تاریخ شکلگیری انقلاب سوسیالیستی در ایران

۱) سال نو و فرارسیدن بهار را به همه انسان های آزاده تبریک می گویم و سالی که در پیش داریم هر چند که به ویژه به لحاظ اقتصادی سال سختی خواهد بود اما باید امیدوار باشیم در سال جدید، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، روشنفکران و هنرمندان مترقی و پیشرو و هم چنین مردم محروم در یک صف متحد مبارزاتی سراسری قرار گیرند تا با مبارزه متحدانه خود بتوانند مطالبات روزمره اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را به حکومت اسلامی تحمیل کنند و زمینه برای تحولات سرنوشت تاریخی ساز فراهم سازند.

بحران مالی که در ابعاد فراگير خود از مهر ماه سال ۱۳۸۷ آغاز شد، بيش تر از آنچه که کارشناسان اقتصادی بورژوازی پيش ‌بينی می ‌کردند اقتصاد جهانی را تحت تاثير قرار داد. آن چنان که برآوردها و گزارشات کنونی نشان می‌ دهد جهان در رکودی بزرگ بسر می ‌برد که بزرگ ترين رکود اقتصادی ساختاری پس از سال‌ های اوليه دهه ۱۹۳۰ ميلادی است.

با پايان بهار و آغاز تابستان ۱۳۸۷ قيمت مسکن در آمريکا به شدت پايين آمد. از سوی دیگر، به دلیل این که قدرت خرید مردم نیز افت پیدا کرده بود، بانک ‌ها و ساير موسسه ‌های مالی که با معضل بزرگ عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌ گيرندگان مسکن مواجه شده بودند، در نتيجه مشکلات مالی واحدهای صنعتی در باز پس ‌گيری منابع مالی خود از آنان نيز دچار مشکل شدند، فرايند رفت و برگشت سرمايه دچار بحران شد و بلافاصله تاثیر خود را بر اقتصاد جهانی نیز گذاشت.

در این میان قیمت نقت به سرغت پایین آمد به حدی که از ۱۴۷ دلار به زیر ۴۰ دلار سقوط کرد. کشورهای عضو اوپک، از جمله ایران با بحران فزاینده ای روبرو شدند. اقتصاد ایران که قبل از این نیز دچار نوسانات بود و گرانی و تورم از یک سو و دست مزدهای پایین از سوی دیگر که آن هم به موقع پرداخت نمی شد زندگی میلیون ها مزدبگیر را پریشان کرد. صنایع یکی از پس دیگر ورشکست شدند و کارگران آن ها نیز بدون بیمه مکفی به میان میلیون ها بی کار پرتاب شدند.

در سال ۱۳۸۷، به دليل افزايش شديد تورم و گرانی و در شرايطی که خط فقر ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده بود، میلیون ها کارگری که دست مزد ماهانه آن ها ۲۲۰ هزار تومان بود، زیر خط فقر زندگی بسیار سختی را گذراندند. علاوه بر تورم و گرانی فزاینده، این دست مزدهای ناچیز نیز همواره با تاخیر پرداخت شده، مشکلات خانواده های کارگری را دوچندان کرد.

در این مورد کارگران، زنان، دانشجویان و مردم محروم دست روی دست نگذاشته، بلکه در راستای رقم زدن سرنوشت خود به دست خویش، اعتصابات و اعتراضات زیادی را برگزار کردند و در مقابل یورش نیروهای امنیتی و انتظامی حکومت ایستادند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ ها داشت. در اين اعتصابات کارگران خواهان پرداخت حقوق معوقه خود، حق تشکل مستقل و دیگر مطالبات خود شدند. بنابراین، با همه جو فشار و ارعاب و سرکوبی که علیه فعالین کارگری و تشکيل تشکل‌ های کارگری وجود داشته، استقبال کارگران از سازمان دهی اعتصابات و ايجاد تشکل‌ های کارگری چشم گیر بوده است.

در سال گذشته، نویسندگان، روزنامه نگاران، وب لاگ نویسان و هنرمندان و در پیشاپیش همه کانون نویسندگان ایران، در راه برقراری آزادی بیان و اندیشه به مبارزه خود ادامه دادند و آگاهانه بهای سنگینی نیز در این راه پرداختند.

در کنار همه مبارزات سازمان ها و احزاب و نهادهای مخالف حکومت اسلامی در خارج کشور، سازمان‌ های مدافع حقوق بشر و سازمان ‌های بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران نیز در سال ۱۳۸۷ در همبستگی و پشتیبانی از مبارزه کارگران، زنان، دانشجویان، روشنفکران و فعالان مسایل اجتماعی، اقدامات را انجام دادند و افکار عمومی مردم جهان را به مسایل ایران جلب کردند. تشکل ها بین المللی عمدتا با صدور بیانیه ها و قطعنامه هایی سرکوب های حکومت اسلامی را محکوم کردند و خواهان پایان دادن به سانسور، سرکوب، شکنجه، سنگسار و اعدام در این کشور شدند.

در ماه های پایانی سال گذشته، همراه با تحولات دیگر به دلیل تغییر ریاست جمهوری آمریکا، مناسبات تازه ای میان حکومت اسلامی ایران و دولت آمریکا در فضای دیپلماتیک مشاهده می شود. لحن زمخت و تهدیدآمیز دوران بوش، جای خود را در آغاز ریاست جمهوری اوباما، به برخوردها ملایم داده است. البته راه درازی بین مناسبات دو کشور در پیش است و در شرایط فعلی نمی توان نتیجه گرفت که روابط دیپلماتیک دو حکومت به این سادگی ها به حالت عادی برگردد. در چنین روندی، یک مساله مهم ماه های آخر سال گذشته، این بود که تبلیغات جنگی و احتمال حمله به ایران، فروکش کرد و از نگرانی مردم کاسته شد. زیرا هرگونه حمله نظامی به ایران به ضرر جنبش های اجتماعی برابری طلب و حق طلب و عمدتا به نفع حاکمیت است.

