تغییرات و بحران های دولت احمدی نژاد
دولت احمدی نژاد، در فروردين ماه ۸۷ با بحران روبرو شد. مطبوعات در هفته دوم سال ۸۷ از تغيير هم زمان وزير كشور و وزير اقتصاد خبر دادند و سخنگوی دولت كه اين خبر را «دروغ سيزده» خواند، تنها چند روز بعد مجبور شد عذر بدتر از گناه بياورد و از در دسترس نبودن تلفنی ریيس جمهور سخن بگويد.
۲۲ فروردین، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت دولت اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران، تغییرات در کابینه دولت جمهوری اسلامی را تایید کرد. بنا به گفته وی، داوود دانش جعفری و مصطفی پورمحمدی وزرای اقتصاد و کشور تغییر خواهند کرد. تاکنون ۵ تن از وزرای دولت احمدی نژاد، برکنار شده یا استعفا داده اند و سخنگوی دولت حکومت اسلامی، هفته گذشته نیز هرگونه تغییری در کابینه را رد کرده بود.
در نخستين روزهای سال ۱۳۸۷ مصطفی پورمحمدی وزير کشور کابينه محمود احمدی نژاد کنار گذاشته شد. انتصاب علی کردان به جای مصطفی پورمحمدی نيز نتوانست مدت زيادی دوام پيدا کند و پس از آشکار شدن تقلبی بودن مدرک تحصيلی اش و استيضاح در مجلس، با وجود حمایت همه جانبه احمدی نژاد، او نيز با رسوایی کنار رفت.
پس از علی کردان، صادق محصولی، «معروف به سردار ميلياردی» که سابقه آشنايی اش با محمود احمدی نژاد به دوران سرکوب های شدید و جنگ باز می گردد، به وزارت کشور رسید.
احضار وزير نفت به مجلس و اعتراف او به انجام واردات غيرقانونی بنزين به دستور ریيس جمهور بیپاسخ ماندن چهار درخواست وزير از ریيس جمهور برای كسب اجازه از مجلس.
در آغاز تابستان ۸۷، رسوايی اخلاقی معاون فرهنگی دانشگاه دولتی زنجان كه با حمايت وزير علوم از وی، مجموعه دولت را درگير این ماجرا كرد. افشاگری های دانشجویان، در خصوص رسوايی های اخلاقی ديگری منجر شد كه در بعضی از آن ها برخی مديران دولتی نيز در مظان اتهام بودند.
وزير اقتصاد معرفی نشده احمدی نژاد، وعده رسيدن به مقام اول اقتصاد جهان را داد. او با اين وعده، پروژه جمع آوری اطلاعات مالی ده ها ميليون ايرانی را آغاز كرد كه تاكنون هيچ فايده ای از آن عايد مردم نشده است.
احمدی نژاد، سه وزير كشور، اقتصاد و راه را معرفی كرد، اما داستان وزير كشور و رای اعتماد و استيضاح او، بحرانی سه ماهه را به دنبال داشت.
برای اولين بار در سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بازار تهران و چند شهر بزرگ ايران را که عمدتا پایگاه حکومت اسلامی است، به تعطيلی كشیده شد. اين بحران با اوج گيری دوباره تورم و گرانی كه مستقيما ناشی از عملكرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در سال های ۸۵ و ۸۶ بود و در نيمه اول سال ۸۷، تيم اقتصادی را در بحرانی بیوقفه نگه داشت؛ بحرانی كه دست كم به تغییر سه عضو كابينه منجر شد. داود دانش جعفری و مظاهری و هم چنین نعمت زاده ازمعاونت وزارت نفت کنار گذاشته شدند.
احمدی نژاد، در پاييز ۸۷، افزايش تورم را انكار كرد و ضمن آن كه ادعا كرد نرخ تورم رو به نزول است، در اين راستا آمارهای بانك مركزی، ادعای احمد نژاد را زير سئوال برد. در اثر این بحران، وزير كشور به اتهام دروغگويی از سمت خود بركنار شد.
واردات گاز به بهای گران، از جمله تلاش های دولت برای جلوگيری از بروز يك بحران بود كه خود به بحران تازه ای تبدیل شد. دولت می خواست جلوی قطع گاز در آخرين زمستان قبل از انتخابات رياست جمهوری را بگيرد، اما افشا شد كه منابع ملی را برای منافع جناحی خود، حراج كرده است. اين اتهام را نيز فقط جناح اصلاح طلبان و منتقدان دولت نگفتند، بلكه برخی از بسيجيان نيز در اين ماجرا عليه دولت احمدی نژاد موضع گرفتند.
