۴)
تهدید و زندان فعالین کارگری
- حکم ۱ سال زندان محمود صالحی، روز یک شنبه ۴ فروردین ماه پایان یافت، اما مقامات قضایی حکومت برای وی قرار بازداشت موقت صادر کردند. دادگاه حکومت اسلامی در این سنندج، برای وی وثیقه ۴۰ میلیون تومانی تعیین کرده است.
محمود، ۱۸ فروردین، پس از تحمل ۱ سال و ۱۴ روز زندان، سرانجام ساعت ۳ بعد از ظهر روز یک شنبه ۱۸ فروردین ماه از زندان آزاد شد.
وی، روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۸۶ در محل کارش در شهر سقز بازداشت و دوره محکومیت ۱ ساله خود را در زندان مرکزی سنندج گذراند.
- روز شنبه ۲۴ فروردین ماه، ماموران حکومت اسلامی به اعتصاب کارگران کارخانه «لاستیک البرز» که ۵ ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند، یورش برده و حدود ۱۴۰ تن از آنان را بازداشت و پس از مدتی آنان را آزاد کردند، اما یکی از کارگران با نام «نظام علی نادری»، هم چنان در بازداشت به سر می برد.
- صبح روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه، شماری از کارگران کارخانه «لاستیک البرز» و خانواده هایشان دست به تجمع زده و خواستار آزادی «نظام علی نادری» همکار خود که هم چنان در بازداشت به سر می برد، شدند.
- در آستانه روز جهانی کارگر، دادگاه حکومت اسلامی در شهر دزفول، با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه، ۵ تن از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اسامی فریدون نیکوفرد، علی نجاتی، محمد حیدری ،جلیل احمدی و رمضان علیپور را احضار کرده و نامبردگان باید روز ۳۰ اردیبهشت ماه خود را به دادگاه معرفی کنند.
- سعید ترابیان و ابراهیم نوروزی گوهری، ۲ تن از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، روز سه شنبه ۲۰ فروردین ماه به دادگاه حکومت اسلامی احضار شدند.
سعید ترابیان و ابراهیم نوروزی گوهری، ابتدا به شعبه ۱۴ پلیس امنیت عمومی تهران در میدان سپاه احضار و سپس به دادیاری ویژه امنیت دادسرای تهران در خیابان معلم منتقل شده و سئوالاتی از آنان در مورد «پیک سندیکا،، نشریه داخلی سندیكای كارگران شركت واحد پرسیده شده و سپس آزاد گردیدند.
- ۲۱ فروردین، پلیس امنیت عمومی تهران ۲ تن دیگر از اعضای هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را احضار کرده است. عباس نژند كودكی و داوود رضوی، ۲ عضو هیات مدیره سندیكای كارگران شركت واحد هستند که احضاریه پلیس امنیت عمومی تهران را دریافت کرده و باید به این نهاد امنیتی مراجعه نمایند.
- ماموران یگان ویژه ضدشورش حکومت اسلامی، عصر روز شنبه ۲۴ فروردین ماه، وارد کارخانه کیان تایر(لاستیک البرز) سابق شده و کارگران اعتصابی این کارخانه را به شدت سرکوب کردند.
ماموران حکومت اسلامی، دیوارهای کارخانه را تخریب و وارد محوطه شده و با توسل به خشونت کارگران اعتصابی را مورد حمله قرار داده و شمار زیادی از آنان را بازداشت و به مکان های نامعلومی منتقل کرده اند.
- ۱۴۰ تن از کارگران کارخانه «لاستیک البرز» که در جریان سرکوب اعتصاب آنان در روز شنبه ۲۴ فروردین ماه به وسیله ماموران رژیم بازداشت شده بودند، همچنان در پاسگاه”احمد آباد مستوفی” به سر می برند.
روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه، خانواده های کارگران بازداشت شده در مقابل دادگاه «چهاردانگه» و سپس در مقابل پاسگاه «احمدآباد مستوفی»، دست به تجمع زده و خواستار آزادی بی قید و شرط نان آوران خود شدند.
