تعقیب و تهدید فعالین جنبش دانشجویی
به دنبال برگزاری تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، در اعتراض به صدور حکم زندان برای ۳ دانشجوی این دانشگاه، کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر ۲۰ تن از دانشجویان را احضار کرده است.
۲۲ فروردین، به گزارش خبرنامه «آزادی برابری»، این تعداد از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر ری به اتهام «عدم رعایت شئونات دانشجویی» به کمیته انظباتی احضار شده اند و حراست «دانشگاه آزاد شهر ری»، ضمن توبیخ کتبی تعدادی از دانشجویان، آنان را به برخوردهای شدیدتر تهدید نموده است.
۲۴ فروردین، ماموران امنیتی حکومت اسلامی ۳ دانشجوی دانشگاه اردبیل، با اسامی اردشیر کریمی خیاوی، مهدی کیانی و آیدین قره باغی را بازداشت کردند. تاکنون دلیل بازداشت و سرنوشت ۳ دانشجوی مذبور که از فعالین دانشجویی اردبیل می باشند مشخص نشده است.
بر اساس حکم صادره از سوی کمیته انضباطی دانشگاه طباطبایی، ۷ دانشجو به یک ترم و ۴ دانشجوی دیگر نیز مجموعا به ۶ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند.
۵ اردیبهشت، صباح نصری و هدایت غزالی، ۲ دانشجوی اهل سنندج طی روزهای اخیر بدون اعلام قبلی در یک دادگاه رژیم در تهران محاکمه شده اند. این ۲ دانشجو، بیش از ۱۱ ماه است در بازداشت به سر می برند پس از دستگیری مدتی در زندان سنندج بوده و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. صباح نصری، مسئول مجله دانشجویی «روژامه» در دانشگاه تهران و هدایت غزالی نیز عضو هیات تحریریه همین مجله دانشجوئی بوده است.
در آستانه روز دانشجو در ايران، کمپين حقوق بشر اعلام کرد: «۲۰۱ دانشجو در يک سال و نيم گذشته بازداشت شده اند.»
در حالی ورود غیرقانونی و غیرمحسوس به منزل فعالان دانشجویی در چند هفته گذشته شدت یافته است که شواهد حاکی از بازبینی اطلاعات موجود بر کامپیوترهای شخصی و سند برداری و یا سرقت اسناد و دست نوشته های خاص از منزل این دانشجویان دارد. با توجه به نحوه ورود و تفتیش صورت گرفته در خانه های دانشجویان، احتمال موارد دیگر بازرسی که مورد توجه قرار نگرفته و یا گزارش نشده باشد نیز وجود دارد.
براساس گزارشات رسانه های دانشجویی در آستانه برگزاری مراسم ۱۷ آذر در دانشگاه تهران، ماموران و کارشناسان وزارت اطلاعات با ورود به منزل تنی چند از فعالان دانشگاه تهران کلیه وسایل موجود در خانه این فعالان و کامپیوترهای موجود را مصادره و به محلی نامعلوم منتقل کرده بود.
در ۲ سال گذشته بارها در جریان احضارها و بازداشت های دانشجویان به متن مکالمات و اسناد شخصی دانشجویان اشاره و استناد شده بود که در مواردی عدم دقت و یا اشتباهات فراوان مانع از پیش برد خواست نهادهای امنیتی شده بود که گویا در دور جدید پرونده سازی علیه دانشجویان به این موارد توجه شده است.
با توجه به بازرسی های صورت گرفته و اسناد جمع آوری شده از منزل دانشجویان و هم چنین وسایل مصادره شده در آستانه ۱۷ آذر بیم آن می رود که پرونده سازی جدیدی را علیه فعالین جنبش دانشجویی راه انداختند. پس از آخرین پرونده سازی بزرگ علیه دانشجویان در اردیبهشت ماه سال ۸۶ با جعل ۴ نشریه دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر و افتضاح به بار آمده منجر به رسوایی دستگاه امنیتی شده بود، این بار مجموعه های امنیتی برخورد کننده با دانشجویان به این نکته رسیدند که برای جلوگیری از رسوایی پیشین که حتا با همه فشارهای وارد به دستگاه قضایی منجر به صدور حکم تبرئه دانشجویان بازداشت شده آن پرونده در دادگاه عمومی شد، به تدارک و جمع آوری اطلاعات دقیق تر و پرونده سازی محکم تری علیه دانشجویان بپردازند.
پرونده سازی علیه دانشجویان در حالی شکل گرفت که با حساسیت های افکار عمومی و نهادهای بین المللی در برخورد با فعالین دانشجویی و اجتماعی و لزوم پاسخگویی مسئولین، نهادهای امنیتی به بهانه های واهی و با انتساب اتهامات کذب به برخورد با دانشجویان می پردازند.
این اقدامات امنیتی هم زمان در دانشگاه های تهران و شهرستان ها نیز صورت گرفته است. در دانشگاه مازندران شبنامه ای جعلی با عنوان «دانشگاه زنده است» در دانشگاه پخش کردند که دارای اسامی جعلی و ساختگی به عنوان مدیرمسئول و هیات تحریریه بود، با قلمی امنیتی و شبیه به نشریاتی هم چون کیهان، سراسر اتهام و فحاشی به فعالین دانشجویی بود. در شیراز نیز بسیج این دانشگاه با صدور بیانیه ای مانند سناریوی جعل نشریه ها در دانشگاه امیرکبیر موضوع توهین به مقدسات را مطرح کرده و خواستار برخورد شدید با دانشجویان شد. در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز شبنامه های جعلی علیه دانشجویان و مدیران مسئول نشریات دانشجویی پخش گردید.
بنا به گزارش خبرنامه دانشجویی امیرکبیر، پس از اعتراضات موفقیت آمیز دانشجویان در آذر ماه امسال، شواهدی از برخورد با دانشجویان و پرونده سازی علیه دانشجویان در دست است که مهم ترین آن ورود غیرقانونی به منزل فعالان دانشجویی و سرقت اطلاعت شخصی دانشجویان می باشد.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در حالی که بابک زمانیان به همراه چند تن از دوستان ایشان برای برداشتن وسایل شخصی به منزل وارد شدند متوجه شدند که منزل تحت تفتیش قرار گرفته است و مقداری از وسایل از جمله فلش مموری حاوی اطلاعات شخصی وی ناپدید شده و کامپیوتر شخصی موجود در منزل نیز مورد بازبینی قرار گرفته بوده است.
پیش تر نیز در ورود افراد ناشناس به منزل مجید توکلی و بازرسی خانه وی تعدادی از دست نوشته ها و مقالات مربوط به جنبش دانشجویی و فعالیت های دانشجویی پلی تکنیک از منزل ایشان به سرقت رفته بود. هم چنین در هفته گذشته افرادی ناشناس نلاش برای ورود به منزل احسان منصوری را داشته اند که به دلیل حضور به موقع احسان منصوری و برادر ایشان نتوانسته اند به مقصود خود دست یابند.
