كشتار تابستان ۱۳۶۷
يرواند آبراهاميان
پيشگفتار
شگفتترين رويداد ايران امروز، در تابستان 1367 (1988) اتفاق افتاد. براي نخستينبار در ايران، صدها نفر به اين عنوان كه به خدا، جهانِ بعد از مرگ و روز رستاخيز اعتقادي ندارند، بهدار آويخته شدند. حتا شمار بزرگتري بنام «محارب با خدا» بهروي چوبههاي دار رفتند. اين اعدامهاي مخفيانه با فتواي پُرسر و صدايي كه در محكومساختن سلمان رشدي به جرم ارتداد ـ كه براساس يك تعبير خشكانديشانه از شريعت يك گناه كبيره بهشمار ميرود ـ مقارن بود. با آنكه بسياري از مردم جهان با تهديدي كه متوجه جان سلمان رشدي شد، آشنايي دارند، ولي كمتر كسي از اين حقيقت، كه از همان احكام كهنهي مذهبي براي توجيه يك كشتار جمعي بهرهبرداري بهعمل آمده، آگاه است.
اين مقاله سه هدف را دنبال ميكند. با بهرهگيري از مصاحبهها و خاطراتي كه انتشار يافته، به تشريح جريان تفتيش عقايدي كه به محكوميّت قربانيان انجاميد، خواهد پرداخت.1
با ردّ توجيه سادهانگارانهي «بنيادگرايي اسلامي»، دلايلي را كه در پشتصحنهي اين كشتار وجود داشت، تحليل خواهد كرد. از ياد نبايد برد كه همان مذهبيون ـ كه به چنين كشتاري دست زدند ـ طي يك دهه مخالفان خود را به جرايمي مانند شورش مسلّحانه، خرابكاري، خيانت و جاسوسي و حتا «مفسدفيالارضبودن» متهم ميكردند، ولي به احكام پوسيده مربوط به ارتداد توسل نجستند.
دستآخر، مقالهي حاضر در علّت اينكه چرا هيچكس در غرب و بهويژه از ميان كارشناسان مسايل ايران، به بحث دربارهي اين اعدامها نپرداخت و حتا ذكري هم از آنها بهميان نياورد، كاوش خواهد كرد. اين كارشناسان در قبال يكي از برانگيزانندهترين رويدادهاي تاريخ ايران به سكوت كامل رضايت دادند.
در جريان كاوش پيرامون اين مسأله، بر اين استدلال تكيه خواهد شد كه در دوران معاصر پردهپوشيها و دگرگونسازيهاي خيانتكارانه صورت ميگيرد كه بهمراتب از آنچه كه در كتاب راهگشاي «اوريانتاليسم» اثر ادوارد سعيد تشريح شده، پُردامنهتر است.
اين تحريف حقايق و اين پردهپوشيهاي جديد، دقيقاً از اين جهت خيانتكارانهترند كه تحقيق نشده و مكتوم باقي ميمانند، در حاليكه اكثر پژوهشگران، ديگر اكنون از پيوند و ارتباطي كه در گذشته ميان امپرياليسم و پيشداوري فرهنگي در محافل دانشگاهي و دستگاه سياست خارجي رواج داشت، آگاهي دارند.
تفتيش عقايد
در نخستين ساعات روز جمعه 28 تيرماه 1367 (19 جولاي 1988)، حصارهاي آهنيني بر گرد زندانهاي اصلي در سرتاسر ايران كشيده شد. دروازهها بسته و تلفنها قطع شد. تلويزيونها را از برق كشيدند و از توزيع نامهها، روزنامهها و بستههاي دارويي (در زندانها) خودداري ورزيدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانيان را از حول و حوش زندانها پراكنده ساختند. به زندانيان دستور داده شد كه در سلولهاي خود باقي بمانند و از صحبت با نگهبانان و كارگران افغاني خودداري كنند. رفتوآمد به مكانهاي عمومي، مانند درمانگاهها، كارگاهها، قرائتخانهها، تالارهاي تدريس و حياطها ممنوع شد.
از آنجايي كه زندانبانان هر كدام مأمور مهاركردن دستههاي مشابهي از زندانيان بودهاند، اين امر سبب گرديد كه زندانيان سياسي از غيرسياسي، چپيها از مجاهدين، سلطنتطلبان از غيرسلطنتطلبان، «توابين» (زندانياني كه توبه كرده و بهصورت خبرچينان دستگاه درآمده بودند) از غيرتوابين، مردان از زنان، كساني كه به زندانهاي طولاني محكوم شده، از آنهايي كه محكوميت كوتاهمدّت يافته بودند، كساني كه تازه محكومشده، از آنها كه مدّت ها قبل دورهي محكوميت خود را گذرانده بودند، جدا شدند. گروه اخير به نحو طنزآميزي نام «مليكش» بر خود گذاشته بودند و ميخواستند اين معنا را القا كنند كه بهطور رايگان از كيسهي ملّت تغذيه ميشوند.
يك زنداني زيرك، دستگاه بيسيمي براي خود ساخت و هدف او اين بود كه از جرياني كه ميگذرد، آگاه شود. اما متوجه شد كه ايستگاههاي راديو هيچگونه گزارشي دربارهي زندانها پخش نميكنند و به اينوسيله پردهاي سيا بر روي همهي خبرها كشيده شده است.
براي شدّتبخشيدن هرچه بيشتر به اين حالت انزوا، دادگاهها بدون اعلام قبلي، جلسات خود را تعطيل كردند تا راه كسب هرگونه خبري بر روي بستگاه زندانيان سد شود. اينان با حالتي وحشتزده براي توسل به آيتالله منتظري به قم هجوم بردند.
منتظري با آنكه همچنان در مقام جانشيني برگزيدهي خميني باقي بود، اما به تأكيد بر لزوم يك رفتار انساني اسلامي با زندانيان سياسي شهرت داشت. بدينگونه بود كه يك اقدام بيسابقه خشونتآميز، هم از نظر شكل و هم محتوا، در ايران امروز آغاز شد كه شدّت و دامنهي آن حتا از اعدامهاي جمعي بين سالهاي 1357ـ1360 (1979ـ1981) نيز بهمراتب فراتر رفت.