از سوی دیگر گفته می شود که ماموران رژیم جمهوری اسلامی ۶ تن از کارگران آتش نشانی را که از دستور آنان برای ریختن آب جوش بر روی کارگران اعتصابی سرپیچی کرده بودند، بازداشت کرده اند.
- ۱۲۰ نفر از کارگران بازداشت شده کارخانه «لاستیک البرز» که از سوی ماموران حکومت اسلامی بازداشت شده بودند، آزاد شدند. اما ۶ تن از کارگران آتش نشانی نیز که از دستور ماموران حکومت برای ریختن آب جوش بر روی کارگران اعتصابی کارخانه لاستیک البرز سرپیچی کرده بودند بازداشت شده اند و خبری از وضعیت آنان در دست نیست.
- ۲۸ فروردین، دادگاه حکومت اسلامی در تهران، غلامرضا غلامحسینی، یكی از اعضای سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را به زندان محکوم کرد. غلامرضا غلامحسینی، به دلیل پخش اطلاعیه های سندیكا به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم و به ۶ ماه زندان تعلیقی محکوم شده است.
- ۱۵ اردیبهشت، مسئولان زندان اوین طی روزهای اخیر از ملاقات وکلای مدافع منصور اسانلو، با موکلاشان جلوگیری کرده اند. بنا به گفته دکتر پرویز خورشید، یکی از وكلای مدافع منصور اسانلو، علی رغم صدور مجوز کتبی از سوی معاون امور زندان های دادستان تهران، مسئولان زندان اوین با این استدلال که منصور اسانلو، یک متهم سیاسی است، اعلام کردند که ملاقات با وی باید با اجازه قضات امنیتی انجام گیرد.
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در جریان اعتصاب و اعتراضات سال ۸۴ کارگران شرکت واحد بازداشت و از سوی دادگاه رژیم به ۵ سال زندان محکوم شده است.
- فرزاد کمانگر، این معلم دل سوز، به اعدام محکوم شده است. فرزاد كمانگر معلم آموزش و پرورش شهرستان كامياران با ۱۲ سال سابقه تدريس كه از يك سال قبل از دستگيری در هنرستان كار و دانش مشغول به تدريس بود. وی هم چنين عضو هيات مديره انجمن صنفی معلمان شهرستان كامياران شاخه كردستان است و تا زمان فعاليت اين انجمن و قبل از اعلام ممنوعيت فعاليت های آن مسئول روابط عمومی اين انجمن بوده است.
- افشین شمس قهفرخی»، دبیر و عضو انجمن کاریکاتور اصفهان، یکی از فعالین کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری و عضو کميته دفاع از محمود صالحی، از سوی ماموران امنیتی حکومت اسلامی در اصفهان، به دليل فعاليت های کارگری و دفاع از حقوق کارگران در محل کار خود در شهرستان اليگودرز در تاريخ سيزده هم تير ماه ۱۳۸۷ دستگير و روانه زندان دستگرد اصفهان شد. در اين رابطه روز شنبه پانزدهم تير ماه، منزل پدر وی در اصفهان، مورد بازرسی قرار گرفته و کليه دست نوشته های وی که در رابطه با مسایل کارگری بود توسط مامورين اداره اطلاعات اصفهان جمع آوری شده است. افشین، اخیرا با قرار وثیقه آزاد شده است.
- در ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۷، پنج نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اسامی علی نجاتی، فریدون نیکو فر، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری مهر، به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در دادگاه دزفول محاکمه شدند.
بيژن اميرى، كه كارگر خودروسازى و عضو هیات كوهنوردى كارگران است، توسط نيروهاى انتظامى شركت ايران خودرو در روز ٢٢ دسامبر ٢٠٠٨ در كارخانه دستگير شده است.
- روز دوشنبه ۲ دی ماه «محسن حکیمی»، عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و عضو علی البدل کانون نویسندگان، به دیدار خانواده بیژن امیری رفته بود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و به زندان اوین انتقال داده شد.
- در همین روزها ۵ تن از فعالین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شدند.
