۸)
اعدام
اعدام ها در ایارن در خیابان ها و زندان ها با وحشی گری بیش تری ادامه دارد. سال گذشته، جانیان حکومتی بارها انسان هایی را در ملاء عام به دار آویختند. حکومت اسلامی، در سال گذشته، حتا چند کودک را نیز اعدام کرد. این حکومت، تنها حکومتی در جهان است که برای جوانان زیر ۱۸ سال حکم اعدام صادر می کند و آن را به مرحله اجرا در می آورد. طی سال های اخیر حداقل ۲۴ کودک زیر سن قانونی در ایران اعدام شده اند.
گزارش عفو بین الملل
در گزارش تازه سازمان عفو بین الملل، آمده است که در سال ۲۰۰۸، دست کم ۳۴۶ نفر در ایران اعدام شدند و این کشور از لحاظ تعداد موارد اعدام در جهان در رتبه دوم قرار دارد. این سازمان، دوشنبه (۲۳ مارس ۲۰۰۹) گزارش «مجازات مرگ و اعدام های سال ۲۰۰۸» را منتشر کرد.
عفو بین الملل در گزارش خود، میگوید ایران در سال گذشته میلادی هشت زندانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی، ۱۸ سال، سن داشته اند اعدام کرده و به این ترتیب رتبه اول در اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس «کنوانسیون حقوق کودکان» و «پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آن ها را امضا کرده است اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می شوند منع شده است.
عفو بین الملل، استفاده از طناب دار و سنگسار کردن برای اجرای مجازات مرگ در ایران را غیرانسانی و بی رحمانه دانسته است. مجازات سنگسار در قوانین جزایی ایران وجود دارد و در مواردی برای محکومان صادر می شود، اما مقامات قضایی ایران بارها تاکید کرده اند که این حکم سال ها است در ایران اجرا نمی شود.
با این حال سال گذشته، حکم سنگسار در روستایی نزدیک شهرستان تاکستان در غرب قزوین، علی رغم دستور شاهرودی به توقف اجرای حکم، اجرا شد.
اما آن طور که این سازمان می گوید در سال گذشته میلادی، ۲۳۹۰ نفر در ۲۵ کشور اعدام شدند. با این حال، عفو بین الملل با اشاره به این که مجازات اعدام فقط در ۲۵ کشور دنیا اجرا شده، معتقد است که جهان به سمت منسوخ شدن مجازات مرگ در حرکت است. آرژانتین و ازبکستان در سال گذشته مجازات اعدام را منسوخ کردند.
عفو بین الملل گزارش «مجازات مرگ و اعدام های سال ۲۰۰۸» خود را بر اساس خبرهای رسانه های گروهی، اطلاعات گروه های طرفدار حقوق بشر و بیانیه های رسمی دولت ها تدوین کرده است.
حکم شلاق و قطع عضو برای دزدان گرسته
کميته گزارشگران حقوق بشر، ۳۱ تیر ۱۳۸۷، اعلام کرده است: سه متهم به سرقت توسط دادگاه بعثت شهرستان کرج به قطع انگشتان دست محکوم شدند. علی ۳۹ ساله، صفرعلی ۳۵ ساله و رحمتالله ۴۰ ساله شهريور ماه سال گذشته در آذربايجان و تهران دستگير شده اند.
هر سه متهم هفته گذشته توسط رئيس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه بعثت به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به قطع چهار انگشت دست راست (به طوری که کف دست و شست، باقی بماند) ۳ سال حبس تعزيری، ۷۴ ضربه شلاق، جريمه نقدی و رد اموال مالباختگان محکوم شدند. متهمين هماکنون در زندان رجايی شهر شهرستان کرج هستند.
روزنامه کارگزاران، ۱۴ مرداد ۱۳۸۷ - ۴ آکوست ۲۰۰۸، نوشت: دو جوان ۱۱ روز قبل به اتهام سرقت پسته دستگیر و از سوی دادگاه عمومی شهر انار به ۷۰ ضربه شلاق در ملاء عام و ۹ ماه حبس محكوم شدند. حكم شلاق آن ها در ملاء عام عصر روز جمعه در شهر انار استان كرمان به اجرا درآمد و با اعتراض مردم روبرو شد.
به گزارش خبرنگار کارگزاران، سوم مرداد ماه سال جاری كشاورزان اطراف شهر انار در شمال استان كرمان، چند سارق باغ های پسته را دستگیر كردند و تحویل پلیس دادند. در ادامه چند هم دست دیگر متهمان دستگیرشده نیز شناسایی و بازداشت شدند… آن ها از سوی دادرس دادگاه عمومی شهر «انار» محاكمه شدند. در این محاكمه، «رضا» ۲۰ ساله و «ایمان» ۱۹ ساله به ۷۰ ضربه شلاق در ملاء عام و ۹ ماه حبس محكوم شدند.
براساس این گزارش، اجرای حكم ۷۰ ضربه شلاق ساعت ۱۹:۳۰ در پارك معلم شهر انار و در حضور ۵۰۰ نفر از مردم به اجرا درآمد. در ابتدای مراسم اجرای حكم ابتدا رضا شلاق خورد كه در میانه اجرای حكم به دلیل شدت ضربات شلاق مردم به مسئول اجرای حكم اعتراض كردند كه محمد جعفری رییس دادگاه عمومی انار به مجری حكم دستور داد كه آرام تر شلاق بزند.
پس از پایان زدن ۷۰ ضربه شلاق به رضا، نوبت به اجرای حكم در مورد ایمان رسید كه ناگهان مادر وی كه در بین حاضران بود، خود را روی تخت انداخت و از مسئول اجرای حكم خواست كه وی شلاق بخورد اما مجری حكم اقدام به اجرای حكم ایمان كرد. در ادامه مادر محكوم در محل شیون كرد كه با اعتراض های مردم و درخواست آن ها برای توقف اجرای حكم و تشنج در محل، اجرای حكم نیمه كاره ماند.
در این باره محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار روزنامه کارگزاران، گفت: نكته دیگر این كه اجرای شلاق در ملاء عام نه تنها درس عبرت برای دیگران و تنبیه مجرم نمی شود، بلكه این عمل به دلیل آن كه مجازات های بدنی توام با خشونت است، در ذهن محكوم، قبح مجازات از بین می رود و احتمال آن كه در مواقع اضطرار یا مناسب برای ارتكاب جرم نسبت به عمل خلاف قانون دست بزند وجود دارد. در مرحله دیگر از آن جا كه شلاق با خشونت توام شده است ترویج خشونت كرده و به اعضای خانواده ها این موضوع را تعلیم می دهد كه هركس كار خطایی كرد، میتوان با شلاق و با كتك زدن او را تنبیه كرد. به عقیده مصطفایی، بسیاری از كودك آزاری ها ناشی از همین عمل است.
وب سايت خامنه ای، روز شنبه ۲۰ مرداد ۸۷، درباره قطع دست و پا، نوشت:
سئوال: حكم سارق، قطع يد است، آيا در اين كشور كسى پيدا نمى شود كه شرايط قطع يد را داشته باشد؟
جواب: در موارد متعددى دست سارقين در جمهوری اسلامى قطع گرديده و نگارنده خود شاهد مواردى از آن بوده است. البته شرايطى كه در آن دست سارق قطع مى شود متعدد است و بسيارى از سارقين فاقد آن هستند از طرف ديگر مواردى نيز كه در حكم اجرا مى شود غالبا در تبليغات و رسانه هاى عمومى اعلام نمى گردد.
دادگستری کل سيستان و بلوچستان، روز يک شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر، که متهم به گروگانگيری و درگيری مسلحانه بودند، در زاهدان، به اجرا در آمده است. خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل قول از اطلاعيه دادگستری کل سيستان و بلوچستان گزارش داد، که احکام صادره پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی کشور با «رعايت تشريفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تيم پزشکی به مرحله اجرا درآمده است.» اين پنج نفر متهم به سرقت مسلحانه، درگيری با ماموران انتظامی و بهم زدن امنيت مردم در سطح منطقه شده اند. اسامی افرادی که در مورد آن ها حکم به مورد اجرا در آمده، عبارت است از «م.ع. جلالی» «ع.ب.ريگی» و «ا. ريگی» «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان».