درست قبل از آغاز شدّت عمل در زندانها، فرمان مخفيانهاي از طرف خميني صادر شد كه اين فرمان يك فتواي رسمي بود و طي آن به يك كميسيون ويژه اختيار داده شد كه اعضاي سازمان مجاهدين خلق را بهعنوان «محارب» و افراد وابسته به سازمانهاي چپ را بهعنوان «مرتد» اعدام كند. در كميسيون تهران كه اعضاي آن به 16 نفر ميرسيدند، نمايندگاني از جانب شخص امام، رييسجمهور، دادستان كل دادگاههاي انقلاب، وزارتخانههاي دادگستري و اطلاعات و همچنين ادارههاي دو زندان اصلي ويژهي زندانيان سياسي، يعني اوين و گوهردشت، عضويت داشتند.
آيتالله اشراقي، رييس اين كميسيون، دو دستيار مخصوص داشت كه يكي حجتالاسلام نيّري و ديگري حجتالاسلام مبشّري بود. در جريان پنج ماه بعدي، اعضاي اين كميسيون با هليكوپتر بين زندانهاي اوين و گوهر دشت در رفتوآمد بودند و به همين سبب نام آن به «كميسيون هوابرد مرگ» شهرت پيدا كرد. كميسيونهاي مشابهي نيز در شهرستانها تشكيل يافت.
كميسيون تهران كار خود را با مجاهدين و توابين در ميان آنها آغاز كرد. ابتدا به آنها اطمينان دادند كه محاكمهاي در كار نيست، بلكه اين جرياني است كه بهمنظور اعلام عفو عمومي و جداكردن مسلمانان از غيرمسلمانان صورت ميگيرد. پس از اين جلباطمينان، از افراد خواسته شد تا نام سازماني را كه قبلاً به آن وابسته بودند، اعلام دارند. اگر آنها در پاسخ ميگفتند «مجاهدين»، بازجويي پايان ميگرفت، اما اگر اعلام ميكردند «منافقين» ادامه مييافت. سؤالهاي بعدي كميسيون از گروه دوم به شرح زير بود:
«آيا حاضريد رفقاي سابق خود را تقبيح كنيد؟
آيا حاضريد اينكار را جلوي دوربين (تلويزيون) انجام دهيد؟
آيا حاضريد به ما در بهدامانداختن رفقاي خود كمك كنيد؟
آيا حاضريد نام كساني را كه پنهاني به سازمان سمپاتي دارند، فاش كنيد؟
آيا حاضريد به جبههي جنگ ايران و عراق برويد و از ميان ميدانهاي مينگذاريشده دشمن عبور كنيد؟»
در گوهردشت، زندانيان ميتوانستند چهرهي بازجويان را ببينند، ولي در اوين آنها را با چشم بسته به بازجويي ميبردند.
اين پرسشها، آشكارا بهگونهاي طرح شده بود كه به احساس مناعت و شرف زندانيان و احترامشان به خود آسيب برساند. زني از گروههاي چپگرا مينويسد كه هيچيك از 50 مجاهدي كه با او در يك بخش زنداني بودند، به بندهاي خود بازنگشتند.2 به نوشتهي مردي متعلق به همان گرايش، هيچكدام 195 تن از 200 مجاهدي كه در يكي از بخشهاي زندان گوهردشت نگهداري ميشدند، بازنگشتند.3 گزارش ديگري حاكي است كه حجتالاسلام نيّري مصمّم بود حداكثر صدمه را (به مخالفان سياسي) وارد كند. در حاليكه آيتالله اشراقي با حالتي نهچندان قاطع، سعي داشت راه اعتدال بهپيمايد.4
كساني كه پاسخهاي نامساعد مي دادند، يا حاضر به زبانآوردن «منافقين نبودند»، بيدرنگ به اتاق ويژهاي هدايت ميشدند. در آنجا انگشترها و عينكهاشان ضبط و به آنها گفته ميشد كه وصيتنامهي نهايي خود را بنويسيد.
آنگاه آنها را بهسوي چوبههاي دار كه پنهاني، هم در تالار سخنراني گوهردشت و هم در حسينيهي اوين برپا شده بودند، ميبردند و در گروههاي شش نفري به دار ميآويختند.
جانكندن بعضي از آنها تا 15 دقيقه بهطول ميانجاميد، چون بهجاي اينكه دريچهاي پنهاني از زير پايشان در رود و به پايين بيافتد، به همان شيوهي قديمي حلقآويز ميشدند. پس از گذشت چند روز، مأموران اعدام كه بيش از حد خسته شده بودند، تقاضا كردند كه محكومين تيرباران شوند، ولي با اين تقاضا، به اين عنوان كه: طبق حكم شرع مرتدين و دشمنان خدا بايد حلقآويز شوند، مخالفت بهعمل آمد. البته اين بهانهاي بيش نبود، چون طي يك دهه، محكومين به «فسادفيالارض» بهوسيلهي جوخههاي آتش اعدام شده بودند.
دليل اصلي استفاده از طناب، حفظ سكوت و پنهانكاري كامل، هم در قبال دنياي خارج و هم در برابر بخشهاي ديگر همان زندان بود. به چپگرايان گفته شد كه مجاهدين به زندانهاي ديگر انتقال يافتهاند، اما بعضي از زندانيان با مشاهدهي كاميونهاي مجهّز به سردخانه و پاسداران ماسكبهصورت كه به آمفيتئاتر رفتوآمد داشتند، جريانات مشكوكي را حدس زدند. با وجود اين، آنها نميدانستند كه علّت استفاده از ماسك توسط پاسداران اين است كه دستگاههاي «فريزر» در مردهشويخانهي زندان از كار افتاده است. يكي از پاسداران ادعا كرد كه «آنها فقط مشغول تميزكردن سلولها هستند.» معني اين حرف دوپهلو، مدّتها بعد آشكار شد.
يك كارگر افغاني كه غذا به زندان ميآورد، علامت آگاهيدهندهاي به دور گردن خود ترسيم كرد.
اما زندانيان باز هم تا مدتي بعد معناي آن را درنيافتند. برخي گمان بردند كه او ميخواهد بفهماند كه خميني مرده است. براي آنها تصور اعدام جمعي، آن هم در هنگام شادي و سرور عمومي، دشوار بود.