يك روز پس از پاسخ شديداللحن لاريجانی به احمدی نژاد كه کشمکش دولت و مجلس اصولگرا را در آخرين روزهای سال ۸۷ به اوج رساند، مطبوعات و سايت های اصولگرا به شدت به ریيس مجلس حمله كردند و او را «بی ادب، عامل توهين و عصاره كينه مخالفان احمدی نژاد»، خواندند. با اين حال لاريجانی در مصاحبه مطبوعاتی اش در تاریخ ۲۷ اسفند ۸۷، بار ديگر بر غيرقانونی بودن نامه احمدی نژاد تاكيد كرد و در عين حال در خصوص طرح برخی منتقدان دولت برای عبور از احمدی نژاد تحت عنوان دولت ائتلافی گفت: «اين هم فكر بدی نيست.»
روزنامه «ايران»، در اقدامی كم سابقه از تيتر «ادب، قانون و منطق؛ زيرپاى سياست» با «ارزيابى صاحب نظران و نمايندگان مجلس از پاسخ توهين آميز على لاريجانى به اخطار قانون اساسى رییس جمهور» استفاده كرد تا اوج کمکش جناح دولتی از واكنش ریيس مجلس به اخطار ریيس جمهور را نشان دهد.
نزديكان احمدی نژاد و رسانه های جناح دولتی از انتقادات تندی عليه لاريجانی استفاده كردند. به طوری كه هم زمان با سخنان معاون احمدی نژاد در خصوص تورم زا بودن بودجه مصوب مجلس و قطعی بودن كسری بودجه در سال ۸۸ كه به منزله پافشاری بر ادعای احمدی نژاد در خصوص «غير قابل اجرا» بودن بودجه ۸۸ سال آينده بود، لاريجانی در نشست خبری خود هشدار داد كه: «تخلف از اجرای مصوبه مجلس درباره بودجه، جرم است.»
مجتبی زارعی، مشاور فرهنگی احمدی نژاد در يادداشتی انتقادی عليه مجلس در ايرنا منتشر كرد. علی اكبر جوانفكر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد هم در يادداشتی به لاريجانی حمله و او را متهم كرد كه نامه احمدی نژاد را به شوخی گرفته، فرافكنی می كند و مطالب روشن و شفاف مطرح شده در اخطارنامه ریيس جمهور را پيچيده می كند. غلامحسين الهام، وزير و مشاور و سخنگوی دولت احمدی نژاد نيز در اين کمکش سكوت نكرد. هرچند ریيس مجلس هشتم، بر سياسی نبودن و كارشناسی بودن اختلافات دولت و مجلس اصولگرا تاكيد می كرد، اما هم رسانه ها چنين برداشتی را نمی پديرفتند و هم خبرنگاران حاضر در جلسه پس از مدت ها، بار ديگر از لاريجانی سخنی در دفاع از طرح «دولت ائتلافی» شنيدند. لاريجانی، طرح «دولت ائتلافی» را كه به منزله «عبور از احمدی نژاد» است، قابل بررسی دانست.
این اولین بار است که بحث دولت ائتلافی، به فرهنگ سیاسی حکومت اسلامی وارد می شود، قبل از هر چیز نشان دهنده بحران اقتصادی موجود و نگرانی همه جناح های حکومتی از گسترش اعتصابات کارگران و اعتراضات عمومی مردم محروم است که احتمالا بر انتخابات ریاست جمهوری سایه افکنده است.