عابد توانچه، داز فعالان جنبش دانشجويی به هشت ماه حبس تعزيری محکوم گرديد.
يازده نفر از دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل، به علت برگزاری مراسم روز دانشجو در کميته انضباطی اين دانشگاه محکوم شدند.
يازده دانشجوی دانشگاه شيراز، به اتهام شرکت در تجمع روزهای ۱۵، ۱۶ و ۲۰ دی ماه در اين دانشگاه در کميته انضباطی محکوم شدند.
هشت دانشجوی دانشگاه اميرکبير به اسامی ليدا محمودی، احمدقصابان، سجاد ويس مرادی، علی اصغر سپهری، يوسف رشيدی، ياسر ترکمن، کورش محمود کلايه و آورين طه يی به دستور نيروهای امنيتی و مديريت دانشگاه ممنوع الورود شدند.
هشت دانشجوی دانشگاه سيستان و بلوچستان که به علت شرکت در تحصن دانشجويی آبان ماه ۸۷ از سوی کميته انضباطی دانشگاه محکوم شده بودند، احکام قطعی خود را دريافت کردند.
بيش از ۶۰ دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، به اتهام بدحجابی، عدم رعايت حريم روابط با نامحرم و پوشيدن چکمه به کميته انضباطی دانشگاه احضار شدند. اکثريت دانشجويان احضار شده دختر هستند.(جمهوريت، ۲۵/۱۲/۸۷)
تعدادی از فعالان صنفی دانشگاه بهشتی تهران، به علت شرکت در اعتصاب غذا در کميته انضباطی دانشگاه محکوم شدند. اسامی دانشجويان و مدت محکوميت شان به اين شرح است: کتايون رحيمی به اتهام اغتشاش و اخلال در نظم دانشگاه، عدم رعايت حجاب و اعتقاد به بهائيت اخراج از دانشگاه، نيلوفر صادقی و بهمن هيوه چی به اتهام اخلال در نظم دانشگاه و تحريک دانشجويان به اغتشاش ۱ ترم تعليق با احتساب سنوات، غلامرضا مدنيان وکيل پايه يک دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق به اتهام ارتباط با گروه های سياسی ممنوع الورود به دانشگاه و ارسال پرونده به کميته انضباطی مرکزی، زهرا کريمی راد، آيلر توسلی، ناهيد مبينی، شهرزاد محمديان، صابر بذرافشان، اميررضا محمدی و احسان ملک حسينی به دليل حضور فعال در اعتصاب غذا تذکر کتبی با ذکر در پرونده و محروم از خدمات رفاهی. بيش از ۲۰ دانشجو هم تذکر شفاهی و اخطار کتبی دريافت نمودند. (اميرکبير، ۲۶/۱۲/۸۷)
لازم به ذکر است که در چند سال اخیر طبق روال همیشگی، پیش از برخوردهای امنیتی با دانشجویان، رسانه های امنیتی از جمله کیهان، رجانیوز، شبکه خبر دانشجو، فارس نیوز و… با خط دهی و جریان سازی علیه دانشجویان زمینه های سرکوب دانشجویان و جنبش دانشجویی را فراهم می آورده اند.
در آخرین مورد از این توطئه و پرونده سازی علیه فعالین دانشجویی، از سوی روزنامه کیهان در انتهای مطلبی با عنوان عادی سازی آشوب طلبی در دانشگاه، جنبش دانشجویی را مجموعه ای مورد نظر سرویس های جاسوسی غرب و در راستای شبکه سازی در فضای اینترنتی متشکل از سایت های مخالف نظام نامیده و همچنین خبرنامه امیرکبیر را به عنوان یکی از منابع و هسته های مرکزی ایفا کننده نقش مرکزی جریانات خبری سیاه علیه نظام و درج اخبار دروغین دانسته است و خواستار برخور با دانشجویان و این مجموعه شده بود.
بیانیه دیده بان حقوق بشر در رابطه با سرکوب دانشجویان
ديده بان حقوق بشر، با انتشار بيانيه ای از مقام های ايرانی خواست هر چه سريع تر ۱۰ دانشجويی را که در فوريه ۲۰۰۹ و در جريان تظاهرات مسالمت آميز دانشگاه بازداشت و بدون هيچ اتهامی در زندان اوين بسر می برند، آزاد کنند. به اين دانشجويان اجازه نداده اند با وکيل و خانواده هايشان تماس بگيرند. نريمان مصطفوی، عباس حکيم زاده، مهدی مشايخی و احمد قصابان دانشجويان دانشگاه اميرکبير در ساعت ۷ بامداد ۲۴ فوريه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، کورش دانشيار و اسماعيل سلمانپور در جريان سالگرد مهندس بازرگان در ۵ فوريه بازداشت شدند. دو تن از دانشجويان جزء ۷۰ دانشجويی هستند که در ۲۳ فوريه در جريان تحصن در دانشگاه اميرکبير بازداشت شدند. نيروهای امنيتی با چاقو، اسپری فلفل، باتوم و لانچيکا (دو تکه چوب که با زنجيری به هم وصل شده اند) به تحصن دانشجويان حمله کرده و حدود ۶۰ دانشجو را زخمی و ۷۰ نفر را بازداشت کردند. مدير بخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر می گويد: اعتراض صلح آميز جرم نيست. وی می افزايد: مقام های ايران اين دانشجويان را بدون تاخير رها کنند.
دست کم سالی ۲۵ هزار دانشجو برای رفتن به خارج اقدام می کنند.
قائم مقام معاونت دانشجويی وزارت علوم، در مهر ماه ۸۷، گفته بود روزانه ۱۰۰ نفر برای گرفتن تاييديه مدرک خود به وزارت علوم مراجعه می کنند و حتا برخی روزها اين تعداد به ۱۵۰ نفر هم می رسد؛ يعنی با اين محاسبات، دست کم تقريبا سالی ۲۵ هزار دانشجوی پسر و مشمول سربازی، برای رفتن به خارج اقدام عملی می کنند.
معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت، از تحصيل بيش از چهل هزار ايرانی در دانشگاه های پزشکی خارج از کشور خبر داده و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران هم گفته اند طبق آمارهای غيررسمی، سالانه بين ۲۰ تا ۲۵ درصد از فارغ التحصيلان پزشکی دانشگاه های برتر، به خارج از کشور مهاجرت می کنند؛ دانشجويان پزشکی از همان سال پنجم و ششم دوره عمومی خود، به فکر رفتن هستند. دانشجويان علوم انساني و هنر نيز چون فاصله بنيه علمی و عملی دانشگاه هايشان با دانشگاه های خارجی، بسيار بيش تر از رشته های فنی است، کم تر در اخذ پذيرش موفقند اما نااميد هم نيستند و دست کم شانس خود را امتحان می کنند.