چون در روز 29 تير (20 جولاي) يعني درست يك روز بعد از شروع شدّت عمل در زندانها، خميني سرانجام با پذيرفتن آتشبس پيشنهادي سازمان ملل متحد، به جنگ با عراق پايان داده بود. يكي از بازماندگان موج اعدام اعتراف ميكند كه او ميپنداست علّت بازجويي از همه اين است كه بهموقع و مقارن با برگزاري جشنهايي كه بهزودي بهمناسبت استقرار صلح برپا خواهد شد، آزاد شوند.5
پس از پنجم شهريورماه (27 آگوست)، كميسيون، توجّه خود را به چپگرايان متمركز ساخت. كميسيون ضمن دادن اطمينان به اينكه فقط ميخواهد مسلماناني را كه به فرايض ديني خود عمل ميكنند، از كساني كه اين فرايض را بهجاي نميآورند، جدا كند، از آنها خواست كه به اين پرسشها پاسخ گويند:
«آيا شما مسلمانيد؟
آيا به خدا اعتقاد داريد؟
آيا به بهشت و جهنم معتقد هستيد؟
آيا محمد را بهعنوان خاتم انبياء قبول داريد؟
آيا در ماه رمضان روزه ميگيريد؟
آيا قرآن ميخوانيد؟
آيا در ماه رمضان روزه ميگيريد؟
آيا ترجيح ميدهيد با يك مسلمان همبند شويد و يا يك غيرمسلمان؟
آيا حاضريد زير ورقهاي را داير بر اينكه به خدا، به پيغمبر، به قرآن و به روز رستاخيز ايمان داريد، امضاء كنيد؟
و پُرمعناتر از همه:
آيا در خانوادهاي بزرگ شدهايد كه پدر در آن نماز ميخواند، روزه ميگرفت و قرآن ميخواند؟»
تعداد كساني كه به معناي مرگبار اين سؤال پي بردند، بسيار اندك بود.
كميسيون به همان شيوهي مأموران تفتيش عقايد (انكيزاسيون) قرون وسطي، مشغول طرح سؤالهاي بهداماندازهاي، بهويژه براي دانشجويان دانشگاه بود كه با موشكافيهاي فقهي آشنايي نداشتند. اين سؤالها، ايرانيان را درست بهاندازهي همطرازان غربي آنها شگفتزده كرد. اين پرسشها قبل از آن هرگز در ايران و شايد در هيچ جاي ديگري از خاورميانه مطرح نشده بود.
اين يك تفتيش عقايد بهمعناي كامل كلمه بود. تفتيشي كه منظور از آن، پيبردن به ايمان مذهبي افراد بود، نه وابستگيهاي سياسي و سازماني آنها. مسايلي مانند «خيانت»، «تروريست»، «ارتباط با امپرياليسم» كه در كانون توجّه دادگاههاي قبلي قرار داشت، بهطور محسوسي از ميانه غايب بود. بهگفتهي يك فدايي «در سالهاي پيش، آنها از ما ميخواستند كه به جاسوسي اعتراف كنيم.
اما در 1367 (1988) خواست آنها اين بود كه ما ايمان خود را به اسلام اعلام كنيم.»6 يك فدايي ديگر اعتراف كرد كه عدم علاقهي بازجو به دانستن عقايد، وابستگيها و فعاليت سياسي وي، او را كاملاً بهتزده كرده بود.7 نخستين فدايياني كه به حضور در كميسيون فرا خوانده شدند، محكوميتهاي سبكي داشتند و يا حتا دورهي محكوميت خود را گذرانده بودند. اين رويه با توجّه به فهرست نهايي نامهاي اعدامشدگان به مجموعهي اين جريان حالت يك بختآزمايي ميداد. برخي از زندانياني كه در همان روز اول جان خود را از دست دادند، كساني بودند كه محكوميتهيا سبكي داشتند و بعضي از آنها كه از بازجوييهاي بعدي جان سالم در بردند، كساني بودند كه به زندان ابد محكوم شده بودند. اين عدم تناسب قابل توضيح است. يك زنداني كه در گذشته درس طلبهگي خوانده بود، تنها كسي بود كه بهمعناي عميق آن سؤالها پي برد.
او تمامي شب هشتم شهريور (30 آگوست) را به فرستادن پيامهاي «مرس» به ديگر سلولها گذراند و به ساكنان آن سلولها در مورد خطري كه در كمينشان نشسته بود، هشدار داد. او بر اين نقطه انگشت گذاشت كه طبق موازين فقهي، فقط كسي را ميتوان مرتد شناخت كه در يك خانوادهي معتقد مسلمان و در سايهي پدري كه بهطور مرتب نماز و قرآن ميخوانده و در ماه رمضان روزه ميگرفته، نشو و نما كرده باشد.
كساني كه در خانوادههاي اسماً مسلمان بزرگ شدهاند، قبل از اينكه هرگونه ظنّ مرتدبودن بتوان به آنها برد، بايد در معرض اسلام واقعي قرار گرفته باشند. وي همچنين اعلام خطر كرد كه خودداري از دادن جواب به اين عنوان كه اين يك موضوع خصوصي است، ممكن است بهعنوان اعتراف به گناه تلقّي شود. در بخشهايي كه مخصوص زندانيان چپگرا بود، تمام شب به بحث دربارهي اينكه چهگونه بايد به پرسشها پاسخ داده شود، گذشت. برخي از آنها خود را براي مرگ آماده كردند و بهترين لباسها خود را پوشيدند. يك نفر حتا به نشانهي يك مقاومت آشكار فرهنگي، كراوات زد.8 ولي ديگران تصميم گرفتند به دادن «پاسخهاي تاكتيكي» اكتفا كنند.
يكي از زندانيان در برابر كميسيون اعلام داشت كه در اتحاد شوروي، همان كشوري كه منكر وجود خداست، بزرگ شده است. يك تن ديگر بهخاطر آورد كه پدرش كه شخصي سخت غيرمذهبي بود، هميشه تهديد ميكرد كه چنانچه او را در حال نمازخواندن غافلگير كند، مجازاتش خواهد كرد. ديگران ادعا كردند كه اگر در بهجاآوردن فرايض ديني قصور ورزيدهاند، علّت مسلكي نداشته، بلكه به اين سبب بوده كه تلاش معاش وقتي براشان باقي نميگذاشته است.