- ماموران امنیتی روز ۴ دی ماه «پدرام نصراللهی»، را در منزلش بازداشت و کامپیوتر و برخی لوازم شخصی وی را نیز ضبط کردند. پدرام نصراللهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، به دادگاه سنندج منتقل شده است.
- در تاريخ ۱۹/۱۱/ ۸۷ ساعت دو بامداد، مامورين امنيتی به خانه سلام قادری و خالد اسدی از فعالين کارگری و عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری يورش برده و آن ها را بازداشت کردند. در همان روز نيز آزاد حسينی يکی ديگر از فعالين کارگری در اين شهرستان بازداشت شد.
- بختيار رحيمى، فعال كارگرى در كرستان كه در ٢٣ دسامبر ٢٠٠٨ دستگير شد، قبلا نيز بازداشت شده و پس از چند ماه آزاد شده بودند.
- دادگاه اسلامی در سنندج، روز شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۷، برای دو فعال کارگری به نام های پدرام نصرالهی، وثيقه ۲۰ ميليون تومانی و برای برهان سعيدی، وثيقه ۵ ميليون تومانی صادر کرد، اما هنگامی وثيقه مورد نظر تامين گرديد، دادگاه از پذيرفتن وثيقه خودداری کرده است. اين دو فعال کارگری بيش از ۱ ماه است که از سوی ماموران امنيتی جمهوری اسلامی بازداشت شده اند و اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برند.
- روز سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۷، قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهامات ۵ تن از کارگران نیشکر هفت تپه برگزار گردد، اما دادگاه تنها به محاکمه علی نجاتی و فریدون نیکوفرد پرداخت. دادگاه شهر دزفول، علی نجاتی و فریدون نیکوفرد را به اتهام فعالیت های کارگری، مصاحبه با رسانه ها، تشکیل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سازماندهی و شرکت در اعتصابات کارگری مورد محاکمه قرار داد.
- ابراهیم مددی، نائب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه نیز ساعت ۱۴ روز ۲۶ دسامبر ۲۰۰۸، دستگیر شد.
- بنا به دعوت کانون صنفی معلمان ایران، معلمان و فعالان فرهنگی صبح امروز چهارشنبه ۱۱ دی ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده و خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
- غلامرضا غلامحسينی، از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به دليل پخش اطلاعيه های اين تشکل، به شش ماه زندان محکوم شد.
- روز چهارشنبه ۳۰ بهمن، حکم شلاق سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی توسط ماموران حکومت اسلامی، در شهر سنندج اجرا شد. سوسن رازانی و شیوا خیرآبادی، ساعت ۱۰ و نیم تا ۱۱ صبح روز چهار شنبه در دادگستری شهر سنندج حاضر و به حکم دادگاه، سوسن ۷۰ ضربه شلاق و شیوا ۱۵ ضربه شلاق زده شد. قابل ذکر است که تعدادی از فعالين کارگری، همراه خانواده های خود به جلوی «دادگاه» رفته و بعد از اجرای احکام يعنی شلاق زدن اين دو تن از فعالين کارگری، با ريختن گل و شيرينی بر سر آن ها، اين حرکت ضدانسانی حکومت اسلامی را محکوم کردند.