در پایان سال ۱۳۸۷، سخنان یکی از سران حکومت اسلامی را باید طنز آخر سال جامعه ایران نامید. احمد جنتی، از سران حکومت اسلامی، نوروز را چنين توصیف کرد: «حرام خدا عيد و عزا ندارد. سعی کنيم ‏در خوراک، پوشاک و ميهمانی ها‎ ‎از اسراف اجتناب کنيم. مراقب باشيد گناه نکنيد، موسيقی‎ ‎حرام گوش نکنيد، ‏چشم‌ چرانی نکنيد، زن‌ ها با زيورآلات زننده مقابل چشم نامحرم حاضر‎ ‎نشوند.»

در این جا نگاهی خواهیم کرد به مهم ترین وقایع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در سال ۱۳۸۷.

اقتصادی

۲۵ فروردین، حجت الله غنیمی فرد، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت حکومت اسلامی، در گفتگو با خبرنگاران درآمد حکومت اسلامی از محل فروش نفت در سال ۱۳۸۶ را حدود ۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد. بنا به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت حکومت اسلامی، دولت در سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار نفت و حدود ۹ میلیارد دلار فراورده های نفتی فروخته است.

با افزايش نرخ جهانی نفت، درآمد نفتی ایران در سال جاری به گفته محمد علی خطيبی، نماينده ايران در اوپک، تا حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. درآمد سال گذشته ايران فقط از منبع فروش نفت، ۷۰ ميليارد دلار بود.

محمود احمدی ‌نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۷ در یک اظهارنظر مضحکی، از مردم جهان خواست برای آنچه‌ که وی آن را «نابودی اقتصاد به اصطلاح مدرن و به پایان راه رسیدن اندیشه لیبرالی» خواند، جشن بگیرند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمدی ‌نژاد گفته «دنیای غرب امروز گرفتار خودخواهی ها، چپاولگری ها و حرام‌ خواری های خود بوده و در ابعاد فرهنگی و اقتصادی به پایان راه رسیده است.»

احمدی ‌نژاد، در حالی این بحران را نشانه نابودی اقتصاد غرب دانسته که همین هفته، دستور تشکیل کمیته‌ ای برای بررسی راهکار‌های کاهش آثار این بحران بر اقتصاد ایران داده بود. احمدی ‌نژاد، پا را از اين هم فراتر گذاشته و ادعا کرد كه ايران می تواند حتا با قيمت پنج دلار براى هر بشكه بسازد؟!

اما قائم مقام بانك مركزی ایران، افت قيمت نفت را به مثابه زنگ خطری دانسته و هشدار داده است كه «با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدينگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از اين دست بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار ارز بود.»

در حالی که قیمت نفت در ماه های پایانی سال گذشته، به یک سوم قیمت قبلی خود سقوط کرد بود روزنامه اعتماد، ۲۵ تير ماه سال ۱۳۸۷، به نقل از احمدی نژاد نوشته بود: «قيمت نفت ديگر به پايين تر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسيد، چون عواملی که دست اندرکار بازار نفت هستند، به راحتی نمی توانند چنين اقدامی را انجام دهند، و چنين کاری موجب دگرگونی مناسبات اقتصادی جهان خواهد شد»، اين پيش بينی محمود احمدی نژاد با گذشت ۹۰ روز نقش برآب شد و قيمت نفت ۵۰ درصد سقوط کرد و سپس به یک سوم رسید.

اعتماد در آن تاریخ، با اشاره به اين که «اکنون قيمت نفت ايران به زير ۶۵ دلار در هر بشکه رسيده» نوشت، ايران به عنوان کشوری که بيش از ۸۰ درصد اقتصاد آن به درآمدهای نفتی وابسته است با مشکل روبرو می شود. اين روزنامه، در عين حال تاکيد کرده اگرچه به گمان بسياری از کارشناسان سيل عظيم درآمدهای نفتی در دو سال اخير می توانست ايران را به يکی از اقتصادهای برتر دنيا تبديل کند، اما نه تنها اين گونه نشد بلکه تورم در کشور به مرز ۳۰ درصد رسيده، و دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه است.

ایلنا، شنبه ۲۷ مهر ۱۳۸۷ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸، به نقل از ریيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نوشت، اگر دولت سال آينده بخواهد رويه سه سال گذشته را در خرج کردن پول دنبال کند، وضعيت خطرناکی را پيش رو خواهيم داشت.

ستاری فر، در پاسخ به اين سئوال که کاهش قيمت نفت چه تاثيری بر اقتصاد ايران در سال آينده خواهد گذاشت، گفت؛ با توجه به اين که سال آينده انتخابات در پيش داريم، نقل و انتقالات در قدرت نوعی بی ثباتی ايجاد خواهد کرد، ضمن اين که دولتی که سه سال عادت کرده خرج او بيش تر از دخلش باشد، سال آينده سال بسيار خطرناکی را پيش رو خواهد داشت.

ستاری فر، تصريح کرد؛ اگر در دوران طلايی افزايش قيمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزی واريز می شد، امروز بايد در حساب ذخيره ارزی ۱۵۰ ميليارد دلار پول ذخيره می شد، در حالی که اين رقم براساس گزارش بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی ۶/۱۴ ميليارد دلار بوده است. دولت ظرف سه سال گذشته ۱۹۷ ميليارد دلار نفت فروخته است و همه آن را مصرف کرده است.