حقوق يک استاديار، الان نصف پولی نيست که يک ليسانسه با شش سال سابقه کار در يک شرکت مهندس مشاور می گيرد. مهم تر از همه، اختناق و سرکوب حکومت اسلامی، اصلی ترین عامل خروج دانشجویان به خارج کشور است.
خودکشی دانشجویان
یک دانشجوی مرکز تربیت معلم همدان که روز یک شنبه ۱ اردیبهشت ماه، در محوطه دانشگاه با سلاح گرم خودکشی کرده بود، روز دوشنبه به دلیل شدت خونریزی جانش را از دست داد. گفته می شود که دانشجوی مذبور پس از رد شدن در گزینش و مصاحبه دانشگاه دست به خودکشی زده است.
روز شنبه نیز یک دانشجوی دانشگاه «بهشتی» تهران دست به خودکشی زده و جانش را از دست داده بود.
یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز روز شنبه ۱۵ تیر ماه، با استفاده از اسلحه دست به خودکشی زده و جانش را از دست داد. گفته می شود که وی، دانشجوی سال سوم رشته علوم سیاسی دانشگاه شیراز بوده و طی هفته های اخیر تحت فشار مسئولین دانشگاه قرار داشته است.
آموزش و پرورش
در سال تحصیلی ۸۸۱۳ - ۸۷۱۳، بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کودک نیز از تحصیل محروم شدند. براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، میانگین سنی ایرانیان به نسبت سال ۱۳۸۵، چهار سال افزایش داشته است. این آمار نشان می دهد که تعداد افراد زیر ده سال در این فاصله ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاهش داشته و به ده میلیون نفر رسیده است. پیرتر شدن جمعیت در یک دهه گذشته، به تنزل چشم گیر دانش آموزان انجامیده است. این تعداد که در دهه هفتاد به حدود ۲۰ میلیون رسیده بود، در سال تحصیلی ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷، حدود ۱۴ میلیون است. به جز پیرتر شدن جمعیت، افزایش سرسام آور هزینه ها و فقیرتر شدن بخش وسیعی از مردم ایران، مهم ترین عاملی است که هر سال از شمار دانش آموزان کاسته می شود.
با درآمدهای کلان نفتی و کاهش تعداد دانش آموزان، این احتمال می رفت دولت در بهبود وضعيت آموزش گام های اساسی بردارد، اما اکنون وزارت آموزش و پرورش حتا قادر به پرداخت طلب معلمان نيست. علی احمدی، وزير آموزش و پرورش، اول شهريور ماه به خبرگزاری فارس گفت با بررسی کسری های سال های قبل و نيازهای سال ۸۷ کسری بودجه اين وزارتخانه ۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان برآورد شده است.
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات تامين شده برای وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته، از ۷ هزار ميليارد تومان تجاوز نمی کند. ظاهرا در واکنش به وضعيت بحرانی آموزش، حتا ۸۰ نماينده مجلس شورای اسلامی، سيزدهم شهريور ماه، طرحی را برای استيضاح علی احمدی هيات رييسه تسلیم کردند. اما استيضاح وزير آموزش و پرورش به توصيه رييس مجلس، علی لاريجانی، با دخالت برخی از اعضای هيات رييسه، مباحث پشت پرده و… منتفی شد، در حالی که مشکلات آموزش و پرورش هم چنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، مدیران مدارس، برای پرداخت هزینه های اجازه مدارس اجاره ای، آب، برق، تعمیرات، میز و نیمکت، کاغذ و دیگر هزینه های جاری مدرسه شدیدا تحت فشار و در مضیقه هستند. بنابراین، آموزش و پرورش به لحاظ اقتصادی سال سختی را در پیش دارد.
آموزش و پرورش ایران حدود ۹۰ هزار ساختمان در اختیار دارد که از این تعداد، ۶۰ درصدشان، یعنی حدود ۵۴ هزار ساختمان، قدیمی و فرسوده هستند و نیاز فوری به نوسازی دارند. از تعداد مدارس فعال نيز ۸ هزار مدرسه نسبت به سال گذشته کاسته شده است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش از متوقف شدن فعالیت ۹۰۰ مدرسه غیرانتفاعی در سال تحصیلی گذشته خبر داد و گفت: «این مدارس به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده اند.» نصرت الله فاضلی در جمع خبرنگاران با اشاره به این که «از مجموع کل مدارس متوقف شده ۳۷ مورد آن برای شهر تهران است»، گفت: «براساس آخرین آمار در سال تحصیلی گذشته ۴۰۰ هزار صندلی خالی در مدارس غیرانتفاعی داشته ایم.» وی تعداد مدارس غیرانتفاعی در کل کشور طی سال گذشته را ۱۵ هزار و ۸۰۹ باب خواند و افزود: «یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۶۷ دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند که بیش ترین درصد آن مربوط به پیش دانشگاهی هاست.» معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: «بیش ترین جمعیت دانش آموزی نیز با ۳۹۳ هزار و ۴۹۶ نفر مربوط به دوره ابتدایی است.» وی با بیان این که «بیش ترین جمعیت دانش آموزی مدارس غیرانتفاعی را پسران با سهم ۱۵/۹ درصد تشکیل می دهند»، گفت: «سهم دختران نیز در این مجموعه ۱۱/۶ درصد است.» (خبرگزاری دولتی مهر، ۲۰ تير ۱۳۸۷)
از سوی دیگر، ریيس پژوهشگاه تعليم و تربيت آموزش و پرورش، اعلام کرد: «طبق آزمون بين المللی تيمز و پلز ايران در دروس رياضی و علوم و هم چنين سواد خواندن و نوشتن رتبه های آخر را در بين کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.»
هاجر تحريری، به طور ضمنی اشاره می کند: «اگر ۳۰ کشور در اين آزمون شرکت کرده باشند رتبه ايران ۲۹ يا ۲۸ است ما اين نتايج را منتشر می کنيم تا مسئولان نظام آموزشی تدبيری برای اين نابسامانی بينديشد.» (روزنامه همشهری)
علی فاضل، کارشناس مسائل آموزشی دليل افت رتبه جهانی سواد دانش آموزان ايرانی را بررسی می کند. او نه تنها دانش آموزان و وسايل کمک آموزشی و کامپيوتر را در اين باره مقصر نمی داند که معتقد است آشنائی با علوم روز برای دانش آموزان مفيد هم خواهد بود.