دادگستری کرمانشاه، حکم به قطع يد داده و آن را اجرا نيز کرده است. روزنامه قدس، ضمن تاييد اين عمل نوشته است: «در يك سال گذشته اين چندمين بار است كه دادگستری استان كرمانشاه با قاطعيت هرچه تمام تر متجاوزان امنيت عمومی را در ملاء عام به سزای اعمال خود می رساند زيرا نگرش مديريت دادگستری كل استان كرمانشاه مبنی بر ناامن سازی محيط جامعه برای تبهكاران و بالابردن هزينه جرم و جنايت است.»
داود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا، روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۶، در یک نشست مطبوعاتی در مادرید از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع کرد و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه نمود. به گزارش روزنامه دیلیتلگراف، «داوود صالحی»، در دفاع از اجرای قوانین سخت اسلامی گفت: «مجازات اعدام برای حفظ سلامت جامعه ضروری است.» صالحی تاکید کرد که عالی ترین مرجع قضایی در ایران تصمیم گرفته است اجرای احکام اعدام در میادین عمومی را محدود کند تا مانع تبلیغات منفی در جهان برضد ایران شود.
وی گفت: «براساس قوانین ما کسی که دزدی می کند باید دستش قطع شود، این مساله در غرب مورد قبول نیست، اما گروه های مدافع حقوق بشر باید آداب و سنن مذهبی و رویدادهای اقتصادی را درنظر بگیرد.»
نماینده آیتالله خامنهای، رهبر حکومت اسلامی در استان فارس، از فشار جامعه جهانی برای جلوگیری از قطع دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می شوند انتقاد کرد و گفت که ایران مجبور است در این رابطه «تقیه» کند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، محی الدین حائری شیرازی می گوید، اگر دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می شوند قطع شود، آمار سرقت در این کشور کاهش خواهد یافت.
حائری این اظهارات را در جمع قضاتی از دادگستری شهر شیراز ایراد کرد که به دیدار وی رفته بودند. وی اظهار امیدواری کرده است که حکومت اسلامی روزی بتواند از اجرای این حکم در جهان دفاع کند.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، به نقل از معاون دادستان مشهد، روز ۱۴- ۰۹ - ۲۰۰۷، دست چهار متهم به سرقت را به عنوان «حد شرعی» قطع کرده اند. در اين خبر اسامی افراد قطع عضو شده «ع-ک»، «ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» ذکر شده و از قول «روابط عمومى دادگسترى خراسان رضوی»، اعلام شده است که اين حکم «روز گذشته اجرا شده است.»
ـ فاطمه. م، مهرنوش. ن و ۲ مرد به اتهام آدم ربايی از سوی شعبه ۱۲۱ دادگاه جزايی اصفهان به قطع انگشتان محکوم شدند. (سايت عبرت، ۱۶/۱۲/۸۷)
ـ مجيد، دانشجوی دانشکده برق به جرم اسيد پاشيدن به چشم يک دانشجوی ديگر بنام آمنه در شعبه ۷۱ دادگاه استان تهران و با تاييد ديوانعالی کشور به قصاص دو چشم به شيوه ريختن اسيد در چشم محکوم شد قاضی عصمت الله جابری داديار اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران گفت: در صورت عدم برقراری صلح و سازش ،قطعا رای را اجرا خواهيم کرد.(ايسنا، ۲۱/۱۲/۸۷)
براساس قوانین وحشیانه شرع اسلام، هر فردی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شود باید تعدادی از انگشتان یا دست وی از ناحیه مچ قطع شود. البته ناگفته نماند که این قوانین وحشیانه شامل حال دزدان بزرگ و غارتگرانی که اموال مردم را با استفاده از موقعیت خود غارت می کنند، نمی شود و در این سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی، چنین نمونه ای دیده نشده است.
تعیین مجازات قطع انگشتان دست سارق، بر اساس آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن، کتاب «آسمانی» مسلمانان انجام گرفته است: «والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزائا بما کسبا نکالا من الله…»، که به صراحت حکم به قطع دست سارق می دهد، چه زن و چه مرد. فقهای شیعه، علاوه بر قطع انگشتان تنها یک دست و در صورت تکرار «دزدی» به قطع نوک پای چپ فتوا داده اند.
ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات سرقت را در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع انگشتان پای چپ و بخشی از پا که متصل به انگشتان است، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام تعیین کرده است.
زندانیان
بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، علی اکبر يساقی با تاکيد بر اين که جمعيت زندانيان در زندان های ايران بين ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر نوسان دارد، گفت: متوسط تعداد زندانيان در ایران نسبت به آسيا و جهان بالاتر است. در ايران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۰۰ نفر زندانی، در آسيا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۴۰ نفر زندانی و در جهان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۸۴ نفر زندانی هستند.
بنا به اعتراف علیزاده، از مسئولین رده بالای دستگاه قضایی حکومت اسلامی، سالانه حدود هشت ميليون پرونده در دستگاه قضائی رسيدگی می شود كه حدود هفت ميليون پرونده آن در مراحل بالاتر رسيدگی می شود…» (تابناک، تير ۱۳۸۷)
روزنامه اعتماد، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۷ برابر ۱۹ فوریه ۲۰۰۹، نوشت: تشكیل ۹ میلیون پرونده در سال ۸۷ توسط دستگاه قضایی و افزایش آن به ۱۰ تا ۱۲ میلیون در دوسال آینده را هشداری برای جمهوری اسلامی دانست و نوشت ورود پرونده های قضایی به محاکم مختلف از چهار میلیون فقره در سال ۷۸ به ۹ میلیون فقره در سال ۸۷ رسیده است.
این روزنامه نوشت، با پیش بینی های انجام شده روند ورودی پرونده ها به محاکم قضایی در سال آینده ۱۰ میلیون و تا دو سال دیگر ۱۲ میلیون پرونده در محاکم قضایی تشکیل خواهد شد و این براى کشوری با ۷۰ میلیون جمعیت رقمی قابل توجه است.
گزارشی از وضعیت دلخراش خانواده های زندانیان
اخیر یکی از روزنامه های نزدیک به جناح «اصلاح طلبان حکومتی»، درباره زندگی خانواده یک زندانی، چنین نوشت: مادری مريض و در بستر بيماری آن را اين گونه مويه می کند؛ «پسرم نان خانه ما و پنج خواهر ديگر و زن و بچه اش را می داد. از وقتی در زندان است يک روز خوش نديديم.» مجازاتی که به اندازه قطره های اشک از چشم زنی می چکد که برای ماهی ۱۲۰ هزار تومان از هفت صبح تا هفت شب در و کابينت آشپزخانه مونتاژ می کند. مجازاتی که در چشم های زنی موج می زند که ۱۱ روز است جاده تهران - بندر عباس را رفت و آمد کرده و سرش را روی بالش نگذاشته، می گويد؛ «به خدا در خانه خوابيدن يادم رفته است.» زنان و کودکانی که همراه پدر مجازات می شوند. پدر در زندان تقاص پس می دهد و آن ها در مدرسه، در محله و خانه فاميل و همسايه ها. روزگار آن چنان به اين زنان و کودکان سخت می گيرد که اگر زندگی شان قبل از زندان رفتن شوهر چندان چنگي هم به دل نمی زد حالا باز به همان اوضاع قبلی راضی شده اند. اغلب بدون داشتن مهارت و حرفه، بدون سواد کامل، مستاجر بوده اند و اکنون در به در و بيش تر با يک يا چند بچه. کم هم نيستند. کافی است رقم رسمی ۱۴۵ هزار نفری زندانيان را در دو يا سه عائله ای که اغلب بيش تر از اين رقمند ضرب کنيم تا بفهميم چه جمعيتی همراه با مجازات سرپرست خانه مجازات می شوند. اين افراد اغلب علاوه بر خرج زن و بچه خرج پدر و مادر و خواهران و برادران خود را هم تامين می کردند و اين موضوع را پيچيده تر می کند. در نبود حمايت هاي اجتماعی اين آدم ها هيچ تصوری از فردا و فرداهای بچه هايشان ندارند.