او اضافه کرد؛ ايران تنها کشور عضو اوپک است که ريالی از افزايش قيمت نفت را که تا حدود ۱۵۰ دلار هم رسيد، ذخيره نکرده است. در حالی که کشورهای عضو اوپک هر کدام به فراخور خود از اين افزايش ها پس انداز کردند.

بودجه سال ۱۳۸۸

بودجه ۸۸، در اوج بحران سرمایه داری جهانی و سقوط قیمت نفت به یک سوم آن در ماه های قبل از آن، به کمکشی جدید در میان دولت و مجلس منجر شد، به طوری که بین جناح اصولگرایان شکاف به وجود آورد و فراتر از آن نامه ای که احمدی نژاد، رییس جمهور به لاریجانی، رییس مجلس و جواب لاریجانی به وی، سبب شد که برخوردهای تندی بین طرفداران آن ها راه بیافتد. این برخوردها حتا در رسانه هایشان نیز انعکاس یافت.

حسن ونايی، عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شواری اسلامی، سه شنبه ۲۹ بهمن جام جم گفت: «اهم اقلام كليات لايحه بودجه سال ۱۳۸۸حکومت احمدی نژاد شامل ۲۹۰ هزار ميليارد تومان سقف بودجه می باشد كه ۲۰۰ هزار ميليارد تومان آن بودجه شركت‌هاى دولتى و ۸۹ هزار ميليارد تومان آن بودجه عمومى دولت است.» بودجه سال ۸۷ با حجم بیش از ۲۹۳ هزار میلیارد تومان، نسبت به حجم بودجه ۱۳۸۶، حدود ۱۷ درصد افزایش داشته است و اکنون نیز بودجه سال ۱۳۸۸ با توجه به کم شدن در آمد نفتی،  نسبت به ۱۳۸۷  تغییر چندانی نکرده است. بنابراین، روشن است که دولت می خواهد کسر بودجه سنگین خود را با تحمیل هر چه بیش تر بی حقوقی و فشار اقتصادی به مردم تامین کند.

در لايحه ۱۳۸۸ بودجه، دولت احمدی نژاد، در مجموع ۳۷ ميليارد دلار درآمد ارزی برای سال آينده پيش بينی کرده که ۱۴ ميليارد دلار آن از حساب ذخيره ارزی، ۱/۱۶ ميليارد دلار از درآمد ناشی از فروش نفت و ۹/۶ ميليارد دلار آن حاصل از ماليات و سود سهام صنعت نفت خواهد بود. در اين لايحه جمع درآمدهاى مالياتى ۲۹ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان، واگذارى دارايى‌ هاى سرمايه ‌اى ۱۶ هزار ميليارد تومان و مالى ۲۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. ۸ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از راه لايحه هدفمند کردن يارانه‌ ها يا اصلاح قيمت حامل‌ هاى انرژی، ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان براى اجراى قانون مديريت خدمات کشورى براى شاغلان و ۴ هزار ميليارد تومان براى بازنشستگان تامین می شود.

کمیسیون تلفیق مجلس در تاریخ ۲۹ بهمن ۸۷، کلیات لایحه را با تغییراتی تصویب کرد و قيمت مبنای نفت را براى بودجه سال آينده ۳۷.۵ دلار و قيمت دلار در بودجه را ۹۵۰ تومان در نظر گرفت.

در حالی که درست ۵ روز بعد از  قرار دادن قیمت مبنای نفت برای بودجه ۳۷.۵ دلار برای هر بشکه توسط مجلس حکومت اسلامی، قیمت نفت به کم تر از ۳۵ دلار برای هر بشکه سقوط کرد.

شوراى نگهبان روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ ایران را که باعث اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و دولت شده بود را تایید کرد. لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ ایران، پس از آن از سوی شورای نگهبان تایید شد که مجلس شورای اسلامی ایرادات مورد نظر این نهاد را برطرف کرده است.

جبران سقوط در آمد نفتی با درآمدهای مالیاتی نیز انتظار بیهوده ‌ای است، زیرا رکود چرخ فعالیت اقتصادی، که زیر تأثیر بحران جهانی شدیدتر هم خواهد شد، مالیات‌ها را هم طبعا کاهش خواهد داد.

برای پر کردن خلا بزرگ ناشی از سقوط درآمدهای نفتی، در لایحه بودجه ۱۳۸۸، که کلیات آن به تصویب کمیسیون تلفیق و اکثریت نمایندگان مجلس رسیده، زیر عنوان هدفمند کردن یارانه ‌ها به دولت اجازه داده می‌شود با افزایش جهشی بهای حامل ‌های انرژی، از بنزین گرفته تا برق، بیست هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

احمد توکلی، عضو فعال جناح معروف به اصولگرای دستگاه مقننه و رییس مرکز پژوهش ‌های مجلس، در گفتگو با خبرگزاری «ایسنا» با اشاره به اوج‌ گیری بهای حامل‌ های انرژی می ‌پرسد: نرخ تورم تا کجا خواهد رفت؟ بر سر کارخانه ‌های ما چه خواهد آمد؟ بی کاری به کجا کشیده خواهد شد؟ رکود موجود تا کجا پیش خواهد رفت؟

حال که در آمدهای واقعی دولت به گونه‌ ای چنین سریع و ناگهانی فرو ریخته، چگونه می توان هم هزینه ‌های جاری دولت را تامین کرد و هم از پس تخصیص منابع برای طرح های عمرانی بر‌آمد؟