برخي ديگر نيز ادعا كردند كه هرچند اعتقادات چپي دارند، ولي اين لزوماً بهمعناي آن نيست كه منكر وجود خدا هستند.
يك نفر به كميسيون گفت كه ميتواند هم مسلمان باشد و هم يك عضو تمامعيار حزب توده، چون در برنامهي حزب هيچوقت چيزي كه ضدّ مذهب باشد، وجود ندارد وي افزود: «حزب ضدّ سرمايهداري است، نه ضدّ خدا.» در ميان نخستين قربانيان ميتوان به يك عضو حزب توده اشاره كرد كه از قضاي روزگار يك مسلمان معتقد نيز بود. او از پاسخدادن به پرسشها به اين عنوان كه كميسيون حق طرح «سؤالهاي شخصي» را ندارد، خودداري ورزيد.
از سوي ديگر، تقريباً تمامي ساكنان بخش ششم زندان اوين كه به اعضاي حزب توده با پانزده سال محكوميت اختصاص يافته بود، با دادن پاسخهاي تاكتيكي جان سالم بهدر بردند. آنچه بهطور كلي ميتوان گفت، اين است كه آيتالله اشراقي اصولاً مايل بود چنين پاسخهايي را بپذيرد.
اين بازجوييها كه به مدّت سه ماه ادامه يافت، در اوين و گوهردشت در تالار اصلي دادگاه صورت گرفت. بخشي از بازجوييها حالت شفاهي داشت و بخش ديگر بهشكل پرسشنامههاي ماشينشده انجام پذيرفت. بعضي از زندانيان ميتوانستند بازجويان خود را ببينند، ولي ديگران در پشت پاراوانهاي بلند پنهان شده بودند. كساني كه جوابهاشان پذيرفتني بود، بهسوي راست تالار دادگاه و آنها كه پاسخهاشان غيرقابلقبول بود، به سمت چپ تالار هدايت ميشدند. دستهي نخست را به بندهاي خود بازميگرداندند و به آنها دستور نمازخواندن ميدادند، اگر زنداني از خواندن يك نوبت نماز خودداري ميكرد، از بابت آن ده ضربهي تازيانه به او مينواختند و مجازات كسي كه در روز از بهجاآوردن هر پنج نوبت نماز خودداري ميورزيد، پنجاه ضربهي شلاق بود. آنهايي كه نتوانسته بودند با موفقيّت به پرسشها پاسخ گويند و مردود شناخته شده بودند، بعد از يك وقفهي كوتاه براي تحويل مايملك مختصر و نوشتن آخرين وصاياي خود بهسوي چوبههاي دار برده ميشدند. بعضي از آنها بهگفتهي خود توانستند جان سالم بهدر ببرند، چون در ازدحامي كه بهوجود آمده بود، اشتباهاً بهسمت دري كه نميبايست هدايت شدند. جانبهدربردگان بهياد ميآورند كه چهگونه صحبت مربوط به نوشتن آخرين وصيتنامه را شوخي ميپنداشتند، چون نميتوانستند تصوّر كنند كه چنان پرسشهايي ممكن است سرنوشت مرگ و زندگي يك نفر را تعيين كند.9
رفتاري كه با زنان صورت گرفت، تا اندازهي پيچيدهتر بود. در حاليكه زنان مجاهد بهعنوان «محارب خدا» به دار آويخته شدند، به زنهاي متعلق به سازمانهاي چپ، حتا اگر در خانوادههاي مذهبي هم پرورش يافته بودند، فرصت ديگري ارزاني شد، چون آنها (بهعنوان زن) بهطور كامل مسؤول اعمال خود شناخته نميشدند. زنبودن در جمهوري اسلامي براي خود امتيازاتي دارد! آنها در قبال هر نوبت نمازي كه نخوانده بودند، پنج ضربه شلاق «تغزير» ميشدند. بعد از مدتي، بسياري از آنها پذيرفتند كه نماز بخوانند. يكي از آنها سالها بعد اعتراف كرد كه هرگاه خود را در حال نماز و به آن وسيله خيانت به شخصيت خويش را ياد ميآورد، دچار كابوس ميشود. برخي از زنان دست به اعتصاب غذا زدند و حتا از نوشيدن آب خودداري ورزيدند. يكي از آنها بعد از 22 روز اعتصاب غذا و تحمل 550 ضربهي شلاق، درگذشت. مقامات زندان براي او بهعنوان خودكشي گواهي مرگ صادر كردند، چون در هر حال «او بود كه تصميم مربوط به خودداري از گزاردن نماز را اتخاذ كرده بود.»10
البته خودكشيهاي واقعي نيز اتفاق افتاد. بعضي از زندانيان متوجه شدند كه مسؤولان زندان عمداً تعدادي تيغ در دسترس آنها قرار دادهاند كه خودكشي را تسهيل كند.11
حالاتي كه توسط زندهماندگان از اين فضا توصيف شده، همه نشانههاي بعد از رهايي از يك بحران را دربردارد. افسردگي عميق، ناتواني در پذيرش آنچه روي داده بود، ترس فلجكننده از تكرار ماجرا، احساس شديد گناه از زندهماندن، انكار اين موضوع ـ حتا در برابر خود ـ كه به «پرسشهاي تاكتيكي» تن در دادهاند. يكي از آنها صحنههايي از يك كابوس كافكايي را تشريح ميكند و ميافزايد كه او و ديگران عهد كردهاند كه روزي تجربيات خود را به روي كاغذ بياورند، تا بدينگونه از جانب كساني كه در آن جريان جان باختهاند «شهادت داده باشند.»12
وسعت و دامنهي واقعي اين اعدامها، بيشتر به اين سبب كه از آنچه در استانها گذشته، سندي بهجاي نمانده، نامشخص است. تا آنجا كه ما خبر داريم، كميسيونهاي مشابهي در استانها نيز در فعاليت بودند. اصفهان به اين سبب كه ادارهي زندان در اختيار هواداران منتظري قرار داشت، يكي استثناي چشمگير بهشمار ميرفت.