چيزی اين زنان را به اين منطقه کشانده است. عده ای از زنانی که شوهران شان در زندان رجايی شهر حبس هستند از اطراف تهران و کشور برای زندگی به اين جا آمده اند تا لااقل هزينه های رفت و آمد هفتگی به زندان و هزينه های کرايه خانه را کم تر کنند. اين خانه در يکی از محلات فقيرنشين کرج سقفی بالای سر برای فاطمه، دختر ۱۴ ساله و پسر پنج ساله اش، پدر و مادر از کار افتاده، برادر جانباز ۷۰ درصد و قطع نخاعی و برادر سربازش است. چرخ مخارج اين خانه سال هاست با چرخ ويلچر برادر جانباز فاطمه می چرخد. همه درآمد اين خانه ۷۰۰ هزار تومان حقوق بنياد شهيد است که ۵۰۰ هزار تومان آن برای اجاره خانه می رود. ماهی ۲۰۰ هزار تومان می ماند برای خرجی خانه، فاطمه و بچه هايش و پدر و مادر. هفت نفر و ۲۰۰ هزار تومان پول. اگر هر کدام از اين آدم های به نوعی ناتوان، سراغ راه های غيرعرفی برای پول درآوردن بروند، نمی شود خرده گرفت. خانه هيچ گوشه خلوتی ندارد… تو اين سه ساله خيلی سگ دو زدم دنبال کار اما تو اين مملکت برای زنی در شرايط من کار پيدا نمی شود. حتا برای پرستاری از بچه هم بايد ديپلمه باشی. برادر جانبازم دو ساله نامزد کرده اما به خاطر اين که ما همه تحت تکفل او هستيم نمی تواند زنش را بياورد. سه تا زندگی را می چرخاند. پدرم ۷۰ سالش است. کارگر بوده و در کرمانشاه لوله بخاری می ساخت و الان بی کار است. شوهرم يک ساله اسمش را نوشته که در زندان مکانيکی ياد بگيرد و آن جا کار کند تا درآمدی داشته باشد اما هنوز نوبتش نشده است.» «دخترم مشکل پدرش را می داند. بچه که نيست. اما پسرم تازه دارد می فهمد. دخترم قبلا شاگرد ممتاز بود اما الان افت تحصيلی دارد، عصبی و حساس است.» «هميشه از خدا می پرسم ما داريم تقاص چی را پس می دهيم.» با بغض می گويد؛ «شوهرم گفته اگر روزی ديدی من را دارند می کشند بالای چوبه دار و خانواده مقتول آن جا هستند حق اين که جلو بروی و از آن ها رضايت بگيری نداری. من خودم را به خدا سپردم.» «اول ها از روزی که حکم شوهرم را اجرا کنند می ترسيدم چون ايمانم ضعيف بود. اما الان فکر نمی کنم خدا راضی شود که بنده بی گناه برود بالای دار. هيچ کس از فاميل هايم حتا خواهرهايم نمی دانند. گفتم رفته دوبی کار کند. نمی دانم يک آدم خلاف چه جوری می تواند سرنوشت آدم ها را تغيير بدهد و زندگی آدم را زير و رو کند. من نمی دانم تاوان چی را دارم می دهم. بچه هايم چه گناهی کردند و آن ها دارند تاوان چی را می دهند.» «اول ها کسر شانم بود بروم کميته امداد کمک بگيرم اما وقتی رفتم گفتند سه ماه برای تشکيل پرونده و سه ماه هم برای تحقيق طول می کشد. شش ماه طول می کشد تا ما را عضو کنند تازه برای ماهی ۳۰ هزار تومان. اداره حمايت از خانواده زندانيان هم می گويد سه ماه يک بار ۱۰ کيلو برنج تايلندی و يک پيت روغن می دهند. شايد داداشم سال ديگه گفت ديگه نمی تونم خرجی تان را بدهم، تکليف من و بچه هام چی می شود؟»
به گفته معاون دادستان تهران در امور زندان ها تاکنون فقط ۲۳ تا ۲۵ درصد اين امر محقق شده است و علت آن عدم همکاری دستگاه های متولی است. به گفته محمود سالارکيا، معاون دادستان تهران در امور زندان ها، با بیان این که ۱۴۵ هزار زندانی در کشور وجود دارد، به رسانه ها گفت: «بيش ترين آسيب زندان متوجه خانواده زندانی است و می طلبد در جهت تامين حداقل شرايط مناسب برای ادامه زندگی اين قشر به دنبال فکر اساسی باشيم.» مطابق با آمارها ۷۰ درصد خانواده های زندانيان نيازمندند و تنها ۳۰ درصد دارای تمکن مالی هستند.
گلزار خاوران
سال گذشته، جانیان حکومت اسلامی تلاش کردند خاوران را ویران کنند تا از یک سو این مکان تجمع و همبستگی خانواده های جان باختگان و هم چنین سند جنایات خود را از بین ببرند.
با این وجود روز جمعه ۲۳ اسفند ۸۷، در آخرین جمعه سال طبق معمول خاوران با حضور جمعیتی نزديك به ۶۰۰ نفر گلباران شد. جمعیتی كه در خاوران حضور داشتند با خواندن مقاله و شعر ياد عزيزانشان را گرامی داشتند و سپس دور مزار جان باختگان راه پیمایی کردند.
مادران اعتراض داشتند كه چرا خاوران را خاكريزی كرده اند و چرا دارند سند جنايات خود را بدين وسيله می پوشانند؟ مسولينی كه آن جا بودند گفتند كه از طرف مقامات بهشت زهرا دستور آمده و ما هم اجرا كرده ايم. از طرفی مسئولين بهشت زهرا گفتند كه ما اساسا از اين موضوع اطلاعی نداريم و هيچ اقدامی ازطرف ما صورت نگرفته است.
مادران این جان باختگان، توسط یک وکیل متنی را تهیه نموده و از کل خانواده ها خواستند آن را امضاء کنند تا توسط آن ها این ماجرا را پیگیری کنند و حرف خود را به جامعه و هم چنین مسئولین حکومتی برسانند.
نيروي انتظامی در اطراف خاوران حضور داشت اما خانواده هابدون توجه به این فضای پلیسی، برنامه گرامی داشت ياد عزيزانشان را با شهامت اجرا كردند.
خودداری حکومت اسلامی از اجرای قعطنامه سوم شورای امنیت
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، که روز سه شنبه از سوی نماینده رژیم در سازمان ملل به «بان گی مون» تحویل داده شد، اعلام کرده است که ایران نسبت به اجرای مفاد قعطنامه سوم شورای امنیت تعهدی ندارد.
وزیر امور خارجه حکومت اسلامی، در نامه خود قعطنامه سوم شورای امنیت را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده که این قطعنامه با منشور سازمان ملل مغایرت دارد.
شورای امنیت سازمان ملل، روز ۱۳ اسفند ماه سال گذشته، بر اساس گزارش «محمد برادعی»، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سومین قطعنامه تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد.
واکنش کشورهای مختلف جهان به ادعای احمدی نژاد، در مورد نصب ۶ هزار ساتریفیوژ جدید در نطنز
کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه به ادعای احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، در مورد نصب ۶ هزار دستگاه ساتریفیوژ پیشرفته جدید در تاسیسات غنی سازی نطنز واکنش نشان دادند.
گرگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعلام این خبر از سوی احمدی نژاد را نشانه بی اعتنایی حکومت اسلامی به درخواست های جامعه جهانی برای توقف غنی سازی اورانیوم توصیف کرد.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که حکومت اسلامی، برای جلب اعتماد جامعه جهانی به سیاست های خود اقدامی انجام نداده و نه تنها غنی سازی اورانیوم را متوقف نکرده، بلکه با اعلام نصب دستگاه های سانتریفیوژ جدید، خواست جامعه جهانی را در این باره نادیده گرفته است.
برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه، نیز در گفتگو با خبرنگاران، گفت: اگر حکومت ايران به ناديده گرفتن خواست جهانی برای توقف فعاليت های حساس هسته ای خود ادامه دهد، ممکن است تحريم ها عليه ایران تشديد شود.
وزير امور خارجه فرانسه، ضمن ابراز نگرانی در مورد اقدام حکومت اسلامی بر هوشیاری جامعه جهانی در برخورد با رژیم حاکم بر ایران تاکید کرد و گفت: تلاش ها برای گفت و مذاکره با حکومت اسلامی تاکنون شکست خورده است.