میانگین بهای نفت ایران از حدود بشکه ای ۸۹ دلار در بهمن ماه سال گذشته، به بشکه ای ۳۷ دلار در بهمن ماه سال جاری سقوط کرده است. در همان حال - با توجه به کاهش سهمیه ایران در چارچوب سیاست کلی سازمان اوپک- میانگین صادرات نفت خام ایران نیز از دو میلیون و ۲۶۶ هزار بشکه در روز در بهمن ماه سال گذشته، به یک میلیون و ۹۵۰ هزار بشکه در روز در بهمن ماه سال جاری کاهش یافته است. از این رو، دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه خود تلاش کرده است سقوط منابع حاصل از دلار های نفتی را با در آمدهای غیرواقعی پر کند؛ از جمله رشد خیال پردازانه در آمدهای مالیاتی، در آمد ناشی از خصوصی سازی و یا درآمد حاصل از هدف‌مند‌سازی یارانه ‌ها که حجم واقعی و چگونگی تامین آن به معمایی بزرگ بدل شده است.

در چنین شرایطی، یکی از قربانیان اصلی سقوط دریافتی‌ های ارزی دولت ایران از محل نفت، طرح‌ های عمرانی ناتمام ایران است که بسیاری از آن ها سال ‌ها از برنامه عقب مانده ‌اند. سرنوشت طرح‌ های نیمه ‌تمام، که شمار آن ها دست کم نه هزار واحد است.

بخش بسیار بزرگی از سرمایه ‌گذاری ‌های زیربنایی دولت از هم اکنون با کاهش شدید منابع روبرو شده‌ اند؛ به نوشته رسانه ‌های تهران، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با درخواست دولت برای کاهش بودجه مترو تهران و شش کلان شهر کشور موافقت کرد.

طرح‌ های نیمه ‌تمام عمرانی معمولا یکی از پیامدهای برنامه ریزی‌ های انتزاعی و حساب نشده در چارچوب اقتصاد‌های متمرکز دولتی است.

از سوی دیگر طرح‌ های نیمه‌ تمام سال‌ های سال هزینه سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل می‌ کنند و شماری از آن ها هرگز به بازدهی نمی رسند. به علاوه طرحی که پانزده یا بیست سال پس از موعد پیش بینی شده به پایان می ‌رسد، از لحاظ فنی و اقتصادی به روز نیست و گاه بهره ‌برداری از آن ناممکن می شود.

با این حال شماری از طرح‌ های نیمه‌ تمام از لحاظ زیربنایی و نیز اهمیت آن ها در عرصه‌ های کلیدی اقتصاد ایران - از جمله نفت و گاز- بسیار مهم ‌اند و عدم تخصیص منابع برای به پایان رساندن آن ها، بر بسیاری دیگر از بخش ‌های اقتصاد ایران تاثیر منفی می ‌گذارد و به ویژه به تنش در بازار کار ایران دامن می‌زند. در صورت تداوم این وضع، نرخ رشد اقتصادی ایران، که تابع مستقیمی از در آمدهای نفتی است، سال آینده حتا با یک ارزیابی خوش بینانه، از دو تا سه در صد بیش تر نخواهد بود.

روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه خود، می نویسد که با تصویب کمیسیون تلفیق، بودجه مترو تهران و شش کلان شهر ایران در سال آینده نسبت به سال جاری صد میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

بودجه مترو تهران، در حالی کاهش می یابد که افزایش قابل انتظار بهای حامل‌ ای انرژی به ویژه بنزین قاعدتا باید استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را به گونه ‌ای چشمگیر بالا ببرد. در حالی که طرحی به اهمیت مترو، که پیش از این از سوی استاندار تهران «از نان شب هم واجب تر» توصیف شده بود، با کاهش بودجه روبرو می ‌شود، تکلیف سایر طرح‌ ها روشن است؛ به ویژه طرح‌ هایی که کلنگ برخی از آن ها در دهه‌ های اول یا دوم پس از انقلاب ۵۷، به زمین زده شده و هنوز به جایی نرسیده‌ اند و بودجه اختصاصی آن ها نیز عمدتا به جیب دست اندرکاران دولتی این طرح ها سرازیر شده است.

درآمدهای ایران به کجا رفته است؟

به گزارش خبرنگار «تابناك»، ۷ دی ۱۳۸۷، در حالي كه مجيد انصاری در گفتگو با «تابناك»، از اختلاف ده‌ ها ميليارد دلاری موجودی كنونی صندوق ذخيره ارزی با آنچه بايد باشد، پرده برداشت و محمد شريعتمداری در گفتگو با ايلنا، مدعی شده بود كه «ممکن است ۲۵۰ ميليارد دلار که دولت آقای احمدی ‌‏نژاد در اين دوره به دست آورده، پنهان باشد که صرف چه اموری شده …» خبرگزاری فارس نیز در تاریخ ۸۷/۱۰/۰۱ نوشت: بررسی كارنامه دو دولت در برداشت ۸۳ ميليارد دلاری از قلك ۱۰۳ ميليارد دلاری حساب ذخيره ارزی طی هشت سال گذشته نشان دهنده برتری نسبی عملكرد دولت احمدی نژاد بر دولت خاتمی در ۴ شاخص مورد بررسی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی ۸ سال گذشته يعنی از زمان تاسيس حساب ذخيره ارزی در سال ۷۹ تا پايان سال ۸۶ بيش از ۱۰۳ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزی كشور واريز شده و بيش از ۸۳ ميليارد دلار و ۸۱۶ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی برداشت شده است كه ۱۶ ميليارد و ۳۹۱ ميليون دلار آن در قالب تسهيلات به بخش خصوصی واگذار شده و ۶۷ ميليارد و ۴۲۵ ميليون دلار بابت مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش فارس، مجموع درآمد نفتی كشور طی هشت سال گذشته ۳۲۷ ميليارد و ۸۵۰ ميليون دلار بوده است كه طی اين سال ها ۵/۳۱ درصد درآمد نفتی كشور به عنوان مازاد به حساب ذخيره ارزی كشور واريز شده است. به گزارش فارس، تمامی آمار اين گزارش از اسناد رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران كه طی سال های متمادی منتشر شده، استخراج گرديده است.