يكي از جانبهدربردگان شمار اعدامشدگان را «هزاران نفر»13 برآورد ميكند. ديگري آن را بين پنج تا شش هزار نفر ميداند، هزار نفر از گروههاي چپ و بقيه از مجاهدين.14 يكي ديگر باز بر «هزاران نفر» تأكيد ميكند و به عقيدهي او تنها در گوهردشت 1500 نفر به هلاكت رسيدهاند.15 عفو بينالمللي در برآورد خود، رقم كل را بالاي 2500 نفر قرار ميدهد.
اين سازمان همچنين از قربانيان بهعنوان «زندانيان عقيدتي» ياد ميكند، زيرا كه آنها كساني بودند كه به انجام اقدامات و يا حتا طرح اقداماتي بر ضدّ حكومت متهم شده بودند. كساني كه اتهام مبادرت به چنين اقداماتي به آنها وارد آمده بود، همه اعدام شدند.16 رقم واقعي هرچه كه باشد، دامنهي عمل در مجموع از موارد قبلي حكومت وحشت كه طي آن برخي از قربانيان در جريان زدوخوردهاي مسلحانه جان باختهاند، بهمراتب فراتر رفته است. در 1367، همه قتلها با خونسردي و قساوت همراه بود.
سازمان فداييان خلق، شاخهي اكثريت، فهرستي از اسامي 615 قرباني انتشار داد و تا آنجا كه ممكن بود، وابستگيهاي سازماني و محل مرگ آنها را نيز تعيين كرد.17 اما اين فهرست به هيچوجه كامل نيست، زيرا تنها به زندانهاي اوين و گوهردشت محدود ميشود. از 615 تني كه نامشان در فهرست آمده بود، 137 نفر به مجاهدين، 90 نفر به حزب توده، 108 نفر به فداييان اكثريت، 20 نفر به فداييان اقليت، 21 نفر به ديگر گروههاي منشعب از فداييان، 30 نفر به كومهله، 12 نفر به راه كارگر، 3 نفر به پيكار و 12 نفر به ديگر تشكيلات چپي تعلق داشتند.
به خويشاوندان قربانيان تا بعد از تاريخ چهارم آذرماه (25 نوامبر)، هيچ اطلاعي دربارهي اعدام آنها داده نشد. بعضي از آنها با تلفن، به كميتهها و معدودي نيز به خود زندان اوين، احضار شدند تا اثاثيهي شخصي و يا آخرين وصيتنامههاي اعدامشدگان را در مواردي كه اين وصيتنامهها بيزيان تشخيص داده شده بود، تحويل بگيرند. براي آنكه از ازدحام جلوگيري شود، آنها را در گروههاي جدا از هم و طي چندين هفته به مراكز مورد نظر فراخواندند.
به بستگان اعدامشدگان صريحاً اعلام شد كه حق برگزاري مراسم چهلمين روز درگذشت آنها و گردآمدن در گورستانهاي بهشتزهرا و گلزار خاوران را ندارند. در اين گورستانها، ماركسيستها را به اين عنوان كه «نجس» هستند، جدا از ديگران به خاك سپردند.
به اين ترتيب، احكام مربوط به ارتداد دربارهي مردگان نيز به مرحلهي اجرا گذاشته شد.
علّت اعدامها چه بود؟
در مورد اينكه اصولاً چرا اين اعدامها صورت گرفت، فرضيات متعددي ارائه شده است. برخي چنين استدلال ميكنند كه رژيم بهسبب اعتصابهاي غذايي كه در زندانهاي لبالب از زنداني جريان يافته بود، تصميم به خانهتكاني گرفت. بنابر عقيدهي بعضي ديگر، هدف از اين كار خاموشكردن گروههاي مختلف، ايجاد رعب و پديدآوردن حالت متابعت و يكنواخت عقيدتي و سياسي در بين تودهي مردم بود. با اين همه، جمعي ديگر، اين اعدامها را با موضوع پذيرش پيشنهاد صلح سازمان ملل متحد توسط خميني، كه او آن را بهمنزلهي «نوشيدن جام زهر» توصيف كرد، در ارتباط ميدانند. براساس اين فرضيه، خميني از آن جهت به اين اعدامها مبادرت ورزيد تا خشم پديدآمده از جنگي را كه ميبايست در سال 1361 (1982) پايان يافته باشد، ولي بهعلّت نقشههاي جاهطلبانهي او براي تصرف كربلا و بيتالمقدس ادامه پيدا كرد، به مسير ديگري هدايت كند، كوتاهسخن آنكه با اين اعدامها عقدههايي كه در اثر شكست گريبانگير يك ملّت شده بود، بر سر جمعي قرباني بيدفاع خالي گرديد. اما نظري ديگري هم هست كه اعدامها را با حملهي مجاهدين به نواحي غربي ايران، يك روز پس از قبول طرح صلح سازمان ملل متحد از طرف خميني، پيوند ميدهد. براساس اين نظر، رژيم كه دچار وحشت شده بود، احساس كرد كه تنها با توسل به اقدامات افراطي ميتواند آن وضع بحراني را پشت سر بگذارد.
اين فرضيات در برابر يك بررسي دقيق و موشكافانه، اعتبار خود را از دست ميدهد. اعتصابهاي غذا مدّتها قبل از آنكه كميسيون تشكيل شود، پايان يافته بود و ازدحام در زندانها هم در 1367 (1988) از هر زمان ديگري بعد از سال 1362 (1983) كمتر بود. واقعيت اين است كه قزلحصار بهتازگي از همهي زندانيان سياسي خالي شده بود.
با توجّه به اينكه تمامي جريان در خفاي كامل برگزار شد، فرضيهي مربوط به ايجاد رعب در ميان مردم نيز بياعتبار ميشود.