کاهش ۶۷ درصدی نرخ رشد سرمایه گذاری صنعتی
روزنامه سرمایه، سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۳۸۷، نوشت: مقایسه ارقام مربوط به شاخص های کلان صنعت طی دوره های پنج ساله سوم و چهارساله چهارم توسعه نشان می دهد آهنگ رشد سرمایه گذاری صنعتی در تاسیس و بهره برداری از بنگاه های صنعتی بیش از ۳/۵۱ درصد کاهش یافته است. براساس نماگرهای بانک مرکزی، آهنگ رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی در تاسیس بنگاه های صنعتی (بالای ۱۰۰ نفر کارکن) با ۷۸ درصد کاهش روبرو شده و از ۳/۸۴ درصد به ۸/۲۸ درصد رسیده است. هم چنین آهنگ رشد متوسط سرمایه گذاری در بخش بهره برداری از واحدهای صنعتی نیز ۳/۲۳ درصد کاهش یافته و از ۳/۴۶ درصد به ۱/۳۶ درصد رسیده است. در نتیجه بررسی این ارقام نشان می دهد مجموع آهنگ رشد سرمایه گذاری در تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی طی دو دوره مذکور بیش از ۳/۵۱ درصد کاهش یافته است.
مقایسه ارقام در دوره های یادشده هم چنین نشان می دهد میانگین رشد صدور جواز بنگاه های صنعتی بالای ۱۰۰ نفر نیز با ۲/۷۹ درصد کاهش مواجه شده و از ۷/۳۲ درصد رشد در برنامه سوم به ۸/۶ درصد در برنامه چهارم رسیده است. اما میانگین رشد میزان پروانه های بهره برداری بالغ بر ۲۴۱ درصد بوده و از ۸/۷ درصد به ۸/۱۸ درصد افزایش یافته است.
هم چنین مقایسه ارقام مربوط به سرمایه گذاری صنعتی طی دوره های چهارساله اول برنامه چهارم با چهارساله آخر برنامه سوم توسعه نشان دهنده کندتر شدن آهنگ رشد سرمایه گذاری صنعتی در کشور طی سال های ۸۴ تا ۸۷ است به طوری که مجموع رشد سرمایه گذاری در تاسیس و بهره برداری از واحدهای صنعتی طی این دوره بیش از ۳/۶۷ درصد کاهش یافته است. به معنای دیگر مقایسه دو دوره مذکور نشان می دهد آهنگ رشد سرمایه گذاری در تاسیس بنگاه های صنعتی بیش از ۱/۷۴ درصد کاهش یافته و از متوسط رشد سرمایه گذاری ۵/۷۲ درصد به ۸/۱۸ درصد رسیده است.
ورشکستگی صنایع ایران
ابراهيم جميلی، رييس اتاق بازرگانى زنجان در گفتگو با ايسنا، با اشاره به تعطيلى كارخانه سرب و روی، گفت: «افزايش قيمت مواد اوليه توسط شركت تهيه و توليد مواد اوليه که شركتى است كه ۱۰۰ درصد دولتى و وابسته به وزارت صنايع است، يكى از دلايل مهم تعطيلى و ورشكستگى بيش از ۱۰۰ شركت و كارخانه و بی كارى بيش از ۳۰ هزار كارگر است.»
جميلی هم چنين گفت: «در شرايط فعلى واحدهاى توليدى اعم از سرب و روى نياز به نقدينگى دارند كه متاسفانه با نداشتن نقدينگى كافى و عدم همكارى بانك ها مواجه هستيم. در شرايطى كه دنيا در وضعيت بحران اقتصادى است، توقف چرخ هاى صنعت، ازدياد مشكلات را در پى خواهد داشت.»
وى با انتقاد از دولت به خاطر آن که «در برابر تعطيلى واحدهاى صنعتى اقدامى اساسى انجام نداده است»، گفت: «اين كه كارخانه تعطيل و كارگران بی كار باشند و هر روز شاهد تجمع و افزايش مشكلات باشيم، درست نيست؛ زيرا هم كارگر و هم سهامدار ضرر می كند.»
وی وضعيت فعلی را نگران کننده خواند و با بيان اين كه بودجه سال آينده بخش خصوصى نامشخص است، گفت: «براساس اخبارى كه در دست است و با توجه به وضعيت بد اقتصادى سال ۸۷، كاهش درآمدها، تعطيلى كارخانجات، كاهش توليد و افزايش دريافت ماليات ها و ضعف بخش خصوصی، وضعيت سال آينده نگران كننده است.»