دولت محمود احمدى نژاد با وجود افزاریش بی سابقه قیمت نفت و درآمدهای کلان، كسرى بودجه هنگفتی به بار آورده است، تصميم گرفته نرخ برخى از اقلام مصرفى را آزاد كند و از هزينه هاى بخش های رفاهی و خدماتی مردم بكاهد. فساد مالى، سوء مديريت، تورم رسمی نزديك به ۳۰ درصد و عدم تحقق وعده هاى مردم فريبانه وى، باعث شده كه حتا برخی طرفدارنش نیز از او دوری جویند.

اوپک

عبدالله سالم البدری، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلام کرده است که کاهش قیمت نفت باعث توقف و تاخیر در پروژه های نفتی کشورهای عضو اوپک شده است.

سالم البدری که در نشستی بین المللی نفت و گاز در تهران سخن می گفت، تاکید کرده: «کاهش شدید قیمت نفت خام همه اعضای اوپک را تحت تاثیر خود قرار داده و به نظر می رسد که باید برای مقابله با سقوط قیمت نفت، تصمیمات جدیدی گرفته شود.»

دبیر کل اوپک، چشم اندازه کوتاه مدت بازار نفت را «تیره و تار» توصیف کرده و گفته است: «با توجه به این که اقتصاد جهان سریع تر از حد انتظار با رکود مواجه است، پیش بینی می کنیم که تقاضای جهانی نفت خام برای سال آینده هم چنان با سقوط مواجه شود از همین رو اعضای اوپک باید بیش از گذشته وارد عمل شوند.»

قیمت هر بشکه نفت در چند ماه اخیر به دلیل بروز بحران مالی جهانی بیش از یک صد دلار کم شده و تلاش های اعضای اوپک برای جلوگیری از سقوط قیمت و ثبات بازار نفت تاکنون تاثیر چندانی نداشته است. اعضای اوپک در سه ماه اخیر چهار نشست برگزار کرده اند. اعضای اوپک دو میلیون بشکه از تولید خود کم کرده اند اما این حجم کاهش تولید، تاثیری بر بازار نفت نداشته است

غلامحسین نوذری، وزیر نفت ایران نیز که در جلسه اخیر مشورتی اعضای اوپک برای بررسی وضعیت بازار نفت در قاهره شرکت کرده بود، در همایش نفت و گاز تهران گفت: «در نشست قاهره وضعیت بازار را بررسی کردیم و در میان همه اعضا این اتفاق نظر وجود داشت که بازار با مازاد عرضه نفت روبروست و باید برای مقابله با این شرایط کاری کرد.»

به گفته نوذری، سال آینده به دلیل رکود اقتصادی در جهان و رکود تقاضا، سال سختی است. وزیر نفت حکومت اسلامی، با اشاره به ارزیابی های بازار می گوید: «در حال حاضر بازار نفت با بیش از دو میلیون بشکه مازاد عرضه نفت روبروست و ما به دنبال تراز شدن تقاضا و عرضه در اوپک هستیم.»

اختصاص بودجه های کلان به ارگان های سرکوب و تبلیغات اسلامی خرافی

سران حکومت اسلامی ایران، هر ساله بخش اعظم بودجه کشور را به نیروهای سرکوبگر اختصاص می دهند. برای مثال، فرمانده بسيج، از افزايش ۲۰۰ درصدی بودجه «پايگاه های مقاومت بسيج» در سال ۸۷ خبر داده بود. حسن طائب، فرمانده بسیج، می گوید: با توجه به اين که محور قرار گرفتن پایگاه های بسیج «جزء سياست های جديد فرمانده کل سپاه است»، بنابر این «بيش تر بودجه سال جاری» به پايگاه های مقاومت اختصاص یافته است.

هفته نامه صبح صادق، ارگان دفتر سياسی سپاه نيز، بدون ذکر رقم بودجه بسيج در سال ۸۷، افزايش بودجه اين نيروی وابسته به سپاه پاسداران را تایید کرده است. نشريه داخلی سپاه پاسداران، از قول فرمانده بسيج خبر داد که بسيج، بخش زير ساخت ها، اردوگاه سازی، ساخت کانون های فرهنگی- ورزشی در سطح شهرستان ها، و مساجد را نيز با کمک خيریه دنبال می کند. رشد بودجه بسيج، به دنبال آن صورت می گيرد که در سال ۸۷، فرمانده کل سپاه يکی از اهداف تغييرات ساختاری اخير اين نيرو را رسيدن به وضعيت «پايگاه محوری» اعلام کرد.

لازم به یادآوری است که از آغاز دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، در اولين لايحه بودجه دولت نهم، اعتبارات پيشنهادی برای بسيج ۱۷۳ ميليارد تومان اعلام شد.

در  سال ۸۵ ، دولت در لايحه بودجه، بسيج را به عنوان يکی از پيمانکاران طرح های عمرانی دولتی به رسميت شناخت، و بخش قابل توجهی از بودجه ۱۸ هزار ميليارد تومانی بودجه عمرانی کشور را تحت عنوان پروژه های واگذار شده به بسيج، به اين نيرو واگذار کرد.

اقدامی که در سال ۸۶ نيز مجلس هفتم آن را به طور رسمی تصويب کرد و سازمان بسيج اقتصادی رسما به عنوان شاخه اقتصادی بسيج و يکی از مجريان اصلی طرح های عمرانی دولت اعلام معرفی شد.