او که مديريت يک دبيرستان را نيز به عهده دارد بی الگوئی روش تدريس معلمان و استاندارد نبودن آن را دليل اصلی اين ضعف ارزيابی می کند: «روش های تدريس در مدارس ما الگو و استاندارد خاصی ندارد. ما سال هاست که روش تدريس معلمان را به روز نکرده ايم و هر کسی بنا به تجربه و خلاقيت اش روشی ارائه می دهد ما امروز خبر نداريم که در کلاس های مختلف کشور چه می گذرد و معلمان با چه روشی درس می دهند؟ دانش آموزان در دوره ابتدائی به لحاظ خواندن و نوشتن در سطح پائينی قرار دارند و وقتی هم وارد مقاطع بالاتر تحصيلی می شوند بايد بر اساس همين معلومات قدرت استدلال پيدا کنند در حالی که ضعف آن ها مانع اين مساله می شود و در نتيجه دانش آموزانی به عرصه می رسند که با سختی بسيار رياضی می آموزند چون قدرت استدلال ضعيفی دارند.»
او ارتباط دروس مقطع ابتدائی و راهنمائی را که خود از آن به عنوان هرم آموزشی ياد می کند بسيار مهم می داند: «ارتباط بين مقاطع تحصيلی بسيار گسسته است مگر اين که با خلاقيت برخی از دبيران اين پيوستگی ديده شود و قدرت استدلال دانش آموزان شکل بگيرد.»
محرومیت از تحصیل
ایسنا، روز دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۷، نوشت، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با استناد به آمارهای منتشر شده سال ۸۵ توسط مركز آمار ايران اعلام كرد: از مجموع ۱۳ ميليون و ۲۵۳ هزار كودك رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال كشور در سال ۸۵، سه ميليون و ۶۰۰ هزار كودك خارج از چرخه تحصيل و يك ميليون و ۷۰۰ هزار كودك به صورت مستقيم درگير كار بودند.
فرشيد يزدانی، ضمن اعلام اين خبر كه آن را هشداری جدی برای مسئولان بالاخص مديران وزارت آموزش و پرورش دانست، در مورد افزايش جمعيت كودكان كار نسبت به سال ۷۵، گفت: در سال ۷۵، حدود ۱۱ درصد از كودكان ۱۰ تا ۱۸ سال كشور جزو كودكان كار بودند كه اين رقم با افزايش، به ۷/۱۲ درصد (يك ميليون و ۶۶۰ هزار نفر) در سال ۸۵ رسيده است. اين در حالی ست كه تعداد كودكان اين رده سنی، نسبت به سال ۷۵ كاهش يافته است.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، افزود: علاوه بر وجود يك ميليون و ۶۰۰ هزار كودك كار در كشور، ۹۱۵ هزار كودك با عنوان «كودك خانه دار» توسط مركز آمار ايران ثبت شده است كه حدود ۹۰۴ هزار نفر از آن ها را دختران و مابقی را پسران تشكيل می دهند.
وي با اذعان به اين كه عمده كودكان خانه دار، كودكانی هستند كه به دليل ازدواج زودهنگام، خانه دار شده اند، تاكيد كرد: عده ديگری از اين كودكان را كودكان بازمانده از تحصيل تشكيل می دهند. بنابراين، می توان گفت در مجموع حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار كودك در كشور مشغول كار هستند.
يزدانی، با تفكيك نسبت جنسيتی يك ميليون و ۶۷۰ هزار كودك كار در ایران گفت: ۳/۱۹ درصد آن ها پسر (يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر) و ۸/۵ درصد (۳۷۰ هزار نفر) را دختران ۱۰ تا ۱۸ سال تشكيل می دهند.
وی در ادامه در مورد آمار كودكان خارج از چرخه تحصيل نيز گفت: حدود ۲۷ درصد (حدود چهار ميليون نفر) از كودكان رده سنی ياد شده، در سال ۷۵ خارج از چرخه تحصيل قرار داشتند كه اين رقم در سال ۸۵ با افزايش نيم درصدی به ۵/۲۷ درصد (سه ميليون و ۶۰۰ هزار نفر) رسيده است.
به گفته مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان، ۳/۲۹ درصد (يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر) از دختران و ۴/۲۶ درصد (يك ميليون و ۸۰۰ هزار نفر) از پسران در سال ۸۵ خارج از چرخه تحصيل قرار داشته اند.
کودکان کار
در سال ۲۰۰۹، ۲۵۰ میلیون کودک در جهان کار می کنند، در حالی که ۱٨۵ کشور «پیمان نامه جهانی حقوق کودک» را پذیرفته اند که در آن به صراحت آورده شده است کودکان نباید کار بکنند، این آمار جهانی شامل ایران نیز می شود. بهزیستی و منابع رسمی، اعلام کرده اند که ۷۰۰ هزار کودک کار در ایارن وجود دارد. منابع غیررسمی و فعالان حقوق کودک از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کودک کار سخن به میان می آورند.
مدير عامل جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان اعلام داشت: کودکان کار و خيابان در ايران حدود ۵/۱ ميليون نفری برآورد شده است، که با احتساب كارگاه های خانگی و كودكانی كه از خانواده های محروم هستند و در خيابان كار می كند، اين جمعيت بيش تر است.
از سویی، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان، سی و یکم تیر ماه اعلام کرد در سال ۷۵، ده درصد از کودکان بین ۱۰ تا ۱۸ سال مشغول کار بوده اند اما مطابق آمار سال ۸۵ این تعداد به ۱۲ و ۷ دهم درصد رسیده که یک میلیون و ۶۶۰ هزار کودک را شامل می شود.
تعداد کودکان کار و خیابانی در ایران، دقیقا مشخص نیست. چرا که ارگان های و نهادهای مسئول دولتی این آمارها را هر چه بیش تر جزئی نشان می دهند تا بی عملی ها و بی توجهی ها و به طور کلی ماهیت ارتجاعی و غیرانسانی حکومت را پرده پوشی کنند.
یونیسف، فروردین امسال تعداد کودکان خیابانی در ایران را بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر برآورد کرده است. مطابق آمار رسمی حکومتی، این تعداد در کل کشور از ۲۰۰ هزار نفر تجاوز نمی کند. گذشته از تمایل مسئولان به کوچک نشان دادن ابعاد کار کودکان، یکی از مشکلات مهم در این زمینه به ابهام در تعریف کودک و کار مربوط است. به گفته مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ایران بیش از ۹۰۰ هزار دختر خانه دار وجود دارند که با تعریف یونیسف کودک محسوب می شوند. یزدانی، سی و یکم تیر ماه ۱۳۸۷، در این مورد به خبرگزاری حکومتی «ایسنا» گفت: با افزودن این تعداد به کودکان کار، تعداد آن ها از دو و نیم میلیون فراتر میرود.
روزنامه سرمايه، ۱۵ آذر ۱۳۸۶ - ۶ دسامبر ۲۰۰۷، نوشته بود: در حال حاضر، سه ميليون كودك ترك تحصيل كرده داريم. اين را كيهان ضيايی مهر، فعال حقوق كودك و مدير انجمن «رويش نهان جوان» در نشست روز گذشته انجمن جامعه شناسی ايران گفت. نشستی كه با موضوع «همانديشی در زمينه حقوق و مسايل كودكان» با حضور سازمان های غيردولتی فعال در اين حوزه، برگزار شده بود.