اما محرابيان، وزير صنايع در جلسه ای با مسئولان اقتصادى و صنعتى اتاق بازرگانى و صنايع معادن در اظهاراتی متناقض از يک سو بحران در صنايع کشور را انکار کرد و از سوی ديگر ناچار شد به افزايش بحران های کارگری در اثر تشديد ورشکستگی صنايع اعتراف کند. محرابيان با متهم کردن کسانی که به بحران صنايع در ايران اشاره می کنند، به عنوان افراد «سياسى كار» را که «جاهلانه يا عالمانه» به «توليد کشور خيانت می کنند»، گفت: «به عنوان مثال در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد صنعتى و توليدى داراى پروانه و ۴۵۰ هزار واحد بدون پروانه نيز داريم. حال اگر ۵۰۰ واحد دچار بحران شده اند، نمی توان نتيجه گيرى كرد كه كل صنعت كشور دچار مشكل و بحران شده است. تازه بسيارى از واحدهاى بحران دار نيز واحدهاى دولتى هستند كه به غلط واگذار شده اند و اين واحدها بازار ساير صنايع كشور را نيز به هم ريخته اند.»
به گزارش ايسنا، محرابيان در عين انکار بحران در صنايع کشور با ارائه آماری ضمن اشاره به اين که «بحران مالى غرب در صورتى كه آن را مديريت نكنيم، می تواند روى بخش توليد كشور اثر بگذارد»، گفت: «بيش ترين آمار مربوط به بحران هاى كارگرى بين سال هاى ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ بوده است. در سال ۱۳۸۴، ۵۸۷ مورد بحران كارگرى داشتيم كه اين عدد در سال هاى ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به ترتيب به ۴۶۳ و ۲۷۹ مورد كاهش يافت، هر چند در ۹ ماهه سال جارى تعداد بحران هاى كارگرى در واحدهاى مختلف به ۴۳۸ مورد افزايش يافته است كه اين نشان می دهد بايد براى واحدهاى بحراندار فكرى شود.» (۱۸ اسفند ۱۳۸۷)
بهمن دانايی، دبير و عضو هیات مديره انجمن کارخانه های قند و شکر گفت: ۱۶ کارخانه شکر در سال ۸۷ تعطيل شده و کارگران کار خود را از دست داده اند. بازار شکر کشور در اختيار انگشت شمار افرادی که هيچ گاه در توليد شکر دست نداشته اند قرار گرفته و سود های کلانی را نصيب خود کرده اند. توليد شکر در داخل امسال به نسبت سال ۸۵ حدود ۸۰۰ هزار تن کاهش نشان می دهد.
- بيش از ۱۴۰۰ واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکلات مالی هستند. ۲۵ بهمن ماه، رسانه های خبری ايران به نقل از گودرز کريمی، مدير کل پيشگيری از بی کاری کارگران و بيمه بی کاری وزارت کار حکومت اسلامی، گزارش دادند که در حال حاضر ۱ هزار و ۴۱۷ واحد صنعتی و توليدی در ايران گرفتار مشکلات مالی هستند. به گفته اين مقام وزارت کار حکومت اسلامی، در واحد های دچار مشکل مالی ۵۷۰ هزار کارگر مشغول کار هستند و برای جلوگيری از بی کاری آنان بايد دولت از اين واحدها حمايت کند.
بخشی از دلایل تعطیلی کارخانه ها و بی کاری کارگران آن ها
ورشکستگی و تعطیلی صنایع کشور، دلایل مختلفی دارد، از جمله مهم ترین دلایل آن را باید در سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری در عرصه صنایع مادر توسط دولت مورد بحث و بررسی قرار داد. بی کاری که یک معضل مهم جامعه ایران است تعطیلی کارخانه ها نیز سبب می شود که صدها هزار کارگر کار خود را از دست بدهند و به صف عظیم و طولانی بی کاران بپبوندند. آن هم در شرایطی که بیمه بی کاری مکفی وجود ندارد تاکنون بسیاری از خانواده های کارگران بی کار را دچار آسیب های اجتماعی کرده است. دلیل دیگر هنگامی که سرمایه داران و باندهای وابسته به دولت، کسب سود بیش تر را در کوتاه ترین مدت در واردات می دانند اجناس فراوانی را با قیمت ارزان تر از تولیدات داخلی وارد بازار می کنند. اساسا برای مصرف کننده مهم نیست که کدام تولید داخلی ست و کدام خارجی؛ مهم قدرت خرید مصرف کننده و اجناس ارزان با کیفیت بهتر است. از این رو، واردات بی رویه اجناس نیز عامل مهم دیگری از ورشکسنگی صنایع داخلی کشور محسوب می شود. این مساله آن قدر عمومیت دارد که حتا روزنامه های مختلف حکومتی نیز درباره ضرر و زیان آن قلم می زنند. علاوه بر دولت سرمایه داران حصوصی، بسیج، سپاه، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، آقازاده ها و… هر کدام به سهم خود در عرصه واردات که سودآور و کم دردسرتر است با همدیگر مسابقه می دهند. هم چنین در این سال ها بسیاری از سرمایه داران سرمایه خود را به دلیل عدم امنیت سرمایه خارج و به دوبی انتقال داده اند.