هی یافی، معاون وزارت امور خارجه چین، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه، پس از پایان نشست اعضای گروه ۵+۱ در «شانگهای» چین، به خبرنگاران گفت: به توافق بر سر چشم انداز مذاکره هسته ای با حکومت ایران دست نیافتیم، اما بر سر ادامه همکاری بر سر تهیه یک طرح مشترک برای بازگرداندن حکومت ایران به میز مذاکره، مطابق با هدف سازمان ملل، توافق کردیم.
معاون وزارت امور خارجه چین، گفت: ما درباره این که چگونه با ایران رفتار کنیم بحث کردیم، هم چنین بر سر بیشتر محتوای طرح توافق کردیم، اما هنوز مواردی برای تصمیم گیری باقی مانده است و به محض این که درباره این طرح به توافق کامل دست یابیم، آن را به حکومت ایران ارائه می کنیم و امیدواریم که حکومت اسلامی به این طرح عکس العمل مثبت نشان دهد.
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه پس از پایان نشست گروه ۵+۱ در لندن، به خبرنگاران گفت: پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان تصمیم گرفته اند مشوقهای تازه ای به حکومت ایران پیشنهاد کنند تا در قبال دریافت آن ها از غنی سازی اورانیوم دست بردارد.
وزیر امور خارجه بریتانیا از اعلام جزئیات مشوق های جدید خودداری کرد و گفت: ما نشست مثبت و سازنده ای با حضور پنج وزير امور خارجه و سخنگوی وزارت امور خارجه چين داشتيم، در اين نشست ما در خصوص گام هایی که باید در آينده برای حل مناقشه هسته ای ايران برداشته شود، گفتگو کرديم و به توافق دست یافتیم.
بیانیه نهادهای کارگری و مدافع حقوق بشر در مورد فعالان کارگری زندانی در ایران
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در بيانيه های جداگانه ای، نسبت به وضعیت فعالان کارگری زندانی در ایران ابراز نگرانی کردند.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، صدور حکم بازداشت موقت محمود صالحی را تلاشی آشکار برای قانونی جلوه دادن در زندان نگه داشتن يک انسان بی گناه در پشت ميله های زندان توصیف و به این اقدام حکومت اسلامی اعتراض و خواستار آزادی فوری محمود صالحی شده است.
سازمان عفو بين الملل، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعت محمود صالحی خواستار آزادی و مداوای فوری وی شدند.
نهادهای مذبور هم چنین خواستار آزادی فوری منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شده و نسبت به ادامه بازداشت و وضعیت بختیار رحیمی، یکی از اعضای کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری که تیرماه سال گذشته در منزلش در مریوان بازداشت و اکنون در زندان اوین به سر می برد ابراز نگرانی کرده اند. (سوم فروردین ۱۳۸۷)
گزارش عفو بین الملل
۲۷ فروردین، بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، حکومت اسلامی با اعدام ۳۱۷ نفر در سال گذشته دومین رتبه اعدام ها در جهان را به خود اختصاص داده است.
سازمان عفو بین الملل، ضمن اشاره به این که در سال ۲۰۰۷ حدود ۱۷۷ نفر در ایران اعدام شدند، اعلام کرده که افزایش این شمار به ۳۱۷ نفر نشان از گسترش اعدام در حکومت اسلامی است.
بیانیه اتحادیه اروپا
اتحاديه اروپا سال گذشته، با انتشار بيانيه ای از وخيم شدن وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرد و افزايش موارد نقض عملی حقوق بشر از سوی مقامات ايرانی را شاهدی بر تنزل جايگاه حقوق افراد در ايران دانست.
اتحاديه اروپا، درباره نقض حقوق بشر در ايران، در بیانیه منتشر شده حود به مواردی هم چون اعدام، فشارهای قضايی وارده بر فعالان حقوق زن، و عدم مراقبت های پزشکی از منصور اسانلو، ریيس سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، و وضعيت نامعلوم حسين درخشان، وبلاگ نويس ايرانی اشاره شده است.
در کنار ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، کرواسی، جمهوری مقدونيه، مونته نگرو، صربستان، ايسلند، ليختناشتاين، نروژ، اوکراين و جمهوری مولداوی نيز از وضعيت حقوق بشر در حکومت اسلامی ايران ابراز نگرانی کرده و جزو امضا کنندگان اين بيانيه هستند.
صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
۲۸ آذر ۱۳۸۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با ۶۹ رای موافق و ۵۴ رای مخالف با صدور قطعنامه ای نگرانی های عمیق خود را از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرد. اعضای این مجمع در کنار همه موارد نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مستند شده شکنجه، اعدام های وسیع و اعدام نوجوانان بدون این که از روند حقوقی عادلانه بهره مند شده باشند، محاکمه فعالان زن که خواستار حقوق برابر خود هستند، تبعیض علیه اقلیت ها و حمله به گروه های اقلیت از جمله بهائیان در رسانه های دولتی، و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران عمیقا ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش دبیرکل سازمان ملل نیز از صدور حکم اعدام در مورد ارتداد در پیش نویس قانون مجازات در ایران انتقاد شده است. در این گزارش هم چنین به «افزایش ناگهانی اعدام» از جمله اعدام ۲۹ نفر فقط در یک روز در تیر ماه ۱۳۸۷ اشاره شده است. در مورد آمار بالای اعدام نوجوانان، این گزارش یادآور می شود که «تعلیق» اخیرا اعلام شده در مورد اعدام نوجوانان، قانونا مانع اعدام نوجوانان نشده است.
این قطعنامه ها به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند اما وجهه جهانی کشورهایی که هدف چنین قطعنامه هایی قرار می گیرند خدشه دار می شود.
بیانیه سازمان عفو بين الملل
سازمان عفو بين الملل، اواسط اسفند ۸۷، با انتشار بيانيه ای از بازداشت ساناز الهياری، نسيم روشنايی، مريم شيخ و امير حسين محمدی فر در روز ۱۱ اسفند، خبر داده و نسبت به بدرفتاری و شکنجه آن ها در زمان بازداشت ابراز نگرانی کرده است. در ادامه اين بيانيه آمده است: از آذر ماه گذشته دستگيری های خودسرانه، ايذاء و اذيت دانشجويان افراد وابسته به اقليت های دينی و قومی، فعالان کارگری و فعالان زنان رو به افزايش گذاشته است. اين نهاد بين المللی، در بيانيه خود به دستگيری بيش از ۷۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی اميرکبير اشاره می کند که در پی تظاهراتی آرام در اين دانشگاه بازداشت شدند و با دستگيرشدگان بدرفتاری شده است. عفو بين المللی در ادامه خواستار جلوگيری از بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان شده و از مقام های مسئول خواسته که امکان تماس فوری آن ها با خانواده، وکيل و در صورت نياز متخصصان پزشکی را فراهم آورند. در پايان بيانيه گفته شده است اگر دانشجويان بازداشتی تنها بدليل ابراز نظر و استفاده از حق خود در آزادی تجمع دستگير شده اند، زندانی سياسی شناخته شده و بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شوند.
مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا و نابودی محیط زیست
بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان بهشت زهرا در يک هفته گذشته ۵۴۹ نفر در تهران بر اثر بيماري های قلبی، ريوی و تنفسی جان خود را از دست داده اند. به گزارش خبرنگار مهر، ۷ دی ۱۳۸۷، بيش ترين ميزان مرگ و ميرها در هفته گذشته مربوط به بيماری های قلبی بوده که بر اساس آمار، ۴۸۱ نفر در اثر شدت يافتن نارسايی های قلبی جان خود را از دست داده اند که برخی از کارشناسان محيط زيست اين موضوع را بی ارتباط با افزايش آلودگی هوا نمی دانند.
مطابق بررسی های خبرنگار مهر، ۲۷۰ از فوت شدگان بر اثر عوارض قلبی مردان بوده اند که در اين ارتباط زنان و کودکان نسبت به مردان آمار کم تری داشتند.
پيش از اين، ریيس اورژانس تهران از انجام ۴۶۰ مورد ماموريت مربوط به بيماران تنفسی و قلبی طی دو روز ميانی هفته گذشته خبر داد.
براساس گزارشات وضعیت محیط زیست شهری به ویژه در شهر تهران، بدتر از دیگر نقاط كشور است. براساس گزارشات تنها در چند سال اخیر، سه پارك جنگلی و قدیمی تهران با هزاران اصله درخت ۴۰ ساله با بهانه ها و توجیهات توسط لودرهای شهرداری تهران از بین رفته است تا ظاهرا به جای آن ها ایستگاه مترو و اتوبان و خیابان و ساختمان شهرداری و پاركینگ طبقاتی و… بنا کنند.