ضيايی مهر در ادامه گفت: «در زمينه ترك تحصيل، وضعيت دختران نامناسب تر از پسران است. چرا كه پسرها خود ترك تحصيل می كنند اما دختران به خاطر مشكلات مالی خانواده مجبور به ترك تحصيل می شوند و اين دختران يا در ۱۳ سالگی به ازدواج های زودرس تن می دهند يا بايد به عنوان پرستار از فرزندان ديگر خانواده مراقبت كنند.»
او معتقد است كه مشكلات كودكان تنها ناشی از خانواده ها نيست، بلكه به عملكرد دولت و مشكلات اقتصادی، بی كاری، تورم و… هم مربوط می شود.
او با اشاره به اين كه «براساس پيمان نامه حقوق كودك، كودكان بايد به عنوان شهروندان يك كشور محسوب شوند»، گفت: «اما كودكان در ايران از حقوق شهروندی برخوردار نيستند و وابسته به خانواده محسوب می شوند، به طوری كه اگر خانواده نتواند از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار شود، كودك هم برخوردار نخواهد بود و از آن جا كه كودك شهروند نيست، پس از حقوقی هم برخوردار نيست.»
در واقع سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی سبب شده است که آسیب های اجتماعی در جامعه ایران به بحران ها غیرقابل پیشگیری شوند که روزانه قربانی می گیرند. محرومیت میلیون ها کودک از تحصیل و عدم دسترسی آن ها و خانواده هایشان به خدمات درمانی و مواد غذایی ضروری، اعتیاد، تن فروشی، خودکشی، فروش ارگان های بدن از جمله عوارض ناشی از فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی است که اساسا حکومت اسلامی به جامعه تحمیل کرده است.
از گل فروش، فال فروش و واکسی تا کارگاه های قالی بافی، آجرپزی و بازیافت زباله و… کودکان کار را می تواند دید. کار کودک، برای سرمایه داران سودآورتر است. مثلا هفته ای ۶۰۰۰ تومان برای ۱۱ ساعت کار روزانه در کارگاه پرس کاری. همان میزان مزد برای روزی ۹ ساعت کار در کارگاه خیاطی، و حتا ۱۵۰۰ تومان برای خرد کردن ۵۰ کیلو قند. این ها تنها نمونه هایی از مزد ناچیزی است که کودکان برای کار می پردازند؛ بدون بیمه، بدون بازنشستگی، بدون قرارداد موقت کار، و بی هیچ تضمینی. بنابراین، کار کودکان نه تنها کاملا سودآور است و می تواند منشا کسب ثروت باشد، بلکه می توان مدعی شد که کودکان بهترین نیروی کار هستند.
محمد لطفی، فعال حقوق کودک و عضو «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» می گوید: «از میان کارگران، زنان کارگر و کودکان کار، آخرین گزینه و بهترین گزینه برای کارفرماست چرا که کار کودک در هیچ جایی ثبت نمی شود، بسیار ارزان است و از سویی کارگر کودک هیچ مدافع و حامی ای ندارد. ضمن آن که مصائب یک کارگر عادی مثل قرارداد، بیمه، بازنشستگی و … را هم ندارد و کودکان معمولا برای تعداد ساعت بالاتر، مزد به مراتب کم تری را دریافت می کند.»
به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان نیوز؛ معتمدی، روانشناس و عضو هیات رییسه مرکز قربانیان خشونت درباره کودکان کار و کودکان خیابانی، می گوید: اخیرا در سطح تهران تعداد کودکان دختر کار افزایش یافته است. به گفته وی آمار کودکان خیابانی در سال های مختلف رقم های متفاوتی بوده است. اما آخرین آمار این کودکان در سطح کشور ۲۰ هزار مورد گزارش شده است. این در حالی است که شهرداری تهران و عضو شورای شهر تهران این رقم را حدود ۵ هزار مورد در سطح کشور اعلام کرده اند. وی درباره تناقض میان آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان دولت می گوید: هیچ گاه نمی توان آمار رسمی در این خصوص ارائه کرد. اما گزارشات و تحقیقات همان رقم تقریبی ۲۰ هزار مورد را تایید می کند.
مرکز قربانیان خشونت نیز که کارشناسان و متخصصان آن تحقیقات و بررسی های گسترده ای را بر معضلات اجتماعی از جمله کودکان کار و خیابانی انجام داده اند این رقم را تایید می کند.
لازم به ذکر است پیش از این یک دختر کار که سه بار مورد تجاوز ربایندگان قرار گرفته بود، با پائین انداختن خود از یک ساختمان خودکشی کرد. در همین رابطه دكتر فاطمه قاسم زاده، عضو هیات علمى دانشگاه تهران تحقیقى در خصوص كودكان كار و خیابانى انجام داده است. بر اساس یافته های این پژوهش ۹۲ درصد كودكان خیابانى بین ۱۴ تا ۱۸ سال، در هر چهار زمینه رشد جسمى، ذهنى، عاطفى واجتماعى دچار مشكلات فراوان هستند كه با بیش ترین و سهمگین ترین آسیب ها مواجه هستند.
براساس این تحقیق در زمینه رشد اجتماعى، ۸۰ درصد این كودكان دچار پرخاشگرى و خشونت، ۳۷ درصد دچار اعتیاد، ۵۰ درصد آنان به سرقت، ۴۱ درصد خرید و فروش مواد مخدر و ۸۵ درصد تخریب اموال عمومى مبادرت كرده و این درحالى است كه۵۰ درصد آنان مورد سوء استفاده جنسى قرار گرفته اند. بر اساس یک گزارش جهانی درصد بالایی از کودکان و نوجوانان موجود در خيابان ها مورد آزار جسمی، جنسی و روانی و هم چنين سوءاستفاده و استثمار قرار می گيرند. به طوری که دختران عمدتا در همان ۲۴ ساعت اول خروج شان از خانه مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته و معمولا در معرض انواع بيماري ها از جمله ايدز، هپاتيت و… قرار خواهند گرفت.
دختران کار، پدیده ای است که طی آن دختران کم سن وسال اقدام به فروش انرژی جسمانی خود در مقابل بهای اندکی که می گیرند، می کنند. باب شدن مفهوم استقلال ، سیاست های اقتصادی نامعقول، عدم توجه به هنرها و صنایع دستی محلی، مدیریت فرهنگی نادرست، شکاف بین دارا و ندار، رقابت و چشم و هم چشمی اجتماعی و اقتصادی و … از جمله دلایلی هستند که در طول سال ها منجر به بروز پدیده دختران کار شده است.