در کنار افزايش ۲۰۰ درصدی بودجه پايگاه های بسيج، بنابر ضوابط مالی بودجه سال ۸۷ که از سوی دولت محمود احمدی نژاد به سازمان ها و وزارتخانه ها ابلاغ شد، «دستگاه های اجرایی موظف اند: هزينه های مربوط به انجام فريضه نماز و امور دينی، پايگاه های بسيج  اداره ها و کمک به برگزاری مناسبت های ملی و مذهبی و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش بينی کنند.»

مسئول امور هماهنگی «ايثارگران» کشور نيز در هفته دوم تير ماه ۸۷، به واحد مرکزی خبر گفت که غير از بودجه تعيين شده، ۵۰ ميليارد تومان ديگر برای کمک به بسيجيان بی کار در اختيار بسيج قرار گرفته است.

فرماندهان سپاه پاسداران، رقم دقيق بودجه بسيج در سال ۸۷ را اعلام نکرده، اما در ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ ميزان بودجه تعيين شده برای بسيج ۲۷۱ ميليارد تومان اعلام شده است.

روزنامه آفتاب يزد، به نقل از فرمانده قرارگاه خاتم‌ الانبيا سپاه پاسداران خبر داده که اختصاص وام يک ميليارد دلاری به اين قرارگاه به منظور اجرای طرح توسعه فازهای ۱۵و ۱۶پارس جنوبی بـه دسـتـور ریـيس ‌جمهور قطعی شده است. به نوشته اين روزنامه، رستم قاسمی گفته است با پرداخت اين مبلغ، عمليات اجرايی اين دو فاز تسريع خواهد شد.

فرمانده قرار گاه خاتم الانبيا که از آن به عنوان يکی شاخه های اقتصادی سپاه پسداران، و مجری بسياری از پروژه های نفتی کشور نام برده می شود، هم چنين گفته «به‌ اين منظور با تاکيد ریيس جمهور، و با هدف تسريع در مرحله اجرايی اين دو فاز، مجوز لازم از شورای اقتصاد و هيات امنای حساب ذخيره ارزی توسط بانک صنعت و معدن دريافت شده است.» (روزنامه آفتاب یزد، روز شنبه ۱ تير ۱۳۸۷)

«دولت ۱۰۳ ميليارد تومان اعتبار به صورت مستقيم به نيروی انتظامی اختصاص می دهد» تا این نیرو «طرح های ويژه در بخش امنيت اجتماعی را اجرا کند.» طرح «امنيت اجتماعی و اخلاقی» از ابتدای سال ۸۶ به اجرا درآمد، و فرماندهان نيروی انتظامی در ابتدای سال جاری نيز از دو برابر شدن گشت های ارشاد و تشديد اين طرح خبر دادند. (روزنامه کیهان، روز شنبه ۱ تير ۱۳۸۷)

روزنامه جوان یکشنبه، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۷: مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر با اشاره به برنامه هاى حمايتى اين موسسه از بسيجيان گفت: براساس تسهيلات تكليفى سال جارى پرداخت ۱۵۰۰ ميليارد ريال وام پيش بينى شده بود كه تا پايان دى ماه بيش از ۱۳۰۰ ميليارد آن در قالب عقود اسلامى و قرض الحسنه پرداخت شده است.

به گزارش نشریه «جوان»، دكتر احمد شفيع زاده روز شنبه در نشستى مطبوعاتى با بيان اين مطلب خاطر نشان كرد: ۶۰ درصد از اين تسهيلات اعطايى قرض الحسنه و ۱۳ درصد آن در قالب عقود اسلامى بوده است و نحوه پرداخت آن متناسب با شاخص هايى كه نيروى مقاومت بسيج تعريف مى كند، به بسيجيان فعال و عادى اعطا مى گردد. وى در ادامه با بيان اين كه رقم تسهيلات تكليفى در سال آينده افزايش محسوسى خواهد داشت، از پيش بينى ۲۵۰۰ ميليارد ريال در بودجه سال آينده موسسه براى پرداخت وام به بسيجيان خبر داد. شفيع زاده، با بيان اين كه اين موسسه آماده همكارى با ساير موسسات بسيج در اجراى طرح هاى حمايتى است، گفت: با مشاركت موسسه مصرف بسيجيان امسال ۱۲۰ ميليارد تومان وام با نرخ بهره ۱۳ درصد تا سقف ۳ ميليون تومان جهت خريد كالا به بسيجيان متقاضى پرداخت شده است.

وى در ادامه با اشاره به امضاى تفاهم نامه حمايت موسسه مالى از واحدهاى توليد نان صنعتى، افزود: براساس اين تفاهم نامه موسسه مالى- اعتبارى مهر تا سقف ۲۰۰ ميليارد تومان به منظور احداث واحدهاى نان صنعتى در قالب مشاركت در پروژه ها سرمايه گذارى خواهد كرد.

مديرعامل موسسه مهر، اين موسسه را داراى ۷۰۰ شعبه و برخوردار از بزرگ ترين بانكدارى الكترونيك دانست و افزود: دريافت جايزه ملى بهره ورى و تعالى، ورود موسسه به باشگاه يكصد شركت برتر ايران براساس شاخص هاى سازمان مديريت صنعتى و پيش بينى راه يابى به ۵۰ شركت برتر در سال ۸۸ و برخوردارى از مقام اول رشد در بين موسسات مالى از جمله موفقيت هاى اين موسسه است.