ـ محسن حکيمی، عضو کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری که در رابطه با بازداشت بيژن اميری کارگر خودروسازی دستگير شده بود پس از تحمل دو ماه زندان که ۵۲ روز آن را در سلول انفرادی سپری کرد، با قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون تومانی از زندان اوين آزاد شد.(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری، ۱/۱۲/۸۷)
ـ شعبه وزارت اطلاعات بيمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی (بیمارستان خمینی)، موسوم به هسته گزينش ۳۵ پرستار اين بيمارستان را به اتهام بدحجابی و عدم اعتقاد به مبانی حکومت اسلامی از کار اخراج کرد. نيکو قاسم رمکی، راحله کريمی، سيما پنجعلی و مريم کشاورز از جمله پرستاران اخراج شده هستند.(سلام دمکرات، ۵/۱۲/۸۷)
بيمارستان مذکور وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. پرستاران در هسته گزينش مرکزی مورد بازجوئی قرار گرفته اند. نيروهای بسيجی و اطلاعاتی عضو گردان های عاشورا و الزهرا، جايگزين پرستاران اخراجی خواهند شد.(فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، ۲۸/۱۱/۸۷)
ـ نجات دهلی، عضو هيات مديره شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه که برای پيگيری وضعيت رحيم بسحاق به دادگستری شوش رفته بود، توسط مامورين امنيتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل گرديد. (فعالان حقوق بشر در ايران، ۷/۱۲/۸۷)
ـ علی اکبر پير هادی، عضو هیات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که به اتهام اقدام عليه امنيت ملی توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود، پس از پنج روز در شعبه دوم بازپرسی ويژه امنيت دادسرای انقلاب تهران مورد بازجويی قرار گرفت و با قرار کفالت از زندان آزاد شد.(سنديکای کارگران شرکت واحد، ۸/۱۲/۸۷)
ـ رضا رخشان، عضو هیات مديره سنديکای کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت تپه و مسئول روابط عمومی اين سنديکا به اتهام مصاحبه توسط نيروهای امنيتی در شهرستان شوش بازداشت و منزل وی مورد بازرسی قرار گرفت.(کميته گزارشگران حقوق بشر، ۱۰/۱۱/۸۷)
ـ محمد حيدری، مهر و قربان عليپور از اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه توسط مامورين امنيتی بازداشت شدند.
زنان
قوانین جدید ضدزن
لايحه موسوم به خانواده، نه تنها مشکلی از مشکلات خانواده را حل نمی کند، بلکه موقعیت مردسلاری را بیش از پیش تقویت می کند. بر اساس «ماده ۲۳» اين لايحه برخلاف قوانين گذشته، مردان برای ازدواج مجدد موظف به کسب اجازه از همسر اول خود نيستند. آن ها می توانند با مراجعه به دادگاه و اثبات داشتن توانايی اداره دو خانواده، اجازه ازدواج مجدد را از قاضی بگيرند. این لایحه، عملا مشکل روانی زن را در خانواده افزایش می دهد.
اعمال سهميه جنسيتی عليه دختران، در سال تحصيلی ۸۷-۸۶، به محروميت تعدادی از دختران در رشته های پزشکی منجر شد. از سال ۱۳۷۷ به بعد، با توجه به شرايط ايجاد شده در کشور، تعداد پذيرفته شدگان زن در دانشگاه ها رشد يافت و در سال ۱۳۸۱ به ۷/۶۲ درصد رسيد. در سال ۱۳۵۷، سهميه زنان در گروه پزشکی ۸/۵۳ درصد بود. اين رقم در سال ۱۳۶۸ به ۵/۴۲ درصد رسيد، ولي هيچ گاه طرفداران عدالت سخن از سهميه بندی جنسيتی برای حفظ منافع دختران به ميان نياوردند. سهميه دختران دانشجو در دوره های کاردانی در سال ۱۳۶۸ فقط ۲/۲۰ درصد بود؛ در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا نيز در سال های ۱۳۶۸ سهميه دختران به ترتيب ۸/۲۸ و ۴/۲۵ درصد بوده است، ولی کسی از سهميه بندی جنسيتی برای تامين عدالت سخن نگفت. برای اولين بار در سال ۱۳۸۱، نسبت زنان در جمعيت دانشجويی کشور بدون در نظر گرفتن تعداد آنان در دانشگاه آزاد اسلامی، از ۵۰ درصد بالاتر رفت. سپس به نام «تامين عدالت؟!»، تنها عرصه رقابت تقريبا برابر زنان و مردان در ايران، با اعمال سهميه بندی جنسيتی برای دختران ايرانی محدود شد. برخلاف دگرگونی های ايجادشده هم چنان در سال ۱۳۸۵-۱۳۸۴، زنان در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی به ترتيب ۸/۴۰، ۳/۶۲، ۶/۳۶، ۸/۵۶، ۱/۲۷ درصد از کل دانشجويان را تشکيل می دادند. بيش ترين تعداد آنان در مقاطع کارشناسی و دکترای حرفه ای (گروه پزشکی) ديده می شوند. در ديگر مقاطع هم چنان عقب ماندگی های دختران در دوره های تحصيلات عالی ادامه يافت. بررسی های مرکز آمار ايران نشان می دهند در دوره های کارشناسی ارشد (دو برابر) و دکترا (سه برابر) تعداد زنان نسبت به مردان کم تر است. اين تناقض ها به خوبی ماهيت تلاش برای محدود کردن حقوق زنان دانشجو به نام «گسترش عدالت» را به نمایش می گذارد.