این روزها رسانه ها مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید و تعطیلی کارخانه ها و اعتراض کارگران کارخانه های تعطیل شده در سراسر کشور است. بخش اعظم کارخانه ها با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند.
موج ورشکستگی ها و تعطیلی کارخانجات و بی کار شدن کارگران شاغل در آن ها، می رود که به بحرانی تمام عیار مبدل شود. این مشکلات یک شبه پدید نیامده اند و پیدایش آن ها را نیز نمی توان به «بحران اخیر اقتصادی جهان» منتسب کرد، هر چند بحران جهانی در تشدید و گسترش مشکلات بخش های تولیدی ایران نیز تاثیر گذار بوده است. از جمله در رسانه ها و بررسی ها عوامل زیر عامل تعطیلی کارخانه ها و بی کاری کارگران هستند:
۱- رشد ۲۶ درصدی واردات کفش طی ۹ ماه ابتدای امسال (۱۳۸۷) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن چنان تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده که در فاصله کم تر از یک ماه مانده به سال جدید هنوز از رکود تولید و کاهش تقاضا در بازار داخلی گلایه می کنند… به عقیده آنان هم اکنون سیلی از واردات کفش های چینی بی کیفیت روانه بازار داخلی کشور شده و با توجه به پایین بودن قیمت اقلام وارداتی… تولیدات داخلی در حاشیه قرار می گیرد. (سرمایه، ۵ اسفند ۱۳۸۷)
۲- این روزها تولد گوساله نر موجب غم و اندوه دامداران است… پرواربندان گوساله در حال تعطیل کردن کار خود هستند. آن ها دیگر تمایلی به خرید گوساله های کم وزن برای فربه کردن و وزن دار کردن آن ها و در واقع تولید گوشت ندارند… دامداران مجبورند تا دام های خود را دیر یا زود کشتار کنند و گوشت آن ها را زیر قیمت تمام شده بفروشند. مبارزه با گوشت ارزان قیمت وارداتی نفس این صنعت را گرفته است. (اعتماد ملی، ۱۵ اسفند ۱۳۸۷)
۳- تب واردات انواع میوه به بازار داخلی طی سال گذشته آن چنان روند افزایشی داشته که حتی ادارات جهاد کشاورزی استان ها نیز با میوه وارداتی پذیرای میهمانانی می شوند که به این ادارات سر می زنند، و به این ترتیب برای انواع میوه های داخلی سرنوشتی جز ماندن و پوسیدن در انبارها نمی توان متصور شد»…. نماینده ارومیه تذکر داد که سیب های باغداران ارومیه در سردخانه ها ذخیره شده و قند پنج کارخانه ارومیه به فروش نرفته است. (اعتماد ملی، ۱۲ اسفند ۱۳۸۷)
۴- شیرخشک های تولید شده در داخل با کیفیت بالا در انبارها مانده و شیرخشک های بی کیفیت چینی، هندی و پاکستانی بازار را اشباع کرده است… رییس هیات مدیره مرکز همکاری های امور دام… با اشاره به این که شیرخشک هندی بازار را اشباع کرده است، افزود: شیرخشک تولیدشده داخلی به دلیل بالاتر بودن قیمت آن از قیمت شیرخشک وارداتی در کارخانجات مانده و واردات بی رویه شیرخشک تولید دامداران را زیر سئوال برده است. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ و تفاهم ۲۳ مرداد ۱۳۸۷)
۵- نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر بحران در واحدهای نساجی گفت: «پس از نابودی صنعت نساجی اکنون نوبت به لوازم خانگی رسیده و به زودی شاهد تعطیلی کارخانجات لوازم خانگی و اخراج کارگران این واحدها خواهیم بود.» وی دلیل اصلی بحران در واحدهای تولیدی را بالا رفتن قیمت تمام شده دانست و گفت: «در این حالت، محصولات تولیدی توان رقابت با انواع مشابه خارجی را از دست می دهند…» او با تاکید بر این که بنگاه های اقتصادی به خصوص در بخش صنعت گام محو برمی دارند، گفت: «تا زمانی که… برای ورود بی رویه کالا های نامرغوب چینی که بازار داخل را مال خود کرده و به نابودی می کشاند چاره ای اساسی نیندیشیم، باید منتظر مرگی باشیم که خودمان برای بنگاه های اقتصادی پیش بینی کرده ایم….» وی، با تاکید بر این که به هر نحو ممکن باید قیمت تمام شده را کاهش دهیم، گفت: «خریدار کالای داخلی اقشار محروم جامعه هستند بنابراین باید قیمت تمام شده به حدی باشد که بازار کالای چینی را مال خود کند نه آن که چین زیر گوش ایران و ایرانی بازارش را تصرف کند.» (۶ اسفند ۱۳۸۷)