کارگاه های زیر پنچ نفر و ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شده اند؛ کارگاه هایی که بیش تر تعداد کودکان کار را در اختیار دارند. کودکان مهاجری که در ایران به دنیا آمده اند از حق هویت بی بهره هستند و تمام راه های تحصیل مهاجران به بهانه ایجاد فشار برای بازگرداندن آن ها به کشور جنگ زده بسته می گردد. از این رو، تمامی عوامل حاکم در سطح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به دست هم می دهند تا شرایط استثمار کودکان را فراهم کنند.
سیستم آموزشی حکومت اسلامی ایران، با نادیده گرفتن حق تحصیل رایگان، عملا کودکان خانواده های محروم جامعه را از تحصی محروم کرده است. کودک کار در بیش تر مواقع از تحصیل بازمانده و فرصت ادامه تحصیل را از دست می دهد. در واقع نسل به نسل کارگران ارزان و بی دفاع را برای رشد ماشین تولید سیستم سرمایه داری فراهم می کند.
۱۰۰ هزار کارگر کوچک در معرض ابتلا به هپاتیت ب
بیش از ۱۰۰ هزار کودک کار در ایران، به دلیل عدم رسیدگی وزارت بهداشت و درمان در واکسینه کردن کودکان در معرض ابتلا به این بیماری مرگبار قرار گرفته اند.
فاطمه قاسم زاده، روانشناس و عضو هیات موسس شبکه یاری کودکان کار و خیابان، در این باره گفت: کودکان کار که به دلیل فقر برای زنده ماندن و تامین هزینه خانواده خود تلاش می کنند از کم ترین توجه دولت برخوردار بوده و به دلیل زندگی و کار در محیط غیر بهداشتی در معرض ابتلا به انواع بیماریهای مهلک بویژه هپاتیت ب قرار دارند.
او گفت: اقدامات وزارت بهداشت در رفع معضلات بهداشتی این افراد که کم تر از ۱۵ سال سن دارند در شعار های غیر عملی خلاصه شده و تاکنون اقدام شایسته و تاثیر گذاری در این رابطه از سوی دولت صورت نگرفته است.
قاسم زاده، گفت: آثار بلاهای اجتماعی و طبیعی، بیماری به دلیل سوءتغذیه و عدم رعایت بهداشت و فقر در چهره تک تک کودکان کار و خیابان پیداست.
۸۴۸ هزار کودک دارای همسر
روزنامه رسالت، سه شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷، از وجود ۸۴۸ هزار کودک دارای همسر در کشور خبر داد. اين روزنامه از قول ریيس انجمن حمايت از حقوق کودکان، نوشت: «حدود هفت درصد از کودکان سنين ۱۰ تا ۱۸ ساله کشور تا سال ۸۵ ازدواج کرده اند که اين درصد بالغ برحدود ۸۴۸ هزار کودک اعم از دختر و پسر می شود.»
فرشيد يزدانی گفته، «با استناد به سالنامه منتشر شده مرکز آمار ايران، حدود ۷۵۰ هزار نفر از اين کودکان دختر و مابقی پسر بوده اند.»
به گفته يزدانی، «۲۵ هزار نفر از مجموع ۸۴۸ هزار کودک دارای همسر در سنين کم تر از ۱۸ سال طلاق گرفته و حدود ۱۲ هزار نفر نيز همسران خود را از دست داده اند.» به نوشته رسالت، «۶۲ هزار نفر از اين کودکان ازدواج کرده دارای همسر، کم تر از ۱۴ سال دارند.»
بر اساس پیمان جهانی حقوق کودک که در سال ١٩٨٩ به تصویب سازمان ملل رسید هر فرد زیر ١٨سال کودک به حساب می آید و حکومت ایران با امضای این پیمان در سال ١٩٩٣ پذیرفت که مفاد این پیمان را در قوانین جاری خود به اجرا بگذارد. با این حال، قوانین جزا و مدنی ایران سن بلوغ برای دختران را ۹ سال قمری تمام و برای پسران ١٥ سال قمری تمام تعیین کرده است.
سانسور کتاب و فشار بر نویسندگان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت نهم سیاست های سختگیرانه تری نسبت به دوره های قبل در پیش گرفته است. لغو مجوز بسیاری از کتاب هایی که قبلا مجوز نشر داشتند اکنون به جلوگیری از کتاب هایی کشیده که با مجوز همین وزارتخانه منتشر شده اند.
ظاهرا وزارت ارشاد دولت نهم معتقد است در دوره های قبلی، کتاب های بسیاری مجوز گرفته اند که غیرقابل انتشار بوده اند. اکنون مسئولان سعی می کنند با حساسیت و دقت بیش تر جلوی انتشار کتاب هایی را که با معیارهای این وزارتخانه همخوان نیست، از این رو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سه سال گذشته، به مانعی جدی در برابر خلق یا انتشار آثار نویسندگان تبدیل شده است. این مساله باعث شده است که اکثر نویسندگان اجبارا به سوی نوشتن کتاب های بی محتوا، بی خطر و عامه پسند بروند. با این همه کم نیستند نویسندگانی که در مقابل این سانسور شدید ایستاده اند و حاضر نیستند بر سر آزادی بیان و اندیشه خود معامله کنند.
حکومت اسلامی، آزادی بیان و قلم را را نیز به مسلخ برده است. خبرگزارى فارس، ۱ مرداد ۱۳۸۷، نوشت: ریيس اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تبريز می گويد دخالت دولت در چرخه نشر باعث شده كتاب فروشى روز به روز در ايران لاغرتر شود، به گونه اى كه الان در ۹ استان كشور حتا ۳ كتاب فروشى هم وجود ندارد. سعيد جلالی، ریيس اتحاديه ناشران و كتاب فروشان آذربايجان غربى عصر روز گذشته در اجلاس فصلى اتحاديه ناشران و كتاب فروشان سخن می گفت، موضوع اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تهران درباره كتاب فروشى و مشكلات اين حرفه در ايران بود.
جلالى، در صحبت هاى خود به اولين سرشمارى ايران در سال ۱۳۳۵ و آخرين سرشمارى در سال ۱۳۸۵ اشاره كرد و گفت: شهر تبريز در سال ۱۳۳۵، ۳۰ كتاب فروشى داشته و اين در حالى است كه در سال ۱۳۸۵ تعداد كتاب فروشی ها در اين شهر به ۲۸ باب كاهش يافته است. به گفته وى در سال ۱۳۳۵ جمعيت تبريز حدود ۲۸۹ هزار نفر بوده و در سال ۱۳۸۵ اين جمعيت به يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر رسيده است. وى گفت: دانشگاه تبريز در سال ۱۳۳۵ تنها با دو رشته ادبيات و علوم پزشكى ۹۰۰ نفر دانشجو داشته ولى در سال ۱۳۸۵ تعداد دانشجويان به ۶۶ هزار نفر رسيده است.