تاکنون از جمله جنگل لاکان رشت و موضوع احداث شهرک صنعتی و پتروشیمی گیلان، احداث صنایع پتروشیمی گلستان، شهرک سازی گسترده در منطقه بسطام در کجور مازندران - تخریب و انهدام ۲۲۰۰ هکتار از جنگل های بلوط غرب زاگرس و تخریب زیستگاه های منطقه در نتیجه تکمیل و آبگیری سد کارون و… تخریب شده اند.
ضروری است که جامعه توجه جدی و حساسیت بیش تری به امر زیست محیطی نشان دهند و با اعتراضات خود نگذارند سرمایه داران و دولت آن ها، به دنبال سود بیش تر طبیعت را به جهمنی برای مردم و دیگر موجودات زنده تبدیل کنند.
تصادفات رانندگی
پلیس راهنمایی و رانندگی ایران گزارش داده که در این کشور در هر ۲۵ دقیقه یک نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهد. سرتیپ کمال هادیان، معاون فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، میزان حوادث جاده ای ایران را هفت برابر کشورهای توسعه یافته اعلام کرده است. به گفته هادیان، در کشورهای توسعه یافته در مقابل هر هزار نفر جمعیت، سه نفر در اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.
سالانه بيش از ۴۰۰ هزار تصادف در ايران روی می دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش ها، جاده ها و خيابان های ايران در سال ۸۷ شاهد ۱۳۶ هزار و ۳۰۵ حادثه رانندگی بوده اند. فرمانده پليس راه حکومت اسلامی گفت، ۳ درصد از اين تصادف ها منجر به مرگ شده و ۱۹ درصد آن ها مجروح شدن تعدادی از شهروندان را در پی داشته است. برآورد می شود سال گذشته بيش از ۲۳ هزار نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست داده باشند و بیش از حدود ۲۰۰ هزار نفر نيز زخمی شده اند. در سال ۸۶ قربانیان تصادفات ۲۲ هزار نفر بودند که در سال ۸۷ افزایش داشته است.
تعداد خودروهای موجود در ايران از ده سال پيش تاکنون لااقل سه برابر شده است. اما ظرفيت و کيفيت جاده ها تا رسيدن به حد مطلوب فاصله ای بسيار دارد. به گفته محمد رويانيان، ریيس پليس راهنمايی و رانندگی، در سال ۸۵ که توليد خودروهای داخلی ۱۲ درصد افزايش داشت، رشد زيرساخت های جاده ای کشور تنها يک و نيم درصد بود. با اين همه هم چنان حدود ۹۳ درصد از جا به جايی مسافران از طريق جاده ها انجام می شود. تازه ترين آمار وزارت راه و ترابری نشان می دهد ميزان جا به جايی کالا از طريق جاده ها نيز در همين حدود است. مسئولان سازمان راهداری می گويند در يک دهه گذشته توانسته اند سالانه تنها دو و نيم درصد به جاده های کشور اضافه کنند.
برآورد خسارات تصادفات در ایران، چندان آسان نيست اما برخی کارشناسان ميزان آن را سالانه بيش از پنج هزار ميليارد تومان (۵ ميليارد دلار) برآورد می کنند.
ورزشکاران ایران در المپیک سال ۸۷
بيست و نهمين دوره بازی های المپيک، با حضور بيش از ۱۱ هزار ورزشکار در ۲۸ رشته ورزشی، از نيمه مرداد ۸۷ به مدت ۱۶ روز در پکن، پايتخت چين برگزار شد. کشورهای چين، ميزبان بازی ها با ۵۱ مدال طلا، آمريکا با ۳۶ مدال طلا و روسيه با ۲۳ مدال طلا به ترتيب در جايگاه های اول تا سوم اين بازیها قرار گرفتند.
ورزشکاران ايرانی، در دوره ای که به گفته کارشناسان از جمله بدترين دوره های حضور ايران در المپيک بود در جايگاه ۵۱ مسابقات قرار گرفتند.
تيم ورزشکاران ايران تنها دو مدال، يک مدال طلا و يک مدال برنز گرفتند. مدال طلا را هادی ساعی تکواندوکار ايرانی که در المپيک چهار سال پيش هم برنده مدال طلا شده بود، کسب کرد و مراد محمدی کشتی گير ايرانی برنده مدال برنز بود.
علی کفاشيان، ریيس کميته بين المللی المپيک، ضعف در تدارکات و بخش های فنی را عامل ناکامی ورزشی ايران برشمرد. مجلس شورای اسلامی هم ناکامی کاروان ورزشی ايران را بررسی کرد و در گزارش خود مديريت ورزشی کشور را مقصر شناخت اما هیچ تغییری در این عرصه پدید نیامد. عرصه ورزش ایارن نیز هم چون عرصه های دیگر، از ضربات مخرب حکومت اسلاکمی مصون نمانده است.
تبلیغ خرافات
غلامحسين الهام، وزير دادگسترى و سخنگوى دولت طى مقاله اى که در شماره ۱۹ هفته نامه همت (هفته سوم تيرماه ۸۷)، به چاپ رساند، خاطرات تازه اى را از ریيس جمهور نقل کرد و نسبت به برخى از اخبار رايج در محافل سياسى واکنش نشان داد. الهام، پس از ذکر برخى خاطرات خود از همراهى با ریيس جمهور، نوشته است: امام عصر را حاضر و ناظر بر امور عالم مى داند، او معتقد نيست که دوران غيبت و انتظار ظهور به معناى عدم حضور و عدمِ ولايت امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف باشد. حکومت حقه از آن اوست. هر حکومتى اگر متصل به او نباشد غاصب است، مشروعيت نظام جمهورى اسلامى از اين اعتقاد است که در اصل پنجم قانون اساسى هم ذکر شده است. بنابراين کار کردن در اين حکومت و به اعتبار اين اتصال، مشروعيت دارد. «ولى فقيه» به نيابت عام از امام عصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اساس مشروعيت تصرفات حکومتى است. او استمرار هستى را به خاطر وجود امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف مى داند، و بايد اين پاسخ گويى در برابر امام، اساس حرکت حکومت در همه عرصه هاى فرهنگی، سياسی، اقتصادى و … باشد و جهان به اين نقطه خواهد رسيد و عالَم در ظل حکومت انسان کامل به تعالى و ارزش و کمال خواهد رسيد.
الهام در ادامه اين مطلب نوشته است: احمدى نژاد، در استان هاى مختلف که برخى از آن ها را خودم حضور داشته ام، در کرمان، مشهد، قم و … در جمع علماى بلاد، عقايد خود را نسبت به مهدويت، نگاه به دين و حکومت دينى صريح ابراز کرده است… به يکى از بزرگان عرض کردم آيا شما در اين مبانى اشکالى مى بينيد؟ نه تنها هر گونه اشکال را نفى کرد، که مويد همه اين اعتقادات هم بود. در محضر بزرگانى هم چون آيت الله بهجت (دامت برکاته) و هم آياتى چون آيت الله جوادى آملى و … اظهار عقيده کرده است و همه اين بزرگان دعا کردهاند و تاييد. او امام زمان را نيازمند سفره غذاى دولت - که وجودى ندارد - نمى داند تا ظرف غذا براى او تهيه کند. و محدوده وجود و حضور پربرکت امام را در حد يک سجاده دفتر دولت نمى داند که سجاده بياندازد و دامنه تصرف او را در عصر غيبت در حد اقامه نماز جماعت، و حد يک «امام جماعت» محل کار خود بداند. او را امام همه عالم مى داند و قدرت تصرف ولايى او را در اين حد تنزل نداده و خود را هم هرگز در حد ارتباط با آن وجود مبارک بالا نبرده است.
احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، از سخنان فروردین ماه ۱۳۸۷ خود در مشهد، در مقابل منتقدانش دفاع کرده است. آن سخنرانی معروفی که وی در فروردین ماه در جمع طلاب و روحانیون مشهد کرده بود روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. وی در سخنرانی خود در مشهد، قسم خورد که دست امام مهدی را در همه امور می بیند و گفت هدف او نیز فراهم کردن زمینه برای ظهور امام دوازدهم شیعیان است.
