همشهری، ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۷)
خبرگزاری حکومتی فارس، ۱ مرداد ۱۳۸۷، نوشت: فرمانده انتظامی شهرستان دامغان گفت از ابتدای امسال تاكنون ۴۷ هزار نفر از عاملان توزيع مواد مخدر و عاملان مصرف در شهرستان دامغان دستگير شدند. این آمار در این شهرستان کوچک قبل از هر چیز ابعاد گسترده فاجعه انسانی را نشان می دهد. در واقع صدها هزار نفر در آن جا معتاد هستند که فقط ۴۷ هزار نفر از عاملان توزیع آن دستگیر شده اند؟!
ايسنا، ۲۷ اسفند ۱۳۸۷، نوشت: رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با اشاره به شناسايى مناطق اشتهار به توزيع مواد مخدر در پايتخت، حذف اين مناطق در تهران را يكى از اولويت هاى اساسى پليس مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۸ عنوان كرد.
سرهنگ كشفى امروز در جمع خبرنگاران درباره برنامههاى پليس مبارزه با مواد مخدر در پايتخت گفت: حذف نقاط اشتهار توزيع مواد مخدر در تهران يكى از اولويت هاى اساسى پليس است كه در اين رابطه شناسايى و تعيين وضعيت مخروبه ها در تهران با هماهنگى و همكارى مسئولان قضايى و شهردارى انجام خواهد شد.
وى افزود: در نقاط جنوب شرقى تهران و محدوده بازار به واسطه بافت جغرافيايى در برخى از نقاط مالك خصوصى وجود ندارد و در نتيجه اين نقاط به عنوان محلى براى حضور معتادان شناخته می شوند، به طورى كه ساختمان هاى مخروبه با داشتن ۲۰ تا ۴۰ اتاق مجردی، به مكانى براى وجود معتادان تبديل شده اند. در نتيجه معاونت اطلاعات پليس اين نقاط را شناسايى و مستندسازى كرده تا با طرح موضوع به اين مشكل رسيدگى شود.
سرهنگ كشفی، در ادامه از دستگيرى ۶۰ هزار و ۶۱۵ نفر در رابطه با مواد مخدر در پايتخت خبر داد و گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر امسال هشت تن انواع مواد مخدر را كشف و ضبط كردند كه از اين تعداد بيش از دو ميليون عدد قرص و آمپول مواد مخدر كشف و ۱۱۵ باند مواد مخدر نيز متلاشى شد.
وى ادامه داد: در سال جارى ۱۹۰ نقطه آلوده طى ۲۰۴ مرحله از سوى ماموران پليس پاكسازى شد كه ماموران براى رسيدن به اهداف خود در اين رابطه تعداد ۱۹۲ مورد عمليات منطقه اى و ۱۰ مورد عمليات استانى انجام دادند.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، با بيان اين كه ميانگين سنى اعتياد تفننى در تهران ۱۸ سال و اعتياد رسمى ۲۰ سال است، درباره سن توزيع كنندگان مواد مخدر نيز اظهار كرد: ۳۱/۰ درصد توزيع كنندگان مواد مخدر زير ۱۵ سال، ۲۲ صدم درصد ۱۵ سال، نيم درصد ۱۶ سال، يك درصد ۱۷ سال، ۵/۱ درصد ۱۸ و ۱۹ سال، ۱۷ درصد ۱۵ تا ۲۰ سال، ۵/۱۷ درصد ۳۰ تا ۳۵ سال و ۱۴ درصد ۳۵ تا ۴۰ سال هستند.
وى ادامه داد: افراد ۴۰ تا ۴۵ سال ۱۰ درصد، ۴۵ تا ۵۰ سال شش درصد و ۵۰ به بالا ۱۰ درصد از آمار گروه سنى توزيعكنندگان مواد مخدر را در پايتخت تشكيل می دهند.
سنگسار
روز جمعه، ۶ دی ماه ۱۳۸۷، مردی در گورستان بهشت رضا در شهر مشهد، سنگسار شده است. بر اساس این گزارش، دو مرد که به سنگسار محکوم شده بودند، هم زمان در خاک قرار گرفته و سنگسار شدند. اما یکی از این دو نفر، به نام محمود، موفق شد که خود را از گودال بیرون بکشد و آزاد سازد. وی به این ترتیب از مرگ با سنگسار رهایی یافت. اما مرد دیگر، که نام او هنوز فاش نشده است، با سنگسار به قتل رسید.