۶- به گزارش ایرنا، عرضه گسترده و متنوع محصولاتی مانند «جانماز، تسبیح، چادر، مقنعه، آیات قرآنی، صلوات شمار، ادوات مربوط به عزاداری ها هم چون طبل، دهل، سنج و…» با مارک ها و برندهای شرکت های چینی این روزها بازارهای داخلی ایران… را فرا گرفته و حتا در بازارهای سنتی شهرهای مذهبی ایران نیز کاملا به چشم می خورد. شرکت های چینی تا آن جا در تولید کالاهای مربوط به مسلمانان پیش رفته اند که به تازگی «آیه الکرسی» چینی را نیز روانه بازارهای اسلامی کرده و متون قرآنی و ادعیه اسلامی را روی سنگ، شیشه، سرامیک و چینی حکاکی کرده اند: شرکت های چینی از «کلاهخود» مراسم تعزیه گرفته تا «حلقه های فلزی» زنجیرزنی را تولید و عرضه می کنند که قیمت های مناسب و کیفیت های مشابه با نوع تولید داخل آن ها سبب شده تا میزان استقبال مردم از این کالاها بیش تر شود. میزان تولید و عرضه محصولاتی که در حسینیه ها و هیات های عزاداری به خصوص در محرم استفاده می شود از سوی شرکت های چینی زیاد شده و آن ها تولیدات خود را حداقل ۲۰ درصد ارزان تر از تولیدات ایرانی عرضه می کنند… به گفته وی حتا هیکلی (کمربند حمل چلچراغ) که تا چند سال قبل از همدان وارد بازار مصرف هیات ها می شد، امروز با چرم های مصنوعی چینی ها در دسته های عزاداری استفاده می شود و وسایل صوتی نظیر «اکو، باند و بوق» به همراه طبل و دهل و سنج نیز تماما با برچسب شرکت های چینی عرضه می شود تا در مراسم های مختلف آیین های اسلامی و شیعی ایرانیان به تبلیغ و ترویج اسلام بپردازد.» (ابتکار، ۵ اسفند ۱۳۸۷)
معاون امور گمرکی گمرک استان اصفهان، گفت: با کاهش صادرات صنایع مولد در اصفهان شاهد واردات انواع کالا از جمله سنگ قبر آماده و تراشیده شده و انواع مبل از کشور چین هستیم. وی گفت با وجود منابع بسیار سنگ و سنگبری ها و کارگاه های متعدد مبل سازی در اصفهان و تهران واردات این قبیل کالاها توسط واردکنندگان جای تاسف دارد. وی واردات این قبیل کالاها را عامل مهم از رونق افتادن کارگاه های سنگ بری و مبل سازی در اصفهان و سایر شهرستان ها دانست. (خبرگزاری جمهوری اسلامی، ۲۱ بهمن ۱۳۸۷)
گزارشی در باره فقر و تورم و گرانی افسارگسیخته در ایران
آفتاب یزد، یک شنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۷، درباره فقر در ایران، نوشت: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين كه طبق استانداردهای سازمان ملل افراد زير خط فقر شديد بايد حداقل روزی ۲ دلار درآمـد داشـتـه بـاشـند، گفت: افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي به طور متوسط، ماهانه ۳۷ هزار تومان مستمری دريـافـت مـی كـنـنـد كـه روزی ۱۲۰۰ تـومان می شود. ثروتی در گفتگو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر ۶ ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستی به طور متوسط ماهانه ۳۷ هزار تومان دريافت می كنند يعنی درآمدی نصف خط فقر شديد دارند. اگر اين افراد برای زنده ماندن نيازمند درآمد ۲ دلار در روز باشند بايد ماهانه ۶۰ هزار تومان مستمری دريافت كنند. وی تصريح كرد: علاوه بر اين ۶ ميليون نفری كه تـحـت پـوشـش نـهـادهـای حـمـايـتـی هستند ۶ ميليون نفر ديگر نيز پشت نوبت دريافت حمايت های سازمان هستند كه در مجموع ۱۲ ميليون نفر می شوند. از سوی ديگر بر اساس تورم های موجود ۲ ميليون نفر زير خط فقر شديد رفته اند كه در كل تعداد افراد زير خط فقر شديد در كشور ۱۴ ميليون نفر می شود.