او حتا از «موفقیت» سخنرانی در دانشگاه کلمبیای نیویورک، علی رغم آنچه مانع تراشی سیاستمداران آمریکایی خواند، سخن گفت و تاکید کرد که به جز با یاری امام زمان ممکن نبوده است.
وی ادعا کرد که با مدیریت امام زمان ۵۰۰ میلیون نفر سخنان او را از تلویزیون دیده اند. احمدی نژاد، گفت: «من در این دو سال و نیم - البته در تمام دوران انقلاب - به شما عرض کنم ما دست این مدیریت الهی را هر روز داریم می بینیم. خدا خود شاهد است که ما می بینیم. اغراق نمی گویم. ندیده را خدمتتان عرض نمی کنم. درست مثل همان چیزی که شما خدا را در عالم می بینید.»
وی هسته ای شدن ایران را «بالاترین معجزه تاریخ معاصر» خواند که با کمک امام دوازدهم ممکن شده و پیروزی انقلاب اسلامی را نیز به «امام مهدی» نسبت داد.
وی، هم چنین گفت ایران در جنگ عراق پیروز شده که آن را نیز به امام مهدی نسبت داد. احمدی نژاد، در میان سخنان خود تکرار کرد: «به خدا ما دست مدیریت امام را در این صحنه می بینیم.» رییس جمهور ایران در تعبیری بی سابقه از حمله آمریکا به عراق گفت هدف آن جلوگیری از ظهور امام زمان بوده است.
وی، گفت: «همین هایی که آمدند عراق را اشغال کردند، درست است ظاهرش این است که آمده اند نفت را ببرند و منطقه را بچاپند. اما وقتی یک لایه پشت آن می روی می بینی این ها تحلیل دارند، مطلع شده اند که بناست در این منطقه یک اتفاقی بیافتد، یک دست الهی بیرون بیاید و ریشه ظلم را از جهان بکند.»
آيت الله مشکينی، رییس محلس خبرگان رهبری، در جريان سخنان خود در یکی از نماز جمعه های قم، اظهار داشت: «بازگشايی مجلس هفتم را به خود مجلسيان كه مورد اعتماد ميليون ها مسلمان پايبند به دين و قانون قرار گرفته اند و رهبر معظم انقلاب تبريک می گويم و تشكر ويژه از حضرت بقيه الله (عج) دارم كه وقتی هفت ماه پيش در شب قدر فرشتگان الهی ليست اسامی نمايندگان مجلس هفتم و نام و آدرس آن ها را به حضرت دادند، حضرت هم همه آن ها را امضا كردند.»
مهدی کروبی، رییس سابق مجلس شورای اسلامی و دبيرکل مجمع روحانيون مبارز، در رقابت و در واکنش به سخنان مشکینی، گفت: اصل موضوع امکان ديدار کسانی با امام دوازدهم شيعيان را که به باور پيروانش هم اکنون در غيبت به سر می برد، قطعی و غيرقابل ترديد دانست اما اظهار داشت.
محمود احمدی نژاد، چندی پیش در مورد مدیریت جهان توسط امام زمان سخنانی گفته بود که بازتاب گسترده ای داشت. احمدی نژاد در آن سخنان که در جمع طلاب مشهدی بیان می شد گفت که باید زودتر داخل کشور را جمع چور کنیم و وارد عرصه مدیریت جهان بشویم.
احمدی نژاد، در این سخنان گفته بود: «امام زمان دارد جهان را مدیریت می کند و ما داریم می بینیم دست هدایت آقا امام زمان در همه امور کشور نمایان است.» این بخش سخنان او مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت که معتقد بودند امام زمان مسئول گرانی و ضعف عملکرد دولت فعلی نیست.
امام جمعه مشهد، بخش عمده ای از خطبه نماز جمعه را به همین سخنان احمدی نژاد اختصاص داد. امام جمعه مشهد مقدس با اظهار تاسف از افرادی که به بهانه مخالفت با دولت و بعضا به نام اصولگرایی، مبانی اعتقادی را نیز زیر پا می گذارند، سخنان رییس جمهور در جمع طلاب و روحانیون مشهد مقدس را جزء مبانی اعتقادی شیعه خواند.
آيت الله علم الهدی، در گفتگو با رجانیوز، با طرح این سئوال که اگر وجود مقدس امام زمان (عج) جهان را مدیریت نمی کند، پس چه امامتی بر ما دارد؟، افزود: اگر این طور باشد که دست امام زمان بسته و او گوشه گیر است. وی با اشاره به اين عقايد انحرافی ادامه داد: اين افراد امام زمانی را معرفی می کنند که هیچ كاری به كار دنيا ندارد و فقط در پس پرده غیبت نشسته است. داستانی هم درست کرده اند که حضرت در جزیره «خضراء» که جزیره ای خوش آب و هوایی است، به همراه خانواده مشغول زندگی هستند و دیگر کاری به کار مردم ندارند که چه بلايا و کشتارهايی بر سرشان می آید. همان جا نشسته و منتظر است تا یک باره خداوند بخواهد و ظهور کند و با قدرت غیبی، همه دستگاه های کفر را از کار بياندازد و بر جهان مسلط شود.
امام جمعه مشهد، با رد اين عقايد خاطرنشان كرد: اگر امام زمان (ع) این گونه بود، طبیعتا باید همان روز اول پس از غيبت، ظهور می كرد، چراكه امام زمانی که می خواهد یک مرتبه و با یک امداد غیبی، همه دنیا را به هم بزند و بر همه جا مسلط شود، روز اول هم می توانست این کار را انجام دهد. پس چرا همان هنگام این کار را نکرد؟
وی، اضافه كرد: در حمله مغول این همه سفاکی ها صورت گرفت، در جنگ جهانی اول و دوم این همه انسان کشته شدند، در حال حاضر حجم وسيعی از کشتار در دنيا صورت می گیرد، در حالی كه اگر امام زمان همان روز اول پس از غيبت ظهور می کردند، هيچ يك از این جنایات اتفاق نمی افتاد.
علم الهدی، با طرح اين سئوال كه «اگر بنا بود امام زمان در آینده تشريف بياورند و اكنون هیچ نیازی به ايشان نیست، اساسا چرا ما امام ۱۲۰۰ ساله بايد داشته باشیم؟»، ادامه داد: اگر امام زمان (ع) امروز جهان را مدیریت نمی کنند و در تحولات جهانی و در مدیریت نظام ما نقش ندارند، چه احتیاجی به ايشان هست؟ با اين نگاه خداوند می توانست همان روزی که روز ظهور است، امامی خلق کند تا دنیا را اصلاح نماید. چرا پسر امام حسن عسکری (ع) این قدر بايد در پس پرده غیبت بماند؟
وي با تاكيد بر اين كه ولايت كليه امام عصر (ع) بر تمام شئون عالم جزء مبانی اعتقادی ماست، اظهار داشت: اساسا زمینه ظهور را خود حضرت مهیا می کنند و حوادث جهان را جهت می دهند.
امام جمعه مشهد، با اشاره به الطاف امام زمان بر انقلاب از روز اول پیروزی گفت: رجعت امام (ره) از پاریس به ایران با عنایت امام زمان (ع) بود. شهید مطهری نقل می کردند که جمعه شبی به امام زنگ زدم و عرض كردم كه تمام فرودگاه ها را بسته اند، پدافندها مجهزند و در صورتی كه به ايران بياييد، هواپیما را می زنند. شورای انقلاب هم تصمیم قطعی گرفته است كه شما نیایید و این سفر را به تعویق بیاندازید. امام جواب دادند امروز صبح جمعه به آقا امام زمان متوسل شده ام و بعد تصمیم خود را گرفته ام و به هر نحو ممکن روز یک شنبه (۱۲ بهمن) می آیم…
وی با تاكيد بر اين كه «اگر بگوییم سخنان آقای احمدی نژاد درست نیست، معتقد به امام زمان بی کاره ای شده ایم که باید در جزیره خضرا و بحر ابیض پیدایش کرد»، گفت: در اين شرايط، نادانی هم پیدا می شود و می گويد که جزیره خضراء و بحر ابیض همان مثلث برموداست و بعد هم آمریکایی ها مثلث برمودا را کشف می کنند و می گویند این جا امام زمانی نیست.