ریيس اتحاديه ناشران و كتاب فروشان تبريز، هم چنين گفت: در ايران ۹ استان هست كه زير يك ميليون نفر جميعت دارد و جمعيت تمامى آن ها حدود ۸ ميليون نفر است. با اين حال تمام اين استانها حتى ۳ كتاب فروشى هم ندارند. جلالى اصلی ترين دليل كاهش كتاب فروشی ها در ايران را دخالت دولت در امر شبكه كتاب عنوان كرد. به گفته وی، وقتی كتابى در اينترنت معرفى می شود بعد از گذشت ۶ ماه هيچ تضمينى براى يافتن و ارسال آن كتاب به مشترى وجود ندارد.
کانون نویسندگان ایران در آخرین اطلاعیه سال گذشته خود، تحت عنوان «گزارش اهل قلم، هم چنان هجوم!»، از جمله نوشته است:
«… سانسور كتاب ها، لغو امتياز نشريات، فيلتر كردن سايتهای اينترنتي و تهديد كاربران سايت ها در ماه های اخير شدت يافته است. چهار نفر از وبلاگ نويسان، كه چند سال پيش بازداشت و سپس آزاد شده بودند، به تازگی حكم زندان دريافت كرده اند. سانسور در سينما و تئاتر كه تاكنون بيش تر توقيف و عدم صدور مجوز اكران بود به جايی رسيده كه برخی نمايش ها برای گريز از سانسور به زبان انگليسی به اجرا در می آيند! عرصه تاليف شعر و داستان چندان تنگ شده كه بعضی از نهادهای فرهنگی امسال قادر به انتخاب كتاب سال خود نشدند. و به اين وضعيت، ترجمه های كرايه ای به منظور چهره سازی از نويسندگان حكومتی در خارج از كشور را نيز بيافزاييد تا ابعاد وحشتناك اين قلع و قمع فرهنگی بهتر به تصور درآيد- قلع و قمعی كه قرار است با گذاشتن شاعران و نويسندگان و هنرمندان جشنواره ای در جلوی صحنه های نمايشی بزك شود.
از سوی ديگر، بر ميزان احضارها و بازداشت ها افزوده شده است. در چند ماه اخير تنی چند از اعضای كانون نويسندگان ايران- محمود دولت آبادی، فرزانه آقايی پور، مجيد امينمويد، ناصر زرافشان، فرخنده حاجی زاده و حسن صانعی- توسط نيروهای امنيتی بارها احضار شدند و ساعت ها مورد بازجويی قرار گرفتند. و هنوز زمان زيادی از صدور حكم سنگين زندان برای يوسف عزيزی بنی طرف نگذشته بود كه محسن حكيمی يكی ديگر از اعضای كانون و از فعالان جنبش كارگری بازداشت و پس از تحمل حدود دو ماه زندان با وثيقه سنگين آزاد شد…» (کانون نویسندگان ایران، ۵ اسفند ۱۳۸۷)
سانسور رسانه ها و سرکوب روزنامه نگاران
سال گذشته، سال دشواری برای روزنامه نگاران بود. نام برخی از روزنامه نگاران بازداشتی ثبت نشده است اما تعدادی که نامشان به ثبت رسیده است در سال ۸۷، ۱۵ روزنامهنگار بودند که ۱۰ تن از آنان آزاد شدند و پنج نفر از آنان نیز منتظر دریافت حکم شان هستند. تعداد زیادی به طور موقت بازداشت شده اند و یا از کار اخراج گردیده اند. در این میان سرکوب وبلاگ نویس ها شدید است.
خبرگزاری فارس که رسانه ای دولتی است، در نظرسنجی خود درباره امنیت شغلی و حمایت قانون از روزنامه نگاران نوشت که ۵۴ درصد روزنامه نگاران مورد حمایت قانون نیستند.
۱۴ مرداد ماه ۱۳۸۷، فعالین حقوق بشر ایرانی اعلام کرند که یعقوب مهرنهاد، ۲۸ ساله، که بدنبال یک دادگاه ناعادلانه به مرگ محکوم شده بود، صبح امروز اعدام شد. خبرگزاری حکومتی دانشجویان ایران (ایسنا)، مهرنهاد را «تروریست» نامید و او را به عضویت در گروه مسلح بلوچی متهم کرد.
یعقوب مهرنهاد، مدیر تشکل غیردولتی انجمن جوانان صدای عدالت بود. در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۶، یعقوب مهرنهاد مقاله ای در وب لاگ خود نوشت که در آن به شدت به عملکرد مقامات محلی انتقاد کرده بود. او از مقامات خواسته بود که یا استعفاء بدهند یا این که از کارشان برکنار خواهند شد. چند هفته بعد از نشر این مقاله، در جریان یک کنفرانس سالیانه که تحت عنوان «جوانان پرسشگر، مسئولان پاسخگو» در زاهدان برگزار شده بود، مهرنهاد و تعدادی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت، مقامات محلی را به چالش کشیده و خواستار مسئولیت پذیری شان در قبال عملکرد ضعیف شان شدند. بلافاصله، نیروهای امنیتی، مهرنهاد و ۵ نفر از همکاران او را بازداشت کردند. بعد از چند روز همکاران مهرنهاد آزاد شدند اما یعقوب، هم چنان در بازداشت ماند. مهرنهاد را قبل از انتقال به زندان مرکزی زاهدان به مدت ۵ ماه دربازداشتگاه اداره اطلاعات در زاهدان نگهداشتند.
در چهارم دی ماه ۱۳۸۶، دادگاه انقلاب زاهدان پشت درهای بسته به پرونده مهرنهاد رسیدگی کرد. در این دادگاه فقط مهرنهاد و وکلای او حضور داشتند و خانواده یعقوب را به دادگاه راه ندادند. مقامات نیز هیچ اطلاعی درباره اتهامات علیه مهرنهاد به خانواده ایشان ندادند. مسئولین قضایی در هیجدهم بهمن ماه ۱۳۸۶ به خانواده او اطلاع دادند که مهرنهاد به اعدام محکوم شده است.
در روزهای پایانی سال گذشته، وبلاگ نویس دیگری در زندان درگذشت. درگذشت زندانیان در زندان های حکومت اسلامی، عمومیت دارد و هرگز دلیل واقعی آن ها اعلام نمی شود. «امید رضا میرصیافی»، وبلاگ نویس، از ماه بهمن برای تحمل حکم دو سال و نیم زندان، راهی زندان اوین شد و روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه در زندان اوین جان خود را از دست داد. وی، به دلیل فشار روانی و عدم دریافت کمک های پزشکی مورد نیاز، صبح روز چهارشنبه به بهداری زندان اوین منتقل و در شامگاه همان روز به علت وضعیت وخیم جسمانی جانش را از دست داد.
گفته می شود هم اکنون ۱۶۳ هزار وبلاگ نویس فارسی زبان فعالیت دارند که برخی از روزنامه نگاران و علاقمندان به بیان دیدگاه های خود، به راه اندازی این سایت ها و وبلاگ های ویژه خود روی آورده اند تا بتوانند پیام خود را به گوش مخاطبان شان برسانند.