سایت آینده نیوز در تهران، پنج شنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۰۹، نوشت: کارمندان و بازنشستگانی که با ۲۵۰ هزار تومان عیدی دریافت شده برای تهیه میوه و شیرینی شب عید و خرید کفش و لباس نو به بازار می روند، چه چیزی می توانند تهیه کنند، اگر پدر و مادرها می توانند با کفش و لباس های سال قبل عید را برگزار کنند، نمی توان از میهمانان نوروزی پذیرایی نکرد یا برای کودکی که آرزو دارد مثل دوستانش لباس و کفش نو بپوشد چیزی نخرید و او را آرام نکرد. امیدواریم مسئولین کشور برای تفریح هم که شده این گزارش را بخوانند:
شب عید به بازار می روید تا برای بازدیدهای نوروز میوه تهیه کنید. قلم اول احتمالا پرتقال است. از پرتقال های متوسط ۲ هزار تومانی می گذرید و به پرتقال های جعبه ای کیلویی ۸۰۰ تا هزار تومانی می رسید. این پرتقال های خوش آب و رنگ و شیک درشت ترند و جعبه ای و فروشنده اصرار دارد که خارجی هستند. با ۵-۶ هزار تومان یک جعبه می خرید و با خوشحالی از تحقق وعده های عدم گرانی میوه شب عید به سمت منزل حرکت می کنید. بهتر است منتظر شروع بازدید ها نمانید، یکی را پوست بکنید. داخل بعضی ها سیاه شده، حالا یکی را بخورید، احتمالا تلخ است! از میوه فروشی که پرتقال های معمولی را ۲ هزار تومان می داد سئوال کنید، این ها پرتقال های سردخانه ای هستند که به عقیده میوه فروشان چون یک بار یخ زده و بار دیگر یخشان باز شده، این طور تلخ شده اند!! البته باز جای امیدواری به غرفه های میوه و تره بار شهرداری هست که پرتقال ایرانی نسبتا با کیفیت را ۸۰۰ تومان می فروشند. البته این ها شاید قابلیت تعارف به میهمانان نوروزی را نداشته باشند.
همه جا انگار ارزانی است، اما وقتی با جیب پر پول وارد بازار می شوید و با جیب خالی بر می گردید، جیب تان خالی شده. یک جای کار اشکال دارد، این گزارش را بخوانید.
معمولا در باقی نقاط دنیا، رکود اقتصادی در هر بخشی موجب کاهش تولیدات آن بخش می شود. مثلا اگر در بخش خودرو رکود پیش آید، تولیدکنندگان خودروهایشان را با قیمت پایین تری عرضه می کنند. اما در ایران این طور نیست. حراجی ها فقط اسم حراجی دارند. پوشاک یکی از اقلام مصرفی است که بنا بر سنت های ایرانی یکی از داغ ترین بازارهای شب عید در بین ایرانیان به شمار می رود.
این روزها با نزدیک شدن به آخر سال، بازار پوشاک مثل سال های قبل داغ شده و مردمی که اصرار دارند تا قبل از تحویل سال نو همه لباس های خود را نو کنند. فروشندگان هم در این بازار ادعا می کنند اجناس خود را حراج کرده اند. اما واقعا این طور است.