اگر هدف رژيم ايجاد وحشت در مردم بود، ميبايست به همان شيوهاي كه در سالهاي 1357 (1979) و 1360 (1981) عمل شد، در اطراف اعدامها تبليغات و هياهوي فراواني صورت ميگرفت، اما اينبار تمامي پرسشهايي كه دربارهي اعدامها مطرح گرديد، بدون پاسخ گذاشته شد. حتا امروز هم بعد از گذشت بيش از يك دهه، رژيم همچنان وقوع چنان اعدامهايي را انكار ميكند. افزوده بر اين، هرچند كه پذيرش آتشبس اعلامشده توسط سازمان ملل متحد ممكن است براي خميني به منزلهي «جام زهر» بوده باشد، ولي براي بقيهي كشور خبري آرامبخش و در خور شكر و سپاس بهشمار ميرفت. با آنكه حملهي مجاهدين، كه از همان نخستين مرحله با شكست كامل همراه بود، ميتواند بهعنوان دليل توجيهكنندهاي براي اعدام آنها تلقّي شود، ولي به هيچوجه توجيهكنندهي اعدام ديگران، بهويژه عناصر چپگرا كه به مجاهدين سخت بدگمان بودند، نميتواند باشد.
سرانجام نگاهي به مجموعهي جريان، و حالت نظم و فراغتي كه بر بازجوييها حكمفرما بود، نشان ميدهد كه سراسيمگي و وحشتي در دستگاه بهوجود نيامده بود.
برعكس، در سال 1367 (1988) رژيم بيشتر از هر زمان ديگري قبل از آن تاريخ، به خود اطمينان داشت، چون از يك جنگ طولاني جان سالم بهدر برده و به سركوب مخالفان و ايجاد يك رشته نهادهاي جديد حكومتي توفيق يافته بود.
چنين بهنظر ميرسد كه تفتيش عقايد (و اعدامهاي متعاقب آن) نه محصول وحشت، بلكه نتيجهي يك برنامهريزيِ حسابشده انجام گرفت.
پاسخ واقعي را در مورد اعدامهاي جمعي بايد در فعل و انفعالات درون رژيم جستوجو كرد.
با تحقّقيافتن صلح، خميني ناگهان دريافت كه سيمان پُربهايي را كه بهوسيلهي آن گروههاي ناهمگون پيروان او، با هم پيوند يافته بودند، از دست داده است. برخي از اين پيروان، ميانهرو، برخي تندرو، گروهي اصلاحطلب، بعضي جزمي و بنيادگرا، ديگران واقعبين و عامهگرا، بخشي معمم و بخش ديگر افراد غيرمعممي بودند كه نهاني احساساتي بر ضدّ طبقهي روحاني در دل ميپروراندند.
او همچنين دريافت كه با وضع مزاجي متزلزلي كه دارد، ممكن است بهزودي صحنه را خالي كند و پيروان خود را از وجود يك رهبر بلندپايه محروم سازد. افزوده بر اين، او متوجه اين واقعيت نيز بود كه در درون نظام عناصر متنفذي وجود دارند كه آرزو ميكنند شكاف پديدآمده بين رژيم و غرب و همچنين با گروههاي مخالف ميانهرو، از ميان برخيزد.
بهمنظور تحكيم مباني وحدت (در دستگاه حاكمه)، خميني سياست دوسويهاي را طراحي كرد كه يك وجه آن فتواي (اعدام) سلمان رشدي و وجه ديگرش همين اعدامها بود.
با صدور فتواي قتل سلمان رشدي، نه تنها موجبات انزواي هرچه بيشتر كشور فراهم ميآمد، بلكه موانعي نيز در راه حصول تفاهم با غرب در آينده سر ميكشيد، كه اگر هم نه غيرقابل رفع، بهسختي برطرفشدني بود.
از اين مهمتر، همان كشتار جمعي بود كه ظرفيت واقعي پيروان خميني را در بوتهي آزمايش ميگذاشت. هواداران نيمبند را از معتقدان راستين، تذبذبپيشهگان را از انقلابيون واقعي و سستارادهگان را از آنان كه با تمام وجود احساس تعهد ميكردند، متمايز ميساخت. به آنها ميفهمانيد كه يا بايد پايداري كنند و يا اينكه همه با هم سرنگون شوند.
كساني را كه از حقوق بشر و آزاديهاي فردي دم ميزدند، خاموش كرد. افزوده بر اين، با اجراي چنين سياستي پيوند ميان عناصر انقلابي مذهبي در درون جنبش تحت رهبري او با تندروان غيرمذهبي در خارج از جنبش بريده ميشد. واقعيت اينكه، از جانب حزب توده، به اين سبب كه مظنون به داشتن متحداني در داخل نظام بود، احساس خطر ميشد. كوتاهسخن اينكه، حمام خون با اين هدف برپا گرديد كه هم يك غسل خون باشد و هم يك پاكسازي دروني. اين هدف، با مجبورشدن منتظري به استعفا، دقيقاً به تحقّق پيوست. در جريان يك سالهي قبل از اين رويداد، ميان منتظري و شماري از مشاوران خميني بر سر مسايلي مانند محاكمهي مهدي هاشمي ـ از نزديكترين ياوران منتظري ـ جهاد ضدّ احتكار، تشكيل دادگاههاي ويژهي روحانيون، و انتصاب قضات، مدرسين حوزههاي علميه، ائمه جمعه، برخورد و كشاكش برقرار بود.
اما اين تنشها را در پشت درهاي بسته و پنهان از چشم مردم نگاه داشته بودند. بنا به گفتهي يكي از زندانيان: «ما از تشخيص ميان رؤساي زندانها كه موافق منتظري بودند و آنهايي كه در شمار مخالفان وي قرار داشتند، عاجز مانديم. ما به اين اشتباه خود فقط مدّتها بعد پي برديم.»18
اعدامهاي جمعي، حركتي بود كه سرانجام كاسهي صبر منتظري را لبريز كرد. او با شتاب، سه نامه، دو تا به خميني و يكي به كميسيون ويژه، فرستاد و با صراحت هرچه تمامتر «اين اعدامهاي خيانتكارانه» را محكوم ساخت.19 وي به دريافتكنندگان اين نامهها خاطرنشان كرد كه خود او بيش از هر كس ديگري از ناحيهي گروههاي مخالف صدمه ديده است، چون پسرش بهدست مجاهدين به قتل رسيده است. وي سپس كميسيون ويژه را متهم ساخت كه با اعدام توابين و مرتكبين جرايم بياهميت، احكام اسلام را زير پا گذاشته است. زيرا گروه اخير اگر در يك دادگاه صالح محاكمه ميشد، مجازات آن چيزي بيشتر از يك سرزنش نميبود. او همچنين كميسيون را به اين سبب كه فشارهايي خارج از حد تحمل به زندانيان وارد ساخته و حتا آنها را به گذشتن از ميدانهاي مين مجبور كرده است، بهشدّت مورد نكوهش قرار داد. در بخشي از نامهي خود نوشت: «اين اعدامهاي غيرقانوني، علاوه بر ايجاد انزجار در بسياري از مردم، بهانهي خوبي عليه ما بهدست دشمن ميدهد.» وي نامهي خود را با تقاضاي «معافشدن از مسؤوليت سنگين جانشين رهبر» پايان داد.*
خميني بيدرنگ اين تقاضا را اجابت كرد و با لحن سرزنشآميزي پاسخ داد كه «چنين مسؤوليتي به طاقتي بيشتر از آنچه شما از خود نشان دادهايد، نياز دارد.»20 او براي آنكه خود را مبرّا از هرگونه خطايي نشان دهد، ادعا كرد كه از همان آغاز، همواره در صلاحيت منتظري ترديد داشت، ولي با اكراه تصميم مجلس خبرگان را داير بر انتخاب وي به جانشيني خود، پذيرفت.