امام جمعه مشهد، هم چنين تصريح كرد: سخنانی كه آقای احمدی نژاد در جلسه طلاب مشهد بيان كرد، اصول مبانی اعتقادی ما درباره حضرت حجت (ع) است و خلاف آن، خلاف مبانی اعتقادی ماست.
سخنان احمدی نژاد، در جریان سفر وی به استان خراسان جنوبی که در آن «شعور بزغاله» را با «بعضی افراد» مقایسه کرده بود، در برخی محافل رسانه ای ایران بازتاب گسترده ای یافت و منتقدین آن را توهین رییس جمهور به رقبای درون حاکمیت دانستند.
محمد جعفر بهداد، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ایران، به خبرگزاری فارس، يک شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۰۷ - ۲۰ آبان ۱۳۸۶ گفته آقای احمدی نژاد مخالفان فرهنگ انتظار را مورد خطاب و نقد قرار داده بوده و برخی خودشان را «جزو مخاطبان این سخن رییس جمهور دانسته اند.»
آن طور که معاون اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ایران به خبرگزاری فارس گفته، احمدی نژاد هنگامی که در مورد اعتقاد شیعیان به ظهور دوازدهمین امام صحبت می کرده، گفته است: «همه بساط عالم بر پا شده تا آن روز نورانی اتفاق بيافتد؛ روزی كه همه پيامبران، شهدا و صلحا خواهند آمد و ياری خواهند كرد. بعضی ها اين حرف ها را تمسخر می كنند؛ برای اين كه اين ها دلشان از ايمان خالی است. اين ها بت پرست ها و شيطان پرست های مدرن هستند. قيافه روشنفكری می گيرند اما به اندازه بزغاله هم از دنيا فهم و شعور ندارند.»
بهداد، در توضیح صحبت های احمدی نژاد، افزود که «بهره گیری از قواعد تشبیه و تمثیل از جمله قواعد قرآنی است که در کلام الهی نیز عبارت «اولئک کالانعام بل هم اضل» را می بینید.
بدین طریق احمدی نژاد و یا مقام های رسمی نزدیک به وی، همواره انتقادهای رقبایشان در حاکمیت را نسبت به ادعاهای وی مردود دانسته اند.
دکتر گل نشان، استاد دانشگاه شیراز در گفتگویی با یکی از رسانه های حکومتی در شیراز، با تبیین جایگاه اندیشه مهدویت و ضرورت پرداختن به این موضوع گفت: مساله مهدویت یك واقعیت و عین توحید و نبوت است. امامان ما ایمان به غیب را در آیه اول سوره «بقره»، به معنای ایمان به مهدی (عج) و این كه شخصی در جهان هست كه خدای تبارك و تعالی او را برای اصلاح امور عالم ذخیره فرموده، دانسته اند. (منبع: آینده روشن)
یا حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه، در گفتگو با رجانیوز، با تاکید بر این که مهدویت نه تنها یکی از ضروریات دین مبین اسلام است بلکه از جمله ضروریات دیگر ادیان نیز محسوب می شود، افزود: موضوع مهدویت با مساله امام شناسی گره خورده است و شیعیان بر این باورند که امام دارای ولایت تکوینی، تشریعی و ولایت سیاسی- اجتماعی است. مدير گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، با بيان این سئوال که اگر رییس جمهور نام امام زمان (عج) را نبرد پس نام چه کسی را ببرد، ادامه داد: دکتر احمدی نژاد با نام بردن از امام زمان باید فرهنگ سازی کرده و نسل جدید را با ایشان آشنا کند.
خسروپناه، در پایان با بیان این که قصد رییس جمهور از نام بردن از امام زمان ترویج موضوع مهم مهدویت است، افزود: سخنان آقای احمدی نژاد در جمع طلاب و روحانیون را که به طور اجمال مشاهده کردم هیچ گونه منافاتی با اعتقادات دینی ما نداشت.
سرانجام خرافات آخر سال ۸۷، از زبان امام جمعه تهران جاری شد که وی با خط و نشان کشیدن به مردم و دانشجویان که رهبری را زیر سئوال نبرند، «مژده» داد اما زمان در نورزو ظهور خواهد کرد.
آيت الله امامی کاشانی، امام جمعه ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷، گفت: نوروز روز فرج است و ظهور حضرت ولی عصر در نوروز خواهد بود.
امام جمعه حکومت در تهران، با تاکيد بر اين که نبايد از رهبری غافل باشيم تصريح کرد: دشمن می خواهد اين رهبری و ولايت را کمرنگ کند و مورد بحث و سئوال قرار دهد. کاشانی، گفت: دشمنان می خواهند ولايت را در کوران بحران ها آن هم در دانشگاه ها ضعيف کنند.
وی افزود: بايد بدانيم که دو اصل مهم يعنی ولايت و رهبری و نيز اطاعت مردم از ولايت عوامل اصلی همه موفقيت ها هستند.
این خرافات به طور دایمی بازتولید می شود تا با گروه گرفتن اعتقادات و احساسات مردم عقب نگاه داشته شده، حاکمیت به بقای خود ادامه دهد.
مضحکه انتخابات ریاست جمهوری
برای جناح های حکومتی، مهم ترین چالش سال ۸۸ نه تورم و گرانی، نه بی کاری، نه رفاه مردم، بلکه مضحکه انتخابات ریاست جمهوری است.
نوع انتخابات در حکومت اسلامی، شاید در جهان استثنا باشد. ظاهرا در این حکومت هر چهار سال انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و غیره صورت می گیرد که الگویی از انتخابات در سطح بین المللی است. اما ان چه که انتخابات حکومت اسلامی را از این مدل و الگوهای شناخته شده بین المللی متمایز می کند نخست این است که در این کشور احزاب و رسانه ها عمومی ممنوع هستند؛ کارگران، دانشجویان، زنان، روشنفکران و هنرمندان از تشکل های مستقل خود محروم اند؛ روزنامه ها گروهی تعطیل می شوند و بسیاری از روزنامه نگاران تحت تعقیب و زندان و شکنجه قرار می گیرند؛ در این کشور، اعدام و سنگسار و قصاص، به غیرانسانی ترین شکلی در جریان است حکومت اسلامی، حتا کودکان را نیز اعدام می کند و حق کودک را به رسمیت نمی شناسد؛ در این کشور، دختر و پسر حق ندارند با همدیگر احوال پرسی کنند و آن ها در خیابان ها به بهانه «عدم رعایت حجاب» مورد تحقیر و توهین و ضرب و شتم قرار می گیرند؛ دستگیر و زندانی می شوند و… دوم این که حتا آن هایی هم که براساس قوانین حکومت اسلامی، شرایط کاندید شدن دارند قبل از این که توسط مردم انتخاب شوند نخست وزارت کشور و وزارت اطلاعات آن ها را تایید می کنند و سرانجام شورای نگهبان، همه کاندیداها را از غربال خود می گذراند و آن هایی را مورد تایید قرار می دهد که صددرصد عوامل و عناصر شناخته شده حاکمیت هستند. برخی مواقع حتا شورای نگهبان، در کمشکش های جناح های درونی حکومت، حتا کاندیداهای جناح موسوم به «اصلاح طلبان» را که در حکومت اسلامی پرورش یافته اند را نیز رد می کند. سرانجام افراد مورد اطمینان خود را به مردم معرفی می کنند تا به آن ها رای بدهند. چنین مدلی را نمی توان انتخابات نامید، بلکه اصولی و درست تر این است که آن را انتصابات از بالا نامید. علاوه بر این ها، رای مردم نیز کم ترین تاثیری در تغییر سیاست های سرکوبگرانه و جانیانه دولت هایی که روی کار می آیند، ندارد. در بهترین حالت وظیفه دولت ها، اجرای قانون اساسی حکومت اسلامی است که این قانون سرتاپا ضدانسان است و کم ترین ربطی به رفاه و امنیت و آزادی های فردی و اجتماعی مردم ندارد. پس از هر جهتی به مضحکه انتخابات حکومت اسلامی بنگریم به این نتیجه می رسیم که شرکت در چنین انتخاباتی، صرفا سیاست های غیرانسانی حکومت اسلامی را تقویت می کند و به جنایات این حکومت، مهر تایید می زند.