دستگیری فعالین جنبش زنان
بنا به نوشته رزونامه اعتماد، یک شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۷، امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این شهر، با کلمات رکیکی خطاب به فعالین کمپین یک میلیون امضا، گفت: «من نمی دانم چرا یک عده خود فروخته و سست عنصر اصرار دارند که ما از خدا و امام زمان صحبت نکنیم. کشور ما کشور امام زمان است. ما شکست های خود را به امام زمان نسبت ندادیم بلکه پیروزی های خود را مدیون ایشان می دانیم.» احمد علم الهدی در ادامه با هرزه و خودفروخته خواندن زنانی که برای تغییر برخی از قوانین تلاش می کنند، خواستار برخورد با آنان شد. به گزارش ایسنا، وی گفت: «بعضی از عناصر هرزه و خودفروخته ورق پاره ای را در دست گرفته بودند و برای لغو قوانین کشور و لغو حجاب در کشور تلاش می کردند، این ها جریاناتی است که عناصر خودفروخته و جاسوسان استکبار به راه انداخته اند و این کار جریانات جاسوسی بوده است.» وی افزود: «باید با این جریانات برخورد کرد. این ها قضایایی نیست که ما در برابر آن کوتاه بیاییم.»
فعالان زن در سال گذشته، با احکام حبس، شلاق، و تبعيد (روناک صفارزاده و هانا عبدی)، بازداشت (عشا مومنی، نگين شيخ الاسلامی)، ممنوعيت خروج از کشور و تفتيش خانگی (سوسن طهماسبی)، تفتيش خانگی و احضار (پرستو الله ياری)، احضار، بازداشت، ممنوعيت خروج از کشور (منصوره شجاعی، طلعت تقی نيا، پروين اردلان)، بازداشت و محاکمه (ناهيد کشاورز، محبوبه کرمی، محبوبه حسين زاده، سارا امينيان، سعيده امين، محبوبه کرمی، خديجه مقدم)، حبس تعليقی (زينب پيغمبرزاده)، شلاق سوسن رازانی و شيوا خيرآبادی و غيره روبرو بوده اند.
۲۳ روز پس از بازداشت بی دلیل مقابل پارک ملت تهران، محبوبه کرمی و نه زن ديگر که در سلولی انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند، به دليل «عدم رسيدگی مسئولان زندان، نداشتن حق هواخوری و ناديده گرفتن حقوق قانونی» دست به اعتصاب غذا زدند.
هوشنگ پوربابائی، وکيل محبوبه کرمی در گفتگو با راديو فردا گفت: «علی رغم اين که حدود ۲۰ روز است که من وکالت پرونده خانم کرمی را برعهده گرفته ام، اما هنوز نه ايشان را ملاقات کرده ام و نه از اتهامات ايشان اطلاعی دارم.»
محبوبه کرمی، ۳۹ ساله و فعال مسائل زنان، روز ۲۴ خرداد ماه در حالی که سوار بر اتوبوس از مقابل پارک ملت تهران عبور می کرد، توسط ماموران نيروی انتظامی بازداشت شد.
صديقه مصائبی، مادر محبوبه در گفتگو با راديو فردا گفت: «روز يک شنبه دخترم تلفن زد و بدون اين که سلام کند گفت دارند ما را می کشند. ده نفر در يک سلول در هم می لوليم. حتا کاغذ نمی دهند تا شکايت کنيم. اجازه هواخوری هم نداريم. همه ما از امروز اعتصاب غذا می کنيم.»