در اين بخش از پاسخ خميني، چنين آمده بود: «من از همان ابتدا كه مجلس خبرگان شما را منصوب كرد، نارضايتي خود را نشان دادم.» در ماههاي بعد از اين جريان، رژيم كوشيد تا استعفاي منتظري را از نظرها با انتشار قسمتهاي دستچين شدهاي از نامههاي او توجيه كند، اما نامههاي نهايي منتظري را پنهان نگاه داشتند تا بتوانند وانمود كنند كه چنان اعدامهايي هرگز بهوقوع نپيوسته است.
منتظري بيدرنگ بعد از استعفا، به هيچ تبديل شد و فعاليت او به تدريس در حوزهي قم محدود گرديد. عكسهاي او را از مكانهاي عمومي برداشتند و نام او از رسانههاي همگاني محو شد.
بدينگونه در تيرماه 1368 (ژوئن 1989)، هنگاميكه خميني در حالت اغماي دايمي فرورفت، اين احساس اطمينان را همراه برد كه نظامي كه بهدنبال خود باقي ميگذارد، از عناصر ليبرال پاك شده است.
كساني كه سكانهاي رهبري را در دست گرفتهاند، با پشتيباني از اعدامها يا مشاركت در آنها، طاقت و ظرفيت خود را بهثبوت رسانده بودند. به اين سبب است كه هرگز نبايد در نبوغ و خلاقيت خميني شكّي روا داشت!!!
دليل سكوت چيست؟
از 1368 (1988) تا كنون، در حدود هفت كتاب كامل، بيش از بيست مقالهي دانشگاهي، گزارشهاي متعددي در كنفرانسها و مقالات بيشماري بهزبانهاي رايج كشورهاي غربي در روزنامهها، پيرامون ايران امروز انتشار يافته است. اما حتا در يك مورد نيز به اين اعدامها اشارهاي بهعمل نيامده و اين در حالي است كه عفو بينالمللي در وقت خود گزارشي به اين موضوع اختصاص داد.
گروههاي مختلف در انتشارات خود بهطور وسيع دربارهي آن مطالبي نوشتند و بر سر همين ماجرا بود كه منتظري استعفا كرد. اگر قرار باشد دويست سال ديگر مورّخان بنا به اصطلاح بهكار رفته توسط ميشل فوكو، با تأمل در اين انتشارات به يك «باستانشناسي آگاهي» مبادرت ورزند، هيچگونه ردّپايي از اين رويداد شگفتانگيز نخواهند يافت.
برعكس 1359 (1980)، نتيجهگيري آنها اين خواهد بود كه چنين ددمنشي و قساوتي ميتوانسته است در فضاي سالهاي دههي 1980 بهوقوع بهپيوندد. يكي از كارشناسان مسايل ايران كه دوست دارد از انقلاب 1979 با صفت «بنيادگرا» ياد كند، بنابراين توانسته است با استناد به اين آدمكشي، بهگونهاي سطحي در جهت تأكيدنهادن بر چنين توصيفي بهره جويد، چنين افادهي مرامكرده است كه در سالهاي پاياني دههي 1359 (1980)، «بنيادگرايان» به «ميانهروي» و «واقعبيني» بيشتري گراييدند و آن هم فقط به اين دليل كه از اعلام جنگ بر ضدّ امريكا در جريان بحران كويت خودداري ورزيدند.21
كارشناس ديگري، چه در مقالهي مشروحي كه زيرعنوان «چالش چپ» نوشت و چه در كتابي كه موضوع آن يكسر در اطراف اوضاع سياسي در ايران معاصر دور ميزد، كمترين ذكري از اين مقولهي نامطبوع به ميان نياورد و اين در حالي بود كه يك فصل كامل از كتاب، به استعفاي منتظري اختصاص داشت22 بنا به ادعاي اين مؤلف، رژيم در قبال مجاهدين و گروههاي چپ «با هوشمندي» عمل كرد.
به همينگونه، يك مورخ فرانسوي در كتابي كه دربارهي شيعهگري در دوران معاصر نوشت، ادعا كرد كه در ساليان اخير ايران بهسبب نشاندادن «بردباري روشنفكرانه» و «كنجكاوي روشنفكرانه» وضع شاخصي پيدا كرده است.23 اين احتمال وجود دارد كه او تفتيش عقايد كاتوليكها را هم عملي آزادمنشانه تلقّي كند. چنين سكوت كوبندهاي را چهگونه ميتوان توجيه كرد؟ بدبينان ممكن است پاسخ دهند كه كارشناسان (مسائل ايران) براي تحصيل ويزا ـ ترجيحاً همراه دسترسي به بليط رفت و برگشت هواپيما ـ به خودسانسوري دست ميزنند. اما اين نظر ديگر بيش از حد بدبينانه است.
مضافاً به اينكه اكثريت كارشناسان مسايل ايران مردان شريفي هستند.
براي پيبردن به علّت اين سكوت، بايد بهگونهاي عميقتر به كاوش پرداخت. چنين سكوتي از جانب روزنامهنگاران بهآساني قابل توضيح است.