دكتر شفيع زاده، از افتتاح و راه اندازى پايانه هاى فروش موسسه در هفته آينده خبر داد و گفت: مرحله اول اين سامانه ۵ هزار دستگاه است و براساس برنامه ريزى انجام شده در سال آينده ۳۰ هزار دستگاه ديگر نيز به بهره بردارى خواهد رسيد.

مديرعامل مهر با اشاره به حمايت موسسه از سياست هاى كلان دولت و تقويت توليد گفت: طى پنج سال گذشته ۶۹۴۳۵۴۳ هزار ميليارد ريال (حدود ۷ هزار ميليارد تومان) تسهيلات به متقاضيان پرداخت شده كه ۱۹ درصد قرض الحسنه بوده و هم چنين هزار شركت قطعه ساز خودرو از تسهيلات كلان دريافت موسسه بهره مند شده اند.

در حالی که دولت احمدی نژاد و دولت های قبل از آن نیز بودجه های کلانی به ارگان های سرکوب و تبلیغات خرافات اسلامی و میلیتاریسم اختصاص می دهند بر عکس، بودجه های بسیار ناچیزی به عرصه هایی که با خدمات عمومی و رفاه مردم سر و کار دارند اختصاص می دهند. وزارت خانه های مهمی هم چون وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که کل جامعه به ویژه کودکان و جوانان را تحت پوشش خود قرار می دهند، همواره با کسر بودجه مواجه بوده اند.

سرمايه، ۳۱ تیر ۱۳۸۷، درباره کسر بودجه آموزش و پرورش، نوشت: هنوز نيمه اول سال به پايان نرسيده که بزرگ ترين عدد کسر بودجه سال جاری دولت به نام آموزش و پرورش رقم خورده است. بنا بر گزارش های رسيده بودجه آموزش و پرورش به ميزان ۴/۱۲ درصد کل هزينه های جاری دولت دچار کسری شده است. بودجه جاری دولت برای سال ۸۷ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان و بودجه برآورد شده طبق قانون برای آموزش و پرورش معادل هشت هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است. اين ميزان کسر بودجه برای آموزش و پرورش که بيش از ۸۰ درصد بودجه فعلی آن است، تعجب کارشناسان را برانگيخته است. برخی از آن ها می پرسند با توجه به اين که هنوز در نيمه اول سال قرار داريم، آيا اين رقم چند برابر نخواهد شد و ديگر بخش های اقتصادی کشور را در بر نخواهد گرفت؟ با توجه به حدود ۱۷ ميليون نفر دانش آموزی که هم اکنون در مقاطع مختلف در حال تحصيل هستند، اين رقم از کسر بودجه برای هر دانش آموز معادل ۴۹۰ هزار تومان برآورد می شود.

فقر و محرومیت نه تنها سبب شده است که میلیون کودک از تحصیل و یادگیری علم و دانش و هنر محروم شوند، بلکه آن ها مجبورند برای کمک به خانواده های خود به کارهای سخت و زیان آور با ساعات کار طولانی و دست مزد کم تر نیز تن بدهند.

اقتصاد ایران اسیر گروه های مافیایی حکومتی و غیرحکومتی

اساسا بر اقتصاد ایران، مشتی غارتگر در قدرت و هم چنین گروه هایی مافیایی و نظامی هم چون سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای امنیتی، آقازاده ها و… تسلط دارند.

- به گفته رییس دیوان محاسبات مجلس، ۲ هزار مورد انحراف از قانون بودجه ۸۵  وجود دارد كه گم شدن و واریز نکردن يك ميليارد و ۵۶ ميليون دلار از درآمــدهــای نـفـتـی بـه حـسـاب خـزانـه  يكی از آن هاست. اخیرا نیز آشکار گردید که از ابتدای سال جاری تاكنون، خودسرانه اقدام به واردات غير‌قانونی ۵/۱۰ميليارد ليتر بنزين و گازوئيل آن هم بدون تصویب مجلس، کرده است. بی اعتنایی به مصوبات و نظارت مجلس، از سوی دولت احمدی نژاد تا به حدی است که داريوش قنبری راهیافته، در گفتگو با سايت آفتاب در تاریخ ۲۱ بهمن ۸۷، اظهار داشت: «در صورتی كه دولت به مصوبات عمل نكند، مجلس را به بی گاری گرفته است. اما ‌مجلس وقت اضافی ندارد تا برای بررسی بودجه ای كه تصميم نمايندگان مردم در آن بی ‌اثر است صرف كند.»

- عصر ايران، در رابطه با اظهارات ۷ دی ۱۳۸۷ «عزت الله يوسفيان ملا»، نماينده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره بدهکاری ۸۵۰۰ ميليارد تومانی ۸۴ نفر به سيستم بانکی نوشت، «حاوی نکات و مطالب تکان دهنده ای است. تکان دهنده از آن رو که در حالی که حجم پول در گردش در کشور رقمی بين ۲۲۰ تا ۲۴۰ هزار ميليارد تومان است، عده ای بسيار محدود (۸۴ نفر) توانسته اند با دريافت بيش از ۸۵۰۰ ميليارد تومان از سيستم بانکی بيش از ۳ درصد حجم پول در گردش کشور را از بانک ها بيرون کشيده و صرف فعاليت های اقتصادی، احتمالا غيرشفاف و دلالی و… خود کنند.»

- روزنامه جام جم، يک شنبه ۸ دی ۱۳۸۷، از قول يک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از وجود ۸۴ مورد بدهکاری ميلياردی اشخاص حقيقی و حقوقی به بانک ها خبر داده است.