به گفته مادر محبوبه کرمی، او و نه زن ديگر در سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين بازداشت هستند. در ميان هم سلولی های محبوبه، يک زن ۷۰ ساله و يک دختر ۱۷ ساله وجود دارد.
خانم مصائبی، در مورد دليل بازداشت دخترش می گويد: «محبوبه در تماس تلفنی که از زندان داشت، برايم گفت که ماموران مقابل پارک ملت اتوبوس را متوقف کردند و با وارد کردن ضربات باتوم به شيشه های اتوبوس، راننده را مجبور کردند درها را باز کند. آن ها سپس به طرف مردی حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. من نتوانستم ساکت بمانم و اعتراض کردم.»
در ارديبهشت ماه ۱۳۸۷، دادگاه انقلاب، خانم ها ناهيد جعفری و نسرين افضلی را به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به تحمل ۱۰ ضربه شلاق و شش ماه حبس محکوم کرد.
دستگاه قضایی حکومت اسلامی، در تهران سه تن از فعالان جنبش زنان را به دادگاه احضار کرد. پرستو الهیاری٬ ناهید کشاورز و سارا ایمانیان، به دادگاه احضار کرد. طبق این احضاریه ها، پرستو الهیاری، باید در روز ۲۴ فروردین ۸۸، ناهید کشاورز و سارا ایمانیان نیز باید ۲۶ فروردین ۸۸ در دادگاه حضور یابند. پرستو اللهیاری، چندی پیش توسط دادگاه احضار و با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
ايسنا، در تاریخ ۱۳/۱۲/۸۷، نوشت: عليرضا جمشيدی سخنگوی قوه قضائيه در مورد اجرای حکم حبس ۱۴ نفر از فعالان زن گفت: در مورد دو نفر حکم اجرا شد که يکی چهار ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاق بود و ديگری ۹ ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق که حکم شلاق اجرا شد و حبس آن ها معلق است، اتهام فعالان زن در پرونده ، اخلال در نظم عمومی عنوان شده است.
دانشجویان
با وجود این که در مقطع ۱۶ آذر ۱۳۸۶، نیروهای امنیتی حکومت اسلامی، در سطح گسترده ای فعالین جنبش دانشجویی را دستگیر و زندانی کردند تا با آفریدن رعب و وحشت در جامعه و دانشگاه ها مانع فعالیت های این جنبش و برگزاری روز دانشجوی شوند؛ حدود ۵۰ تن از فعالین سرشناس جنبش دانشجویی را زندانی کردند و یا آن ها واردار به زندگی مخفی و خروج از کشور نمودند. اما با این وجود این جنبش بالنده رهبران و فعالین خود را همواره بازتولید کرد، به همین دلیل با وجود تهدیدات و دستگیری های وسیع و خروج برخی از فعالین جنبش دانشجویی از کشور، اعتراضات دانشجویی هم چنان در سال گذشته نیز کابوسی برای رهبران حکومت اسلامی و مدیران ان ها در دانشگاه ها بود.
دولت نهم، فشارهای پلیسی، توطئه ها و تدابیر امنیتی را به کار بسته که با تدابیری هم چون تفکیک «کتاب های درسی برای دختران و پسران، کوتاه کردن طول مدت تحصیل دختران، سهمیه بندی و بومی سازی جداسازی جنسیتی را نهادینه کند.»
۷۰۰ فعال دانشجويی از جمله با انتشار بيانيه ای به اعمال «سهميه بندي جنسيتی» در دانشگاه ها اعتراض کردند. آن ها در بخشی از بيانيه نوشتند: «ما زنان برابری خواه، سهميه بندی جنسيتی را ادامه سياست های پدرسالارانه موجود در جهت محدود ساختن زنان ايرانی می دانيم و با امضاء اين بيانيه خواستار توقف اين روند تبعيض آميز هستيم.» ۳۰۰ دانشجوی پسر هم با امضای اين بيانيه هم صدا با دانشجويان دختر به اين طرح «تبعيض آميز» اعتراض کردند. در زیر به چند نمونه از اعتراض دانشگاه ها اشاره می کنیم.