هیات نظارت در دولت محمود احمدی نژاد، حتا به هیچ جریان منتقد دولت مجوز تازه انتشار روزنامه را نداده است. هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره به روزنامه نگاران، نویسندگان و هنرمندان خط نشان می کشد و آن ها را تهدید می کند. هیات نظارت در سال ۸۷ ده ها رسانه، روزنامه و هفته نامه و ماهنامه لغو امتیاز کرده و صدها کتاب و فیلم را نیز سانسور کرده است. روزنامه های آینده نو، کارگزاران، تهران امروز، نشریه شهروند، نیمروز، روژهه لات، ارژنگ، دنیای تصویر، خبرگزاری فارس (توقیفی سه روزه) و سایت الف با مسئولیت احمد توکلی نماینده مجلس، از جمله نشریاتی بودند که در سال گذشته، لغو امتیاز شده اند. توقیف روزنامه ها، سبب بی کاری روزنامه نگاران و حتا زندان آن ها می شود.
مدیران مسئول پنج روزنامه آفتاب یزد، اعتماد ملی، حیاتنو، صدای عدالت و مردمسالاری در نامه ای به رییس جمهوری خواستار «اصلاح نحوه توزیع یارانههای دولت به مطبوعات و میزان آگهی های دولتی در این روزنامه ها و رعایت رسم و رسوم تحمل منتقدان شدند.»
روزنامه تهران امروز، روزگار،ماهنامه دنیای تصویر، خبرگزاری ایلنا، و سایت الف و چند نشریه محلی از جمله رسانه هایی بودند که بعد از لغو حکم هیات نظارت بر مطبوعات انتشار مجدد خود را از سر گرفتند.
روز پنج شنبه، ۲ آبان، انتخابات اعضای «هیات نظارت بر مطبوعات» در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این انتخابات به تعداد زیادی از مدیران مسئول اجازه انتخاب شدن و انتخاب کردن داده نشد.
ماموران امنیتی حکومت اسلامی، روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه ۲ خبرنگار و فعال مدنی با اسامی «میترا انبارکی» و «مریم خویینی» را در استان بوشهر بازداشت کردند. میترا انبارکی خبرنگار هفته نامه «بوشهر» و «اتحاد جنوب دشتستان» و «مریم خویینی» رونامه نگار هفته نامه «نصیر بوشهر» می باشند که پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
مدير مسئول نشريه ماهين، از سوى شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران به پرداخت ۳ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم شد. دادگاه مطبوعات، با شكايت دانشگاه آزاد اسلامى و نيروى انتظامى استان تهران عليه حسينى ماهينى، مدير مسئول نشريه ماهين داير بر نشر اكاذيب به قصد تشويق اذهان عمومى از طريق چاپ و انتشار مطلبى با عنوان «سهم مردم از كابينه ۷۰ ميليونى چه خواهد بود؟» و «شهريه دانشگاه آزاد را به ۱۰۰ هزار تومان می رساند» در شماره ۶ مورخ ۲۰/۸/۸۵ در اين نشريه، محکوم کرده است.
دادگاه رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، مدير مسئول وقت روزنامه ايران حسين ضيايى و خدارحم لك زايى مدير مسئول فصلنامه نداى وحدت فردا به تصدى قاضى حسينيان در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى استان تهران برگزار شد. اتهامات مدير مسئول وقت روزنامه ايران در اين پرونده توهين و نشر اكاذيب به شكايت مدعی العموم و ۱۷ شاكى خصوصى است. هم چنين اتهام مديرمسئول فصلنامه نداى وحدت توهين به مقدسات به شكايت مديركل اطلاعات سيستان و بلوچستان است.
صديق مينايی، روزنامه نگار و همکار هفته نامه توقيف شده ئاسو در پی مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادگستری سنندج بازداشت شد. اتهامات مينايی، تبليغ عليه نظام و ارتباط با رسانه های ضد انقلاب و… عنوان گرديده است.
هيات نظارت بر مطبوعات، مجوز چهار نشريه به نام های صبح ورزش، يمن گستر، گزيده پژوهش های جهان و لاله را لغو کرد.
هيوا بوتيمار، فعال فرهنگی و اجتماعی در کردستان، پيش تر از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم و اين حکم در ديوان عالی کشور نقض شده بود، مجددا به اعدام محکوم شد.
اميد عباسقلی نژاد، به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی» از طريق نوشتن مطلبی در وبلاگش به شش ماه حبس تعزيري محکوم شد.
در اردبيل، شش فعال اجتماعی و مطبوعاتی به نام های بهروز علی زاده، ودود سعادتی، رحيم غلامی، آيدين قره باغی، اردشير کريمی و مهدی کيانی، دستگیر شدند.
کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر هم از مسدود شدن وبسايت خود برای دومين بار خبر داد.
مسعود رفيعی طالقانی، روزنامه نگار بازداشت شد.
خبرنگار زندانی محمد حسن فلاحیه زاده، مدت کوتاهی بود که از سلول های انفرادی بند ۲۴۰ به بند ۳۵۰ زندان اوین باز گردانده شده بود، ولی او را مجددا بدون هیچ دلیلی به بند مخوف ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. زندانیان سیاسی که به این بند برده می شوند تحت فشارهای جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار می گیرند. خبرنگار زندانی همراه با سایر زندانیان سیاسی از شهریور ماه، ممنوع الملاقت شد و از آن تاریخ به بعد خانواده وی از امکان ملاقت کردن با وی محروم بودند. از طرف دیگر، از ۱۰ اسفند ماه تا به حال هیچ گونه ارتباطی با خانواده اش نداشته است.
ـ حميد مافی دبير سابق تحريريه روزنامه «فرهنگ آشتی» و «حديث قزوين» در روز ۲۰ اسفند توسط نيروهای امنيتی در قزوين بازداشت شد. از محل نگهداری و اتهام وی خبری در دست نيست. (بامداد خبر، ۲۷/۱۲/۸۷)
فريدون وردی نژاد و بهروز بهزادی مديران اسبق نشريه «ايران جوان» به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اکاذيب و چاپ تصاوير خلاف عفت عمومی با شکايت مدعی العموم، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معاون وقت دادگستری استان تهران و بسيج سپاه پاسداران در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان محاکمه شد.(ايران، ۱۹/۱۲/۸۷)
مصطفی فقيهی، مدير سايت خبری انتخاب به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی و اضرار به غير با شکايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای امنيت ملی، رضازاده استاندار فارس، حسن بيادی نايب ریيس شورای شهر تهران و … در دادگاه به ۱۱ ماه حبس و پرداخت ۲ ميليون تومان جزای نقدی محکوم شد. (سايت رخداد، ۲۱/۱۲/۸۷)