بيشتر روزنامهنگاران هيچگونه آشنايي با زبان فارسي ندارند و بنابراين نميتوانند بهطور مستقيم به مطبوعات گروههاي مختلف رجوع كنند.
آنها ناگزيرند فقط داستانها و ماجراهايي را دنبال كنند كه مراجع ديگر آنها را بهعنوان «واقعيت» پذيرفتهاند. از آنجا كه چنان مراعي هرگز به اعدامها، حتا بهمنظور تكذيب، اشارهاي نكردند، در نتيجه روزنامهنگاران نيز هرگز در گزارشهاي اصلي خود در مطبوعات جهاني، ذكري از آنها بهميان نياوردند.
براي تشريح علّت سكوت محافل دانشگاهي، مسأله را بايد در زمينهي وسيعتر بحثي كه در غرب دربارهي ايران جريان دارد، قرار داد. محور اصلي اين بحث اين است كه آيا امريكا و جامعهي اروپا بايد روابط خود را با ايران بهبود بخشند يا نه.
در اين بحث گروهي از مشاوران سياست خارجي ـ كه بايد از آنها با عنوان «بازها» ياد ميكرد ـ خواستار منزويساختن ايران هستند و استدلالشان اين است كه رهبران ايران از يك مشت عناصر «متعصب» تشكيل شدهاند كه از تروريسم حمايت و در جريان مذاكرات صلح ميان اسراييل و فلسطينيها خرابكاري ميكنند.
حقوق بشر را منظماً زير پا ميگذارند و بهدنبال برنامهي توليد بمب اتم و ديگر سلاحهاي نابودكنندهي جمعي هستند.
گروه ديگري از مشاوران كه ميتوان از آنها بهنام «كبوترها» نام برد، چنين استدلال ميكنند كه غرب، در صورت برقرارساختن يك گفت و شنود سازنده با ايران در مسايل مورد علاقهي دو طرف، از جمله نفت، ميتواند آن كشور را به جامعهي بينالمللي بازگرداند. اين بحث، هم در رسانهها، هم در تالارهاي كنگره و هم در كنفرانسهاي متعددي در انستيتوي كارنگي، انستيتوي خاورميانه، انستيتوي سياست خاور نزديك، شوراي روابط خارجي، مؤسسهي رند و همچنين در دانشگاهها و نهادهاي شبهدانشگاهي كه بهطور مستقيم مورد حمايت مالي دولت ايران قرار دارند، مطرح بوده است.
در اين بحث، اكثر كارشناسان مسايل ايران بهگونهاي كه معقول و قابل درك مينمايد، از موضع «بازها» پشتيباني ميكنند و بر اين اساس نميخواهند بهانهاي در اختيار طرف مقابل بگذارند، و چهچيزي در اين روزگار ممكن است از اعدامهاي جمعي بهخاطر ارتداد صدمهانگيزتر باشد.
يك كارشناس ارشد مسايل ايران، چنين لب به شكايت گشوده است كه «امريكا بيش از حد در صدد شيطاني نشاندادن چهرهي ايران است.
اگرچه «ايران» ممكن است بد ولي تا اين حد هم بد نيست.»24 ديگر اينكه اطلاعات (مربوط به اعدامهاي جمعي) ميتوانست براي مغرضين دستاويزي شود تا اين تصوير ذهني را كه اسلام دين «تعصب» و «جزمگرايي» است، تشنهي خون و نابردبار است و نميتواند از حصار قرن هفتم عربستان پا را فراتر بگذارد، تقويت كنند، كارشناسان مسايل خاورميانه نميخواهند وسيلهي دامنزدن به آتش غرضورزيها و پيشداوريهاي فرهنگي را فراهم آوردند در معرض اين اتهام كه به همان شيوه كهنهي مستشرقين عمل ميكنند، قرار گيرند. در تمامي شمال امريكا، تنها دو كارشناس برجستهي خاورميانه ميتوان سراغ كرد كه از موضع «بازها» پشتيباني ميكنند و بنابراين از آنها انتظار ميرود كه در اطراف اعدامها هياهو راه بياندازند.
اما آنها هم به چنين كاري دست نيازيدهاند، زيرا: يا هرگز نشريات گروههاي مخالف نظام مذهبي حاكم بر ايران را نميخوانند، يا اينكه اعتقادات خود آنها چنين اقتضا ميكند كه «از اعدامها سخني به ميان نياورند.» كساني كه تا اين حد راستگرا هستند كه نميتوانند ميان آلنده و هيتلر تمايزي قايل شوند.
به احتمال زياد، به اعدامهاي 1367 (1988) نيز نميتوانند كمترين توجهي داشته باشند. چنين بود كه غريبترين رويداد دههي اخير بيآنكه كمترين اعتنايي به آن مبذول شود، بهوقوع پيوست و اين خود توانايي دانشگاهيان را در تحليل اوضاع ايران امروز بهشدّت در معرض ترديد قرار ميدهد.
.jpg)
.jpg)
اشاره: براستی رژیم در چه وضعیتی قرار دارد؟ برخی از مخالفان رژیم چنان جلوه می دهند که گویی با چند تظاهرات خیابانی دیگر، رژیم سرنگون خواهد شد. برخی دیگر هم رژیم را با افریقای جنوبی مقایسه کرده و خواهان تحریم اقتصادی تمام عیار ایرانند تا همچون رژیم آپارتاید فرو بپاشد. آیا این مدعیات و مقایسه ها مطابق با واقع است؟ بهتر است وضعیت واقعی رژیم و مخالفانش را از نظر بگذرانیم. این مقاله بخش پنجم مقاله ی "با این رژیم چه باید کرد؟" است. خواننده محترم باید عذرخواهی نویسنده را به دلیل طولانی بودن متن پذیرا شود. 
اما نتیجه این مراسم، شکلگیری اولیه اپوزیسیون دولت دهم بود، اپوزیسیونی که در سخنان رهبری از آنها به مخالفان دولت تعبیر شد، گروه دیگری نیز در این مراسم حضور داشتند که اگر چه جزو حامیان دولت نبودند، اما میتوان آنها را در زمره منتقدان ملایم و نه مخالفان دولت دهم ارزیابی کرد چهرههایی نظیر: محسن رضایی، داوود دانشجعفری، مصطفی پور محمدی، احمد توکلی و باقر قالیباف.