اتهام این دو نفر هنوز معلوم نیست و آن ها در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان خراسان به سنگسار محکوم شده بودند. این حکم در حالی اجرا شده است که حکومت اسلامی ایران، اجرای حکم سنگسار را در مقابل مراجعه بین المللی انکار می کند. هم چنین، مراقبت های ویژه امنیتی برای جلوگیری از پخش اخبار مربوط به سنگسار وجود دارد. از این رو، احبار سنگسار را بسیاری از رسانه ها انعکاس نمی دهند.
روزنامه اعتماد ملی، در شماره روز شنبه ۹ آذر ۱۳۸۷ خود، از صدور حکم سنگسار زنی که به «قتل شوهر و زنای محصنه» متهم شده، خبر داده است. حکم سنگسار این زن که «افسانه» نام دارد از سوی شعبه ۵ دادگاه كيفری استان فارس صادر و در شعبه ۲۷ ديوان عالی كشور تائيد شده است.
این حکم در شرایطی صادر می شود که آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی، ظاهرا دستور توقف اجرای حکم سنگسار را داده است.
پیش تر جعفر کیانی، در سال گذشته به دلیل «ارتکاب زنای محصنه» در روستایی در استان قزوین سنگسار شد که این اقدام واکنش تند بینالمللی را به همراه داشت.
روزنامه گاردين، چاپ بريتانيا، از صدور چندين مورد حکم سنگسار در ايران خبر داده است. در گزارشی که در شماره روز ۲۱ ژوئيه ۲۰۰۸ گاردين به قلم رابرت تيت و نوشين حسينی منتشر شده آمده است که هشت زن و يک مرد در ايران به جرم زنا به سنگسار محکوم شده اند.
ـ شادی صدر، وکيل مدافع اشرف کلهر اعلام کرد : اجرای حکم رجم موکلش دو سال و نيم پيش از سوی ریيس قوه قضائيه متوقف شده بود، علی رغم نامه رئيس قوه قضائيه مبنی بر عفو وی ، با رد درخواست عفو از سوی کميسيون عفو بخشودگی مواجه شده است. شادی صدر هم چنين از سانسور خبری گزارش های مربوط به اعدام و سنگسار ابراز نگرانی می کند و می گويد: خبرگزاری های داخلی به استناد يک نامه محرمانه در مورد منع انتشار اخبار اعدام و سنگسار، از انتشار خبر خطر قريب الوقوع برای جان اشرف کلهر خودداری کرده اند. اشرف کلهر، ۴۰ ساله مادر ۴ فرزند از سال ۸۱ در زندان بسر می برد، به اتهام زنای محصنه در شعبه ۱۰۶۱ دادگاه عمومی تهران و با تاييد شعبه دوم ديوان عالی کشور محکوم به سنگسار شده است. کمپين قانون بی سنگسار اعلام کرده حداقل ۹ نفر به اسامی گيلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندان اصفهان، ايران اسکندری و خيريه والانيا در زندان سپيدار اهواز، افسانه در زندان شيراز، دو زن مشهد و يک زن و يک مرد در زندان تبريز با آرای قطعی منتظر اجرای حکم سنگسار هستند. (ميدان زنان، ۵/۱۲/۸۷)
ـ ولی آزاد، ۳۰ ساله اهل پارس آباد مغان و کارمند اداره بازرگانی رشت به اتهام زنای محصنه به حکم شعبه ۱۱ دادگاه کيفری استان گيلان به رياست قاضی حجت الاسلام کاشانی سنگسار شد. اين حکم به صورتی مخفيانه و با حضور افراد محدودی به اجرا گذاشته شده است. جنازه نامبرده بدليل ترس از افشا علی رغم تلاش خانواده وی تحويل آنان نشده و در نقطه ای نامعلوم دفن شده است. (اميرکبير، ۲۰/۱۲/۸۷)