بنا بر گزارش خبرنگار آینده، که از بازار خیابان رودکی و هفت تیر بازدید کرده، اکثر مغازه ها در ویترین خود از حراج ۱۰ تا ۴۰ درصد خبر می دهند، اما وقتی مشتری وارد مغازه می شود، دست روی هر کالایی می گذارد، فروشنده می گوید آن کالا حراج نشده. دست آخر هم اجناس با قیمتی بالا به فروش می رسند.
یک خانواده ۴ نفری متشکل از مرد ۵۲ ساله، زن ۴۰ ساله، یک نوجوان ۲۱ ساله و یک کودک ۹ ساله که در بازار رودکی مشغول به خرید بودند، امسال برای خرید پوشاک خود حدودا ۵۰۰ هزار تومان هزینه کردند. البته باید یادآور شد که پدر خانواده از خیر خرید لباس نو برای خودش گذشته و فقط به خرید یک جفت کفش اکتفا کرده، اما کودک خانواده از کفش و شلوار و پیراهن نگذشته، جوان خانواده هم علاوه به خرید یک شلوار جین، دو پیراهن، یک جفت کفش ورزشی مارک دار هم خریده است و خانم خانواده هم یک چادر و پیراهن و دامن خریده است.
به خاطر تنوع بیش از حد اقلام پوشاک، نمی توان مبلغ مشخصی را برای آن تعیین کرد، اما به طور میانگین می توان گفت شلوارهای جین، کتان و کبریتی دوخت داخل یا چینی(که بیش ترین تقاضا در لباس های مردانه را دارد) از ۲۵ هزار تومان، تا ۶۰ هزار تومان قیمت دارد، همین نوع با دوخت خارجی از ۷۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار فردوسی و بازار کویتی ها به فروش می رسد. در مورد کفش هم وضع تقریبا مشابه است، یک جفت کفش مردانه ایرانی از ۴۰ هزار تومان تا ۹۰ هزار تومان به فروش می رسد و در مورد انواع خارجی آن از ۱۳۰ هزار تومان به بالا کفش ها قیمت دارند. گاه یک جفت کفش مردانه خارجی(ایتالیایی) تا ۵۰۰ هزار تومان هم به فروش می رسد. لباس های زنانه تنوع بیش تری دارند و قیمت گذاری آن ها اصولا امکان پذیر نیست. اما در مورد مانتو، در بازار هفت تیر، هر مانتوی معمول از ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.
کت و شلوار های مردانه وضعیت بهتری دارند و افزایش قیمت ها آن طور که در لباس های دیگر دیده می شود، در این مورد به چشم نمی خورد. برخی از تولیدکنندگان بزرگ پوشاک داخلی هم این روزها حراج های واقعی دارند، آز آن جمله می توان به حراجی های ۱۰ تا ۳۰ درصدی برخی برندهای داخلی اشاره کرد. قیمت هر دست کت و شلوار حاضری(با برند شناخته شده) در بازار این روزها از ۲۰۰ تا گاهی ۶۰۰ هزار تومان(برای برخی برند های معروف) متغیر است.
در مورد آجیل و خشکبار که یکی دیگر از اقلام شب عید به شمار می روند هم قیمت ثابتی وجود ندارد. بسته به نوع و جنس کالا قیمت ها متغیر هستند، اما یک کیلو پسته معمولی که زیاد کهنه و بنجل نباشد و قابل استفاده باشد، به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان قیمت دارد. بادام هندی نیز به طور میانگین هر کیلو ۱۶ هزار تومان، مغز بادام هر کیلو ۱۳ هزار تومان، فندق هر کیلو ۱۵ هزار تومان، تخمه ژاپنی هر كیلو هفت هزار تومان، تخمه كدو هر کیلو ۶ هزار تومان به فروش می رسد. برای داشتن ۵ کیلو آجیل جدا (که معمولا بیش تر مغز است)، مشتری باید به طور میانگین ۸۰هزار تومان خرج کند.
آجیل مخلوط شور بین ۱۱ تا ۱۲ هزارتومان در بازار به فروش می رسد. آجیل مغز شور هم ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان قیمت دارد. آجیل چهار مغز هم كیلویی ۱۵هزار تومان به فروش میرسد. میوه خشك که در سال های اخیر متقاضی پیدا کرده و بیش تر برای قشر مرفه جامعه است، هر كیلو ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان فروخته می شود.