کامران دانشجو، معاون وزير کشور و رييس ستاد انتخابات وزارت کشور روز سه شنبه ۲۷ اسفند ۸۷، درباره انتخابات ریاست جمهوری گفت: تعداد واجدين شرايط برای دهمين انتخابات رياست جمهوری در ۲۲ خرداد ۸۸ که می توانند رای دهند، حدود ۴۶ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر است. وی، هم چنين گفت: «نامزدهای انتخاباتی به مدت ۲۰ روز از اول تا ۲۰ خرداد می توانند فعاليت تبليغاتی داشته باشند، اين به اين معنی است که اين نامزدها می توانند ستاد انتخاباتی بزنند، تابلو داشته باشند، اطلاعيه و اعلاميه پخش کنند و کلا در چارچوب قانونی تبليغات داشته باشند.»
در دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران حکومت اسلامی، نامزدهای جناح «اصولگرايان» با جناح «اصلاح طلبان» رقابت خواهند کرد.
با کناره گيری محمد خاتمی، رييس جمهوری سابق ايران، احتمالا بخش هایی از هر دو جناح حکومتی بر سر کاندیداتوری میرحسین موسوی، نخست وزیر سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸، به توافق برسند و شانس ایشان از همه بیش تر است. این اقدام احتمالا اجماع جريان اصولگرا بر سر محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری فعلی را شکننده تر خواهد کرد.
پس از انصراف محمد خاتمی، مهدی کروبی، رييس مجلس ششم و دبيرکل حزب اعتماد ملی، و ميرحسين موسوی، چهره های شاخصی هستند که در صحنه رقابت های انتخابات رياست جمهوری باقی مانده اند، شانس موسوی بیش تر از کروبی است. کانیداهای دیگر، نقش بازارگرمی برای این انتصابات دارند.
اما سران حکومت اسلامی، نگران این بازی انتخاباتی خود هستند. زیرا بحران اقتصادی کل جامعه را فراگرفته است. اکثریت مردم، از تورم و گرانی و بی کاری فزاینده نگرانند. در چنین وضعیتی، بی شک اعتصابات و اعتراضات کارگری و حتا شورش های شهری اجتناب ناپذیر است. هم این عوامل انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، برخی مقامات حکومت اسلامی، بحث «دولت ائتلافی» را پیش کشیده اند.
علی اکبر ناطق نوری، رييس دفتر بازرسی ويژه رهبر حکومت اسلامی، بحث دولت «وحدت ملی» را مطرح کرده بود با واکنش تند برخی از گروه های اصولگرا مواجه شده بود. زیرا برخی از اصولگرايان و از جمله حزب موتلفه اسلامی، طرح دولت «وحدت ملی» را به مثابه عبور از احمدی نژاد ارزيابی می کنند. این در حالی است که محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران و دبير مجمع تشخيص مصلحت نیز پيشنهاد کرده، دولتی ائتلافی از چهره های اصولگرا از همه جناح ها تشکيل شود. محسن رضايی گفته است: در نهايت، راهی جز تشکيل «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» نداريم و بايد افکار عمومی را نسبت به مکانيزم انتخابات حساس کنيم تا انتخابات از حالت فردمحور به برنامه محور تبديل شود.
هم چنين علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سئوالی درباره طرح دولت ائتلافی پيشنهاد شده برای انتخابات رياست جمهوری دهم گفت: که اگر منظور از اين طرح استفاده از همه نيروهای مدير و خدوم برای تشکيل دولت قوی است فکر و نظر بدی نيست.
بنابراین، برای اولین بار بحث دولت «وحدت ملی» و یا «دولت ائتلافی» در فرهنگ سیاسی حکومت اسلامی مطرح می شود؛ نشان دهنده نگرانی سران و جناح های حکومت از عدم شرکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و هم چنین عواقب و عوارض بحران اقتصادی و اعتراضات اجتماعی از سوی دیگر است.
نتیجه گیری
ایران با داشتن دهمین رتبه معدن در میان بیش از دویست کشور جهان هم چون طلا، نفت، گاز، مس، آهن، روی و… یکی از ثروتمند ترین کشورهای جهان است، اما با غارت اموال عمومی جامعه و تمامی امکانات مادی و تولیدی توسط سرمایه داران و سران و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، اکثریت مردم این کشور را به خاک سیاه نشانده اند.
در سال ۸۷، با وجود این که به خزانه دولت از درآمد افسانه ای ۷۰ میلیارد دلاری نفت واریز شده است اما این دولت، در رابطه با جلوگیری از افزایش نرخ تورم و بی کاری هیچ کار جدی انجام نداده، بلکه دست مزد میلیون ها کارگر برای سال ۱۳۸۸ را نیز در حد بسیاری پایینی تعین کرده است. در حالی که میلیون ها نفر بی کارند، کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران آن ها نیز به صف بی کاران می پیوندند، بدون این که بیمه بی کاری مکفی داشته باشند.
در سال ۸۷، نرخ تورم رسمی را به ۲۶ درصد و غیررسمی به حدود ۵۰ درصد رسید. نرخ تورمی که مقام اول در منطقه و شش کشور با تورم بالا را در دنیا را نصیب ایران کرده است. در مورد بی کاری نیز به تقریب همین روند طی شده است. این در حالی است که پیامدهای بحران مالی و اقتصادی جهانی بر گسترده تر شدن بحران اقتصادی ایران افزوده است. کاهش قیمت هر بشکه نفت به یک سوم نسبت به ماه های آغازین سال ۸۷، به طور مستقیم درآمد دولت را تحت تاثیر قرار داده، به طوری که دولت نهم در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۸۸، به افزایش مالیات، قیمت انرژی و غیره روی آورده است که عوارض و عواقب آن برای اکثریت مردم ایران کمرشکن خواهد شد.
دولت احمد نژاد، نه تنها این ۷۰ میلیارد دلار را هزینه کرده، بلکه میلیاردها دلار نیز بدون مجوز مجلس از ذخیری ارزی کشور برداشت کرده است. بنابراین، کاهش شدید قیمت نفت، و ادامه رکود اقتصادی در سال ۸۸ و شرایط رکود تورمی در داخل، سران حکومت اسلامی را به وحشت انداخته است.
بحران مالی که در ابعاد فراگير خود از مهر ماه سال ۱۳۸۷ف نخست از آمریکا شروع شد و سپ تما جهان سرمایه داری را فراگرفت، هم چنان ادامه دارد. بنابراین، آن گونه که از بررسی ها و گزارشات و تحليل ها پيداست، بحران در سال ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت و مهار آن برای سرمایه داران و دولت های حامی سرمایه به سادگی ميسر نخواهد بود. از این رو، می توان حدس زد که پيامدهای بحران اقتصادی جهانی که بر روی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هم چون ایران، تاثیر مستقیمی دارد تا مدت ها ادامه داشته و از اين نظر سال آينده، سالی مطلوب به لحاظ اقتصادی نخواهد بود.
بر اساس وضعیت فعلی، در چشم انداز سال تازه می توان حدس زد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۸، با چالش های بسیار مهمی هم چون احتمال باز هم سقوط بهای نفت مواجه شود. آن هم در شرایطی که دولت احمد نژاد، به مصرف وسیع دلارهای نفتی و ریخت و پاش و پر کردن جیب اطرافیان و سپاه و بسیج و… عادت کرده است با بحران های اقتصادی سخت و عمیقی دست به گریبان خواهد بود. سال تازه، سال اوج گیری اعتراضات جنبش کارگری، زنان، دانشجویان و شورش شهرهای توسط مردم محروم و آزادی خواه به ویژه جوانان خواهد بود. یعنی گسترش بحران اقتصادی و اعتصابات کارگری و شورش های شهری، از جمله مهم ترین و اساسی ترین و بزرگ ترین کابوس سران حکومت اسلامی در سال ۸۸ هستند. بنابراین، از هم اکنون پیداست که مهم ترین چالش سال ۸۸ ایران، بحران اقتصادی و تقابل و صف بندی های طبقاتی طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار و دولت شان خواهد بود.
در هر صورت به رهایی باید هم امید و هم باور داشت. بهار آزادی می آيد. دور هم که شود اما، این آمدن اجنتاب ناپذیر است! فردا روشن و پیداست! به فردای روشن و بهار آزادی باور داشته باشیم و با تلاش و مبارزه پیگیر خود در هر سطحی و در هر جایی به استقبال آن بشتابیم!