- در حالی که برخی نمایندگان مجلس افشا کرده‌ اند دولت در سال ۸۶ حدود دو میلیارد دلار بدون اخذ مجوز از مجلس بنزین وارد کشور کرده است؛ یک گزارش دیوان محاسبات نیز نشان می‌ دهد که بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد ریال از درآمد نفتی کشور در سال ۱۳۸۵ به خزانه ‌داری کل کشور واریز نشده است!

بررسی ‌های مجلس شورای اسلامی، نشان می‌ دهد که در سال ۱۳۸۵ بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی دولت به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نشده است. این در حالی است که دولت طبق قانون باید تمام درآمدهای نفتی را به حساب خزانه‌ داری کل واریز کرده و سپس برای برداشت هر مبلغی از مجلس شورای اسلامی کسب اجازه نماید.

- دولت نهم باید توضیح دهد مبلغ هنگفت و سنگین ۳۲ هزار میلیارد تومانی فوق که حدود ۳۵ میلیارد دلار است و به تنهایی از کل درآمدهای نفتی دولت هاشمی رفسنجانی بیش تر می ‌شود، به چه دلیل به خزانه واریز نشده و صرف چه مواردی شده است؟ (شهاب نیوز، چهارشنبه، ۸ خرداد ماه ۸۷)

- دبیر کمیته تحقیق و تفحص قوه قضائیه «عباس پالیزدار» روز شنبه ۱۴/۲/۸۷ در جمع دانشجویان همدانی پاره ای از مفاسد اقتصادی پشت پرده حکومت را البته در رابطه با کمشکش جناح ها افشا کرد. وی نام برخی از مقامات حکومتی و آقازاده هایشان نام برده است که ثروت های کلانی را غصب کرده اند. وی پس از این واقعه دستگیر و ظاهرا در پشت درهای بسته دادگاهی شد.

- روزنامه اعتماد، از افزايش احضار نمايندگان مجلس به دادگاه خبر داده و نوشته «افزايش نمايندگان احضارشده به دادگاه در خصوص پرونده جنجالی عباس پاليزدار منجر به آن شد تا علی لاريجانی در مقام رياست مجلس به محمود هاشمی شاهرودی ریيس قوه قضائيه تذکر بدهد.»

اين روزنامه با اشاره به بازداشت دست کم ۱۱ نفر در ارتباط با پرونده افشاگری های عباس پاليزدار، نوشته «در اين ميان آجرلو نماينده تهران هم به دادگاه احضار شد و چند روز بعد هم خبر احضار حسن کامران نماينده اصفهان و محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران هم منتشر شد.»

به نوشته اعتماد، «هم زمان ۲۲۰ نماينده مجلس هم نامه اعتراض آميزی را به ریيس قوه قضائيه نوشتند و به تفتيش قضايی منزل يکی از نمايندگان مجلس اعتراض کردند و در عين حال خواستار پايان احضار نمايندگان مجلس به دادگاه شدند.» نمايندگان مجلس، در نامه اعتراض آميز خود به هاشمی شاهرودی، از وی خواسته اند تا از عملکرد فراقانونی برخی مقامات قضايی زيردست خود ممانعت کند.

اين روزنامه تاکيد کرده است که اشاره نمايندگان به تحرکات سعيد مرتضوی دادستان تهران است که شخصا در پرونده افشاگری های پالیزدار، فاطمه آجرلو  را مورد بازجويی قرار داده است. (روزنامه اعتماد، روز دوشنبه ۳ تير ۱۳۸۷)

روزنامه همشهرى، روزنامه شهرداری تهران، روز ۱۴ آذر ۱۳۸۷، درباره وضعیت شاخص های فساد اداری - مالی در ایران، نوشت: به گزارش دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش های دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز كه وضعيت شاخص هاى فساد در ايران و ساير كشورها را ارزيابى كرده خاطرنشان ساخت كه در گزارش سازمان بين ‌المللى شفافيت (TIo)، ميزان فساد ادارى - مالى كشورها با اعداد يك تا ۱۰ مشخص شده ‌اند، كه عدد يك نشان دهنده فاسدترين و عدد ۱۰ نشان دهنده سالم ‌ترين كشور، از نظر ادارى مالى است. به عنوان نمونه كشور دانمارك با كسب نمره ۶/۹ از ۱۰ رتبه نخست را از آن خود ساخته و كشور ميانمار با نمره ۴/۱ از ۱۰ به رتبه ۱۷۹ دست يافته است.

در اين گزارش، ايران با نمره ۵/۲ به رتبه ۱۳۱ در ميان كشورهاى جهان دست يافته و اين در حالى است كه در گزارش سال ۲۰۰۶، رتبه ايران در ميان ۱۶۳ كشور مورد بررسى ۱۰۶ بوده است. بدين ترتيب، در سال ۲۰۰۷، ايران از نظر فساد ادارى - مالى در كنار كشورهاى ليبی، يمن، فيليپين، بروئنى، نپال و هندوراس جاى گرفته است كه اين كشورها در زمره كشورهاى با فساد (اقتصادى) بالا طبقه ‌بندى شده ‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بين ‌المللى شفافيت در ميان كشورهاى خاورميانه از نظر فساد ادارى مالى رتبه قطر ۳۲، امارات متحده عربى ۳۴، بحرين ۴۶، عمان ۵۳، اردن ۵۳، كويت ۶۰، عربستان سعودى ۷۹، لبنان ۹۹، يمن ۱۳۱، ليبى ۱۳۱ و ايران ۱۳۱، سوريه ۱۳۸ و عراق ۱۷۸ اعلام شده است.

كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد در ماه اكتبر سال ۲۰۰۳، جنبه اجرايى يافته و تاكنون ۱۴۰ كشور به آن پيوسته ‌اند اما حکومت اسلامى ايران و افغانستان آن را امضاء نكرده ‌اند.